اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، پانزدهمین گردهمایی ماهانه خود را صبح سه‌شنبه 24 اردیبهشت ماه 1403 در محل طبقه هشتم اتاق تهران با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار کردند. در این نشست مهمترین چالش‌های پیش روی فعالان بخش خصوصی در حوزه استاندارد مطرح و توضیحات رئیس سازمان استاندارد نیز عنوان شد. مهدی اسلام‌پناه هم‌چنین در این نشست خبر مهم پیوستن ایران به اتحادیه بین‌المللی اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها را اعلام کرد.

به گزارش انجمن لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست هم‌چنین با حضور محمدحسن شیخ‌الاسلامی، معاون وزیر خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی این وزارتخانه، یک تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق تهران و این مرکز در راستای انجام فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی صورت گرفت.

 

بسته بودن ثبت‌سفارش در تضاد با برگزاری ایران‌اکسپو است

نخستین سخنران پیش از دستور این نشست محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، بود. او با اشاره به نامگذاری سال جاری به جهش تولید با مشارکت مردم گفت: افزوده شدن مشارکت مردم به شعار جهش تولید این پیام را مخابره ‌می‌کند که ذی‌حق جهش تولید، مردم هستند و مهم آنکه در سخنرانی مقام معظم رهبری، این شعار به عنوان بخشی از راهبرد کشور توصیف شد. بنابر‌این تصمیماتی که آثار مثبت بر کشور بگذارد در جهت این راهبرد و تصمیماتی که آثار منفی در پی داشته باشد، خیانت به آن است. از این رو لازم است که نسبت به تصمیمات اتخاذ شده حساس باشیم.

غفراللهی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای تاثیرگذار موظف هستند که بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند، ادامه داد: لازم است بخش خصوصی در کنار مطالبه‌گری و حساسیت نسبت به تصمیمات، در فواصل منظم و حتی ماهانه درباره تصمیمات نهادهای متولی به مردم گزارشی ارائه کند تا مردم نیز در قبال این مساله حساس شوند. برای مثال اگر تصمیمی گرفته می‌شود که صادرات را تسریع یا کُند می‌کند، مردم بدانند که این تصمیم تا چه حد در رفاه آنها اثرگذار است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به برگزاری رویداد اکسپو 2024 گفت که این رویداد به نسبت سال‌های گذشته با کیفیت بهتری به اجرا گذاشته شد و انتظار این است که روند اجرا در سال‌های آینده بهتر شود.

غفراللهی افزود: تصمیم سازمان توسعه تجارت در برگزاری این نمایشگاه و مشارکت وزارت امور خارجه در دعوت از هیات‌های تجاری و در نهایت توسعه مبادلات تجاری با این کشورها می‌تواند زندگی و سطح رفاه مردم را ارتقا دهد که رویه‌ای قابل تقدیر است اما در مقابل مسدود بودن ثبت‌سفارش برای واردات و تامین کالا خلاف این رویه است و اگر در ماه‌های آینده تامین برخی کالاها با مشکل مواجه شود، به دلیل تصمیمات بدی است که امروز اتخاذ شده است.

 

راهکارهای احیای صادرات خدمات فنی و مهندسی

سهیل آل‌رسول، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در دومین سخنرانی پیش از دستور این نشست با بیان اینکه به فهرست ناترازی‌ها در اقتصاد کشور، بحران مازاد ظرفیت اسمی شرکت‌های پیمانکاری را باید اضافه کرد، به کاهش بودجه‌های عمرانی طی سال‌های گذشته اشاره و تصریح کرد که از حجم فعالیت شرکت‌های عمرانی و پیمانکاری کاسته شده و فارغ‌التحصیلان رسته مهندسی و پیمانکاری به جرگه بیکاران کشور اضافه شده‌اند.

او با این توضیح کوتاه، ادامه داد که تنها سازوکار برون‌رفت از وضعیت نگران‌کننده برای صنعت ساخت و پیمانکاری کشور، توسعه‌یابی صادرات خدمات فنی و مهندسی است و برای این مهم باید برنامه‌ریزی کرد.

