نشست شانزدهم کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران به بررسی لایحه اصلاح موادی از قانون کار اختصاص داشت و طی آن مساله مهم کمبود نیروی کار برای صنایع مطرح شد؛ مساله‌ای که مباحث کمیسیون را به سمت سوالاتی بنیادی‌تر چون مزایا و مخاطرات استفاده از نیروی کار خارجی برای صنعت، محیط کار و جامعه ایران، دلایل کمبود نیروی کار و بی‌رغبتی نیروی کار ایرانی به کار در صنایع تولیدی و ... پیش برد. نمایندگان بخش خصوصی ضمن مخالفت با اصلاحات این لایحه از جمله دائمی شدن قرارداد‌های کار عنوان کردند که لایحه اصلاح موادی از قانون کار در مسیر سخت‌تر کردن شرایط برای کارگر و کارفرما و بدتر کردن بازار کار حرکت می‌کند.

 در ابتدا رئیس این کمیسیون با اشاره به کمبود محسوس نیروی کار در بخش تولید، عنوان کرد که این مساله در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز مطرح شده و پیشنهاد صنعتگران به وزارت کار این بوده است که به‌کارگیری نیروی کار خارجی، از جمله اتباع افغانستانی، به رسمیت و قانونی شناخته شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌منش با تقسیم مهاجران به سه دسته گفت: برخی از اتباع خارجی به شکل قانونی در بازار کار حضور دارند و فعالیت می‌کنند؛ گروه دیگری هستند که گرچه دارای مدارک قانونی هستند، اما آن را تمدید نکرده‌اند و دسته سوم اتباعی هستند که به طور کلی به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند. پیشنهاد ما به اداره کار این است که با توجه کمبود نیروی کار که باعث شکل‌گیری یک رقابت مخرب در شهرک‌های صنعتی شده است، وارد کردن نیروی کار اتباع به بازار کار اقدامی گریزناپذیر است.

محمد اصابتی، مشاور کمیسیون، نیز با اشاره به گروه دوم مهاجران که نجفی‌منش نام برد، گفت: این گروه کارت اقامت دارند اما فاقد کارت اشتغال هستند و از نظر من گروهی هستند که قابلیت جذب در بازار کار ایران را دارند؛ چون گروه اول یا کار دارند یا اساسا مساله کار کردن ندارند. گروه سوم هم که غیرقانونی وارد شده‌اند و مسأله امنیتی دارند. در نهایت این گروه دوم هستند که می‌توانند به بازار کار رسمی کشور اضافه شوند.

به دنبال کارگر با دستمزد پایین نیستیم

همچینن مهدی نوروزی، دبیر جامعه ممیزی و بازرسی ایران، با اشاره به تجربه مشابه در زمان ساخت متروی تهران تاکید کرد که در آن زمان قیمت پایین نیروی کار خارجی، بازار نیروی کار ایرانی را مختل کرد و امروز باید دقت داشت که آن تجربه تکرار نشود و رقابت منفی در بازار کار بین نیروی کار خارجی و داخلی شکل نگیرد.

محمدرضا نجفی‌منش نیز در پاسخ به این نگرانی از ارزان نبودن نیروی کار خارجی نسبت به داخلی گفت و افزود: با توجه به کاهش قابل توجه ارزش پول ملی، امروز برای کارگر افغان هم مقرون به صرفه نیست با دستمزد پایین کار کند ضمن اینکه اساسا صنایع در پی نیروی کار ارزان نیستند بلکه برای ما مهم است کارگری که در بنگاه تولیدی آموزش دیده و کار یاد گرفته در بنگاه بماند. ضمن اینکه حتماً و قطعاً اولویت ما کارگر ایرانی است.

