کارت‌های بازرگانی با هدف ساماندهی حوزه بازرگانی از سال 1333 مورداستفاده بازرگانان خارجی قرار گرفت. در حال حاضر براساس ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به‌صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است. در این سال‌ها مقررات حاکم بر کارت‌های بازرگانی با تغییرات بسیاری همراه بوده و مشکلات بسیاری را برای فعالان صنعتی و اقتصادی پدید آورده و در همین ‌حال عملکرد تجاری کشور را هم تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. بخشی از این تغییرات به سبب کارآیی نداشتن مقررات حاکم بر حوزه تجارت، حاصل می‌شود؛ بااین‌وجود مقررات موردبحث نه‌تنها نتیجه‌‌بخش نیستند بلکه بر بار مشکلات و چالش‌های فعالان حوزه تولید می‌افزایند. درواقع عدم اصلاح برخی قوانین و مقررات در سطح خرد، چالش‌هایی را برای کسب‌وکارها در سطح کلان، ایجاد می‌کند. در اغلب کشورهای دنیا، فعالان اقتصادی تنها موظف به دریافت و ارائه کد شناسه تجاری هستند که جنبه شناسایی و احراز هویت دارد. اما در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلات متعددی روبه‌روست، افزودن یک مرحله غیرضروری به فرآیند تجارت با عنوان صدور کارت بازرگانی و وضع هر روزه قوانین و مقررات برای آن، عملا فعالیت‌های تجاری ما را بیش از پیش محدود می‌کند. طی هفته‌های اخیر شاهد تغییر دائم مقررات حاکم بر کارت‌های بازرگانی بوده‌ایم که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به امکان ثبت‌سفارش تا سقف  100هزار دلار برای بازرگانان جدید، تغییر مجدد سقف صادرات و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، تعلیق مجزای کارت‌های بازرگانی در حوزه صادرات و واردات و ... اشاره کرد. بدون تردید اصلاح مقررات حاکم بر حوزه تجارت در توان رقابت‌پذیری و جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی اثرگذار و ضروری است.

براساس قانون مقررات صادرات و واردات، هرگونه فعالیت در زمینه تجارت کالاها نیازمند داشتن کارت بازرگانی است. کارت بازرگانی برای انجام امور مرتبط با تجارت خارجی مانند ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص کالا از گمرک، واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، دریافت پروانه حق‌العمل‌ کاری از گمرک، ضمانت بانکی و پیمان‌سپاری ارزی موردنیاز است. در همین حال از این کارت برای دریافت تسهیلات حمایت از تولید و تجارت نیز استفاده می‌شود. بااین‌وجود باید خاطرنشان کرد که کارت بازرگانی در بسیاری از کشورهای با حجم بالای تجارت، عملا منسوخ شده است. در بسیاری از کشورها از یک شناسه اقتصادی و صدور کد شناسایی استفاده می‌شود.

گپ ارزی؛ علت بروز مشکلات اقتصادی

بخش بزرگی از چالش‌های حاکم بر حوزه تجارت و مقررات کارت‌های بازرگانی، به دلیل مواجهه با مشکلات ارزی وضع می‌شود و در اغلب موارد نیز بی‌نتیجه می‌ماند. در این میان چندنرخی بودن ارز و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات با قیمت دلار نیمایی، بسیار چالش‌زا بوده است. در شرایطی که بهای دلار نیمایی از قیمت ارز در بازار آزاد فاصله می‌گیرد امکان رانت‌جویی از این فاصله قیمتی مهیا می‌شود.

در همین‌ حال ارز چندنرخی از قدرت رقابت‌پذیری صادرکنندگان بنام، در بازارهای هدف می‌کاهد. این صادرکنندگان در مقام تولیدکننده ناچارند بخشی از نیازهای ارزی خود را با نرخ دلار آزاد خریداری کنند. هرچه فاصله قیمتی میان دلار آزاد و دلار نیمایی بیشتر می‌شود، این ضرر افزایش خواهد یافت. در همین‌ حال باید خاطرنشان کرد که برخی از فعالان اقتصادی ضمن صادرات، به امر واردات نیز مشغول هستند، اما در اغلب مواقع به دلیل تغییر مداوم قوانین و مقررات نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به واردات تخصیص دهند. در سال‌های اخیر تصویب قوانین مربوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور نه‌تنها دستاورد ویژه‌ای نداشته است، بلکه انگیزه صادرکنندگان شناسنامه‌دار در حوزه‌های مختلف را کاهش داده است.