آل‌رسول در همین رابطه تصریح کرد که روند توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، در سال 1381 آغاز شد و طی سال‌های بعد مسیر رشد را در پیش گرفت اما با قطع مشوق‌های صادراتی این بخش در سال 91 دوران افول صادرات خدمات فنی و مهندسی آغاز شد؛ به طوری که ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران که 12 سال قبل به حدود 12 میلیارد دلار می‌رسید در حال حاضر به کمتر از یک میلیارد دلار کاهش یافته است.

عضو کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران در ادامه، پیشنهاد و راهکار فعالان این صنعت و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را تشکیل معاونت صادرات خدمات فنی‌و مهندسی ذیل ریاست جمهوری عنوان کرد و با بیان اینکه صدور ضمانت‌نامه‌ها برای این بخش، زمان‌بر است که مشکلاتی را برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است، ساماندهی به وضعیت صدور ضمانت‌نامه‌ها و تسریع در آن را ضروری دانست. وی همچنین، احیای مشوق‌های صادراتی خدمات فنی و مهندسی را در بهبود کسب‌و‌کار شرکت‌های پیمانکاری ضروری عنوان کرد.

 

سه چالش صنعت نساجی و پوشاک

در ادامه این جلسه، امین مقدم، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران برای ایراد سومین سخنرانی پیش از دستور پشت تریبون قرار گرفت و به طرح چالش‌های صنعت نساجی پرداخت. او با بیان اینکه صنعت نساجی با یک میلیون شغل مستقیم به عنوان یکی از صنایع پیشران شناخته می‌شود، ادامه داد: گردش مالی صنعت نساجی در جهان معادل نزدیک به 1900 میلیارد دلار است و سهم ایران از این گردش مالی تنها 0.58 درصد برآورد شده که رقم بسیار اندکی است.

مقدم با اشاره به اینکه صادرات صنعت نساجی ایران 500 میلیون دلار و واردات در این بخش 2.2 میلیارد دلار است، گفت: ارزش صادرات نساجی و پوشاک در ترکیه 35 میلیارد دلار و واردات این کشور در بخش مذکور 17.5 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

او سهم صنعت نساجی از کل واحدهای صنعتی را 5500 واحد از 47 هزار واحد صنعتی عنوان کرده و گفت که این نسبت در ترکیه، 72 هزار واحد از 240 هزار واحد صنعتی است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس از کاهش سهم محصولات حوزه نساجی و پوشاک از سبد خانوار سخن گفت و سه چالش این صنعت را «قاچاق»، «مناطق آزاد تجاری» و «حذف نمایشگاه ایران‌مد از تاریخ نمایشگاه‌های کشور» برشمرد. امین مقدم افزود: این صنعت نیاز به دیده شدن دارد و حذف این نمایشگاه پس از 11 سال برگزاری به ضرر فعالان این صنعت تمام می‌شود.

 

چالش‌های رشد اقتصادی به روایت بانک جهانی

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران سخنان خود را با تبریک دهه کرامت و میلاد امام رضا (ع) آغاز و با اشاره به درگذشت شجاع‌الدین بازرگانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در دوره هفتم، این مصیبت را به خانواده، همکاران ایشان در دولت و جامعه فعالان اقتصادی تسلیت گفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب در بررسی روند شاخص‌های اقتصادی گفت: اردیبهشت ماه سال جاری را در حالی پشت سر می‌گذاریم که مرکز آمار ایران از شاخص‌های اقتصادی ایران، فقط تورم سال گذشته و فرودین ماه سال‌جاری را اعلام و بقیه شاخص‌ها را تا آخر آذر ماه سال قبل منتشر کرده است. براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 معادل 5.1 درصد با نفت و حدود 2.5 درصد بدون نفت در یک ساله منتهی به پاییز سال 1402 رشد کرده است.

