تجربه کشورهایی که در میان‌مدت نرخ‌های رشد بالا و پایداری را ثبت کرده‌اند، نشان می‌دهد که عمدتا پیش‌نیاز این موفقیت‌های اقتصادی، اجماع سیاستگذاران بر سر لزوم اولویت‌دادن به رشد اقتصادی، تسهیل فرآیند تولید و تجارت و به‌طور کلی تن‌دادن به قوانین اقتصادی بوده‌است. پس از اینکه مقامات کشورهایی که عزم جدی برای رشد اقتصادی داشتند، به لحاظ نظری این تغییرات را پذیرفتند، به‌دنبال پیدا‌کردن مزیت‌های نسبی کشور و ایجاد ساختارهای متناسب با آن بوده‌اند. در نهایت، کشورها، بازارهای هدف کالاهای صادراتی خود را پیدا کرده و با تجارت کالا و خدمات با کشورهای هدف نقش پررنگ‌تری در زنجیره ارزش جهانی ایفا می‌کنند.

معجزه رشد چین

تجربه جهانی بیانگر آن است که در اکثر کشورهایی که مسیر توسعه را با سرعت طی کرده‌اند، ساختار سیاسی، اجتماعی و امنیتی، با هدف جهش تولید همسو می‌شود؛ سیاست خارجی به سمت تنش‌زدایی رفته، تسامح در مسائل اجتماعی افزایش‌یافته و امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تامین می‌شود.

این دقیقا همان مسیری است که جمهوری خلق چین از دهه‌۷۰ میلادی تاکنون به‌تدریج طی کرد. قبل‌تر از شروع اصلاحات دنگ شیائوپینگ، رهبر قبلی چین (مائو) و مجموعه سیاستگذاری این کشور به این نتیجه رسیدند که رشد اقتصادی بدون تنش‌زدایی با دیگر کشورها امکان‌پذیر نیست؛ در واقع توافق مجموعه سیاستگذاری برای تغییر پارادایم چین بود که اصلاحات رهبر بعدی (شیائوپینگ) و جهش اقتصادی سال‌های بعد را امکان‌پذیر کرد. دومین ابزار برای تحریک رشد اقتصادی در چین، ارائه مشوق‌های اقتصادی به افراد بود. در روستاها دهقانان اجازه یافتند در مشاغلی خصوصی استخدام شوند که قبلا برایشان قدغن بود. مدیران دولتی اجازه پیدا کردند انعطاف بیشتری در اعطای پاداش برای بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری فردی درمیان کارگران و نیز در تعیین تولید بر مبنای ملاحظات بازار داشته باشند. همین مساله باعث شد تا بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ میلادی، چینی‌ها افزایش نزدیک به ۲۰ برابری در افزایش درآمد سرانه را تجربه کنند.

جهش تولید در بنادر تجاری

نمونه‌های دیگر جهش تولید در بین کشورهایی مشاهده می‌شود که با شناخت درست از مزیت جغرافیایی خود، جایگاه خود را به‌عنوان مرکز تجاری و مالی منطقه متبوعشان تثبیت کرده‌اند. یکی از نمونه‌های آشنا در این حوزه امارات است. پس از نوسانات قیمت نفت در سال‌های دهه‌۷۰ میلادی، سیاستگذاران اماراتی تصمیم گرفتند با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مسیرهای درآمدی این کشور را متنوع‌تر ساخته و ضربه‌پذیری اقتصاد امارات را کاهش دهند. در دهه‌۸۰ و ۹۰ میلادی، امارات به مرور به هاب تجارت منطقه خاورمیانه و مرکز امنی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شد؛ همین مساله باعث افزایش دو برابری درآمد سرانه این کشور (به قیمت ثابت) در حدفاصل سال‌های ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۶ میلادی شده‌است. سنگاپور، کشور دیگری است که با شناخت درست از مزایای ژئوپلیتیکی خود جهش در درآمد سرانه را تجربه‌کرده است. سنگاپور که در حال‌حاضر به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود، تنها ۶۰ سال‌پیش به کشوری با نرخ فساد بالا مشهور بود.

