به گزارش انجمن لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از اقتصادنیوز با توجه به اینکه ایران نقش تعیین کننده‌ای در تعیین قیمت‌های جهانی ندارد، تورم کالاهای وارداتی می‌تواند تا حد زیادی نشان‌دهنده تغییرات قیمت‌های جهانی نیز باشد. به همین ترتیب مشاهده می‌شود برخی از کالاها در سطح جهانی احتمالا با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند اما ایران قیمت کالاهای صادراتی مربوط به این گروه را با قیمت‌های جهانی تعدیل نکرده و ظاهرا با قیمت پایین‌تری فروخته است.  

تغییرات شاخص قیمت واردات بر اساس قیمت‌های دلاری، نشان‌دهنده این است که کالاهای وارداتی به‌طور میانگین دچار چند درصد افزایش یا کاهش قیمت در بازه زمانی مشخص شده‌اند.

عوامل مختلفی مانند عرضه و تقاضا در بازار جهانی، شرایط جنگ یا مخاطرات پیشبینی نشده مانند زلزله و آتش‌سوزی می‌توانند قیمت خرید و فروش را در بازارهای جهانی با تغییر مواجه کنند. همچنین دولت‌ها ممکن است با اعمال سیاست‌های تجاری و کنترل بر میزان صادرات و واردات، اعطای یارانه یا گرفتن عوارضی مانند عوارض گمرکی، موجب تغییر قیمت‌های نهایی کالاهای صادراتی یا وارداتی شوند. 

تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای وارداتی در بهار 1402

در داده‌های مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود تورم نقطه‌به‌نقطه محصولات وارداتی در بهار سال جاری حدود 2 درصد به ثبت رسیده است. به عبارت دیگربه‌طور میانگین اگر قیمت تمام شده یک کالای وارداتی در بهار 1401 حدود 100 دلار بود، در پایان بهار سال جاری به 102 دلار افزایش پیدا کرده است. 

این میزان تورم نقطه‌ای در کالاهای وارداتی در مقایسه با بهارهای سال‌های گذشته، معادل پایین‌ترین رقم تورم نقطه‌ای از 1396 تاکنون است.

افزایش ارزش دلاری واردات 

طبق داده‌های گمرک در سه ماه نخست سال نسبت به بازه مشابه در 1401، وزن کالاهای وارداتی غیرنفتی 1.1 درصد رشد داشته درحالیکه ارزش دلاری واردات غیرنفتی حدود 4.3 درصد رشد کرده‌اند. این رخداد به معنای افزایش میانگین قیمت هر یک از کالاهای وارداتی غیرنفتی در بازه مشخص شده است. 

باتوجه به اینکه ارزش کل واردات غیرنفتی حدود 4.3 درصد افزایش یافته درحالیکه تورم کالاهای وارداتی 2 درصد بیشتر شده است، ممکن است میزان واقعی واردات در سه ماهه بهار سال جاری نسبت به سال قبل افزایش یافته باشد. دلیل این عدم قطعیت، مربوط به محدودیت‌های آماری موجود است.

در داده‌های گمرک ارزش صادرات و واردات غیرنفتی منتشر می‌شود اما در گزارش‌های مرکز آمار، تغییرات شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی و وارداتی محاسبه شده است. همچنین بانک مرکزی به عنوان سازمان دیگری که آمارهای مربوط به صادرات و واردات را عرضه می‌کند، هنوز آماری در رابطه با حجم صادرات نفتی و غیر نفتی در بهار 1402 منتشر نکرده است. 

میزان تورم دلاری کالاهای وارداتی به تفکیک گروه‌های عمده

بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت کالاهای وارداتی به بیست گروه عمده تقسیم می‌شوند، می‌توان مشاهده کرد شش گروه‌ از کالایی وارداتی - «محصولات نباتی»، «روغن و چربی» ، «محصولات معدنی»، «پوست و چرم» و «خمیر چوب و اشیا چوبی» - دچار تورم منفی یا همان کاهش قیمت در بهار 1402 نسبت به بهار پارسال بوده‌اند. 

باتوجه به اینکه تورم کالاهای وارداتی عموما بر اساس شرایط جهانی یا عوارض گمرکی دچار تغییر می‌شود، می‌توان اظهار کرد یا قیمت جهانی این محصولات کاهش یافته یا میزان عوارض واردات آن‌ها با تخفیفاتی همراه شده است. 

بقیه گروه‌های کالایی وارداتی در بازه زمانی مورد بررسی با تورم مثبت و بین 0.2 تا 5 درصد مواجه شده‌اند. بیشترین افزایش شاخص قیمت محصولات وارداتی در مقایسه با بهار 1402 در گروه‌های «دستگاه‌های اپتیک و عکاسی» با نرخ 4.9 درصد ، «مواد نساجی» با تورم 4.4 درصد و «ماشین‌آلات، وسایل مکانیکی و ادوات برقی» با نرخ 4.3 درصد به ثبت رسیده است.

کاهش قیمت‌ها یا ارزان‌فروشی در بازار جهانی؟

نکته شایان توجهی دیگری در داده‌های مربوط به تورم کالاهای صادراتی و وارداتی منتشر شده از مرکز آمار وجود دارد که عبارت از تفاوت چشمگیر تغییر قیمت دلاری صادراتی و وارداتی کالاهای مربوط به گروه «صنایع پتروشیمی» و «مواد پلاستیکی و لاستیکی» است. 

بر این اساس مشاهده می‌شود این دو گروه به همراه گروه «فلزات معمولی و مصنوعات آن‌ها» به قدری در تعیین شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی اثرگذار بوده‌اند که علی‌رغم مثبت بودن تورم دیگر گروه‌های صادراتی، شاخص کل قیمت کالاهای صادراتی منفی شده است؛ در صورتیکه بررسی تورم کالاهای وارداتی که تا حدی نشان‌دهنده تغییرات قیمت‌های جهانی کالاها نیز هست، نشان می‌دهد دو گروه «صنایع پتروشیمی» و «مواد پلاستیکی و لاستیکی» به ترتیب تورم‌هایی با نرخ‌های 3.5 و 1.5 درصد تجربه کرده‌اند. 

بنابراین این احتمال وجود دارد که تفاوت ذکر شده به دلیل ارزان‌ تر فروختن این گروه‌های کالایی از سوی ایران در بازارهای جهانی باشد. برخی از کارشناسان معتقدند زمانی که نرخ ارز دچار جهش می‌شود، تولیدکنندگان به دلایل مختلفی به سرعت قیمت‌های دلاری کالاهایشان را تعدیل نمی‌کنند تا بتوانند به فروش بیشتری دست یابند. البته میزان موفقیت این سیاست باید با آمارهای جزئی‌تر و دقیق‌تری همراه شود.