رئیس اتاق تهران افزود: از طرف دیگر گزارش بانک جهانی رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی سال 1401 کشور را معادل 3.8 درصد و سال 1402 را معادل 5 درصد اعلام کرده که دلیل رشد را انتفاع اقتصاد از رشد بخش نفتی و رشد دو بخش خدمات و تولید به عنوان موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی دانسته که این رویکرد توانسته است تا حدی تبعات ناشی از تحریم‌های مالی، تجاری و همچنین دسترسی محدود به منابع ارزی را کاهش دهد اما برابر پیش‌بینی این نهاد اقتصادی بین‌المللی، در صورت ادامه سیاستگذاری‌ها و شرایط موجود، رشد اقتصادی سال 1403 به حدود 3.2 درصد، سال 1404 به حدود 2.7 درصد و سال 1405 به حدود 2.4 درصد کاهش خواهد یافت که دلایل کاهش رشد، به علت وجود چالش‌های متعدد است.

محمود نجفی عرب این مشکلات و چالش‌های متعدد را برشمرد و گفت: اول، اقتصاد ایران کماکان با چالش‌های ساختاری مختل‌کننده توسعه پایدار مواجه است. دوم، تحریم‌های جاری، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری برای بهبود بهره‌وری را محدود کرده است. سوم، یارانه‌های انرژی و قیمت دستوری، توازن عرضه و تقاضا را برهم زده و منجر به مصرف بی‌رویه و تخصیص ناکارآمد منابع شده است. چهارم، این شرایط بار بودجه‌ای قابل توجهی را به کشور تحمیل کرده و به محیط زیست آسیب رسانده است. پنجم، تغییرات اقلیمی، کمبود منابع انرژی و آب را تشدید کرده و بر امنیت غذایی و امنیت شغلی در بخش کشاورزی تاثیر منفی گذاشته است. ششم، پیر شدن تدریجی جمعیت، مهاجرت چشمگیر نیروی کار، کاهش زاد و ولد، باعث محدود شدن چشم‌انداز رشد اقتصادی شده و نظام مشکل‌دار بازنشستگی را تحت فشار بیشتری قرار داده است و هفتم اینکه چالش‌های بخش مالی، از جمله کمبود نقدینگی و محدودیت سرمایه بانک‌ها، چشم‌انداز رشد اقتصادی متکی بر تولیدات بخش خصوصی را محدود کرده است.

رئیس اتاق تهران در ادامه به توضیح پیش‌بینی‌های بانک جهانی براساس این چالش‌ها پرداخت و گفت:‌ براین اساس رشد اقتصادی در صورت عدم حل چالش‌های تولید، در سال‌های آتی کندتر خواهد شد؛ کاهش صادرات نفت، بخش غیرنفتی را متاثر و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد به‌نحوی که در بازه سال‌های 1403 تا 1406 رشد اقتصادی به طور متوسط معادل 2.8 درصد خواهد بود. هم‌چنین تضعیف جهانی، ماندگاری تحریم، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلتیک (جغرافیای سیاسی) در شکل چشم‌‌انداز کاهش رشد اقتصادی موثر خواهد بود.

نجفی عرب ادامه داد: هم‌چنین اگرچه انتظار می‌رود تورم کشور در سال‌های آینده روند کاهشی داشته باشد اما همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند. باوجود برنامه‌های دولت برای پایدارسازی بودجه سال جاری پیش‌بینی می‌شود که فشارهای مالی همچنان ادامه داشته و منجر به کسری بودجه خواهد شد و انتظار ‌می‌رود این ناترازی یا مخارج فرابودجه‌ای در سال‌های آینده تشدید شود. مازاد حساب جاری کشور به علت افت قیمت کالاهای پایه‌ای و افزایش رقابت در بازارهای جهانی به تدریج کاهش خواهد یافت و کاهش قیمت نفت به دلیل افت تقاضای جهانی هم ضربه اثرگذاری به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

 

تورم بالا مخرب وضعیت اقتصاد است

محمود نجفی عرب با اشاره به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم انتخاب شده است، در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: باتوجه به شعار سال، اتاق تهران آمادگی خود را برای مشارکت در حل چالش‌های اقتصادی مانع رشد تولید کشور را اعلام می‌کند و انتظار دارد که مسئولان اجرایی کشور با ایجاد امکان مشارکت مردمی، به وظیفه قانونی خود عمل کنند و کشور را از چالش‌های مانع تحقق شعار سال، رهایی بخشند.