مخاطرات فضای بهره‌گیری از نیروی کار خارجی

قاسم مصطفوی، عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با تایید اینکه در بازار کار جنگ قیمتی به راه افتاده است، گفت: در این زمینه نگرانی از فضایی است که برای افغان‌ها در افکار عمومی به وجود آمده است‌. همچنین برخی پروژه‌های شهری را که ساخت‌وساز آنها کاملا به نیروی کار اتباع افغان گره خورده دارای مخاطراتی بالقوه است. برای همین باید حواسمان باشد پیشنهادی مطرح نکنیم که در آینده سبب‌ساز مشکلات باشد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون، نیز در این‌باره با اشاره به جمعیت 10 میلیون نفری مهاجران در امارات و اینکه استفاده از نیروی کار خارجی مساله جدیدی در تاریخ بشر نیست، گفت: ترک‌ها مشارکت بالایی در توسعه آلمان داشتند‌. ما هم باید از این فرصت استفاده کنیم و شرایط بهتری برای اتباع خارجی فراهم کنیم. در حال حاضر نرخ رشد جمعیت ما کم است و نیروی انسانی کشور نیاز بازار کار را تامین نمی‌کند و چه امروز و چه آینده به نیروی کار خارجی نیاز داریم.

تمایل به کار کردن کاهش پیدا کرده است

هم‌چنین آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه قانون ساماندهی اتباع خارجی در دستور کار مجلس قرار دارد، به تجربه خوب و مثبت آلمان در این زمینه اشاره کرد. او گفت: بین ۸ تا ۱۰ میلیون افغانستانی در ایران زندگی می‌‌کنند که اخیراً موجب تشدید نگرانی در میان برخی از شهروندان در مورد دسترسی به خدمات، امنیت و حتی تغییر نسلی در بلندمدت شده است.

خالقی همچنین با اشاره به شکاف بسیار زیاد میان نیروی کار موجود و لازم افزود: این مساله لزوماً به بیکاری ارتباط ندارد، بلکه به این مساله نیز وابسته است که تمایل به کار کردن میان افراد کاهش یافته است که خود دلایل متفاوتی دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: برخی شغل‌ها به طور اختصاصی توسط نیروی کار افغانستانی انجام می‌شود، چراکه ایرانی‌‌ها زیر بار انجام برخی از مشاغل که عمدتاً مشاغل سخت است، نمی‌روند.

خالقی با تاکید بر اینکه بحث ما در حوزه اخلاق نیست، گفت: ما باید برای این مشکل راه‌حل‌هایی از سوی اتاق بازرگانی تهران ارائه دهیم که جامع و وصل‌کننده باشد و همه جوانب امر و نگرانی‌های جامعه مدنی و فعالان اقتصادی در آن دیده شده باشد.

 علی تقوی‌فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به تجربه مهاجرپذیری آلمان بعد از جنگ سوریه اشاره داشت و گفت: آلمان میلیون‌ها مهاجر جنگ‌زده سوری را پذیرفت چون علاوه بر مباحث انسانی، نیروی کار احتیاج داشت؛ طبیعی است که در میان این مهاجران تعدادی هم بزهکار شوند اما عمده آنها نیروی کار مناسب و بعدها شهروندان خوب آن کشور خواهند شد.

او ادامه داد: اما ما در ایران چنین احترامی برای نیروی کار مهاجر از جمله افغانستانی‌ها قائل نشدیم و حتی رفت‌وآمدها آنها یا تحصیل فرزندانشان مشکلاتی هم ایجاد کردیم. باید رفتارهای تبعیض‌آمیز با مهاجران رفع شود. دولت برابر قانون باید به مهاجران خدمات ارائه دهد، همان‌طور که مالیات هم می‌گیرد. باعث تاسف است که در چند استان کشور ورود افغانستانی‌ها ممنوع است. این رفتار تحقیرآمیز می‌تواند نتایج و تبعات بدی داشته باشد هر چند محدود و اندک باشد.

تقوی‌فر افزود: روشن است که ما با کمبود نیروی کار مواجه هستیم و این مساله باید حل شود؛ اگر برای حل آن گره‌های امنیتی وجود دارد این وظیفه دستگاه‌های امنیتی است که به آن بپردازند. ضمن اینکه گاهی سخنانی می‌شنویم که بسیار متعصبانه است.

