اصول راهبردی حاکم بر تدوین بسته سیاستی

-تمرکز بر حمایت هدفمند از صنایع کوچک و متوسط (SMEs)  به دلیل نقش کلیدی آنها در اشتغال و تولید ناخالص داخلی؛

-کاهش آثار منفی قطعی برق و گاز از طریق سیاست‌‌‌هایی که با حداقل هزینه برای دولت، بیشترین تاثیر مثبت را بر تولید و اشتغال داشته باشد؛

-تلفیق حمایت‌‌‌های مالی و فنی با اصلاحات ساختاری برای ارتقای تاب‌‌‌آوری صنایع کوچک و متوسط در برابر بحران‌های مشابه؛

-اولویت با صنایعی باشد که بیشترین آسیب را از قطعی برق و گاز دیده‌‌‌اند؛

-حمایت‌‌‌ها باید به تعهد به حفظ اشتغال و افزایش بهره‌‌‌وری مشروط شوند.

بسته سیاستی پیشنهادی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در مواجهه با قطعی برق و گاز، به شرح ذیل، به مراجع تصمیم‌گیری پیشنهاد می‌شود:

الف. پیشنهادهای در حیطه وزارت امور اقتصادی و دارایی

با توجه به اینکه جریان نقدینگی بنگاه‌‌‌های اقتصادی به دلیل ناترازی در جریان انرژی دچار اختلال شده است از وزارت اقتصادی انتظار می‌رود سیاست‌‌‌های خود را متناسب با جریان مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی تغییر دهد:

-مهلت پرداخت مالیات و مالیات ارزش‌‌‌افزوده برای واحدهای تولیدی، حداقل به مدت سه‌ماه افزایش یابد.

-مبنای محاسبه مالیات با توجه به قطع برق و گاز و کاهش دوره فعالیت بنگاه‌‌‌های اقتصادی از 12ماه به 8ماه کاهش پیدا کند.

-مدت‌‌‌زمان قانونی برای پرداخت مالیات ارزش‌‌‌افزوده واردات کالا حداقل به مدت سه‌ماه افزایش یابد.

-برای واحدهایی که نسبت به پرداخت به‌‌‌موقع مالیات خود عمل می‌کنند، معادل 10 تا 20‌درصد تشویق یا تخفیف در نظر گرفته شود.

ب. پیشنهادهای در حیطه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی

- براساس ماده 39 قانون تامین اجتماعی، تاخیر یا عدم‌پرداخت سهم بیمه از سوی کارفرما، رافع مسوولیت سازمان در قبال بیمه‌‌‌شدگان نیست. ازاین‌‌‌رو، با توجه به شرایط به وجود آمده، سازمان تامین اجتماعی از هرگونه قطع کردن خدمات درمانی کارگران شاغل در صنایع، منع شود.

-سهم بیمه کارفرما بابت حقوق و دستمزد کارگران شاغل در صنایع در ماه‌‌‌هایی که با اختلال در تامین برق، گاز یا سوخت مواجه بوده‌‌‌اند با ضریب 50‌درصد محاسبه شده و مابه‌‌‌التفاوت توسط دولت پرداخت شود.

-مهلت پرداخت سهم کارفرما بابت حقوق و دستمزد کارگران شاغل در صنایع در زمستان 1403، به مدت سه‌ماه افزایش یابد.

-یارانه دستمزد به بنگاه‌‌‌های آسیب‌‌‌دیده از قطع برق به‌‌‌منظور حمایت از حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از اخراج و بیکاری کارگران، تخصیص یابد (مشروط به حفظ سطح اشتغال در بنگاه‌‌‌های آسیب‌‌‌دیده).

-لیست‌‌‌های بیمه فصل تابستان، پاییز و زمستان 1403 صرفا با دریافت تعهد پرداخت از کارفرمایان بدون الزام به پرداخت بدهی‌‌‌های قبلی و بدون اخذ جریمه دیرکرد، پذیرفته شود.

