در حوزه اقتصاد باید به اقیانوسی متصل شویم و نباید خود را به جریان‌‌‌های کوچکی وابسته نگه داریم. نمی‌‌‌توان دست تاجر را گرفته، او را به اقیانوس بندازیم و بگوییم که شنا کند. نمی‌توان با ارزی تولید کرد و با ارزی دیگر صادر کرده و ارز حاصل از صادرات متفاوتی را تحویل دولت داد. این قسمتی است که به حوزه صادرات ما آسیب زده است. مساله کیفیت، بحث رقابت است و با پیمان‌سپاری و بدون آن، وقتی کالای بی‌کیفیتی تولید کنیم، خریداری نخواهیم داشت. چین به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا به کشورهای زیادی صادرات دارد و کالای خود را سطح‌بندی کرده است، اما داستانی به اسم پیمان‌سپاری ارزی ندارد.

وی افزود: ما در صادرات محصولات پلیمری به‌شدت دچار افت شده‌ایم و این موضوع به کیفیت وابسته نیست، بلکه موانع و مشکلاتی همچون پیمان‌سپاری ارزی باعث شده است تا نتوانیم به‌درستی وضعیت را پیش ببریم.وقتی با دلار ۵۰هزار تومانی تولید کنیم و بعد بگویند آن کالا باید با دلار ۳۰‌هزار تومانی صادر شود، طبعا صرفه اقتصادی وجود نخواهد داشت. رفع تعهد ارزی به اعتقاد ما یک تجربه تاریخی شکست‌خورده است. برای مثال در صنعت فرش این موضوع زیان بزرگی را ایجاد کرد. پس از پایان جنگ تحمیلی، صادرات غیرنفتی ایران ۴.۵میلیارد دلار بود. از این ۴.۵میلیارد دلار، ۱.۷میلیارد دلار آن صادرات فرش دستباف بوده است. این یعنی تقریبا یک‌سوم صادرات غیرنفتی ما وقتی که محصولات پتروشیمی و میعانات گازی نداشتیم، صادرات فرش بود.

بعد از این اتفاق، رفع تعهد ارزی گریبان صنعت فرش ایران را گرفت و با دلار دولتی، در سال ۱۳۹۸ در بهترین حالت صادرات صنعت فرش، تنها ۵۰میلیون دلار ارز‌آوری داشتیم؛ یعنی ۱.۷میلیارد دلار به ۵۰میلیون دلار تنزل یافته و حدودا یک‌چهلم شده است. این به دلیل فشاری بود که بر صنعت فرش وارد شد. وقتی این کالا نابود شد و تاجر آن را ترساندیم، دیگر نمی‌‌‌توان کاری کرد. اقتصاد مانند پرنده‌ای است که با کوچک‌ترین صدا از جای خود می‌‌‌پرد و دیگر آرامش ندارد. اقتصاد رژیم اسرائیل، اقتصادی نسبتا مستحکم در خاورمیانه بود اما بعد از عملیات طوفان‌الاقصی، این اقتصاد ظرف ۴۰روز با چند موشک از پا درآمد و امنیت سرمایه‌گذاری خود را از دست داده است. این موضوع بر بورس‌های عربی و ایران نیز موثر بود و دلیل آن ترس اقتصاد است. سرمایه‌گذار سرمایه خود را جای امنی سرمایه‌گذاری می‌کند و حاضر به ریسک در بازار ناامن نیست. آیا الان یک ایرانی حاضر است در کابل خانه‌ای بخرد؟ جواب منفی است و دلیل آن فقدان امنیت است.

