یک‌صدودومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با حضور نمایندگان دولت و تشکل‌های بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست که مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت نیز حضور داشت، دستورالعمل ثبت‌سفارش‌ها، تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و همچنین دستورالعمل افزایش صادرات غیرنفتی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نمایندگان بخش‌خصوصی حاضر در این نشست، با طرح ابهامات خود از این دو دستورالعمل، راه‌حل‌های پیشنهادی بخش‌خصوصی را نیز مطرح کردند.

در این جلسه، پیمان فلسفی و شاهرخ رامین دو نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند و پیرامون حل مسائل و مشکلات بخش تولید و تجارت کشور، با فعالان اقتصادی به گفت‌و‌گو نشستند.

 

تاکید استاندار تهران بر بازنگری در قوانین اقتصادی

در ابتدای این نشست، استاندار تهران با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی در تامین منابع ارزی مورد نیاز برای تولید و توسعه فعالیت‌های خود دچار مشکل هستند، گفت: برای رفع مشکلات این بخش که به یکی از چالش‌های جدی برای بخش خصوصی تبدیل شده است، باید مدل رفتاری مشخصی را در دستگاه‌های دولتی مسئول به اجرا درآورد تا نتیجه مطلوب به دست آید.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علیرضا فخاری با انتقاد از تعدد قوانین پیچیده در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، افزود: وجود قوانین متناقض، کارایی را در اقتصاد و تولید کاهش داده است. امروز باید جرات و شهامت پذیرفتن اشتباه و تخطی در تدوین قوانین پرشمار و در بسیاری از موارد متناقض را داشته باشیم.

رئیس شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با تاکید بر اینکه در حال حاضر برخی از قوانین کشور در حوزه اقتصاد، دیگر نافذ نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: برای اصلاح و بازنویسی در قوانین و کارآمدسازی آن، باید از توان بخش خصوصی استفاده کرد و با کمک تولیدکنندگان و بازرگانان، بن‌بست‌های موجود را برداشت.

 

چالش‌های اقتصاد ایران

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، طی سخنانی با اشاره به فرا رسیدن موسم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری ابراز امیدواری کرد که با مشارکت حداکثری مردم، انتخاب شایسته‌ای در کشور رقم بخورد.

محمود نجفی عرب گفت: ما در اتاق تهران در حال تدوین برنامه‌ای اقتصادی هستیم که پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن سکاندار اجرایی کشور، این برنامه را برای رئیس دولت چهاردهم ارسال می‌کنیم. در این برنامه علاوه بر چالش‌های اصلی و اولویت‌دار اقتصاد کشور، راهکارهایی که به حل این مشکلات کمک می‌کند نیز آورده خواهد شد.

او سپس به بخشی از چالش‌های اقتصادی کشور که نیازمند توجه نامزدهای انتخابات و رئیس‌جمهور آینده است، اشاره کرد و مسایلی چون «اقتصاد دستوری»، «نرخ منفی تشکیل سرمایه»، «تورم»، «پیمان‌سپاری ارزی»، «ارز چندنرخی»، «رشد نقدینگی»، «ناترازی بانک‌ها»، «مهاجرت نخبگان»، «تحریم»، «عضویت در سازمان جهانی تجارت» و «اقتصاد سیاسی و مشکلات بین‌المللی» را به عنوان گلوگاه‌هایی برشمرد که ضرورت دارد نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به آن بپردازند و برنامه‌های خود را در این چند سرفصل اعلام کنند.

هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‎گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، نیز با اشاره به اینکه در این نشست، دستورالعمل ساماندهی ثبت سفارش و همچنین دستورالعمل توسعه میزان و ارزش صادرات غیرنفتی، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، یادآور شد که این دو دستورالعمل در اتاق تهران و با هم‌فکری تشکل‌ها مورد بررسی قرار گرفته و نظرات و دیدگاه‌های بخش‌خصوصی پیرامون آن به اطلاع وزارت صمت رسیده و در چند مرحله، مورد ویرایش و اصلاح از سوی این وزارتخانه قرار گرفته است.