او گفت: نرخ تورم یکی از شاخص‌های مهم کشور است که برابر اعلام مرکز آمار از 45.8 درصد در سال 1402 با حدود 5 واحددرصد کاهش به 40.7 درصد در پایان سال گذشته، رسیده است و دلیل این امر را می‌توان عمدتاً ناشی از کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی دانست. به‌رغم اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که باعث کمبود شدید نقدینگی واحدهای تولیدی شده است، هنوز تورم سالیانه در حدود 40 درصد است که مخرب وضعیت اقتصادی است.

نجفی عرب با اشاره به افزایش قیمت ارز به عنوان یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها کالاها گفت: برخی از اقتصاددانان قیمت دلار آمریکا در ایران را لنگر اسمی قیمت‌ها می‌دانند که برخلاف نظر رئیس‌کل محترم بانک مرکزی، بدین معنی است که اثرگذاری قیمت دلار در بازار آزاد بر قیمت‌ کالاها و خدمات بسیار بالاست به‌نحوی که با افزایش قیمت دلار، سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته و با کاهش قیمت دلار هیجان بازار‌ها کم می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای سال گذشته حدود 52 هزار تومان بود که در مرداد به 48 هزار تومان کاهش یافت اما در اسفند بالاتر از 60 هزار تومان خرید و فروش شد. دلیل دیگر گران‌تر شدن دلار در بازار آزاد ایران، کسری تراز تجاری ایران است. در سال گذشته بدون در نظر گرفتن صادرات نفتی؛ میزان کسری تراز تجاری کشور حدود 14 میلیارد دلار اعلام شد که عمدتاً به خاطر اعمال سیاست اخذ پیمان‌سپاری ارزی و اجبار صادرکننده‌ها به فروش ارز صادراتی به نرخ مبادله‌ای است که باعث شد رشد صادرات منفی شود.

محمود نجفی عرب گفت: نظر اتاق تهران براین‌است که اعمال سیاست سرکوب قیمت در هر یک از بخش‌های اقتصادی اگر چه در مدتی کوتاه ممکن است باعث کاهش قیمت در آن بخش و رضایت نسبی مسئولان کشور شود اما در بلند مدت باعث ایجاد انحراف در سیاستگذاری و تخریب زیربناهای اقتصادی کشور خواهد شد و باید از این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها اکیدا خودداری کرد.

 

قطع برق صنایع خلاف شعار سال است

او در بخش پایانی صحبت‌های خود به موضوع ناترازی انرژی و احتمال قطع برق واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: مسئله ناترازی برق چالش جدی روز فعالان اقتصادی است. قرار است دوباره مانند سال‌های قبل ناترازی‌ها بر سر صنعت کوبیده شود و این با شعار سال اصلاً هم‌خوانی ندارد. اتاق تهران پیشنهاد کرده است استانداران درباره اولویت قطع برق در استان‌ها تصمیم‌گیری کنند زیرا در خیلی از بخش‌های کشور می‌توان مصرف برق در بخش‌های خانگی را کم کرد تا آسیب به واحدهای صنعتی وارد نشود.

محمود نجفی عرب افزود: این فکر اشتباهی است که هر سال شاهدیم در تابستان واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی برای حل مشکل تاترازی در اولویت قطع برق قرار می‌گیرند؛ متاسفانه هم‌اکنون به دلیل بحران ناترازی از قطع 3 روز برق شهرک‌های صنعتی در هفته صحبت می‌شود و این یک بحران جدی برای صنایع است. وزارت نیرو اعلام کرده که واحدهای صنعتی می‌توانند دیزل ژنراتورهایشان را راه بیندازند و مشکل قطع برق واحدشان را حل کنند در حالی که دیزل ژنراتورهایی که واحدهای صنعتی دارند تنها برای برق اضطراری است و حداکثر 2 تا 3 ساعت می‌توانند زیر بار بروند. قطع برق حداقل 2 روز در هفته شهرک‌های صنعتی و حداکثر 3 روز در هفته واقعاً نگران کننده است و به تولید کشور آسیب جدی وارد می‌کند.

