نوزدهمین نشست کمیسیون «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران با حضور رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط ‌کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این جلسه، موضوع عدم تطابق عنوان شغلی با لیست ارسالی به تامین اجتماعی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، مهراد عباد، عضو این کمیسیون، به ارائه توضیحاتی در خصوص عملکرد کارگروه آمادگی کسب‌وکار (Business Ready) که ذیل کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران تشکیل شده است، پرداخت. او با اشاره به تعیین پروژه آمادگی کسب‌وکار به عنوان پروژه جدید بانک جهانی گفت: این پروژه یک استاندارد جهانی برای بهبود فضای ‌کسب‌وکار است و بهبود جایگاه ایران در این رتبه‌بندی منجر به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تاثیر مستقیم بر روی کاهش مهاجرت، افزایش امید در فعالان اقتصادی، ارتقا جایگاه جهانی و ... خواهد شد. این پروژه نسبت به انجام کسب‌وکار (Doing Business) تمرکز بیشتری بر روی بحث زنان، محیط زیست، منافع جمعی، دیجیتالی شدن و کاربری آسان، ایجاد شغل و تسریع انتقال انرژی پاک دارد.

عباد همچنین فعالیت‌های کارگروه آمادگی کسب‌وکار را تشریح کرد و گفت: در این راستا سوالات مرتبط با شاخص‌ها ترجمه و بررسی شده است و شرایط کشور پیرامون هر یک از شاخص‌های آمادگی کسب‌وکار نیز مورد بررسی قرار گرفته؛ همچنین مقرر شده است در پایان سندی تدوین و رتبه احتمالی ایران پیش‌بینی و پیشنهاداتی به منظور ارتقای رتبه کشور ارائه شود.

نحوه گزارش‌دهی تغییرات ناگهانی مقررات

در ادامه، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط ‌کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت پذیرفته توسط این مرکز افزود: در راستای تسهیل‌گری در خصوص دریافت مجوزهای خارج از شهر برای صنایع کوچک و متوسط مصوبه‌ای دریافت شده و برای سرمایه‌گذاری‌های کمتر از 5 هکتار در خارج از شهر بعد از تایید کارگروه زیربنایی، دیگر نیازی به تایید شورای برنامه‌ریزی استان نخواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، امیر سیاح افزود: امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف اشخاص حقوقی و شرکت‌ها به منظور رفع مشکلات حقوقی خود در دادگاه‌ها به جای وکیل، تسهیل فرآیند دریافت مجوز برای تغییر کاربری اراضی از طریق غیرحضوری شدن کل فرآیند و فراهم‌سازی امکان پرورش ماهی تیلاپیا در آب‌های داخلی فراهم شده است.

او در ادامه با اشاره به اینکه در چند ماه آینده جشن حذف مجوزهای کاغذی نیز برگزار خواهد شد، بر ضرورت همکاری بخش خصوصی در راستای بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اشاره و بر ضرورت همکاری و پذیرش بخشی از مسئولیت ستاد پیگیری موانع تولید توسط بخش خصوصی، مطالبه‌گری بخش خصوصی در خصوص مقررات زدایی و ماده 24 و 30 قانون بهبود محیط ‌کسب‌وکار برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات ناگهانی دولت تاکید کرد.

سیاح ادامه داد: آیین‌نامه دو ماده 24 و 30 قانون بهبود محیط ‌کسب‌وکار در دولت سیزدهم ابلاغ شده است و به موجب این آیین‌نامه‌ها چنانچه دستگاه‌های دولتی قصد اتخاذ تصمیمی را داشته باشند باید از مدتی قبل به بخش خصوصی اعلام کنند. در واقع به موجب این مصوبات، تغییر مقررات به آسانی میسر نخواهد بود و در عین حال هر کارگزاری امکان وضع مقرره را نخواهد داشت. به این منظور سامانه‌ای به آدرس 2430.ir‌ طراحی شده که فعالان اقتصادی ‌می‌توانند تغییرات ناگهانی مقررات را برای پیگیری اطلاع‌رسانی کنند. همچنین سامانه‌ای روی نرم‌افزار بله به آدرس https://web.bale.ai/chat?uid=88284279 نیز ایجاد شده که 7 روز هفته و به صورت 24 ساعته این تغییرات قابل اطلاع‌رسانی است.