 

چالش استفاده از ارز صادراتی برای واردات

در ادامه، نوبت به نمایندگان تشکل‌ها رسید که انتظارات و مسایل خود را در حضور مشاور وزیر صمت در امور بازرگانی مطرح کنند.

در ابتدا، مجتبی بزرگ، رئیس انجمن صنفی، کارفرمایی و فرآوری صنایع و معادن سرب و روی ایران، به چالش صادرکنندگان در استفاده از ارز حاصل از صادرات خود برای تامین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: به رغم آنکه این روش در مصوبه پنجم خرداد ماه هیات وزیران مجاز شمرده شده است، اما از دی ماه سال گذشته که نسبت به استفاده از این گزینه اقدام کرده‌ایم هنوز موفق نشده‌ایم.

 

ضرورت بازنگری در دستورالعمل‌ها

احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با تقدیر از اقدام وزارت صمت در مشورت با بخش خصوصی برای تدوین این دو آئین‌نامه و اعمال نظرات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی، به برخی ابهامات موجود در دستورالعمل‌های صادر شده نیز اشاره کرد و با بیان اینکه تاریخ و مدت زمان تخصیص ارز همچنان برای فعالان اقتصادی و متقاضیان نامشخص است، تصریح کرد که دستورالعمل مربوط به صادرات غیرنفتی نیاز به بازنگری دارد و از نظر بخش خصوصی، اجرایی نیست.

 

یا سامانه قطع است یا ارزی در کار نیست

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، هم از کاهش مهلت ثبت سفارش توسط بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت که مهلت ثبت‌سفارش از 30 روز به 20 روز کاهش یافته و در این مدت هم یا ارزی در کار نیست که تخصیص داده شود یا سامانه قطع است و در نتیجه مهلت فعالان اقتصادی برای ثبت‌سفارش منقضی می‌شود. او در ادامه با اشاره به قطعی سامانه تجارت خواستار رسیدگی به وضعیت این سامانه شد.

 

ضرورت حمایت از بازرگانان

محمدرضا غفراللهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم مفاد این دو دستورالعمل را مخالف با شعار جهش تولید با مشارکت مردمی عنوان و تصریح کرد که این سند باید اصلاح شود. وی با بیان اینکه جهش تولید با جهش در واردات مواد اولیه و صادرات کالاهای تولیدی رخ خواهد داد، افزود: در کنار حمایت از تولید باید از بدنه بازرگانی کشور نیز حمایت شود و شبکه فعال این بخش به رسمیت شناخته شود.

او با بیان اینکه بخش بازرگانی کشور و صادرکنندگان می‌توانند ظرفیت خالی واحدهای تولیدی را به کار گرفته و تولیدات از این محل را در بازارهای بین‌المللی عرضه کنند، تصریح کرد که سقف رفع تعهد ارزی که تا پایان تیرماه امسال درنظر گرفته شده، تا دو ماه تمدید شود.

هم‌چنین، آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که طبق مصوبه اخیر وزارت صمت، کسانی که اقدام به ثبت‌سفارش می‌کنند باید تعهدنامه‌‌ای ارائه کنند که فرم و محتوای آن قابل تامل است و باید مورد نظر قرار گیرد.

 

کاهش تولید و مصرف کاغذ

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا نیز با اشاره به کاهش شدید تولید و مصرف کاغذ و مقوا در کشور، از کاهش تولید و واردات کاغذ تحریر خبر داد و تصریح کرد که دلیل عمده این اتفاقات، عدم تخصیص و تامین ارز برای این بخش است.

حسن میرباقری، رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ، نیز به چالش‌های فعالان این حوزه برای تامین ارز اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه مهرماه اوج مصرف کاغذ است، کاغذ مورد نیاز باید در ماه‌های آینده تامین شود. اما در سه الی چهار ماه گذشته تخصیص ارز به کاغذ، قطره‌چکانی بوده و بسیاری از فعالان اقتصادی نتوانستند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. اگر این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند، به طور حتم با کمبود کالا مواجه خواهیم شد. علاوه بر این در حال حاضر برای تامین مقوای مورد نیاز تولیدات شرکت‌های دارویی هم با کمبود مواجه هستیم.