 

عضویت ایران در اتحادیه بین‌المللی اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها (ILAC)

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در سخنانی از عضویت ایران در اتحادیه بین‌المللی اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها (ILAC) خبر داد و گفت که این عضویت اتفاق بسیار مهمی برای نظام استاندارد کشور است که امروز و اینجا برای اولین بار اعلام می‌شود و پس از سه دهه همت و تلاش به ثمر نشسته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مهدی اسلام‌پناه افزود: در فروردین ماه سال جاری نیز سازمان ملی استاندارد ایران به عضویت نهاد اعتباربخشی و تایید صلاحیت اتحادیه آسیا- اقیانوسیه درآمده بود و اکنون عضویت در ILAC توفیق بسیار بزرگ دیگری است که حاصل شده و انتظار این است که به ازای بیان نقدها، این دستاوردها نیز بیان شود تا امید را زنده کند. عضویت ایران در ILAC به‌تنهایی ‌می‌تواند تغییراتی به میزان 20 میلیارد دلار در صادرات کشور ایجاد کند.

 

کاهش ریسک بازگشت کالاهای صادراتی

رئیس اتاق تهران نیز طی سخنانی با اشاره به عضویت ایران در سازمان منطقه‌ای اعتباربخشی آسیا و اقیانوسیه (ایپک) و همچنین اتحادیه بین‌المللی اعتبارسنجی آزمایشگاه‌ها (آیلک)، این موفقیت را دستاورد بزرگ ملی و بین‌المللی برای ایران عنوان کرد و ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر رئیس سازمان ملی استاندارد و بدنه کارشناسی این نهاد برای عضویت ایران در این دو نهاد بین‌المللی، آن را گامی بلند در جهت هم‌ترازی استاندارد کالاها و محصولات تولید شده در ایران با بازارهای بین‌المللی و جهش در صادرات غیرنفتی کشور عنوان کرد.

محمود نجفی‌عرب، با بیان اینکه عضویت ایران در ایلک، از خروج ارز از کشور برای تعیین اعتبارسنجی‌ها جلوگیری خواهد کرد، یادآور شد که این عضویت، هزینه‌های مربوط به آزمون و بازرسی‌ کالاها را کاهش خواهد داد و اعتماد کامل مصرف‌کنندگان در بیش از 110 کشور جهان را به کیفیت، ایمنی و سلامت محصولات و خدمات ایرانی باز خواهد گرداند.

رئیس اتاق تهران ضمن قدردانی مجدد از تلاش‌های سازمان ملی استاندارد برای عضویت ایران در این دو نهاد بین‌المللی، آمادگی اتاق تهران را برای هم‌سویی و هم‌افزایی بیشتر با سازمان ملی استاندارد و بهره‌مندی از فرصت دسترسی بدون محدودیت تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی به بازارهای جهانی، اعلام کرد و یادآور شد که با عضویت ایران در این مجامع، ریسک برگشت محصولات ایرانی از ورودی کشورهای ثالث به واسطه الزامات کیفی و سلامت، به حداقل می‌رسد.

 

هم‌ترازی استاندارد ایران و بازارهای صادراتی

در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در گزارشی ضمن اشاره به مسایل حوزه استاندارد، پیشنهاداتی را هم به رئیس این سازمان ارائه کرد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید تاجیک با اشاره به عضویت ایران در اتحادیه نظام آزمایشگاهی، تصریح کرد که مسئله هم‌ترازی استاندارد با کشورهای بازار صادراتی برطرف شده و از این پس کالاهای صادراتی در داخل کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و گواهی صادر شده کیفیت، مورد پذیرش در مقاصد صادراتی است.

به گفته سعید تاجیک، هم‌ترازی استاندارد با مقاصد صادراتی تا 20 میلیارد دلار از کالاهای صادراتی ایران پوشش می‌دهد. او با تاکید بر اینکه توافقات حوزه استاندارد با کشورهای همسایه ضروری است، یادآور شد که در کمیسیون استاندارد اتاق ایران و کمیسیون انرژی اتاق تهران، راهکارها و نظرات تشکل‌ها و انجمن‌ها برای بهبود فرآیندهای مربوط به استاندارد و کیفیت احصا شده‌است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با این حال، به یکی از مصوبات هیات وزیران با موضوع جهش تولید نیز اشاره و تصریح کرد که متاسفانه در این مصوبه، نقش و جایگاهی برای سازمان استاندارد در حیطه جهش تولید دیده نشده‌است.

