تضعیف پول ملی در گام‌های اول توسعه صنعتی، می‌تواند به رشد بلندمدت اقتصادی و توسعه صنعتی صادرات‌محور کمک کند؛ زیرا حرکت نیروی کار و سرمایه به بخش‌های صنعتی و رشد صادرات را تشویق می‌کند. از آنجا که بخش صنعت سرریز‌های مثبتی برای تمام اقتصاد دارد، این انتقال منابع باعث رشد اقتصادی می‌شود. همینطور صنعت باعث انتقال گسترده‌تر و سریع‌تر دانش فنی و مهارت به سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود. در قدم‌های اول توسعه کشوری مثل ایران با بخش مالی توسعه‌نیافته در استفاده از ابزار پرداخت سوبسید‌مستقیم مالی به صنایع، با چالش‌های بسیاری مواجه است و این ابزار به‌درستی کار نمی‌کند، پس بهترین راه، تضعیف پول ملی به منظور توسعه صادرات است اما در ایران عواملی چون دور‌بودن از مرزهای فناوری جهانی، سیاستگذاری‌های نادرست در حوزه صنعت، نظام ارز دو نرخی و عواملی چون بازار کار انعطاف ناپذیر مانع از به‌کارگیری آن سیاست می‌شود.

دیدگاه قدیمی در محافل سیاسی این است که نرخ ارز می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تقویت توسعه مورد‌استفاده قرار گیرد. ایده کلی این است که حفظ نرخ ارز کاهش‌یافته و پایین نگه‌داشتن ارزش پول ملی می‌تواند رشد بخش‌های استراتژیک را با افزایش رقابت‌پذیری آنها تحریک کند و این به‌سرعت‌بخشیدن به فرآیندهای رشد اقتصادی کمک می‌کند. این روایت مبتنی بر نمونه‌‌‌‌‌های برجسته رشد طولانی‌مدت اقتصادهای نوظهور است که شامل مواردی چون کره‌جنوبی از دهه‌1960 تا 1990 و مورد اخیر چین از دهه‌1980 تا 2010 است. این اقتصادها دهه‌‌‌‌‌ها نرخ رشد بالای تولید سرانه را تجربه کردند که به‌طور متوسط بیش از سه‌برابر بیشتر از نرخ رشد جهانی بود. این فرآیندها با کاهش قابل‌توجه نرخ ارز اسمی و واقعی همراه بود (یعنی اعمال موفق سیاست تضعیف پول ملی). در این گزارش به بررسی چگونگی استفاده از نرخ ارز به‌عنوان یک سیاست صنعتی و تجاری می‌پردازیم. درک این نکته مهم است که مطلوبیت سیاست‌های صنعتی نرخ ارز به‌شدت به الگوهای پویای عوامل خارجی بستگی دارد. هنگامی که اثرات خارجی در مراحل اولیه توسعه قوی‌تر باشد، اقتصادهایی که در حال همگرایی با مرزهای فناوری جهانی هستند، می‌توانند از مداخلات ارزی با هدف پایین نگه‌داشتن ارزش پول در مراحل اولیه انتقال، افزایش عرضه نیروی کار و هدایت منابع به سمت بخش‌های قابل‌مبادله سود ببرند. در مقابل، برای اقتصادهایی که با فناوری بین‌المللی همگرا نیستند همانند ایران – چه به دلیل رکود یا تحریم یا عوامل ساختاری – سیاست‌های صنعتی و تغییرات نرخ مبادله، رفاه را کاهش می‌دهد، اگرچه این اقتصادها ممکن است دارای اثرات خارجی باشند، مداخلات ارزی ابزار مناسبی نیست. این بحث همچنین نقش تحرک ناقص سرمایه و پویایی بازار کار را به‌عنوان ویژگی‌های مهمی که اثربخشی این سیاست‌ها را تعیین می‌کند، برجسته می‌کند.

این گزارش بر یک چارچوب نظری برای مطالعه نقش نرخ ارز به‌عنوان یک سیاست صنعتی و تجاری مبتنی است. این مدل عوامل خارجی تولید را در چارچوب اقتصاد باز متعارف با کالاهای قابل‌مبادله و غیرقابل تجارت قرار می‌دهد. عوامل خارجی الگوی پویایی را نشان می‌دهند که به مرحله توسعه اقتصاد بستگی دارد، با سرریزهای قوی‌تر در اقتصادهایی که دورتر از مرزهای فناوری هستند. این مدل همچنین دارای بازارهای مالی ناقص است که به دولت اجازه می‌دهد تا از طریق مداخلات ارزی بر مسیر نرخ ارز واقعی تاثیر بگذارد.