 

جیب خالی از ارز کارخانه‌ها

محسن دشتی‌مقدم از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع چیپس و اسنک نیز با انتقاد از رویه تخصیص ارز به واحدهای تولیدی گفت: برای مثال در سال جاری برای یک کارخانه‌ تولیدی که در این بخش فعالیت می‌کند، تنها 178 هزار دلار ارز در نظر گرفته‌اند که رقم بسیار ناچیزی است.

به گفته وی، واحدهای تولیدی در این صنعت برای توسعه فعالیت‌های خود، نیازمند دریافت ارز هستند که تاکنون صورت نگرفته است.

 

برق کالای تولیدی تلقی نمی‌شود

محمدعلی علایی، عضو هیات مدیره انجمن نیروگاه های توليد پراكنده ايران، با اشاره به میزان ناترازی برق که به 14 الی 15 هزار مگاوات می‌رسد، گفت: سیاست وزارت نیرو این است که برق خانگی را خود تامین کند و تامین برق صنعتی را نیز به صنایع واگذار کند. اما مساله این است که برق به یک کالای بین ‌وزارتخانه‌ای تبدیل شده و وزارت صمت آن را کالای تولیدی تلقی نمی‌کند؛ به همین دلیل ثبت سفارش‌های مربوط به این بخش را لغو می‌کند. در عین حال، حجم قابل توجهی کالا اکنون وارد گمرک شده و هنوز ترخیص نشده که بیم متروکه شدن آنها وجود دارد.

 

بیکاری پنج ماهه تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی

محمد فاطمی از تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راه‌سازی نیز با بیان اینکه از بهمن ماه سال گذشته تاکنون، شرکت‌های عضو این تشکل، نتوانسته‌اند حتی یک دستگاه ماشین‌آلات ثبت‌سفارش کنند، افزود: طی پنج ماه اخیر تولید در این بخش کاملا متوقف شده است.

وی با بیان اینکه نزدیک به 17 هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی از 25 سال پیش تاکنون در معادن سراسر کشور مشغول به کار است، افزود: برای واردات قطعات CKD در این بخش، عاجز هستیم.

مهرداد صابری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به کاهش 76 درصدی صادرات محصولات زنجیره فولاد کشور، از جمله دلایل اصلی آن را اجبار به عرضه ارز صادراتی این بخش به نرخ دستوری و محدودیت‌های پیش آمده در برق و گاز کارخانه‌ها عنوان کرد و افزود: بحران تعطیلی صنایع فولادی بسیار جدی است و دولت باید دستورالعمل بازگشت 100 درصدی ارز صادراتی فولاد را متوقف کند.

حمیدرضا واشقانی فراهانی، دبیر انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه‌ای، هم با بیان اینکه در آینده‌ای نزدیک، نگهداشت سیستم‌های حوزه فناوری نیز با مشکل مواجه خواهد شد، گفت: برخی تعرفه‌ها در این بخش از شمولیت ارز نیمایی خارج شده و این در حالی است که بخشی از این کالاها امکان تولید در کشور را ندارد.

 

ضرورت ایجاد تعادل در تخصیص ارز

در ادامه این جلسه، استاندار تهران در واکنش به مطالبات فعالان اقتصادی گفت که بلاتکلیفی بخش تولید به دلیل ناترازی در تصمیم‌گیری و تخصیص ارز و همچنین اجابت خواسته‌های آنها از سوی بانک‌ها منجر به خروج کشور از دایره اقتصادی جهانی می‌شود.

