سال ۱۴۰۳ به نام سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده است، به نظر شما در راستای تحقق این شعار، سیاستگذار، قانون‌گذار و دستگاه‌‌‌های اجرایی چه برنامه‌‌‌ها و اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهند؟

در مورد موضوع جهش تولید و مشارکت اقتصادی مردم در تولید که به‌عنوان شعار سال‌جاری انتخاب شده است، باید به این موضوع توجه داشت که در حال حاضر تولید با موانع و دست‌‌‌اندازهای زیادی روبه‌روست که قبل از هر اقدامی باید این موانع رفع شوند. مهم‌ترین مسائل و مشکلاتی که در حال حاضر در بنگاه‌‌‌های اقتصادی وجود دارد، تامین نقدینگی، تامین مالی، مشکل تقاضا، نبود بازار و فشارهای مالیاتی، تورم، فقدان نیروی کار مناسب، تورم قوانین، قوانین بالادستی، مسائل مربوط به تامین اجتماعی و دیگر مشکلاتی است که دست و پای تولید را قفل کرده‌‌‌ و مانع فعالیت‌‌‌های اقتصادی شده‌‌‌اند. بنابراین تا این مسائل از پیش‌پای تولیدکنندگان برداشته نشود، شرایط رشد تولید فراهم نمی‌شود.

 تامین نقدینگی و سرمایه در گردش همواره یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌‌‌ها بوده است، اما به نظر می‌رسد به‌ویژه در سال گذشته، تامین نقدینگی بنگاه‌‌‌ها به مراتب دشوارتر شد. به نظر شما علت تشدید این مشکل چیست؟

یکی از مشکلات بزرگ بنگاه‌‌‌ها در سال گذشته که همچنان ادامه دارد، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و دشواری تامین مالی است. کمبود نقدینگی باعث شده است تا بنگاه‌‌‌ها و کسب‌‌وکارها دچار رکود شوند و فعالیت‌‌‌های اقتصادی از وضعیت مناسبی برخوردار نباشد؛ به این دلیل که نقش پول به مثابه خون در رگ‌‌‌های اقتصادی یک بنگاه است و وقتی نقدینگی به بنگاه‌‌‌ها نرسد، عملا تولید با چالش مواجه می‌شود. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که به دلیل نبود منابع مالی و نقدینگی، فعالیت‌‌‌های اقتصادی به‌طور جدی کاهش پیدا کرده است. بنابراین اینکه در آمارها عنوان می‌شود در سال گذشته رشد صنعتی داشته‌‌‌ایم، ولی چندان محسوس نیست، به این دلیل است که بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد شاخص‌‌‌های اقتصادی در ارتباط با رشد صنعتی تغییر اساسی نداشته است. اما در بررسی علت این چالش باید گفت، یکی از دلایلی که سال گذشته مسیر تامین مالی بنگاه‌‌‌ها را دشوارتر کرد این بود که دولت قصد داشت نقدینگی را برای مقابله با تورم کنترل کند. از همین‌رو یکسری سیاست‌‌‌های انقباضی را در پیش گرفت. در راستای این سیاست‌‌‌ها، سیستم‌های بانکی نیز به صورت انقباضی عمل کردند و نتوانستند تامین مالی بنگاه‌‌‌ها را انجام دهند. این در حالی است که این سیاست دولت تبعات زیادی به دنبال دارد. به عبارتی دولت در حالی که قصد داشت با تورم مقابله کند، سیاست‌‌‌هایی را در پیش گرفت که تبعات متعددی برای بخش‌‌‌های دیگر اقتصادی داشت.

 اگر شیوه‌‌‌های تامین مالی تولید در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، چه ابزارها و روش‌هایی برای تامین نقدینگی بنگاه‌‌‌های تولیدی باید در پیش گرفته شود تا بار تامین مالی از طریق بانک‌ها کاهش یابد؟

اقتصاد کشور ما به طور عمده بانک‌‌‌محور است و بانک‌ها محور اصلی تامین مالی بنگاه‌‌‌ها هستند. مهم‌ترین ابزاری که در شرایط فعلی می‌‌‌تواند به روند بهبود تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌ها کمک کند، این است که بانک‌ها از سیاست‌‌‌های انقباضی و حداقل انقباضی عمل کردن در مسیر تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی دست بردارند و تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی را در اولویت قرار دهند. اما این روش نباید تنها روش تامین مالی باشد. بررسی روند تامین مالی بنگاه‌‌‌ها در دنیا نشان می‌دهد، تامین مالی از طریق بورس، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و مسیرهای متنوعی برای تامین مالی بنگاه‌‌‌ها وجود دارد. این در حالی است که تامین مالی از طریق بازار سرمایه و بورس در کشور ما به مراتب برای بنگاه‌‌‌ها گران‌‌‌تر تمام می‌شود؛ در صورتی که در دنیا بورس نقش موثری در تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی دارد. فاندها همچنین می‌‌‌توانند نقش موثری در تامین مالی بنگاه‌‌‌ها داشته باشند؛ اما این ابزارها نیز در کشور ما چندان قوی نیست و از همین‌رو تامین مالی بنگاه‌‌‌ها نتوانسته است از این طریق نیز صورت بگیرد. همین موضوع باعث شده است تا وابستگی بنگاه‌‌‌ها به تامین مالی از طریق بانک‌ها بیشتر باشد. یکی از راهگشاترین روش‌ها برای حل مساله تامین مالی بنگاه‌‌‌ها و مسائل اقتصادی کشور این است که دولت، مجلس و بخش خصوصی شرایطی را فراهم کنند تا تامین مالی بنگاه‌‌‌ها از طریق بورس، فاندها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که می‌‌‌تواند در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، انجام شود. همچنین از آنجا که به نظر می‌رسد در سال‌جاری نیز سیاست‌‌‌های انقباضی بانک‌ها ادامه خواهد داشت، احتمالا مشکلات بنگاه‌‌‌ها در زمینه تامین مالی با توجه به وضعیت تورم، دشواری و گرانی تامین مواد اولیه و افزایش نرخ ارز و همچنین موضوع حقوق و دستمزد تشدید خواهد شد. بنابراین ضروری است مسیرهای جایگزین و ابزارهای مالی دیگر به غیر از بانک‌ها در دستور کار قرار بگیرد.

