از سخنان فعالان اقتصادی حاضر در این نشست چنین بر می‌‌آمد که دستورالعمل موسوم «به نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی سال 1403 دفاتر تخصصی صمت» که در ماه‌های نخست سال ابلاغ شد، تامین نهاده‌های بخش تولید را به بن بست رسانده و حالا انتظار بازرگانان و صنعت‌گران این است که سیاست‌گذار با توجه به ناکارآمدی و پیامدهای اجرای این دستورالعمل نسبت به اصلاح آن اقدام کند.

در پانزدهمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران، مشکلات مربوط به نحوه تخصیص ارز و همچنین ناترازی ارزی با حضور معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این جلسه با گزارش اشرف مرتضایی، کارشناس کمیسیون، درباره تخصیص ارز و چالش‌های فعالان اقتصادی آغاز شد. مرتضایی با اشاره به برخی بندهای دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی سال 1403 دفاتر تخصصی صمت گفت: پیش از این شرکت‌های تولیدی در مقابل صادراتشان امکان واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز خط تولید خود را داشتند و تخصیص ارز حاصل از صادرات خود در سهمیه سالیانه ارز وارداتی این شرکت‌ها محاسبه نمی‌شد؛ اما طبق ماده دو دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه، سهمیه ارزی شرکت‌های تولیدی و سقف وارداتی آنان کاهش پیدا کرده است. همچنین محدودیت‌هایی برای واردات برخی کالاهای مورد نیاز خط تولید ایجاد شده است.

او با بیان اینکه کاهش سهمیه وارداتی صادرکنندگان، انگیزه آنان برای افزایش صادرات را از بین می‌برد و مانعی بزرگ برای ارزآوری و توسعه واحدهای تولیدی تلقی می‌شود، به چند چالش ناشی از روند کنونی تخصیص ارز اشاره کرد. به گفته او، متغیرهای‌کوتاه‌مدت‌ و ‌غیر‌قابل‌ پیش‌بینی‌ در ‌دستورالعمل،‌ سبب ‌بی‌برنامگی‌ و‌ عدم ‌اجرای ‌تعهدات‌ واحدهای ‌تولیدی‌ شده است .همچنین دستورالعمل ‌جدید ‌وزارت ‌صمت‌، بیشترین‌ آسیب‌ را‌ بر‌ واحد‌های ‌صادرات‌محور ‌وارد ‌می‌کند؛ ‌بنابراین، لازم است که ‌این ‌دستورالعمل ‌‌به‌حالت‌ پیشین ‌خود ‌بازگردد ‌و‌ ثبت‌سفارش ‌سهمیه ‌از ‌محل ‌صادرات ‌خود‌، به‌ مفاد ‌مندرج ‌در ‌آن ‌افزوده ‌شود.

 مرتضایی در ادامه، تمرکز ‌انجام ‌فرآیند ‌سهمیه ‌واردات ‌و‌ تایید ‌اولویت ‌ارزی ‌کل ‌کشور ‌در‌ دفاتر ‌تخصصی‌، ایجاد ‌صف ‌ارزی ‌برای ‌تامین ‌ارز‌ حاصل ‌از‌ صادرات ‌دیگران ‌و متعاقب آن ‌عدم ‌تامین ‌به ‌موقع ‌مواد ‌و ‌تجهیزات‌ توسط ‌واردکنندگان‌، محدودیت ‌و‌ عدم‌ رقابت‌ در‌ عرصه ‌تجارت‌ خصوصا در شرایط ‌تحریم‌، فرایند طولانی ‌و ‌بروکراسی ‌شدید ‌تایید‌ واحدهای ‌تولیدی‌ در‌ دفاتر ‌تخصصی‌، پیچیدگی سامانه جامع تجارت و افزایش طول مدت تخصیص ارز در بانک مرکزی به بیش از دو ماه را به عنوان چالش‌های دیگر این بخشنامه برشمرد.

فرآیند طولانی تخصیص و تامین ارز

در ادامه، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با نقد سیاست‌های بانک مرکزی گفت: این نهاد از دو سال پیش که دسترسی به ارز محدودتر شده، توپ تامین ارز را به زمین وزارت جهاد و وزارت صمت انداخت. این اقدام سبب شده است که فرآیند تخصیص و تامین ارز طولانی شود و متقاضی واردات قطعات خط تولید یا مواد اولیه ماه‌ها در انتظار نظر دستگاه بماند.