در ادامه، مهراد عباد ضمن اشاره به اینکه مقررات برای اصناف و شرکت‌ها در پرداخت ارزش افزوده و مالیات متفاوت است بر ضرورت یکسان‌سازی این مقررات تاکید کرد. او همچنین گفت کمیسیون در زمینه آگاهی‌رسانی و ترویج ماده 24 و 30 قانون بهبود محیط ‌کسب‌وکار چندین جلسه برگزار کرده است.

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، نیز با اشاره به بحثی که در میان هیات نمایندگان اتاق تهران برای تثبیت مدیران شایسته دولتی مطرح شده است، گفت: مدیران فعلی مرکز مطالعات و پایش محیط ‌کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله کسانی هستند که بخش خصوصی درخواست عدم تغییر آنها را مطرح خواهد کرد.

علی تقوی‌فر، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون ضمن تاکید بر اهمیت رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، از تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند تغییر کاربری اراضی استقبال کرد. او همچنین با اشاره به آنچه در زمینه پرورش ماهی تیلاپیا در آب‌های داخلی مطرح شد، بر ضرورت توجه به شرایط کنونی و بحران کم‌آبی در کشور و لزوم هماهنگی با مراجع ذی‌ربط نظیر وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد.

همچنین حبیب‌اله انصاری ضمن اشاره به لزوم بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود مستمر محیط ‌کسب‌وکار، پیشنهادی مبنی بر تشکیل کمیته‌ای ذیل کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید ‌به منظور بررسی قانون بهبود مستمر ‌کسب‌وکار مطرح کرد.

در ادامه، آرمان خالقی، نایب‌رئیس این کمیسیون، ضمن ارائه توضیحاتی درباره نقش موثر امیر سیاح در تصویب و پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر ‌کسب‌وکار و مشارکت مستمر با تشکل‌های اقتصادی در این زمینه، مطالبه‌گری و آسیب شناسی برای اجرای هر چه مطلوب‌تر این قانون را ضروری دانست. او همچنین به مشارکت اتاق در پروژه آمادگی کسب‌وکار اشاره کرد و گفت تا زمانی که ارزیابی بانک جهانی در مورد ایران آغاز شود می‌توان موارد لازم برای ارتقا شاخص را پیگیری کرد.

سیاح نیز با اشاره به زمانی که تا ارزیابی بانک جهانی و رتبه بندی ایران برای شاخص آمادگی کسب‌وکار باقی مانده است، گفت: ضرورت دارد تا قبل از شروع ارزیابی، قوانین و مقرراتی در بهبود شاخص تاثیرگذار هستند اصلاح شود و با کمک اتاق اطلاعات صحیحی به بانک جهانی انتقال یابد تا ایران بتواند به جایگاه واقعی خود را در این شاخص دست یابد.

منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط ‌کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی هم توضیح داد که اصلاحات مورد نیاز برای قانون بهبود مستمر محیط ‌کسب‌وکار به عنوان پروژه در اتاق ایران تعریف و در دستور کار قرار گرفته است. او در ادامه در خصوص پروژه آمادگی کسب‌وکار به ارائه توضیحاتی پرداخته و تصریح کرد: تاکنون بیش از 70 جلسه کارشناسی در این زمینه برپا شده و همچنین نشست آنلاینی هم با بانک جهانی برگزار شده است، در این نشست اقدامات در حال انجام در کشور ارائه و مورد استقبال بانک جهانی قرار گرفت. همچنین درخواست‌هایی در این زمینه از جمله برگزاری رویداد با مشارکت بانک جهانی، امکان بارگذاری پرسشنامه‌های ترجمه شده بر روی سایت بانک جهانی طرح شد.