سعید تاجیک در همین رابطه، پیشنهاد کرد که رئیس سازمان ملی استاندارد به عضویت هیات وزیران درآید و گفت: اتاق بازرگانی تهران این آمادگی را دارد تا به نمایندگی از سازمان ملی استاندارد، اقدام به محاسبه نرخ کیفیت خدمات ارزیابی و کیفیت کند.

 

تاکید بر تقویت جایگاه سازمان استاندارد

در ادامه، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان نیز به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند. ابتدا حمیدرضا صالحی بر اهمیت تقویت جایگاه سازمان ملی استاندارد تاکید کرد و با بیان اینکه با اقدامات این سازمان، گواهی‌نامه مربوط به آزمایش ضد انفجار که در صنعت نفت و گاز اهمیت زیادی دارد، صادر می‌شود. صالحی در عین حال، تصریح کرد که در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، ایجاد آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت ضروری است.

امین مقدم نیز به این نکته اشاره کرد که به دلیل تنوع بالا در مواد اولیه و واردات حوزه محصولات نساجی و پوشاک استانداردی بر این حوزه اعمال نمی‌شود و درخواست ما این است که استانداردسازی این بخش با اعمال مشوق‌هایی صورت گیرد.

احمدرضا فرشچیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به قانون تایید ماهیت و استاندارد اجباری در کشور اشاره و تصریح کرد که این قانون، منجر به آن شده که کالاهای وارداتی از 5 تا 10 روز در گمرکات معطل مانده و واردکنندگان به ناچار هزینه زیادی را برای انبارداری کالاها پرداخت کنند.

 

ضرورت بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی در تدوین مقررات فنی

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، نسبت به اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تاکید کرد و گفت: طبق ماده 3 این قانون سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور یعنی سازمان استاندارد، عهده‌دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه یا به کشور وارد یا از کشور صادر می‌شود و در اجرای این ماده، توجه به تبصره‌های سه‌گانه آن ضروری است.

او افزود: در شرایطی که دولت ادعا می‌کند نظام صدور مجوزها را بهبود بخشیده است، کلید موفقیت در دستیابی به این هدف نیز توجه به تبصره‌های ماده سه قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است. کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران آمادگی دارد با همراهی تشکل‌های بخش خصوصی برای تدوین مقررات فنی با سازمان ملی استاندارد همکاری کند.

داود رنگی، دیگر عضو هیات نمایندگان، نیز با اشاره به این قانون، یادآور شد که کارمزد و هزینه دریافتی از سوی استاندارد برای محموله‌های علوفه و ذرت تا 6 برابر افزایش پیدا کرده است. از این رو وی، خواستار تعدیل هزینه‌های مربوط به این بخش شد. رنگی همچنین موازی‌کاری‌های سازمان ملی استاندارد و سازمان دامپزشکی را باعث پرداخت هزینه‌های مضاعف از سوی واردکنندگان عنوان کرد.

 

درخواست اعمال استاندارد اجباری در همه واحدهای تولید خوراک دام

مجید موافق قدیرلی نیز بر اجباری شدن استاندارد در حوزه تولید خوراک دام تاکید کرد و گفت: بیش از 60 الی 70 درصد خوراک دام در واحدهای غیراستاندارد تولید‌ می‌شود و انتظار این است که مقررات استاندارد در واحدهای مرغداری و آبزی‌پروری که خود اقدام به تولید خوراک دام می‌کنند نیز جاری شود. به بیان دیگر، ضرورت دارد که استاندارد اجباری در همه واحدها به طور یکسان اعمال شود.

جهانبخش سنجابی هم با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که در دولت قبل به تصویب رسید، از رئیس سازمان ملی استاندارد این پرسش را مطرح کرد که برنامه‌های این نهاد برای اجرای این قانون چیست.