در این میان می‌توان به جای تغییر هر روزه مقررات و تعلیق کارت‌های بازرگانی، از راهکارهایی همچون وضع مشوق‌ها و معافیت‌های ویژه استفاده کرد. در همین‌ حال از سازمان‌های فعال و موثر بر حوزه تجارت انتظار می‌رود انعطاف بیشتری نسبت به صادرکنندگان داشته باشند. چنانچه فاصله قیمتی میان نرخ دلار نیمایی و ارز صادراتی کم یا حذف شود، صادرات رونق خواهد یافت و امکان سوءاستفاده احتمالی از کارت‌های اجاره‌ای، افزایش خواهد یافت.

موانع بازگشت ارز به چرخه اقتصادی

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: رفع تعهد ارزی و تفاوت معنادار میان قیمت ارز نیمایی و بهای دلار در بازار آزاد طی سال‌های اخیر به یکی از مشکلات جدی فعالان صنعتی و تجار بدل شده و  زمینه کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان شناسنامه‌دار را فراهم کرده است.

وی افزود: در سایه افزایش فاصله میان نرخ دلار نیمایی و بهای این اسکناس در بازار آزاد و الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی با قیمت دلار نیمایی، شاهد شکل‌گیری چالشی با عنوان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بودیم. درواقع این کارت‌ها با هدف کسب سود عده‌ای واسطه رونق گرفته‌اند و مانع بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی هستند.

وی افزود: از سال 1399 مقرر شد با هدف رصد کارت‌های بازرگانی و ممانعت از عدم بازگشت ارز به کشور، سقف صادرات تا 500هزار دلار برای کارت‌های سال اولی تعیین شود. اما این مصوبه اجرایی نشد و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی ادامه یافت. در چنین فضایی اتاق بازرگانی به‌عنوان متهم صدور کارت و بروز چنین مفسده‌های اقتصادی مطرح بوده است، درحالی‌که وزارت صمت متولی صدور کارت بازرگانی است.

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: اتاق بازرگانی در مقام نماینده بخش خصوصی موضوع اجرای سقف صادراتی برای کارت‌های بازرگانی سال اولی را پیگیری کرد. البته در مصوبه موردبحث به موضوع رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی نیز اشاره شده بود. در همین ‌حال مقرر شده بود سقف صادراتی کارت‌های بازرگانی براساس رتبه‌بندی تعیین و اعلام شود. اما رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی نیز به تعویق افتاد. در ادامه برخلاف تعاملات و اطلاع‌رسانی‌های انجام‌گرفته، در فرآیند تعیین سقف صادراتی کارت‌های بازرگانی به رتبه‌بندی توجه نشد. علاوه‌براین در مواردی شرکت‌هایی با سابقه طولانی در حوزه تجارت و خوشنام، مشمول این دست محدودیت‌ها شدند. این چالش با ورود اتاق بازرگانی و رایزنی با دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت، مرتفع شد. درنتیجه در حال حاضر سقف صادرات برای کارت‌های بازرگانی سال اولی برابر 200 تا 300 هزار دلار برآورد شده است. البته در این میان برخی فعالان صنعتی با مشکلاتی در حوزه صادرات روبه‌رو بودند که در دست بررسی است و برای رفع آن برنامه‌ریزی می‌شود.

لاهوتی در ادامه افزود: کارت‌های بازرگانی برای اظهار صادراتی در چند مرحله چک می‌شوند. اصالت این کارت‌ها، اعتبار آنها، رفع تعهد ارزی بالای 60درصد و همچنین سقف صادراتی آنها، مورد سنجش قرار می‌گیرد. چنانچه صادرکننده‌ای به رفع تعهد ارزی 60درصدی متعهد نباشد، فعالیت وی تعلیق خواهد شد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در ادامه به فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی که در اختیار دولت و وزارت صمت است، اشاره کرد و افزود: از حدود 2 سال قبل و در جریان تغییری که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد، فرآیند صدور کارت بازرگانی به وزارت صمت واگذار شد. مدارک متقاضیان در سامانه جامع تجارت بارگذاری می‌شود و اتاق بازرگانی به صدور کارت مشغول است.

این فعال بخش خصوصی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی واگذاری فرآیند صدور کارت بازرگانی به دولت اظهار کرد: به اعتقاد ما تصدی‌گری دولت در امور بخش خصوصی نه‌تنها صحیح نیست بلکه نتیجه مثبتی هم به دنبال ندارد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پایان تاکید کرد: بر اساس بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت ایران، از این پس کارت‌های بازرگانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق می‌شوند، صرفا در بخش صادرات اجازه فعالیت ندارند و می‌توانند در بخش واردات به فعالیت خود ادامه دهند. تعلیق کارت‌های بازرگانی صرفا برای بخش صادرات و واردات به شکل مجزا نیز از محدودیت‌های کنونی پیش روی تجار می‌کاهد.