او سپس بر لزوم بهبود روابط با بانک جهانی به منظور ارائه اطلاعات صحیح و فراهم‌سازی امکان ارتباط با کارشناسان این حوزه تاکید و تصریح کرد: باید تا یکسال آینده موارد مورد نیاز برای اصلاح سازوکارها شناسایی و انجام گیرد. اگرچه با توجه به جلسات کارشناسی که تاکنون برگزار شده است پیش از اصلاح قوانین باید فرآیندها و نحوه اجرا اصلاح شود.

 در همین حال، بابک عابدین رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران هم بر ضرورت توجه به قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و رفع چالش‌های ناشی از انحصار و ایجاد محدودیت در فضای رقابتی ‌کسب‌وکار تاکید کرد.

چالش مغایرت عناوین شغلی با فهرست ارسالی به تامین اجتماعی

در ادامه این جلسه، موضوع اختلاف موجود در عدم تطابق عنوان شغلی با لیست ارسالی به تامین اجتماعی مطرح شد. محمد اصابتی، کارشناس این کمیسیون منشا این اختلاف را به مشاغل سخت و زیان‌آور نسبت داد و گفت: در مواردی با توجه به عدم تطابق عنوان شغلی در لیست بیمه‌ با شغل کارگر، موضوع مطرح شده با رای دیوان عدالت اداری در مراجع حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته و رای مبنی بر ضرورت پرداخت مابه‌التفاوت حقوق پرداختی صادر شده است که منجر به چالش‌های بسیاری برای کارفرمایان شده است.

محمد تکلی، نماینده کانون کارفرمایی در شورای مقررات‌زدایی، به ارائه توضیحاتی در مورد مشکل به وجود آمده پرداخت و گفت: برای رفع این مشکل موضوع در شورای گفت‌وگو و شورای مقررات‌زدایی مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت که پیرو این پیگیری‌ها بخشنامه‌ای برای اصلاح مبالغ در مرحله امضا و ابلاغ قرار دارد.

او همچنین ضمن اشاره به اینکه تا قبل سال 1394 کارفرمایان مکلف به اعلام شغل نیروی کار در لیست بیمه نبوده‌اند و در حال حاضر این امر منجر به تحمیل هزینه به کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی شده است، بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور تاکید کرد.

در ادامه، آرش راوریان که به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی در این جلسه حضور یافته بود، در این باره توضیح داد: شکایاتی در این زمینه دریافت و مورد رسیدگی واقع می‌شود که البته این رسیدگی در تمام موارد منجر به اعمال بدهی برای کارفرما نیست. اگرچه پس از رسیدگی برخی موارد و با توجه به طبقه‌بندی شغلی در کارگاه‌های مورد نظر و عدم تطابق پرداختی با شغل منجر به رای به پرداخت بدهی مابه‌التفاوت پرداختی ‌می‌شود و این چالش منجر به به‌هم‌ریختگی بازار کار و بازنشستگی زودهنگام نیروی کار شده است.

او در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت همکاری بخش خصوصی با این سازمان برای رفع برخی چالش‌ها و مشکلات مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: طی دو دهه گذشته بنگاه‌های اقتصادی همکاری لازم را در این خصوص نداشته‌اند.

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند و معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط ‌کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی هم به امکان استفاده از ظرفیت هیات مقررات‌زدایی برای طرح پیشنهادی مبنی بر اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد.

در نهایت آرمان خالقی ضمن جمع‌بندی مسایل مطرح شده، از پیشنهاد طرح موضوع در هیئت مقررات‌زدایی به منظور تسریع در رسیدگی، استقبال کرد و انتقال کمیته تشخیص و رسیدگی مشاغل سخت و زیان‌آور از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی را پیشنهاد داد. او همچنین ضمن اشاره به اقدامات صورت پذیرفته در خصوص تدوین بسته حمایت قضایی از تولید با مشارکت تشکل‌های اقتصادی تصریح کرد: در ماه جاری همایش مشترکی با همکاری قوه قضاییه برگزار می‌شود که امیدواریم بتوان این بسته حمایتی را در آن ارائه کرد.