 

توجه به ارتقا بهره‌وری و کیفیت در مسیر جهش تولید

در ادامه پیام باقری، با بیان اینکه الحاق ایران به سازمان بین‌المللی آیلک به توسعه مراودات کمک کرده و با شعار تعیین شده برای سال جاری هم‌جهت است، گفت: در سال جهش تولید نیاز به ارتقا بهره‌وری نیز احساس می‌شود و افزایش سهم این شاخص در تولیدات نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد و این هدف جز با تمرکز بر ارتقای کیفیت و استانداردها محقق نمی‌شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از ضرورت نهادینه شدن جایگاه سازمان استاندارد نیز سخن گفت و بر تعامل بیش از پیش سازمان استاندارد با بخش خصوصی در اتخاذ تصمیمات تاکید کرد. او در ادامه کنترل تعرفه کالیبراسیون و توسعه آزمایشگاه‌های مورد نیاز صنایع مختلف را نیز خواستار شد.

آرمان خالقی نیز با اشاره به اینکه زنجیره ارزش و زنجیره تامین، نیاز به تامین مواد اولیه استاندارد دارد، بر لزوم وحدت رویه میان دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها در حوزه استاندارد تاکید کرد.

 

ابهام در استاندارد سیلندرهای گاز فشرده و طبی

مهراد عباد هم با اشاره به اینکه برای سیلندرهای گاز فشرده و سیلندرهای طبی هیچ مرجعی برای تشخیص استاندارد وجود ندارد، پیشنهاد راه‌اندازی سامانه‌ای برای دسترسی برخط به اطلاعات این سیلندرها را مطرح کرد. او با بیان اینکه سالانه چندین نفر به دلیل غیر استاندارد بودن سیلندرها جان خود را از دست می‌دهند، افزود: در سایر کشورها سیلندرها بعد از چند سال بهره‌برداری از رده خارج می‌شوند اما در ایران عمر این سیلندرها گاه به بیش از 90 سال می‌رسد و کسی آنها را از رده خارج نمی‌کند.

 

تشکل‌ها ارتقا استاندارد و کیفیت را توأمان دنبال کنند

محمد مهدی برادران، یکی از نمایندگان دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران، از به‌روزرسانی مقررات استاندارد در حوزه‌هایی چون خودرو و لوازم خانگی خبر داد و گفت که ساماندهی استاندارد در حوزه طلا نیز سبب شده است که عرضه طلاهای تقلبی به حداقل برسد. او اعمال استانداردهای تشویقی و اختیاری در حوزه پوشاک را راهگشا دانست و گفت که تشکل‌ها ارتقای استاندارد و کیفیت را توأمان دنبال کنند.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، نیز بر انطباق و بررسی کسر تخلیه بار کشتی‌های وارداتی به بنادر کشور با گزارش شرکت‌های بازرسی کنترل و کیفیت از این محموله‌ها تاکید کرد و یادآور شد که به دفعات متعدد، گزارش شرکت‌های بازرسی خلاف واقع است که موجبات ضرر و زیان واردکنندگان را ایجاد کرده است. زرگران افزود: موازی‌کاری برای دریافت وجوهی که توسط استاندارد و دامپزشکی صورت ‌می‌گیرد، هزینه‌زاست.

 

سازمان‌ها دولتی با سازمان استاندارد همراه شوند

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه سایر سازمان‌های دولتی باید خود را با سازمان استاندارد به عنوان مرجع تخصصی همراه کنند، ادامه داد: اعتباردهی تنها مختص سازمان استاندارد شناخته می‌شود و هیچ نهاد و سازمان دیگری مجوز اعتباردهی ندارد مگر آنکه از سازمان استاندارد مجوز گرفته باشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مهدی اسلام‌پناه با اشاره به مساله گزارش‌دهی در مورد کسری تخلیه بار کشتی‌ها گفت که اگر برای ما محرز شود شرکتی گزارش خلاف واقع داده است، بلافاصله اجازه فعالیت آن شرکت گرفته می‌شود.

