نشست هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران این‌بار به‌جای طبقه دهم ساختمان خیابان طالقانی تهران در مشهد برگزار شد. در این نشست حسین سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخت و هشدار داد اگر تحریم‌های ظالمانه نتوانست اقتصاد کشور را به زانو درآورد، سیاست‌های کنونی از جمله در حوزه مالیات‌ستانی و سیاست‌های ارزی این کار را خواهد کرد. او قیمت‌گذاری دستوری، حذف سازوکارهایی چون بورس‌کالا و بورس اوراق‌بهادار به بهانه مقابله با تورم را از جمله سیاست‌های مخرب توصیف کرد و گفت راه‌حل اصلی تورم، خاموش‌کردن موتور نقدینگی از راه جبران کسری‌بودجه و ناترازی بانک‌ها است. او همچنین به انتقاد از سیاست‌های مالیاتی دولت پرداخت. به گفته رئیس اتاق ایران هرچند دولت برای تامین هزینه‌های آموزش و بهداشت به مالیات نیاز دارد، نباید مالیات‌‌‌‌‌‌ستانی را به قیمت از بین بردن انگیزه تولید انجام دهد. سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی همچنین با اشاره به شنیده‌شدن اخباری غیررسمی از پذیرش اف‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌تی‌‌‌‌‌‌اف درمیان دولتمردان و دیگر اخبار خوش مبنی‌بر مذاکره و رفع تحریم، اعلام کرد که برخی سیاستگذاران با تمام‌قوا برای فعالان اقتصادی ایجاد محدودیت می‌کنند. او در نهایت به انتقاد از سیاست پیمان‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی پرداخت و گفت بخش‌خصوصی خواهان افزایش قیمت ارز نیست بلکه خواستار ثبات نرخ حقیقی ارز حداقل برای مدتی معین است.

 شفافیت و انضباط مالی

در آخرین نشست هیات نماندگان ایران در مشهد که با استقبال خوب اعضا برگزار شد، حسین سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی، همان‌گونه که در ابتدای کار اتاق دوره دهم وعده داده بود، بدون روخوانی از روی متن سخنرانی کرد. رئیس اتاق ایران در ابتدا گفت: ما در دوره دهم وعده شفافیت را داده بودیم و امروز برای اولین‌بار صورت‌های مالی بودجه، ‌به‌علاوه یادداشت‌‌‌‌‌‌های توضیحی در اختیار هیات‌نمایندگان قرار گرفته‌است. او همچنین خبر داد: حتما موسسات وابسته به اتاق را هم به این کار موظف می‌کنیم که گزارش‌های مالی خود را ارائه کنند. او در ادامه و در توضیح اقدامات اتاق حدفاصل دو جلسه هیات‌نمایندگان افزود: در هفته‌های گذشته برای اصلاح ساختار و طرح تحول سازمانی اتاق کمیته‌‌‌‌‌‌هایی تشکیل شد. همچنین طرح اولیه‌‌‌‌‌‌ای برای انضباط مالی و بودجه‌‌‌‌‌‌ریزی و روش‌هایی که بتوانیم در پایان سال‌آن را رصد و پایش کنیم تهیه شد. سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی در پاسخ به یکی از ناطقان پیش از دستور در باب اعتراض به انتخابات کمیسیون‌ها اظهارکرد: اتفاق‌هایی که در کمیسیون‌ها رخ می‌دهد مسبوق به‌سابقه است و بعضا اعتراضاتی وجود داشته‌است و بر اساس سازوکاری که وجود دارد، هیات‌رئیسه موظف است به این امور رسیدگی کند‌‌‌‌‌‌. او از این مورد که اولین ناطق پیش از دستور موضوع اختلاف در کمیسیون را مطرح کرده است، نتیجه گرفت که هیچ مساله پشت‌پرده‌‌‌‌‌‌ای در اتاق دهم وجود ندارد و اطلاع داد: این اعتراض در هیات‌رئیسه وصول شد؛ پیشنهاد بخش حقوقی توصیه به مصالحه بود و در غیر ‌این‌صورت تجدید انتخابات.

