در حال‌حاضر صادرکنندگان و واردکنندگان همچنان در بستر سامانه نیما مبادلات ارزی خود را بر اساس قیمت توافقی به انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانند. یکی از مهم‌ترین ایراداتی که به‌کارکرد سامانه نیما وارد می‌شود، این است که تخصیص‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دیرهنگام بوده و فعالان اقتصادی باید مدتی نسبتا طولانی در صف بمانند، اما به هر حال سامانه نیما امکان نظارت بانک‌مرکزی و وزارت صمت بر مبادلات بازرگانان را فراهم کرده‌است. اکنون بانک‌مرکزی تصمیم گرفته‌است که نقل و انتقال ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان را به مرکز مبادله ارز و طلا انتقال دهد و در این سامانه کشف قیمت صورت گیرد. بانک‌مرکزی ادعا می‌کند؛  این اقدام را در جهت تک‌‌‌‌‌‌‌‌‌نرخی‌شدن ارز به انجام رسانده و قاعدتا فعالان بخش‌خصوصی از این سیاست استقبال می‌کنند.

فعالان اقتصادی با ماهیت و فعالیت این مرکز و سامانه جدید مشکلی ندارند اما حدود یک ماه و نیم پیش که نسخه آزمایشی سامانه جدید در جمع محدودی از فعالان اقتصادی ارائه شد چند ایراد اساسی به آن وارد بود؛ نخست اینکه هزینه نقل و انتقال ارز میان صادرکننده و واردکننده مشخص نبود. نظر ما این بود که واگذاری تعیین نرخ به بانک عامل صحیح نبوده و نرخ مبادله باید مشخص شود.

ابهام دوم، نامشخص‌بودن مدت زمان تامین ارز بود. به فعالان اقتصادی چنین اعلام شد که وقتی صادرکننده ارز را واگذار کند، بعد از چند روز ‌ریال را دریافت می‌کند و و وقتی واردکننده‌ ریال را بپردازد، پس از چند روز ارز را می‌گیرد، درحالی‌که این عملیات می‌تواند در یک روز انجام شود.

سومین مساله اینکه در جلسه رونمایی از نسخه آزمایشی، اعلام شد که صادرکنندگان باید ارز را به تراستی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سامانه واگذار کنند و سپس این تراستی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ارز را به واردکننده می‌دهند که این سازوکار نیز دارای ایراد است؛ چراکه برای بسیاری از صادرکنندگان امکان اینکه ارز را برای شرکت‌های تراستی موجود کنند میسر نیست. صادرکنندگان ارز خود را معمولا از طریق شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که دارند، منتقل می‌کنند و شاید انجام آنچه بانک‌مرکزی اعلام کرده‌است، امکان‌پذیر نباشد. این ابهامات حدود یک ماه‌‌‌‌‌‌‌‌‌و نیم پیش مطرح‌شده و مشخص نیست که بانک‌مرکزی چه رویکردی را در قبال آنها درپیش گرفته‌است.