ارسال پاسخ

۱۹ آذر ۱۴۰۳
لینک صفحه: http://pvcas.ir/n7577

pvc-asso.ir

چالش های صنعت ساختمان در ایران

با افول تولید مسکن، شرکت های ساختمانی نیز اوضاع بدی را پشت سر می گذارند. تورم بالای تولید ساختمان، رکود خرید و فروش و عدم پیش بینی پذیر بودن آینده باعث شده که خیلی از فعالان این صنعت دست از کار بکشند.

 به گزارش انجمن پی وی سی به نقل از پرشین سازه ،داده های شامخ مسکن و ساختمان از اوضاع شرکت ها در آبان امسال نیز همین وضعیت را تایید می کند و نشان می دهد که در حال حاضر، وضعیت ساختمان سازی بدتر از ماه های قبل شده است. داده های آماری نشان می دهند که در حال حاضر، سه مشکل بزرگ در برابر فعالان ساختمانی وجود دارد. اولین معضل به رکود ساخت و ساز برمی گردد که خود دلایل متعددی دارد. علاوه بر این، تورم بالای تولید ساختمان نیز دست خیلی از فعالان را بسته است. در نهایت، رکود یک ساله حاکم بر بازار مسکن نیز مزید بر علت شده و وضعیت را آشفته‌تر ساخته است.

رکورد ۵ ساله نااطمینانی در صنعت ساختمان

در آبان ماه امسال، شامخ کل ساختمان سازی در کشور به عدد ۴۷ رسید که نشان از رکود مطلق در ساختمان سازی دارد. در صورتی که عدد مزبور به بالای ۵۰ برسد می توان گفت که از رکود عبور کرده ایم و وضعیت در حال نرمال شدن است.

داده های موجود اطلاعات جالب تری را به نمایش می گذارند. مثلاً در آبان ماه امسال، شاخص سفارش کار به عدد ۴۴ رسیده است که نشان می دهد تقاضا برای ساخت و ساز نیز کاهش یافته و مالکان میل چندانی به مشارکت در ساخت ندارند. فعلاً بازار مسکن مبهم و غیرقابل پیش بینی است و به همین دلیل مالکان زمین ترجیح می دهند حرکت جدیدی نداشته باشند.

در حال حاضر ریسک های بسیاری در بازار ساخت و ساز وجود دارد که برخی از آنها به عوامل خارج از بازار مربوط می شود اما بخش زیادی از آنها مربوط به ریسک ناپایداری قیمت ساخت در درون بخش مسکن است.

پیامد سیاست‌های غلط از سال ۸۸ تا امروز

بسیاری از مالکان زمین در حال حاضر می گویند که اگر زمین های خود را در اختیار سازندگان قرار دهند، اصلاً بعید نیست که در طی تکمیل پروژه، هزینه ها بالا برود و احتمال افزایش قیمت تمام شده وجود خواهد داشت.

وقتی که چنین وضعیتی پیش بیاید، توافق اولیه مالک و سازنده بهم می خورد و به این ترتیب، مشکلات حقوقی زیادی بر سر راه پروژه به وجود خواهد آمد. به همین دلیل است که اساساً کمتر کسی ریسک سرمایه گذاری در حوزه ساختمان سازی را می پذیرد و از سوی دیگر، مالکان زمین نیز میل چندانی به حضور در این عرصه ندارند.

همین رویکرد باعث شده که در طی ماه های گذشته، سفارش کار به شرکت های ساختمانی به کمترین حالت خود برسد و اساساً بیشترشان مدت هاست که ساختمان جدیدی را آغاز نکرده اند. عدد شاخص سفارش کار از ابتدای سال تا به امروز، ۴۳.۸ بوده است که نشان می دهد در این روزها، سفارش کار پایین تر از حد طبیعی خود است.

بازار مسکن تهران در بدترین وضعیت ۱۶ سال اخیر

در کنار تمام این مسائل، نباید فراموش کرد که تورم بالای تولید ساختمان باعث می شود که حاشیه سود سازندگان پایین بیاید و به همین دلیل، خود را از بازار تولید کنار بکشند. شاخص قیمت مصالح ساختمانی در آبان امسال عدد ۷۰ را ثبت کرده است. اگر این عدد بالای ۵۰ باشد، نشان می دهد که شرکت های ساختمانی برای تامین نهاده های ساختمانی موردنیاز خود دچار سختی هستند. عدد ۷۰ نشان می دهد که وضعیت برای شرکت های ساختمانی خیلی سخت‌تر شده است.

اعدادی که در شامخ ساختمان می بینیم، نشانگر قیمت یا درصد رشد نیست، بلکه میانگین نظرات مدیران شرکت های ساختمانی است. در واقع برای نظردهندگان یک بازه صفر تا صد در نظر گرفته می شود و بر اساس پارامترهای مختلف، امتیازدهی صورت می گیرد.

در کنار تمام مسائلی که برای شرکت های ساختمانی وجود دارد، وضعیت فروش این شرکت ها نیز جالب نیست. فرض را بگیریم که یک شرکت ساختمانی توانست بر موانع تولید غلبه کرده و ساختمانی را تکمیل کند. در این مرحله قطعاً با غول رکود مواجه خواهد شد و نمی تواند ملک خود را بفروشد.

رکود و مالیات‌های سنگین، علت تعطیلی شرکت‌های ساختمانی

عدد شاخص فروش در گزارش شامخ ساختمان که در روزهای اخیر منتشر شده، ۴۵ است. گفتیم که برای دستیابی به شرایط نرمال، این عدد باید بالای ۵۰ باشد که در حال حاضر، به وضوح می بینیم که رکود بر بازار سایه افکنده است.

در ماه های گذشته، میانگین این شاخص عدد ۴۳ بوده است که نشان می دهد رکود فروش، مدت هاست بر بازار مسکن حاکم می باشد و صرفاً مربوط به آبان ماه نیست. سوال اینجاست که چگونه می توان وضعیت سازندگان ساختمانی را بهبود داد؟ بررسی ها نشان می دهد که تنها راه باقی مانده، ایجاد تحولاتی از بیرون بخش ساختمان است.

سازندگان باید مطمئن شوند که ریسک های غیراقتصادی، سرمایه های آنها را به خطر نمی اندازد و شرایط آینده، امیدوارکننده است. به این ترتیب، انگیزه سرمایه گذاری مولد بلندمدت ایجاد می شود و دوباره می توان سازندگان را به بازار برگرداند.

از طرف دیگر، یک سری تصمیمات تورم‌زا در بدنه سیاستگذاری مسکن رخ می دهد که به شکل مستقیم روی زنجیره تولید ساختمان اثر می گذارد و باید مهار شود.

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد