تامین نقدینگی به یکی از مشکلات واحدهای تولیدی بدل شده و به شدت باید مراقب تامین مالی تولید از مسیرهای غیرتورمی بود. حمایت از سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید، تامین اعتباری مواد اولیه، تسهیل فضای کسب و کار و انگیزه‌‌‌دادن به تولیدکننده به شیوه‌‌‌های مختلف برای استمرار فعالیت و حمایت واقعی از صادرات مواردی است که می‌تواند محرک‌‌‌های مهمی برای رونق تولید به منظور تعدیل تورم با افزایش رشد اقتصادی باشد.

در شرایط تورمی اگرچه تعدیل تورم با رویکرد مدیریت نقدینگی یکی از ارکان مهم هر جوامع اقتصادی به شمار می‌رود ولی در کنار آن ریسک‌‌‌هایی متناسب با رویکردهای پولی دولت‌‌‌ها برای تولیدکننده ایجاد می‌شود که مهم‌ترین آنها تامین مالی است. تامین سرمایه در گردش همچنین سرمایه ثابت دو رکن مهم برای واحدهای تولیدی در فاز تامین مالی است که هر کدام شرایط خاص خود را دارد. اما در وضعیت تورمی اغلب واحدهای تولیدی میل به پایداری و سپس افزایش حجم تولید دارند که همین رویکرد با تقویت رشد اقتصادی، یکی از محرک‌‌‌های مهم کاهش تورم و مبارزه با بیکاری خواهد بود. به عبارت دقیق‌‌‌تر در وضعیتی که دولت با شرایط تورمی روبه‌‌‌روست دو نکته را باید مدنظر قرار دهد یکی اشتغال و آمار بیکاری و دیگری حمایت از تولید. در این وضعیت برای کشوری همچون ایران باید بیش از همه به تسهیل فضای کسب و کار روی آورد اما نمی‌توان توجه به تامین مالی واحدهای تولیدی را نادیده گرفت. کم‌‌‌توجهی به تولید در این وضعیت نگرانی‌های جدیدی را ایجاد می‌کند که لاجرم برخی تولیدکنندگان به جای تولید، با تکیه بر شناخت بازار، به تجارت روی می‌‌‌آورند یا سرمایه‌گذاری‌‌‌های خود را به سایر بخش‌‌‌ها تغییر جهت می‌دهند. این نگرانی‌ها اما در شرایط فعلی با سخت‌‌‌گیری بانک‌ها برای اعطای تسهیلات برجستگی بیشتری ایجاد کرده است.

فرض کنیم یک صنعتگر، کارآفرین یا تولیدکننده پس از سال‌ها تلاش، اقدام به توسعه فضای تولیدی خود می‌کند. زمین صنعتی تهیه کرده پس از سوله‌‌‌سازی و تکمیل زیرساخت‌‌‌های تولید همچون برق و مجوزها و سهمیه مواد اولیه، دستگاه‌‌‌های تولیدی موردنیاز خود را بر کیفیت مناسب سفارش داده و منتظر است تا پس از تولید در کشور مبدأ، وارد کرده و نصب کند. این فرآیند مثلا یکسال و نیم به طول انجامیده و هم‌‌‌اکنون که دستگاه مراحل پایانی آماده‌‌‌سازی را طی کرده و چند روز دیگر موعد تحویل آنها فرا می‌‌‌رسد، تازه به سد تخصیص ارز و تامین مالی برخورد کرده است. در همین مدت بهای ارز آزاد تقریبا دو برابر شده یعنی به منابع مالی دو برابری برای تکمیل واحد خود نیاز دارد. در همین بازه زمانی که تنها خواب سرمایه را متحمل شده، دارایی یک ملاک ساختمانی در فاصله نزدیک به دو سال شاید ۷۰‌درصد افزایش یافته است. تولیدکننده در صف تخصیص ارز است و می‌‌‌داند این تخصیص شاید ماه‌‌‌ها زمان نیاز داشته باشد و خبری از تامین مالی صنعت در بستر بانک‌ها نیست. آیا برای این تولیدکننده در مواجهه با همکار ملاک ساختمانی خود روحیه‌‌‌ای باقی می‌‌‌ماند؟ حتی اگر منابع مالی ریالی مورد نظر نیز تامین شود چگونه ارز موردنیاز خود را تامین کند یا منابع مالی برای تامین مواد اولیه باید چه فکری کند؟

این موارد واقعیت‌‌‌هایی است که یک تولیدکننده در شرایط تورمی و سخت‌‌‌گیری‌‌‌های بانک‌ها در تامین مالی و مشکلات تامین ارز یا دشواری‌‌‌های صادرات و واردات با آن روبه‌‌‌رو شده که در نهایت همه این مشکلات در افزایش قیمت تمام شده محصول سرریز خواهد شد. خروجی آن نیز رشد قیمت‌ها برای مصرف‌کننده یا کاهش رقابت‌‌‌پذیری در بازارهای صادراتی است. در این خصوص باید بیش از همه تامین مالی و دشواری‌‌‌های آن را مدنظر قرار داد.

