کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی، مقرراتی اتاق ایران نشستی را با هدف آشنایی فعالان اقتصادی با حقوق خود در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه برگزار کرد. محور اصلی این نشست، موضوع ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بود.

بر اساس آنچه در این جلسه مطرح شد، فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات از 10 حق برخوردارند که به فراخور وضعیت تدوین، تصویب، ابلاغ و اجرای مقررات، متفاوت هستند.

در این بین مهم‌ترین حقی که قانون برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته است، حق لازم‌الاجرا ندانستن مقرراتی است که در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، ثبت نشدند.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران در ابتدای نشست به ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که منوط به مواد ۲ و ۳ این قانون تصویب شده است، اشاره کرد و گفت: ماده 30 توانست جنبه اجرای مواد 2 و 3 را تضمین کند، از طرفی با پیگیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری آیین‌نامه‌ای برای ماده 30 تصویب شد و جنبه الزام آوری را به این ماده داد.

او تصریح کرد: دستورالعمل معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درباره چگونگی تنظیم مقرره‌ها با توجه به قوانین بالادستی و جلوگیری از بروز تعارض، تدوین و ابلاغ شد و در نهایت کمیسیون حقوقی اتاق ایران، تصمیم گرفت در این رابطه اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد و فعالان اقتصادی را نسبت به حقوقی که دارند، آشنا کند.

به باور این فعال اقتصادی، یکی از چالش‌های امروز محیط کسب‌وکار کشور، صدور مقرره‌ها و بخش‌نامه‌های متعدد، متناقض و خلق‌الساعه در فواصل زمانی بسیار کوتاه درباره یک موضوع خاص است که فعالان اقتصادی را با سردرگمی و چالش‌های جدی مواجه کرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: اگر بتوان با آشنایی نسبت به حقوق قانونی خود در راستای ساماندهی به محیط کسب‌وکار، گامی برداریم، پس برگزاری این نوع نشست‌ها به بهبود شرایط اقتصادی، کمک خواهد کرد.

آتش‌هوش تصریح کرد: در حال حاضر اگر مقرره، بخش‌نامه و یا آیین‌نامه‌ای، مستند اجرای مواد ۲ و ۳ قانونی بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را نداشته باشد، حکم عدم تطبیق را دریافت می‌کند که توجه به این موضوع و تداوم آن، قدم مبارکی است.

در ادامه فرهاد بیات، مؤلف و مدرس حقوق کسب‌وکار به تشریح حقوق قانونی فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات خلق‌الساعه پرداخت.

بر اساس اظهارات او اولین حق یک فعال اقتصادی در این رابطه، حق آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات است. بر اساس این حق و طبق ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اگر مقرره‌ای حق یا تکلیفی را برای مردم به دنبال داشته باشد، نباید به عنوان محرمانه طبقه‌بندی شود و انتشار آن الزامی است.

طبق آنچه در این جلسه مطرح شد، دومین حق، آگاهی از قوانین و مقررات معتبر و نامعتبر است که در راستای تحقق این حق، تنقیح قوانین، الزامی است. بعد از این حق ارائه پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات در راستای بهبود محیط کسب‌وکار است؛ ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اذعان دارد، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ظرفیتی است که در راستای طرح پیشنهادهای اصلاح، حذف یا وضع مقررات در راستای بهبود محیط کسب‌وکار باید مورد استفاده قرار گیرد.

حق استعلام و رفع ابهام از مقررات که در مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار درباره آن صحبت شده است و حق مشارکت در تدوین قوانین و مقررات بر اساس مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز از حقوقی دیگری هستند که در این جلسه مورد تأکید قرار گرفتند.

در این بین حق آگاهی از پیش‌نویس مقررات قبل از تصویب نیز مطرح و تأکید شد که این حق ناقض مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نبوده، بلکه مکمل آن است. یعنی فرض بر این است که از ابتدای تدوین مقررات، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در پروسه تدوین، مشارکت داشتند و تنها یک هفته در نظر گرفته شده تا متن نهایی را نیز بررسی کنند و اگر نظری دارند، ارائه دهند.

بعد از این مرحله، حق لازم‌الاجرا ندانستن مقرراتی است که در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، ثبت نشدند. در این باره ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصریح دارد که لازم‌الاجرا بودن مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار منوط به ثبت و انتشار آن‌ها در پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات خواهد بود. این مسئله در آیین‌نامه اجرایی لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار که 30 فروردین 1402 به تصویب هیات وزیران رسیده نیز تأکید شده است.

حق محفوظ ماندن حقوق مکتسبه شهروندان در برابر مقررات جدید با تأکید بر عدم امکان عطف به ماسبق کردن قوانین و مقررات، حق داشتن مهلت مقتضی برای رعایت مقرره بعد از انتشار بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که متأسفانه مغفول مانده است و در نهایت حق تقاضای ابطال مقررات خلاف قانون یا متوقف کردن اجرای آنها بر اساس اصل 173 قانون اساسی کشور از حقوقی هستند که جزئیات و چگونگی پیگیری آنها در این نشست تشریح شد.