معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه هر فعال اقتصادی باید آیین‌نامه‌های ماده 24 و ماده 30 قاننون بهبود مستمر فضای ‌کسب‌وکار را روی میز کارش داشته باشد، گفت: دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را مطابق حداقل زمان مندرج در جدول پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، پیش از اجرا ضمن ارسال به مرکز از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی با روش‌هایی مانند درج در تارنمای خویش، خبرگزاری جمهوری اسلامی، خبرگزاری صداوسیما و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از محل اعتبارات مصوب مربوط به اطلاع عموم برسانند و این مقررات صرفاً پس از انتشار در پایگاه و گذشت مدت‌ زمان مذکور لازم‌الاجرا می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، منیژه طبیبی با اشاره به اینکه این آیین‌نامه توسط هیات وزیران در اسفند ماه سال گذشته به تصویب رسیده است، گفت: گزارش شاخص ملی ‌کسب‌وکار که اتاق ایران در هر فصل منتشر می‌کند، بدون استثنا طی چند سال اخیر، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قوانین و مقررات را جزو شاخص‌هایی برشمرده که بیشترین نارضایتی را درپی داشته است. این در حالی است که در قانون مترقی بهبود مستمر محیط ‌کسب‌وکار که حدود 14 سال پیش به تصویب رسیده، پیش‌بینی‌پذیر بودن قوانین و مقررات مورد تاکید قرار گرفته است.

 او افزود: ضرورت پیش‌بینی‌پذیر بودن مقررات در مواد 24 و 30 این قانون مورد اشاره قرار گرفته و در ماده 30 قانون بهبود مستمر فضای ‌کسب‌وکار دولت مکلف شده است که نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط ‌کسب‌وکار» اقدام کند. ارتقای و ایجاد چنین پایگاهی نیازمند یک آیین‌نامه بود و ما ‌می‌دانستیم که دستگاه‌های اجرایی در مقابل این مقرره بسیار مقاومت خواهند کرد. اما آیین‌نامه مربوط به این ماده در فروردین ماه سال قبل به تصویب رسید. به موجب این آیین‌نامه، مقررات 15 روز پیش از اجرا باید در این پایگاه بارگذاری شوند و در صورت عدم بارگذاری، لازم‌الاجرا نخواهد بود.

 به گفته معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، دوستداران بهبود محیط ‌کسب‌وکار در دولت توانستند به موجب ماده 2 و 3 قانون ‌کسب‌وکار، بندی را در آیین‌نامه ماده بگنجانند که اگر دستگاهی ‌می‌خواهد مقرره‌ای وضع کند باید یک هفته قبل آن را در پایگاه خود بارگذاری کند تا بخش خصوصی نظرات خود را اعلام کند و بعد از آن این مقرره باید دو هفته نیز در پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات ‌کسب‌وکار بماند و سپس اجرا شود.

او در ادامه با ارائه توضیحاتی درباره فرایند تدوین آیین‌نامه ماده 24 قانون بهبود مستمر فضای ‌کسب‌وکار گفت: بعد از تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 30، متن آیین‌نامه ماده 24 با همکاری اتاق‌ها و نظرخواهی از تشکل‌ها تدوین شد. از انجمن‌ها خواستیم تا بگویند در چه حوزه‌هایی نیازمند پیش‌آگهی در روند صدور دستورالعمل‌ها دارند. در این مرحله به 50 مورد رسیدیم که با مقاومت شدید دستگاه‌ها این مصادیق به 10 مورد تقلیل پیدا کرد و در اواخر اسفندماه سال گذشته به تصویب رسید که البته در ادامه قابل بازنگری خواهد بود. این مصادیق حوزه‌هایی چون صادرات و واردات، امور گمرکی، اعمال محدودیت در ارائه خدمات برق و گاز به واحدهای تولیدی، نرخ آب و برق بنگاه‌های تولیدی را در بر می‌گیرد و بازه اطلاع‌رسانی درباره تغییر در هر یک از رویه‌های مربوط به آنها یک تا 6 ماه است.

طبیبی نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه‌ها را حائز اهمیت دانست و مشارکت بخش خصوصی در اعمال این نظارت را خواستار شد. او گفت: این وظیفه نظارتی بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده است و ما با بخش خصوصی، اتاق‌ها و انجمن‌ها مکاتبه کرده‌ایم که موارد مغایر با این آیین‌نامه‌ها را به ما اطلاع دهند. اما در این دو الی سه ماه که نامه‌نگاری‌ها انجام شده است، استقبالی از جانب بخش خصوصی مشاهده نکرده‌ایم.

منیژه طبیبی افزود: هدف از نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه هم این است که بخش خصوصی به تکالیف و حق و حقوق خود آگاه شود و بداند اگر بخشنامه‌ای را یک شبه در مقابلش قرار دادند، ‌می‌تواند اعتراض کند و انتظار داشته باشد که حاکمیت او را کمک کند. اگر بخش خصوصی به این مساله واقف شود، راهگشا خواهد بود و نظارت ما هم بهبود خواهد یافت.

 او افزود: فعالان اقتصادی در صورت مشاهده تخلفات دستگاه‌ها با اتکا به آیین‌نامه ماده 24 قانون مستمر فضای ‌کسب‌وکار ‌می‌توانند با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد یا معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نامه‌نگاری کنند. در عین حال قرار است سامانه‌ای هم راه‌اندازی شود که گزارش تخلفات با سهولت بیشتری انجام شود. ما موارد تخلف را در وهله نخست به دستگاه‌ها تذکر داده و در ادامه دستگاه‌های نظارتی را نیز وارد میدان کنیم. بنابراین لازم است، هر فعال اقتصادی هر دو این آیین نامه‌ها را روی میز داشته باشد، به حق و حقوق خود آگاه شود و ما را مطلع کند.