تعادل رقابتی در اقتصاد، ناکارآمدی همگرایی آهسته به سطوح تولید در مرزهای فناوری را نشان می‌دهد، به‌ویژه در مراحل اولیه توسعه که در آن بازده‌های اجتماعی نوآوری یا نیروی کار بالاتر از بازده‌های خصوصی است و در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد، از این‌رو اقتصاد دارای سطوح ناکارآمد نیروی کار در دوران گذار است. در این محیط، یارانه‌های نیروی کار در بخش‌های مختلف، می‌تواند بهترین تخصیص بهینه را به ارمغان آورد؛ این‌یعنی پرداخت همان سوبسید‌مستقیم مالی به صنایع و بنگاه‌ها که بهینه‌ترین سیاست ممکن است.

در غیاب این ابزارهای مالی به دلیل توسعه‌نیافتگی بخش مالی در مراحل اولیه توسعه، دولت همچنان می‌تواند از سیاست‌های ارزی برای بهره‌‌‌‌‌برداری از الگوی پویای عوامل خارجی استفاده کند و اقتصاد را به بهترین تخصیص خود نزدیک‌تر کند. «سیاست صنعتی نرخ ارز» بهینه یک تعادل نرخ ارز کاهش‌یافته در مراحل اولیه گذار است که با مداخلات در بازار ارز و انباشت ذخایر بین‌المللی به‌دست می‌آید. این سیاست از دو کانال بر مسیر پویای تخصیص‌ها تاثیر می‌گذارد. اول، کاهش نرخ ارز شرکت‌ها را وادار می‌کند تا نیروی کار و منابع را به بخش‌های قابل تجارت و تولیدی هدایت کنند. دوم، با خرید ارز خارجی، بازده پس‌‌‌‌‌انداز به ارز محلی افزایش می‌یابد که باعث تحریک پس‌‌‌‌‌انداز و سرکوب مصرف می‌شود. این سیاست بر تشویق پس‌انداز (انباشت سرمایه)، تجمیع ذخایر خارجی و تضعیف پول ملی مبتنی است.

این نوع سیاست در اقتصادهایی که دارای اثرات خارجی غیر‌پویا هستند، نامطلوب است. این شامل اقتصادهایی مانند ایران می‌شود که راکد هستند و با مرزهای فناوری همگرا نمی‌شوند. در چنین اقتصادهایی تضعیف پول ملی تنها به کاهش رفاه می‌انجامد. ما از این چارچوب تحلیلی برای بررسی اینکه چه چیزی اثربخشی استفاده از نرخ ارز را به‌عنوان یک سیاست صنعتی تعیین می‌کند، استفاده می‌کنیم. یک عنصر ضروری برای کارکرد این سیاست، جابه‌جایی ناقص سرمایه است، زیرا تنها در این‌صورت است که مداخلات ارزی می‌تواند بر نرخ ارز و اقتصاد کلان تاثیر بگذارد. هرچه واسطه‌‌‌‌‌های خارجی راحت‌‌‌‌‌تر در معاملات ارزی و بهره‌‌‌‌‌برداری از نرخ‌های بازده متمایز ورود کنند، استفاده از نرخ ارز به‌عنوان یک سیاست صنعتی کمتر موثر و مطلوب است. به‌صورت ساده می‌توان گفت که این همان بستن حساب سرمایه (سرکوب مالی) به‌طور موقتی است که لازمه اجرای سیاست صنعتی تضعیف پول ملی و توسعه صادرات است. پس آنچه گفت شد در یک کلام این است که برای توسعه صنعتی از طریق توسعه صادرات باید پول ملی تضعیف شود و برای این کار دو امر به‌طور موقت ضروری است؛ سرکوب مصرف و سرکوب مالی.