تهدید پیشنهادات اصلاحی قانون کار

در بخش دیگری از این جلسه مساله اصلاحیه قانون کار که در کمیسیون اجتماعی دولت در حال پیگیری است، مطرح شد. آرمان خالقی با اشاره به دعوت شدن برای حضور در این کمیسیون گفت: قبلا گفته شده بود که قرارداد موقت چنانچه بیش از ۵ سال ادامه پیدا کند باید به قرارداد دائم تبدیل شود که کارفرماها نیز این مساله را پذیرفته بودند. اما در ادامه بندهای لایحه اصلاحی مفهوم قرارداد موقت را حذف کردند و گفتند قرارداد ابتدا باید آزمایشی باشد و بعد از آن دوره آزمایشی، هر قراردادی دائمی محسوب می‌شود.

او با اشاره به اینکه با این متن حتی یک واحد صنفی هم اگر کارگری استخدام کند، دائمی می‌شود، گفت: در جلسه با این بند مخالفت کردم و گفتیم که بخش خصوصی مخالف است اما این بند در رای‌گیری به تصویب رسید. ما تذکر دادیم که اگر این قانون تصویب شود اولین نتیجه آن ریزش کارگران خواهد بود چون تمام مشاغل کوچک به تعدیل کارگر اقدام می‌کنند.

آرمان خالقی خبر داد: ما با همکاری بخش‌های مختلف اعتراض خود را اعلام و در گام اول یک دبیرخانه مشترک کارفرمایان نیز ایجاد کردیم. آخرین خبر از سرنوشت لایحه این است که به متن پیشنهادی وزارت کار بازگشت شده و آنچه در کمیسیون اجتماعی دولت تدوین شده بود، از دستورکار خارج شده است. به نظر می‌رسد دولت این کار را با هدف ایجاد یک جنگ روانی انجام داد و به قول معروف به مرگ گرفت که به تب راضی شویم.

محمد اصابتی، کارشناس کمیسیون، هم با بیان اینکه به نظر می‌رسد برخی بندها در جهت منافع بخش تولید است، گفت: ظاهراً لایحه برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن دولت می‌رود. استدلال‌های مختلفی هم در رابطه با آن وجود دارد که آیا این اصلاحیه‌ها به نفع کارگر است یا خیر.

او اضافه کرد: در ماده ۷ قانون که به موضوع قرارداد کتبی و شفاهی پرداخته شده است می‌گوید قرارداد شفاهی هم نافذ است. اما امروز گفته می‌شود که قرارداد باید حتما کتبی باشد. در حالی که به استناد ماده ۲ و۳ قانون کارگر و کارفرما، عنوان عام است و برای هرکسی که مزد و دستور بدهد و کار را انجام بدهد، رابطه برقرار است. حذف قرارداد شفاهی برای واحدهای بزرگ مشکلی ایجاد نمی‌کند اما برای کسب‌وکارهای کوچک مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند.

او افزود: ممنوعیت دریافت چک و سفته است و ممنوعیت اخراج کارگران زن در دوره زایمان که قبلا موجود نبود، به لایحه پیشنهادی جدید افزوده شده است.

نگاه به آینده در قانون وجود ندارد

مهراد عباد، دیگر عضو هیات نمایندگان، نیز به این مساله از حوزه دیگری ورود و عنوان کرد که نه قانون کنونی که دارای ایرادات فراوان است و نه لایحه پیشنهادی کنونی که خود واجد اشکالات متعدد است، نگاه به آینده ندارند. کارگر با ماهیت سنتی تفاوت زیادی با کارگرد نسل زد که در کسب‌وکارهای نو فعالیت می‌کند، دارد. قانونگذار حتما باید مساله دورکاری، ساعت کار گردشی و کار مجازی را در قانون بگنجاند و مشاغل سخت و زیان‌آور را نیز بازتعریف کند.

محمد اصابتی نیز با اشاره به کلاف سردرگم مساله مشاغل سخت و زیان‌آور تاکید کرد که در حال حاضر این مساله در مراجع حل اختلاف تعیین تکلیف می‌شود و بعد از رأی این مرجع، اگر شغلی سخت و زیان‌آور اعلام شود در حالی که در لیست بیمه نبوده، تامین اجتماعی می‌گوید کارفرما باید مابه‌التفاوت این تعداد سالی که فرد استخدام بوده است را به نرخ روز باید پرداخت کنید. متاسفانه این مشکل چند ماهی است که ایجاد شده و کمیسیون باید آن را پیگیری کند.