در سال‌۱۹۶۰ میلادی درآمد سرانه سنگاپوری‌ها تنها ۴۲۸ دلار بود؛ تغییر در شیوه حکمرانی در مدت کوتاهی باعث شد تا درآمد سرانه شهروندان این کشور ۱۰‌برابر افزایش یابد. در سال‌۱۹۸۰، درآمد سرانه سنگاپور، سالانه معادل ۵‌هزار دلار محاسبه شده‌بود. در دهه‌های بعدی سنگاپور با اصلاح نگرش جهانی، تصویر جدیدی از خود به‌عنوان مرکز تجارت جنوب شرق آسیا ارائه کرد و توانست از رشد کشورهای این منطقه بیشترین بهره را ببرد.  در سال‌۲۰۰۰ درآمد سرانه سنگاپوری‌ها به ۲۴‌هزار دلار در سال‌رسید ‌و در ۱۰سال‌بعدی‌ بار دیگر این رقم ۲‌برابر شد و عدد ۴۷‌هزار دلار را در سال‌۲۰۱۰ میلادی ثبت کرد. رشد درآمد سرانه سنگاپور به همین عدد محدود نماند و به رکورد ۸۳‌هزار دلار در سال‌۲۰۲۲ میلادی رسید، بنابراین جهش تولید در سنگاپور را می‌توان بیشتر به یک ریل‌گذاری صحیح اقتصادی تعبیر کرد که آثار آن نه دریک سال ‌بلکه در ۴دهه ‌متوالی مشاهده می‌شود. این ریل‌گذاری شامل حاکمیت قانون در این کشور، بهبود شاخص‌های سلامت و امید به زندگی شهروندان، استفاده از موقعیت جغرافیایی این کشور و روابط بلندمدت با هر دو قطب اقتصادی جهان می‌شود.

کوچک و متوسط؛ ضامن جهش تولید

یکی دیگر از راهکارهایی که کشورها با استفاده از آن، به هدف جهش تولید در میان‌مدت دست پیدا می‌کنند، استفاده از ظرفیت کوچک و متوسط‌ها است. کشورهایی همچون سوئد، برزیل، مالزی و کره‌جنوبی با تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) موفق شدند تا به اهداف توسعه‌ای خود دست پیدا کنند. به دلیل مزیت نسبی ایران در تاسیس و توسعه استارت‌آپ‌ها، بررسی تجربه سوئد در تقویت استارت‌آپ‌های کوچک اهمیت بیشتری دارد.

دولت سوئد در یک برنامه حمایتی تحت‌عنوان «جهش»، به استارت‌آپ‌های کوچک این کشور کمک می‌کند تا خدماتی در کلاس جهانی ارائه دهند. این حمایت‌ها شامل آموزش فعالان تکنولوژی، کمک‌های مالی تا سطح ۴۰۰‌هزار کرون، کمک برای توسعه بازار استارت‌آپ‌ها و ارائه استراتژی توسعه بنگاه‌ها به شرکت‌های تکنولوژی کوچک‌مقیاس می‌شود. این فرآیند باعث‌شده که استکهلم با لقب کارخانه تک شاخ‌سازی (بنگاه‌های با ارزش بیش از یک‌میلیارد دلار) در جهان شهرت پیدا کند. برخی از برندهای مشهور در حوزه تکنولوژی همچون اسپاتیفای (Spotify) در این کشور مشغول فعالیت هستند.  در اینجا هم سوئد با شناخت مزیت‌های نسبی خود، هدف مشخص توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و تولید خدمات در کلاس جهانی را در دستور کار قرارداده و توانسته است به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید اپلیکیشن در اروپا شناخته‌شود.

در نهایت بررسی تمامی این تجربه‌ها نشان می‌دهد که برای جهش تولید توجه به وجوه مختلف حائزاهمیت است. مساله اول آن است که جهش تولید در میان‌مدت قابل بررسی است؛ با این وجود تغییر جهت در سیاستگذاری می‌تواند در یک بازه زمانی کوتاه امکان‌پذیر باشد. مساله دیگر آن است که اجزای سیاستگذاری کشور باید درباره اصول اساسی با یکدیگر توافق داشته باشند.

در مرحله بعدی باید مزایای نسبی کشور شناسایی‌شده و سخت‌افزارها و نهادهای مناسب جهت جذب سرمایه و تولید مورد‌استفاده قرار گیرد. در این‌صورت می‌توان گفت که پایه‌گذاری چند دهه‌تولید و پیشرفت صورت ‌گرفته‌است. البته باید این نکته را درنظر گرفت که افزایش تولید بدون همکاری بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست، بنابراین باید به لحاظ اجتماعی و سیاسی شرایطی فراهم شود که مردم به تولید متمایل شوند.

رکن اصلی البته، ایجاد امید است. امید به آینده بهتر و اعتماد به دولت بود که باعث شد چندین نسل از شهروندان چین، سنگاپور و کره‌جنوبی برای فردایی بهتر و آینده زیباتر فرزندانشان تلاش کنند و در نهایت درآمد سرانه خود را تا ۲۰‌برابر افزایش دهند.