پس از آن، محمدرسول محمدیان، معاون امور صنایع سازمان صمت تهران، درباره فرآیند تدوین دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی بازرگانی و سهمیه ارزی سال 1403 دفاتر تخصصی صمت توضیح داد: برای تهیه پیش‌نویس اولیه این دستورالعمل نظرات فنی مستدلی از اتاق و بخش‌های مختلف دریافت شد. به این ترتیب، موضوعاتی که مدنظر بخش ‌خصوصی بود به نهادهای ذیربط منتقل شد اما درصد کمی از این نظرات در دستورالعمل نهایی اعمال شد. مبنای تدوین این دستورالعمل، گزارشی بود که بانک مرکزی از منابع و مصارف ارزی در هیات وزیران ارائه کرد؛ در آن مقطع چنین عنوان شده که به میزانی که ارز تخصیص یافته کالا و خدمات وارد کشور نشده است.

او با بیان اینکه وزارت جهاد توانسته بود در مصارف ارزی سال 1402 به نسبت سال 1401 محدودیت ایجاد کند، گفت: این انتظار یعنی صرفه‌جویی در مصارف ارزی از وزارت صمت نیز وجود داشت؛ در حالی که سرفصل‌های تخصیص ارز در وزارت صمت متفاوت است. در چنین شرایطی بود که دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی بازرگانی و سهمیه ارزی سال 1403 دفاتر تخصصی وزارت صمت ابلاغ شد. ما در نهایت امیدواریم که بتوانیم مسایل فعالان اقتصادی در ارتباط با این دستورالعمل را برای سال آینده رفع کنیم.

ارائه‌نظر دستگاه ظرف 48 ساعت انجام شود

کاوه زرگران نیز با اشاره به اینکه صفی طولانی برای دریافت نظر دستگاه‌ها شکل گرفته است، درخواست کرد که این مساله دست‌کم ظرف 48 ساعت تعیین تکلیف شود تا از معطلی فعالان اقتصادی کاسته شود. او گفت: شرکت‌های بی‌شماری ماه‌هاست که در انتظار نظر دستگاه هستند. در حالی که وظیفه ذاتی وزارت صمت این است که همراه صنعتگران باشد.

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت در ادامه سقف کارت‌های جدید را ناکافی دانست و گفت: در ابتدا سقف وارداتی کارت‌های جدید 500 هزار دلار تعیین شده بود که با گذشت زمان ارزش آن کاسته شد؛ اما در دولت سیزدهم، این سقف‌ها در اقدامی عجیب به 100 هزار دلار کاهش یافت که به هیچ وجه تکافوی نیاز شرکت‌ها را نمی‌دهد.

او همچنین با اشاره به اینکه سهمیه‌بندی سالیانه ارز وارداتی به منزله کاهش تولید و تعطیلی بخشی یا همه خطوط تولید یک کارخانه است، خواستار اصلاح دستورالعمل دفاتر تخصصی وزارت صمت برای تخصیص ارز شد.

بسیاری از صنعت‌گران نیازی به ارز نیمایی ندارند

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند؛ مهدی پورقاضی به عنوان یکی از فعالان اقتصادی به این نکته اشاره کرد که اساساً این پیش‌فرض که وزارت صمت باید به همه تقاضاهای ارزی پاسخ دهد، صحیح نیست. او ادامه داد: بسیاری از صنایع نیازی به ارز نیمایی ندارند و این امکان را دارند که ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد یا از محل ارز حاصل از صادرات تامین کنند اما این دسترسی برای آنها مسدود است. نتیجه آنکه برای تامین ارز باید ماه‌ها در انتظار بمانند و گاهی این انتظار چنان طولانی است که توجیه آن فعالیت اقتصادی را هم از بین می‌برد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، پورقاضی گفت: سیاست‌گذار تاکنون باید به این واقعیت پی برده باشد که این نظام تخصیص و تامین ارز ناکارآمد بوده و اجازه دهد که صنعت‌گران از ارز خود یا از ارز حاصل از صادرات دیگران نسبت به تامین مواد اولیه و ماشین آلات اقدام کنند.

علیرضا مناقبی، رئیس هیأت مدیره مجمع عالی واردات، نیز با بیان اینکه 85 درصد واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای تولید اختصاص دارد، گفت: این بدان معناست که بازرگانان در حال کمک به تامین ملزومات تولید هستند.