-کلیه مطالبات قطعی و اجرائیات بدهی‌‌‌های کسب‌وکارها تا پایان سال 1403 تعلیق شود.

-جرائم تامین اجتماعی در خصوص بدهی‌‌‌های گذشته طی 6‌‌‌ماه دوم سال 1403 امهال شود و بازپرداخت جرائم مذکور به‌‌‌صورت اقساط مساوی بلندمدت از اردیبهشت 1404 به بعد و بدون اخذ جریمه دیرکرد، تقسیط شود.

ج. پیشنهادهای در حیطه بانک مرکزی

- بازپرداخت اقساط تسهیلات سررسیدشده در سال 1403 مشمول یک دوره تنفس یک‌ساله و بدون اخذ جریمه دیرکرد شود.

-امکان پرداخت چک با استفاده از ابزارهای خرید دین، برات کارت، ال‌سی داخلی و... برای واحدهای تولیدی کشور که توان پرداخت دیون و بدهی‌‌‌های خود را ندارند، ایجاد شود.

-بخشی از سپرده‌‌‌های واحدهای تولیدی که بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بلوکه‌‌‌ شده، متناسب با میزان خالص بدهی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی یا دریافت تضامین غیرنقدی توسط بانک‌های عامل آزاد شود.

-محرومیت‌‌‌ها و ممنوعیت‌‌‌های ناظر بر چک‌‌‌های برگشتی از ابتدای دی‌‌‌ماه 1403 تا پایان اسفندماه 1403 تعلیق شود.

-تسهیلات اضطراری کم‌‌‌بهره، برای تامین سرمایه در گردش صنایع کوچک و متوسط، اعطا شود. سقف تسهیلات براساس اندازه بنگاه و سطح آسیب واردشده، با اولویت صنایع تولیدکننده کالاهای اساسی و حفظ اشتغال مناطق محروم، تعیین شود.

-اعتبارات اسنادی ریالی (LC ریالی) با سررسید سه‌‌‌ماهه برای تسهیل تامین مواد اولیه و مدیریت نقدینگی واحدهای تولیدی راه‌‌‌اندازی شود.

د. پیشنهادهای در حیطه سازمان برنامه‌‌‌وبودجه

-با توجه به شرایط ویژه و محدودیت‌های تحمیل‌‌‌شده بر فعالیت‌‌‌های تولیدی و خدماتی، کلیه قراردادهای بین کارفرمایان دولتی و پیمانکاران، مشمول تطویل زمان اجرای پروژه به مدت 3 تا 6ماه شده، به‌‌‌نحوی‌‌‌که پیمانکاران و طرف قراردادهای دولتی مسوولیتی نسبت به تطویل انجام کار در شرایط بحرانی نداشته و کارفرمایان مجاز به اعمال جریمه تاخیر تا پایان سال 1403 نیستند.

ن. سایر پیشنهادها

-کارت‌‌‌های بازرگانی اعم از حقوقی، حقیقی، تولیدی و بازرگانی به مدت سه‌ماه به‌‌‌طور خودکار بدون اخذ استعلام از دوایر مرتبط ازجمله مفاصاحساب موضوع ماده 186 قانون مالیات‌‌‌های مستقیم تمدید و طی این دوره از هزینه‌‌‌های تمدید معاف شوند.

-به میزان روزهای تعطیل‌‌‌شده، برای رویه‌‌‌های گمرکی که مشمول انبارداری و تاریخ سررسید متروکه شدن کالا می‌شود، تمدید زمانی در نظر گرفته شود و از این بابت هزینه‌‌‌ای برای واحدهای تولید منظور نشود.

-حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه، ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات وارداتی بخش تولید کشور در سال 1403 بخشوده شود.

در این بسته پیشنهاد اعلام شده که اتاق ایران برای همکاری با دولت و ارائه هرگونه نظر مشورتی و کارشناسی آماده است.