ایرانی در ادامه گفت: چرا در طول جنگ سرد کسی حاضر نشد در بلوک شرق سرمایه‌گذاری کند؟ دلیل این موضوع حاکم شدن نظامی امنیتی بود که اقتصاد را فراری می‌دهد. سرمایه‌گذار غربی حاضر بود در تمامی نقاط آسیا سرمایه‌گذاری کند، اما سمت بلوک شرق نرود. کالای رقابتی ما در بازار خارجی کاملا تابع قیمت است و بازار هدف مهم است. بازار هدف فعلی ما آلمان نیست، بلکه عراق و افغانستان است. در این کشورها قیمت حرف اول را می‌‌‌زند، نه کیفیت و استاندارد؛ عراق و افغانستان هنوز هم استاندارد ندارند. آیا کالاهایی که به این کشورها صادر می‌کنیم، استاندارد داخلی ایران را پاس می‌کنند؟ احتمالا جواب منفی است، چون استاندارد ما سختگیرانه‌تر از استانداردهای این کشورهاست. اگر صادرات کم شده است و به اعتقاد من تا چند وقت آینده، صادرات ایران به عراق و افغانستان صفر می‌شود، دو دلیل مشخص دارد. یکی پیمان‌سپاری ارزی و دیگری سیاست خارجی.

 در سیاست خارجی، عراق نرخ برابری را تغییر داده است. این به آن معناست که نرخ برابری ارز برای ایران ۱.۶۸ و برای کشورهای غیر‌تحریمی ۱.۳۸ است. اگر بخواهیم مثال داخلی این موضوع را بگوییم، شبیه زمانی است که برای واردات از امارات دلار ۳۰ تا ۴۰‌هزار تومانی و برای واردات از آمریکا و غرب، دلار گران‌تر تخصیص می‌‌‌یابد. این یعنی الان واردات از ایران برای عراق گران‌تر تمام می‌شود. اما اگر هنوز هم وارداتی از ایران انجام می‌شود، دلیل آن واردات کالاهای خاص است. فرضا گوجه‌فرنگی، هندوانه و دیگر میوه‌‌‌های آب‌بر که در عراق صرفه تولید ندارند یا کالاهای برق و گاز که در ایران ارزان‌تر تولید می‌شوند، عمده صادرات ما را تشکیل می‌دهند.

او افزود: در حوزه برق، هرزمانی که شبکه برق عراق از ایران مستقل شود و بتواند روی پای خود بایستد، واردات خود را از عربستان و دیگر کشورها انجام می‌دهد. در حوزه گاز هم وضعیت به همین شکل است و وقتی خودکفا شوند، گازی از ما وارد نمی‌کنند. این موضوع به علل سیاسی و دیپلماسی بین‌المللی ایران بازمی‌گردد. وقتی آمریکا به عراق فشار می‌آورد تا در ازای کسب جواز فروش نفت با ایران تجارت نکند، عراق هم از آمریکا تبعیت کرده و دست ایران را خالی می‌‌‌گذارد. ما در تجارت جهانی باید سیاست خارجی را کاملا تغییر دهیم و در بحث داخلی نیز فکری به حال پیمان‌سپاری ارزی کنیم.

این قانون وقتی در دولت روحانی مصوب شد، استثناهایی همچون عراق و افغانستان داشت و اکنون نیز باید استثناهای دیگری، هم در گروه‌های تولیدی مختلف صنعت و هم در کشورهای مقصد صادراتی قائل شویم. این تنها راهی است که می‌توانیم قانون پیمان‌سپاری ارزی را محدود کنیم. بانک‌مرکزی در آن زمان می‌دانست که اگر استثناهای فعلی را نمی‌‌‌گذاشت، صادرات ایران به‌شدت افول می‌کرد، در نتیجه الان هم باید کاری کند. در صنایعی مانند پوشاک، فاصله ایران از تولیدکننده و صادر‌کننده تا وارد‌کننده و مصرف‌کننده شدن، تنها ۴۰سنت است. یعنی اگر کالای ۶دلاری را با قیمت ۶.۴دلار بسازیم، نه‌تنها نمی‌‌‌توانیم صادر‌کننده باشیم بلکه باید واردکننده شویم. دولت باید با حمایتی هدفمند -نه مثل حمایت از خودروسازان- رویه تولید و تجارت کشور را تغییر دهد.

منبع : دنیای اقتصاد