او دلیل شکل‌گیری تقاضاهای غیرواقعی برای ارز را ناشی از محدودیت‌های ایجاد شده دانست و گفت: سیاست‌گذاران مدام از تولید دم می‌زنند اما وضعیت تولیدکنندگان در شرایط کنونی به نقطه‌ای رسیده است که اگر بتوانند برای واحد تولیدی خود خریدار پیدا کنند، سرمایه خود را نقد کرده و از عرصه تولید فرار می‌کنند. بنابراین انتظار این است که دولتمردان به جای توجیه سیاست‌ها به صورت منطقی و اصولی عمل کنند.

اسفندیار سیفی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و سنگ‌های قیمتی استان تهران، هم با بیان اینکه افول صنعت طلا و جواهر نزدیک است، ادامه داد: ارز را بخش خصوصی وارد کشور می‌کند اما مدیریت آن در دست بانک مرکزی است.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده، بخش بزرگی از طلای مصرفی صنعت طلا و جواهر از مسیر قاچاق وارد کشور می‌شود، گفت: اگر قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی اجرایی شود، این صنعت به طورکلی تعطیل خواهد شد چرا که فعالان این صنعت، فاکتور رسمی در اختیار ندارند که در سامانه بارگذاری کنند.

در فرآیند تخصیص ارز بازنگری شود

سید شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، هم گفت: در سال گذشته به میزان 750 میلیون دلار پارچه وارد کشور شده است که 20 درصد آن معادل 150 میلیون دلار را یک مجموعه در منطقه آزاد به اسم تولید پوشاک وارد کرده که البته بررسی‌های نشان می‌دهد این واحد راکد است. مساله این است که تاکنون پارچه‌ای از این محل با ارز نیمایی به دست تولیدکنندگان ما نرسیده است. جالب اینکه این شرکت در نیمه نخست سال جاری 20 درصد بیش از سال گذشته تخصیص و تامین ارز داشته است.

او افزود: در مقابل چنین تخصیص‌هایی که دارای ابهام است، شرکت‌های تولیدکننده پوشاک، برای واردات ماشین‌آلات و تامین مواد اولیه ماه‌ها در صف تخصیص ‌می‌مانند. بنابراین لازم است فرآیند تخصیص‌ با دقت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرد.

در ادامه محمدیان با اشاره به محدودیت‌ها برای تامین ارز واردات ماشین‌آلات و همچنین نگرانی‌هایی که در باب شکل‌گیری تقاضای ارزی کاذب در حوزه واردات تجهیزات تولید وجود دارد گفت: برای مدیریت مصارف ارزی در این حوزه و ایجاد گشایش در ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید به کشور می‌توان سرفصل تامین ارز ماشین آلات را به منابع حاصل از صادرات انتقال داد. در این صورت کسانی اقدام به واردات خواهند کرد واقعا به این ماشین‌آلات نیاز دارند

همچنین محمدرضا غفراللهی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، هم از ضرورت با‌زآرایی فهرست مربوط به کالاهای مشمول ارز نیما و انتقال بخشی از این کالاهای به سرفصل ارز حاصل از صادرات سخن گفت.

بابک عابدین، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته بندی ایران هم سه درخواست مبنی بر رفع ممنوعیت ثبت سفارش ماشین آلات خطوط تولید، تسهیل و رفع موانع مراودات صادرکنندگان و واردکنندگان و همچنین امکان‌پذیری واردات بدون انتقال ارز را مطرح کرد.

محمد مهدی طباطبایی، دبیرکل کنفدراسیون صادرات، هم با اشاره به اینکه سیاست‌های تجاری منجر به کوچک شدن اقتصاد می‌شود، گفت: تمرکز سیاست‌گذاران در حال حاضر معطوف به مدیریت مصرف است؛ در حالی که سیاست آنها باید تمرکز بر تولید منابع باشد. با این پیش فرض ضرورت دارد که سقف صادرات برای کارت اولی‌ها برداشته شود.

در ادامه این جلسه، زرگران ارائه نظر دستگاه ظرف 48 ساعت، اصلاح سیاست‌های مربوط به سقف ارزی برای صنعت گران و بازرگانان، تسهیل تهاتر ارز صادرات در مقابل واردات و تعیین منابع دیگر برای تامین ارز واردات ماشین‌آلات را به عنوان پیشنهادات مطرح شده در این جلسه برشمرد و گفت که این نکات به همراه سایر پیشنهادات به منظور اصلاح سیاست‌‌های تخصیص ارز در نامه‌ای به دستگاه‌های ذی‌ربط منعکس خواهد شد.