بانک‌ها برای حل مشکل نقدینگی صنعت، آن طور که باید وارد صحنه نشده‌‌‌اند

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز گفت که اکنون صنعتگران بعضا با مشکل کمبود نقدینگی مواجهند و بانک‌ها نیز برای رفع این مشکل آن‌طور که باید وارد صحنه نشده‌‌‌اند.

به گزارش «ایسنا»، عزیزالله افضلی در نشست هم‌‌‌اندیشی انجمن‌های صنایع همگن و فعالان شهرک‌های صنعتی البرز گفت: حضور پررنگ صنایع در صحنه‌های تولید و صادرات نشانه حاکمیت هماهنگی و ایستادگی فعالان این عرصه در خنثی کردن اقدامات دشمنان است.

سرپرست حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز برگزاری این‌‌‌گونه نشست‌‌‌های هم اندیشی را منشأ خیر و برکات فراوان در جهت تسهیل و رفع مشکلات صنعتگران و فعالان اقتصادی در سطح استان ارزیابی کرد.

افضلی گفت: در صورتی نتایج حاصل از برگزاری این نشست‌ها با موفقیت در حد انتظار همراه خواهد شد که با مصوب کارشناسی شده، هدفمند و قابل اجرا همراه شود.

وی ادامه داد: باید مشکلات به صورت هدفمند و با نگاه کارشناسی مطرح شود تا در پی رفع آنها باشیم.

وی از اقتصاد ایران آن هم در شرایط تحریم به عنوان یک اقتصاد منحصر به فرد در دنیا نام برد و اظهار کرد: از دهه ۵۰ به بعد ایران یک برنامه توسعه‌ای در سطح کلان و خرد را در دستور کار قرار داده است، ولی بحث و بررسی پیرامون میزان موفقیت در این زمینه نیازمند تشکیل نشست‌های تخصصی‌تر است.

وی از تولیدکنندگان و صنعتگران به عنوان جهادگران بستر جنگ اقتصادی نام برد و افزود: تحریم‌های ظالمانه دهه‌های اخیر مشکلات بسیاری را در مسیر برنامه‌های کلان اقتصادی کشور ایجاد کرده و همواره برای رفع این چالش‌ها تلاش شده است.

وی از مسوولان دستگاه‌‌‌های اجرایی به عنوان خادمان مردم نام برد و گفت: خرسندم که صنعتگران با وجود تمام محدودیت‌ها در برابر مشکلات ایستادگی کرده‌اند و با تمام وجودشان اقتصاد ایران را سرپا نگه داشته‌اند، بنابراین وظیفه می‌دانم از این قشر فعال جامعه و دیگر زحمت‌‌‌کشان عرصه کار و تولید تشکر و قدردانی کنم.

سرپرست حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز ضمن اعلام همراهی مجموعه مسوولان البرز در جهت رفع مشکلات بخش تولید در سطح استان، ابراز داشت: ما خادمان شما همواره پیگیر حل مشکلات خرد وکلان صنعتگران هستیم.

افضلی با اشاره به پاره‌ای از مشکلات صنعتگران از جمله برخی چالش‌های ارزی، قطعی برق و بیمه تامین اجتماعی گفت: نشست‌هایی به صورت مستمر برای این موانع در حال برگزاری است و تاکنون مواردی از آنها مرتفع شده است.

وی با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به نفت طی چند دهه گذشته اظهار امیدواری کرد، با برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و دراز مدت و تلاش وافر فعالان عرصه اقتصاد، جامعه از وابستگی به درآمد نفتی رهایی یابد.

افضلی با اشاره به تلاش مستمر دولت سیزدهم برای بهبود در حد انتظار وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور گفت: نیک می‌‌‌دانیم که اکنون صنعتگران بعضا با مشکل کمبود نقدینگی مواجهند و بانک‌ها نیز برای رفع این مشکل آن‌طور که باید وارد صحنه نشده‌‌‌اند.