یکی دیگر از مولفه‌‌‌‌‌های مهمی که اثربخشی سیاست‌های صنعتی نرخ ارز را تعیین می‌کند، پویایی بازارهای کار است. این سیاست‌ها در محیط‌‌‌‌‌هایی با عرضه نیروی کار با کشش بالا که در آن تغییرات نرخ ارز باعث ایجاد تخصیص مجدد کار و تولید می‌شود، بیشترین تاثیر را دارند، همچنین سیاست‌ها زمانی مطلوب‌‌‌‌‌تر هستند که اثرات بیرونی پویا در بخش‌هایی وجود داشته باشند که با رقابتی‌‌‌‌‌تر‌شدن، آسان‌‌‌‌‌تر نیروی کار اضافی را جذب کنند. معجزه‌های رشد آسیایی اغلب به‌عنوان نمونه‌های نمادین رشد صادراتی در زمینه ارزهای کم‌ارزش شناخته می‌شوند.

از دریچه این تحلیل، به‌نظر می‌رسد که این اقتصادها حاوی اجزای اصلی مورد‌نیاز برای سیاست‌های صنعتی نرخ ارز موثر هستند؛ یعنی فرآیند همگرایی به مرزهای فناوری، بازارهای مالی در ابتدا توسعه‌نیافته و عرضه نیروی کار بسیار انعطاف‌‌‌‌‌پذیر. به این موارد ظرفیت بالای بوروکراتیک کشورهای شرق آسیا را نیز می‌توان افزود. در گفت‌وگویی که با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران صورت‌گرفت، او به این مساله اشاره کرد که در ایران مهم‌ترین عامل سیاست‌های غلط دولت در حوزه صادرات و بازرگانی است که بیشتر از توسعه صادرات‌محور به فساد منجر شده‌است. او گفت این عجیب است که ما با وجود تضعیف پول ملی در دوره‌هایی کسری تجاری هم داشته‌ایم. در کنار عامل مهم سیاستگذاری و مداخلات نادرست دولتی در حوزه بازرگانی، تلاش‌های مقطعی برای با ارزش نگه‌داشتن‌ریال، وابسته‌بودن بخش‌های مهمی از صادرات به واردات و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان (همچون نظام ارزی دو نرخی) از موارد مهمی هستند که مانع از توسعه یک سیاست صنعتی صادرات‌محور در ایران شده‌اند. او در ادامه اشاره کرد که ایران سیاست‌های مهمی در حوزه‌های برون‌نگری نداشته‌است و بسیاری از حمایت‌های تولیدی در ایران به‌جای یک حمایت زمانمند و درست، بیشتر موجب انحصار و پدید آمدن صنایع ناکارآمد شده که این به‌جای توسعه صنعتی به چیزی جز فساد منجر نمی‌شود.

به‌طور خلاصه در این چارچوب تحلیلی دو شرط لازم برای مطلوبیت و اثربخشی این سیاست‌ها برجسته می‌شود. اولا، عوامل خارجی تولید باید پویا باشند که می‌تواند زمانی محقق شود که اقتصادها فرآیندهای همگرایی را تجربه می‌کنند. دوم، تحرک بین‌المللی سرمایه باید ناقص باشد؛ یا به دلیل توسعه‌‌‌‌‌نیافتگی بازارهای مالی یا به دلیل سیاست‌هایی که حساب سرمایه را تنظیم می‌کنند. این تحلیل همچنین تاکید می‌کند که این سیاست‌ها در اقتصادهایی که نمی‌توانند هیچ‌یک از این شرایط را برآورده کنند، ناخوشایند هستند. این نسخه‌‌‌‌‌های خط‌‌‌‌‌مشی مبتنی بر زمینه، بحث تجربیات تاریخی را منعکس می‌کنند، اگرچه این تجزیه و تحلیل بر روی سیاست‌ها از منظر اقتصادهای فردی متمرکز شده‌است، این چارچوب را می‌توان برای مطالعه تعاملات در اقتصاد جهانی گسترش داد. یک کاربرد جالب در این زمینه، ایده «جنگ ارزی» است که در طول  دوران رشد چین مطرح شد. این گزارش می‌تواند برای مطالعه میزانی که این پویایی‌‌‌‌‌های جهانی در نتیجه تلاش چندین اقتصاد برای بهره‌‌‌‌‌برداری از الگوهای پویای اثرات خارجی تولید به‌وجود می‌‌آید، مورد‌استفاده قرار گیرد. این گزارش، مطالعه این تعاملات جهانی را به تحقیقات آینده واگذار می‌کند.