ضرورت مقررات‌زدایی از تجارت

کارت بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های اخیر به عرفی رایج در تجارت و اقتصاد ما بدل شده است. استفاده از این روش با هدف بهره‌مندی از رانت دلار مورد توجه قرار گرفته است. به همین سبب نیز در دوره‌هایی که قیمت میان ارز در بازار آزاد و ارز نیمایی افزایش می‌یابد، کارت بازرگانی اجاره‌ای نیز بیش از پیش مورد استفاده قرار می‌گیرد. تفاوت قابل توجه میان نرخ دلار نیمایی و بهای این اسکناس آمریکایی در بازار آزاد، مانع بازگشت ارز صادراتی به کشور است. تا جایی که تخمین زده می‌شود که 9میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازنمی‌گردد و باید چاره‌ای اساسی برای آن اندیشیده شود. هرچه به سمت تک‌نرخی کردن ارز پیش برویم، یا گپ‌های قیمتی میان نرخ‌های دلار مرتفع شود، این دست مشکلات نیز محدود خواهند شد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که تعیین سقف برای کارت‌های بازرگانی با توجه به محدودیت منابع ارزی و همچنین تخلفات قانونی حاکم بر این بخش، اجرایی می‌شود. البته در این میان سوابق فعالان اقتصادی و دارندگان کارت‌های بازرگانی لحاظ شده است. اما در حالت کلی با توجه به نقش غیر‌قابل‌انکار صادرات در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، انتظار می‌رود مسیر صادرات باز گذاشته شود.

تعیین سقف و محدودیت، راهکار صحیح و حتی نتیجه‌بخشی برای رفع مشکل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نیست، بلکه باید دلیل استفاده از این کارت‌ها شناسایی و مرتفع شوند. استفاده از این کارت‌های بازرگانی در دوره‌های مختلف و به دلایل سوداگرانه، رواج می‌یابد. تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و بهای دلار نیمایی که صادرکنندگان موظف به بازگشت ارز صادراتی با قیمت آن هستند، از مهم‌ترین دلایلی است که به رواج کارت بازرگانی اجاره‌ای منتهی می‌شود. درهمین‌حال برخی تجار با هدف فرار از پرداخت عوارض صادراتی یا حقوق ورودی به این راهکارهای سوداگرانه روی می‌آورند. بنابراین چنانچه روندی منطقی بر فرآیند وضع حقوق ورودی یا عوارض صادراتی حاکم باشد، تمایل به استفاده از کارت‌های اجاره‌ای یا در حالت کلی، دور زدن قانون، کاهش خواهد یافت.

وضع عوارض و تعرفه در رده راهکارهای تنظیم تجارت هستند، هرچند انتظار می‌رود این تعرفه‌ها براساس اصول علمی و همچنین بررسی وضعیت اقتصادی کشور، تعیین شود. درهمین‌حال انتظار می‌رود سهم موثر بازارها، موجودی بازارها و ... بررسی و مطابق داده‌هایی که در سامانه‌های تولید و تجارت، ثبت می‌شود، تصمیم‌گیری شود. اما این خواسته در طول سال‌های گذشته به نتیجه نرسیده است و در مواردی مذاکرات میان دولت و گروهی از فعالان بخش خصوصی، به کار کارشناسی و تعامل همه‌جانبه ارجحیت می‌یابد.

در ادامه باید خاطرنشان کرد صدور کارت بازرگانی به شکل کنونی یکی از بروکراسی‌های نادرست حاکم بر اقتصاد ایران است. همین بروکراسی‌های متعدد از دلایل اصلی عدم رشد تجارت و تبعات منفی آن برای اقتصاد خواهد بود. الزام تجار به دریافت کارت بازرگانی و صدور هر روزه قوانین و مقررات در این بخش، در حالی ‌است که این رویه در نظام کنونی تجاری دنیا، منسوخ شده است. افزودن یک مرحله غیرضروری به فرآیندهای تجاری به‌عنوان عامل محدودکننده تجارت عمل می‌کند و با افزایش هزینه‌های مبادله، توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های تجاری ما را کاهش خواهد داد. برهمین‌اساس نیز بسیاری از اصناف و بازرگانان، فرآیند تجارت خود را با استفاده از کارت‌های دیگران انجام می‌دهند. البته چنانچه فرآیند اخذ کارت بازرگانی تسهیل و تنها منوط به تایید صلاحیت متقاضی از سوی اتاق بازرگانی باشد، می‌توان به رفع کمبودهای کنونی و مشکلات حاکم بر این بخش امید داشت.

مرضیه احقاقی