بر این اساس و پس از ابطال این بند، تمامی اختلافات ناشی از اجرای قرارداد واگذاری زمین به فعالان اقتصادی در شهرک‌‌‌های صنعتی، از طریق مراجع قضایی حل‌‌‌وفصل خواهد شد.همچنین بنابر اعلام رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌‌‌هایی قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران، امکان اعتراض به آرایی که پیش از این، از سوی نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی به عنوان داور مرضی‌‌‌الطرفین صادر شده، در مراجع قضایی و ابطال آن میسر شده است. این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برای آگاهی فعالان اقتصادی و اعلام لازم‌‌‌الاجرا بودن آن، روی پایگاه ملی اطلاع‌‌‌رسانی قوانین و مقررات کشور قرار گرفته است.