اگر وضعیت سال گذشته را در رویکرد رفتاری دولت مدنظر قرار دهیم؛ مهم‌ترین اولویت دولت تلاش برای مهار تورم بوده است که در آمارهای منتشره از سمت بانک مرکزی در خصوص وضعیت داده‌‌‌های پولی به وضوح می‌توان آن را در مدیریت نقدینگی مشاهده کرد اگرچه هنوز هم نقدهای جدی به آن وارد است. اما تلاش دولت برای مهار نقدینگی به معنی سختگیری پولی بوده تا جایی که به وضوح توقف وام‌‌‌دهی به بسیاری از بنگاه‌‌‌های اقتصادی را شاهد بودیم.

اما سختگیری‌‌‌های پولی به معنی آن است که نه تنها وام‌‌‌دهی با محدودیت همراه شده بلکه باید منتظر رشد واقعی نرخ سود باشیم آن‌‌‌هم در شرایطی که ادبیات نرخ سود بالای ۳۰‌درصد در بین اهالی بازار بسیار شنیده می‌شود. به عبارت ساده‌‌‌تر باید این‌‌‌گونه عنوان کرد که سختگیری پولی برای سال‌جاری قطعی است و باید با دو واقعیت کنار بیاییم؛ یکی افزایش نرخ سود و دیگری دشواری وام‌‌‌دهی حتی با نرخ بالا. اما این مطلب نیاز به بررسی دو نکته دیگر را مطرح می‌‌‌کند؛ آیا با سختگیری‌‌‌های پولی اهمیت تولید کاهش خواهد یافت یا چه سرنوشتی را باید برای نرخ ارز جست وجو کرد. در ابتدا باید گفت که کاهش اهمیت تولید دقیقا متناقض با فرمایشات مقام معظم رهبری است گویی در این سیاست‌‌‌های پولی مهم‌ترین حامی تولید مقام معظم رهبری خواهد بود اما نمی‌توان در خصوص دورنمای تولید اظهارنظر قاطعی داشت، زیرا غول تورم چیزی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت.

در این شرایط بهترین مسیر برای حمایت واقعی از تولید، تسهیل فضای کسب و کار است که واحدهای تولیدی از بسیاری از مشکلات تاریخی خود فاصله گرفته به جای توجه به سامانه‌‌‌ها و مجوزها و الزام به رعایت بسیاری از مقررات زائد مخصوصا در حوزه تامین مواد اولیه یا سختگیری‌‌‌های صادراتی فقط به تولید و فروش فکر کنند، رویایی که با تعدیل مجوزهای آغاز کسب و کارها آغاز شده و امیدواریم به واحدهای تولیدی نیز سرایت کند تا شاید نگرانی از بسیاری از سامانه‌‌‌بازی‌‌‌ها یا دشواری‌‌‌های مالیاتی یا بیمه‌‌‌ای کمرنگ شود. به جرات باید گفت اگر برای سال ۱۴۰۳ گشایش گسترده در تسهیل واقعی فضای کسب و کار را شاهد نباشیم به سلاخی بسیاری از واحدها رای داده‌‌‌ایم اما این همه ماجرا نیست.

نکته دیگر توجه به نرخ ارز است ولی نه تنها ارز آزاد. اگرچه بهای آزاد ارز یک سیگنال روانی در تورم انتظاری است و در نهایت نرخ‌های رسمی ارز را با خود همسو خواهد کرد ولی داده‌‌‌های ارزی مهم‌تری برای تولیدکنندگان وجود دارد. در آغاز ۱۴۰۳ اگر بهای آزاد ارز را نزدیک به ۶۰‌هزار تومان و بهای مبادله‌‌‌ای (نیمایی سابق) را نزدیک به ۴۰‌هزار تومان برآورد کنیم، اختلاف ۵۰ درصدی بین بهای آزاد و مبادله‌‌‌ای ارز را شاهد هستیم. اختلاف نرخی که از آغاز به کار قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری مبادله‌‌‌ای به ثبت نرسیده است. این اختلاف نرخ در بازه‌‌‌ای از زمان قابل تحمیل نیست بنابراین دولت تلاش خواهد کرد اولا از رشد بهای آزاد ارز جلوگیری کرده و سپس بهای مبادله‌‌‌ای را به نرخ آزاد نزدیک کند. این ارقام به این معنی است که صادرکننده شاید نتواند ارز صادراتی خود را با این نرخ به فروش رسانده و مجددا تولید و صادر کند. این در حالی است که قیمت تمام شده تولید در داخل به صورت گام به گام خود را به نرخ‌های آزاد نزدیک می‌‌‌کند بنابراین استمرار تفاوت نرخ آزاد و مبادله‌‌‌ای به معنی پتانسیل فروپاشی عرضه ارز در سامانه رسمی بانک مرکزی است و همین مطلب طولانی شدن زمان تخصیص، کاهش عرضه و سخت‌‌‌گیری تمام‌‌‌قد بر تقاضای ارز را به همراه خواهد داشت.

اما این وضعیت به این معنی است که واردکننده یا به سمت بازار آزاد ارز متمایل شده یا تلاش می‌‌‌کند به هر شیوه‌‌‌ای دستی در صادرات پیدا کند؛ کالای صادراتی را در اختیار گرفته یا ارز حاصل از صادرات دیگران را به هر طریقی به خود اختصاص دهد. این مطلب باز هم داده‌‌‌ای محدودکننده برای دلار مبادله‌‌‌ای است. با توجه به این موارد به احتمال زیاد دولت مجبور خواهد شد رخدادهای بازار ارز را با کم‌‌‌توجهی مورد بررسی قرار دهد یعنی چشمان خود را بر رخدادهای آن ببندد و اگر رشد نرخ بهره جدی باشد ریسک خرید دلار هم افزایش خواهد یافت و بازی دولت هم به جای تلاش برای سرکوب بهای ارز به تلاش برای افزایش نرخ بهره منتهی خواهد شد. رویکردی که در این سال‌ها تجربه نشده ولی در اقصی نقاط جهان امتحان خود را پس داده است اگرچه نمی‌توان با صراحت گفت که چنین رویکردی محقق می‌شود زیرا به دانش و تجربه بالایی نیاز دارد. در نهایت باید خود را برای افزایش بهای مبادله‌‌‌ای ارز آماده کنیم و کم‌‌‌توجهی به آن تبعات خطرناکی در توزیع رانت یا کاهش ورود ارز حاصل از صادرات به این سامانه دارد.