او با اشاره به دستاوردهای اخیر سازمان ملی استاندارد در عضویت در نهادهای بین‌المللی، گفت: عادت شده بود که در سازمان‌های بین‌المللی عضو شویم و صرفاً حق عضویت پرداخت کنیم و صدقه دادن بدهیم اما سودی نبریم. عضویت در اتحادیه آیلک و ایپک به تازگی محقق شده و از دستاوردهای دولت است که نتایج عملی زیادی برای کشور دارد. علاوه بر این، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد نیز که در سال 1396 به تصویب رسیده بود و تا سال 1400 در قفسه‌های بایگانی قرار داشت وارد مرحله اجرا شده و ما تاکنون 68 روش اجرایی و دستورالعمل برای آن نوشته‌ایم.

اسلام‌پناه همچنین استاندارد اجباری برای پوشاک سلامت محور را ضروری دانست و عنوان کرد که ضرورتی برای ورود این سازمان به حوزه کلان پوشاک وجود ندارد. او در ادامه با تاکید بر اینکه تمام وجوه دریافتی سازمان ملی استاندارد مستقیم به خزانه کشور واریز می‌شود، افزود: سازمان ملی استاندارد به هیچ عنوان اقدام به تعیین ماهیت نمی‌کند چرا که جزو وظایف و برنامه‌های این سازمان نیست و تنها وظیفه سازمان ملی استاندارد، ارزیابی و انطباق است و در این مسیر گام بر می‌دارد.

وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد، به طور جد بر رعایت حق‌الناس ایستاده‌ و تلاش می‌کند در حوزه ارزیابی کیفیت کالاهای داخلی و وارداتی در کنار مردم بایستد، به موضوع تجهیز آزمایشگاه‌های مرجع و همکار این سازمان اشاره کرد و افزود: پس از انتزاع سازمان ملی استاندارد از وزارت صنعت طی سال‌های گذشته، هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری از سوی دولت برای تجهیز آزمایشگاه‌ها صورت نگرفته بود. البته خوشبختانه بخش‌خصوصی در تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها پیش‌قدم بوده‌است.

مهدی اسلام‌پناه یادآور شد که طی دو سال اخیر، از سوی سازمان ملی استاندارد 12 هزار میلیارد تومان از دولت برای تجهیز و نوسازی آزمایشگاه‌های مرجع مطالبه شده‌است.

 

امضای تقاهم‌نامه اتاق تهران و مرکز مطالعات وزارت خارجه

در بخش دیگری از پانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، یک تفاهم‎‌نامه همکاری اتاق تهران و مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به امضا رسید. این تفاهم‌نامه محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق تهران و محمدحسن شیخ‌الاسلامی معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی این وزارتخانه امضا و با هدف توسعه همکاری‌های این دو نهاد امضا شد.

شیخ‌الاسلامی در سخنانی، امضای این تفاهم‌نامه همکاری را در راستای ارتقای سطح کیفی بدنه کارشناسی وزارت امور خارجه در حوزه درک ملاحظات تجاری و بین‌المللی عنوان و تصریح کرد که با تقویت این حوزه، وزارت خارجه تلاش می‌کند با همکاری بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران، گام‌های اثرگذاری را در عرصه همکاری‌های اقتصادی ایران با سایر کشورها بردارد.

وی همچنین تصریح کرد که فصل تازه همکاری‌ها میان مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی تهران، فرصت بهتری برای انتقال صدا و دیدگاه‌های بخش خصوصی و نهاد اتاق بازرگانی به وزارت امور خارجه فراهم می‌کند.

 

مساله هم‌پوشانی عملکرد دستگاه‌ها در حوزه استاندارد

پس از ارائه این نقطه نظرات، رئیس اتاق تهران در جمع‌بندی موضوعات مطرح شده به ضرورت حل مساله هم‌پوشانی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه استاندارد اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی با بیش از 52 الی 53 سامانه در فضای کسب‌وکار مواجه هستند که اغلب آنها نیز دچار قطعی می‌شوند. در حالی که در سایر کشورها، این سامانه‌ها برای تسهیل امور در حداقل است.

محمود نجفی عرب همچنین با اشاره به عضویت رئیس سازمان ملی استاندارد در شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی، خواستار تلاش او در جهت تقویت این ارگان و نهاد مردمی شد.