علیرضا فخاری در ادامه بر ایجاد تعادل بر تخصیص ارز تاکید کرد و گفت: به عنوان نماینده دولت در شورای گفتگو با بخش خصوصی توصیه می‌کنم که تکلیف تولیدکنندگان در تخصیص ارز مشخص شود. اگر بانک‌ها مسئول هستند، در این زمینه باید تدابیری اندیشیده شود و اگر وزارت صمت مسئول است، باید بانک‌ها را از دخالت بی‌مورد در تخصیص ارز برحذر بدارند.

 

حذف یارانه‌های پنهان و تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز

شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، که از مهمانان حاضر در این نشست بود با اشاره به اینکه زمین فعالیت اقتصادی امروز شبیه ابتدای جنگ تحمیلی است که مهمات و امکانات برای جنگیدن کم بود اما هر کس که در آن زمان در جبهه حضور داشت با دل و جان جنگید و از این مرز و بوم دفاع کرد. ما هم الان در صحنه نبرد اقتصادی درگیر این شرایط هستیم. فعالان اقتصادی در این جنگ غیرتشان اجازه نمی‌دهد که چرخ صنعت بایستد.

او با اشاره به نظریه دست نامرئی آدام اسمیت عنوان کرد که طبق این نظریه هر چه دولت در اقتصاد و بازار دخالت نکند و اجازه دهد جریان بازار راه خودش را پیش ببرد، هم کیفیت کالاها بالاتر می‌رود و هم قیمت‌ها در نقطه تعادلی بازار قرار می‌گیرد. رامین افزود: مثلا درخصوص نرخ ارز، مشکل جای دیگر بود اما چون قدرت و انرژی حل آن را نداشتیم، سیاست ارز چند نرخی را اجرا کردیم.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه تشریح کرد: به عنوان نماینده مردم می‌گویم برای آینده اقتصاد و حل مشکلات آن باید یک برنامه درازمدت و یک برنامه کوتاه‌مدت داشته باشیم. در برنامه کوتاه‌مدت باید این جلسات ادامه‌دار باشد و از گروه‌های مختلف حاضر در اقتصاد نیز در آن حضور داشته باشند تا مشکلات را به صورت موردی حل کنیم. در برنامه بلندمدت نیز باید به سمت حذف یارانه پنهان و تک‌نرخی کردن ارز پیش برویم. با این دو برنامه می‌توانیم بحران‌های موجود را اداره کنیم.

 

حل مشکلات فعالان اقتصادی در مجلس

پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این جلسه پس از شنیدن مشکلات و دغدغه تولیدکنندگان و تجار درباره برنامه‌های پیش روی اقتصاد کشور و مجلس توضیح داد: از ابتدای ورود به مجلس موضوعات را رصد و بررسی می‌کنیم تا به حل مسئله برسیم. فعالان اقتصادی هرگاه مشکلات و دغدغه‌های خود را عنوان کرده‌اند، راهکار حل آن را هم داده‌اند. تلاش می‌کنیم که با دسته‌بندی مشکلات و پیگیری راه‌حل‌ها به نتیجه برسیم.

فلسفی با تاکید بر اینکه اگر می‌خواهیم جهش تولید رخ دهد باید دست به دست هم دهیم تا مشکلات را رفع کنیم، گفت: ما هم در مجلس مشکلات فعالان اقتصادی و حل آنها را پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسد.

او افزود: لازم است این جلسات ادامه پیدا کند و هر موضوعی که قرار شد بررسی شود، سازمان و نهاد مربوطه نیز حضور داشته باشد. مثلا برای طرح و ارائه راهکار در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ارز باید مدیران بانک مرکزی حضور داشته باشد.

 

اصلاح دستورالعمل‌ها با کمک بخش‌خصوصی

سیدعلی لطفی‌زاده، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت نیز در این نشست، با اشاره به دو دستورالعمل اخیر وزارت صمت در ارتباط با صادرات غیرنفتی و ساماندهی ثبت‌سفارش، آن را در راستای شفاف‌سازی در نحوه مواجهه با واحدهای تولیدی عنوان کرد و یادآور شد که این دو سند با کمک و مشورت با فعالان بخش‌خصوصی، بهینه شده است.