 یکی از چالش‌‌‌های استفاده از دیگر روش‌های تامین مالی برای بنگاه‌‌‌ها همان‌طور که اشاره کردید، گرانی آن برای تولید با توجه به وضعیت فعلی بنگاه‌‌‌هاست که با مسائلی همچون تورم فزاینده، تحریم، افزایش مالیات و قیمت‌گذاری دستوری هم روبه‌رو هستند. در این زمینه سیاستگذار و قانون‌گذار چه تمهیداتی را باید در نظر بگیرند؟

بله، واقعیت این است که اگرچه صندوق‌های تامین سرمایه یکی از مسیرهای تامین مالی بنگاه‌‌‌هاست؛ اما استفاده از این ابزار نیز برای بنگاه‌‌‌ها بسیار گران تمام می‌شود. وام در دنیا در این حد که در کشور ما گران است، گران نیست. سود بالای ۴۵درصدی که در مجموع برای وام به بنگاه‌‌‌ها محاسبه می‌شود، مقرون‌به‌صرفه نیست؛ چرا که بنگاه‌‌‌ها و تولید چنین حاشیه سود و درآمدی در این حد ندارند که این میزان سود را به بانک‌ها پرداخت کنند. آنچه مسلم است این است که تامین مالی باید در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد؛ چرا که بیشتر بانک‌های کشور کماکان دولتی هستند و بانک‌های خصوصی هم محدودیت‌هایی در پرداخت وام به بنگاه‌‌‌ها دارند. بنابراین سیاستگذار، قانون‌گذار و نهادهایی همچون وزارت اقتصاد، بانک‌مرکزی، مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس و بانک‌ها باید دست به دست هم دهند و مسیرهای مناسبی را برای تامین مالی بنگاه‌‌‌ها در سال ۱۴۰۳ فراهم کنند. در این مسیر سرمایه‌‌‌های خرد مردم هم در زمینه تامین مالی بنگاه‌‌‌ها می‌‌‌تواند موثر باشد؛ اما این سرمایه‌‌‌‌‌‌ها به حدی نیست که بتواند مشکل تامین مالی بنگاه‌‌‌ها را حل کند.

 یکی از چالش‌‌‌ها در مسیر تامین مالی تولید، رانت و سوءاستفاده‌‌‌هایی است که به اسم تولید از منابع بانکی صورت می‌گیرد. این موضوع، تامین مالی بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط را با چالش بیشتری مواجه کرده است. در این زمینه چه راهکاری باید دنبال شود؟

بله گزارش‌‌‌ها حاکی از این است که به دلیل سوءاستفاده‌‌‌هایی که از منابع بانکی و وام‌‌‌های بانکی می‌شود، بانک‌ها هم دچار چالش شده‌‌‌ و منابع بانکی خود را از دست داده‌‌‌اند. تولیدکننده‌نماهایی هستند که از منابع بانک‌ها سوءاستفاده می‌کنند و باعث بدنامی بنگاه‌‌‌ها و تولیدکننده‌‌‌های واقعی شده‌‌‌اند. از طرفی فرصت‌‌‌طلبی‌‌‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. در مواردی تسهیلات به اشخاصی به اسم تولیدکننده پرداخت شده که تسهیلات را به حوزه‌‌‌ تولید تزریق نکرده‌‌‌اند و همین روند افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال داشته است. اما راهکار در این زمینه نباید این باشد که میزان تسهیلات کاهش یابد یا سیاست‌‌‌های انقباضی در دستور کار قرار بگیرد. دولت و بانک‌ها باید سیستم نظارت و صلاحیت‌‌‌سنجی دقیقی داشته باشند و پس از ارزیابی درخواست‌‌‌کننده وام و صلاحیت‌‌‌سنجی، نقدینگی را به تولید و بخش مولد اقتصاد اختصاص دهند که به ایجاد ارزش‌افزوده و رشد و توسعه اقتصادی منجر می‌شود.

 به نظر شما ادامه این شرایط و سیاست‎های انقباضی دولت و تزریق قطره‌‌‌چکانی نقدینگی به تولید چه تبعاتی برای اقتصاد و بخش مولد اقتصاد به دنبال دارد؟

زمانی که بنگاه‌‌‌ها نقدینگی و سرمایه در گردش کافی نداشته باشند، ناچار به کاهش میزان تولید و فعالیت با بخشی از ظرفیت هستند. براساس آمارها در حال حاضر نیز تقریبا ۴۰‌درصد ظرفیت اسمی بخش صنعت و تولید فعال است. این در حالی است که با کاهش تولید عرضه، کاهش و قیمت‌ها افزایش می‌‌‌یابد و این موضوع نیز تبعات دیگری به دنبال دارد. از طرفی کاهش تولید، اهداف دستیابی به رشد اقتصادی را نیز تهدید می‌کند؛ از همین‌رو ضروری است یکسری اصلاحات پایه‌‌‌ای در اقتصاد کشور صورت بگیرد و با توجه به شعار سال، سیاست‌‌‌های اقتصادی در راستای حمایت و جهش تولید باشد. همچنین باید از تورم قوانین کاست و بوروکراسی تامین مالی تولید را کاهش داد.