این زمان طولانی در حالی است که در سال‌های گذشته کل فرآیند ساخت ۱۸ ماه طول می‌کشید. اگر شرایط به نحوی باشد که این مسیر طولانی به یک تا دو ماه تقلیل یابد، کاهش هزینه‌ها و در نهایت کم شدن قیمت تمام‌شده را شاهد خواهیم بود که هم به نفع سازنده و هم به نفع مصرف‌کننده است.

از سوی دیگر شهرداری نیز می‌تواند مبلغ عوارض را زودتر دریافت کند و از این بابت بر میزان گردش مالی خود بیفزاید، به عبارت بهتر کوتاه شدن زمان دریافت مجوز یک شرایط برد-برد میان سازنده و شهرداری ایجاد می‌کند. پیشنهاد می‌‌‌کنم که شهرداری برای سهولت کار پس از نهایی شدن دستور نقشه با ارائه فیش پرداخت علی‌الحساب به سازنده اجازه شروع گودبرداری را به او بدهد. به این ترتیب می‌توان شرایطی را ایجاد کرد که فرآیند ساخت تسریع شود. البته ناگفته نماند که در شرایط تورمی این مساله بار دوچندانی را بر سازنده تحمیل خواهد کرد، چرا که در جریان این فرآیند باید هزینه‌های ناشی از کاهش ارزش پول ملی یعنی بهای تورم را نیز بپردازد.

اما دومین عامل افزایش طول مدت زمان اجرای یک پروژه ناشی از ضعف جدی در زیرساخت‌های شهری پایتخت و بسیاری از دیگر شهرهای کشور است. برای مثال در حال حاضر برای گرفتن انشعاب برق مشکل حفاری و هزینه‌های بالای آن را پیش روی خود داریم که به امری زمان‌بر بدل شده و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تمام‌شده یک پروژه را به خود اختصاص داده است. به این مبلغ باید هزینه کابل‌کشی و ترمیم معابر را نیز افزود در حالی که در طول این سال‌ها هیچ کاری برای تغییر رویه و بهبود زیرساخت انجام نشده است.

مسئولان امر باید این نکته را مدنظر قرار دهند که اتمام به موقع پروژه در صنعت ساختمان به معنای شروع پروژه بعدی است. هنگامی که این اتفاق بیفتد نیروی کار می‌تواند با توقف کمتری کار خود را در پروژه بعدی از سر بگیرد، به سخن دیگر این امر به معنای تامین اشتغال طبقه کارگر نیز هست. از طرفی کوتاه شدن چرخه عملیات در صنعت ساختمان می‌تواند بر انگیزه سرمایه‌گذاران بیفزاید. حفظ انگیزه سازنده در پیچ و خم کارهای اداری و کاهش هزینه‌های این‌چنینی عاملی مهم در جهت بهبود صنعت ساختمان است. هم اکنون مشکلاتی نظیر بیمه، مالیات و نظایر آن یکی از دلایل کناره‌گیری سازندگان با‌سابقه از فعالیت ساخت‌وساز است که می‌تواند ضربه جدی به اشتغال در این بخش وارد کند.