وی با بیان اینکه رویکرد این دستورالعمل‌ها این است که واحدهای تولیدی نباید محدود به عملکرد خود در گذشته باشند، افزود: ما در این دستورالعمل، محدودیت خاصی برای بخش بازرگانی اعمال نکرده‌ایم و با همان شرایط سال گذشته، فعالان این بخش امسال نیز فعالیت خواهند کرد.

لطفی‌زاده با تاکید دوباره بر اینکه، اصلاحیه‌های اعمال شده روی این دو دستورالعمل، با نظر اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی بوده است، افزود: به دنبال این هستیم تا از ظرفیت شرکت‌های بازرگانی که توان بالایی دارند، بیشتر استفاده کنیم.

دستیار ویژه وزیر صمت سپس با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته، 14 میلیارد دلار ماشین‌آلات وارد کشور شده‌است، تصریح کرد که طی سال گذشته، نزدیک به 15 میلیارد دلار ثبت‌سفارش ماشین‌آلات در صف انتظار ارز قرار داشت.

 

اعطای امتیاز صادراتی

لطفی‌زاده در ادامه از دیگر ظرفیت‌های دستورالعمل میزان و ارزش صادرات غیرنفتی را «امتیاز صادراتی» عنوان کرد که به گفته وی، برای صادرکنندگان درنظر گرفته شده‌است. وی در این باره افزود: بسته به اینکه چه کالایی برای کشور ارزش افزوده بالایی دارد، مابه‌التفاوتی برای حمایت از صادرات پرداخت می‌شود. هرچه کالا و مواد صادراتی، خام‌تر باشد مابه‌التفاوت کمتری پرداخت می‌شود.

مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اینکه تا پیش از این حدود 700 کد تعرفه برای بازرگانان احصا شده بود، افزود: این میزان در حال حاضر به حدود 4 هزار کد تعرفه که امکان ثبت‌سفارش برای آن از طرف بازرگانان فراهم است، افزایش یافته است.

 

کاهش صف تخصیص‌ها به دو ماه

لطفی‌زاده از بهبود تخصیص ارز به تولیدکنندگان و بازرگانان خبر داد و گفت: برای آنکه صف طولانی‌مدت تخصیص نداشته باشیم، نیاز به همراهی و همکاری تولیدکنندگان و بازرگانان داریم تا بتوانیم ورودی‌ها را با کمک هم تنظیم کنیم. بر اساس میزان تخصیص ارز که طی سه هفته اخیر داده‌ایم، پیش‌بینی ما این است که صف تخصیص ارز بیشتر از 2 ماه نشود.

وی همچنین تصریح کرد که نظر وزارت صمت در رابطه با مهلت تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و بازرگانان این است که تا سه نوبت تمدید شود. به گفته این مقام وزارت صمت، 95 درصد افرادی که ارز به آنها تخصیص یافته، طی مدت 20 روز اول، ارز خود را خریداری کرده‌اند.

لطفی‌زاده همچنین تصریح کرد که وزارت صمت مخالف اخذ تعهد از بازرگانان و تولیدکنندگان است.

 

واردات ماشین‌آلات بدون انتقال ارز

در پایان این جلسه، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران با بیان اینکه مسایل مطرح شده در این جلسه، به نهادهای ذی‌ربط منعکس می‌شود، گفت: در برنامه هفتم توسعه،  8 درصد رشد پیش‌بینی شده که 2.8 درصد آن باید از محل ارتقای بهره‌وری تامین شود و باقی‌مانده آن از محل رشد تولید صورت گیرد. اگر قرار است رشدی در بخش تولید تحقق پیدا کند، دسترسی به ماشین‌‌آلات یکی از وجوب آن است. بنابراین درخواست ما این است که اجازه داده شود، واردات ماشین‌آلات بدون انتقال ارز انجام گیرد. تولیدکنندگان نیز تعهد محضری ‌دهند که برای تامین ارز ماشین‌آلات به بازار آزاد مراجعه نکنند.