 پذیرش FATF و سیاست‌های بدتر از تحریم

او سپس به بحث مطرح‌شده در این روزها درباره ضرورت وجود فیزیکی و لزوم حذف کارت بازرگانی پرداخت و بیان کرد: درباره حذف کارت بازرگانی تهدیدی وجود ندارد و در تعامل جدی با نمایندگان مجلس این پیشنهاد از دستور خارج شده‌است. رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در رابطه با مسائل اقتصادی کشور استحضار دارید که بعضا اخبار خوشی از گشایش‌ها به گوش می‌رسید؛ خبرهایی مبنی‌بر مذاکره، رفع تحریم‌ها و اخبار غیررسمی بر سر پذیرش اف‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌تی‌‌‌‌‌‌اف که در سطح دولتمردان می‌‌‌‌‌‌شنویم. او اضافه کرد: اما متاسفانه در بعضی حوزه‌‌‌‌‌‌ها سیاستمداران سعی می‌کنند با تمام‌قوا موانع گوناگونی برای اقتصاد ایجاد ‌‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌‌؛ از جمله زمزمه‌‌‌‌‌‌هایی که اخیرا از بورس‌کالا و بورس اوراق‌بهادار به بهانه گران‌فروشی یا مقابله با تورم شنیده می‌شود مناسب نیست.  سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی بیان کرد: لازم است به سیاستمداران یادآوری کنیم که تجربه گرانبها اما پرهزینه را قبل از هر تصمیمی بررسی کنند. راه اصلی کنترل تورم به‌نظر ما کاهش رشد نقدینگی از طریق خاموش‌کردن موتور آن یعنی کسری‌بودجه و ناترازی بانک‌های دولتی و غیردولتی است؛ حذف نهادهایی مانند بورس و جایگزین‌کردن قیمت‌گذاری دستوری اثری جز کاهش تولید و توزیع رانت نخواهد داشت. او تاکید کرد: اگر تحریم‌های ظالمانه نتوانست اقتصاد کشور را فروپاشد، این سیاست‌ها چنین کاری خواهند کرد.

 کمتر از نصف عربستان

او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مثل سال‌قبل دولت چراغ‌خاموش در حال تدوین بودجه ‌است و ‌بار دیگر هیچ نماینده‌‌‌‌‌‌ای از ارکان و اجزای بخش‌خصوصی حاضر نیست؛ با این حال درخواست اکید ما از دولت این است که اثر هر تصمیمی را بر تولید رقابت‌‌‌‌‌‌پذیر درنظر بگیرد‌‌‌‌‌‌؛ تولید رقابت‌‌‌‌‌‌پذیر اصلی‌ترین مشکل اقتصاد کشور است.

 رئیس پارلمان بخش‌خصوصی سپس به ارائه آماری پرداخت و گفت: در سال‌۲۰۲۲ تولید ناخالص داخلی ما ۳۸۹‌میلیون دلار بوده‌است که حدود ۴۰‌درصد تولید ناخالص داخلی عربستان با ‌هزار و ۱۰۰‌میلیون دلار است‌‌‌‌‌‌. سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی با اشاره به اهمیت افزایش تولید رقابت‌‌‌‌‌‌پذیر بیان کرد: هم در سال‌۱۴۰۲ و هم در برنامه هفتم توسعه هیچ توجهی به تولید رقابت‌‌‌‌‌‌پذیر و به این مسائل نشده و سیاست‌های کنونی ضدتولید است. ما اهمیت کسری‌بودجه دولت را درک می‌کنیم چراکه دولت باید خدماتی نظیر آموزش و بهداشت را داشته‌باشد و برای این کار به مالیات نیاز دارد، اما سیاست‌های مالیاتی دولت اکنون ضد‌تولید است.

 تنش‌‌‌‌‌‌زدایی و ثبات ارز با نرخ حقیقی

او سپس پیشنهادهای بخش‌خصوصی را برای تامین هزینه‌ها و بهبود شرایط اقتصادی چنین برشمرد: دولت باید با پیگیری سیاست تنش‌‌‌‌‌‌زدایی، زمینه فروش نفت و گاز را فراهم کند و درآمدهای آن را در تکمیل زنجیره‌‌‌‌‌‌های تولید هزینه‌کرده و نیز به تسهیل ورود سرمایه خارجی اقدام کند. سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی سپس گفت: نکته دیگر بحث پیمان‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی است که در هفته‌های اخیر به کرات در مورد آن صحبت شده‌است؛ یکی از نقاط مثبت برنامه هفتم توسعه ۲۳‌درصد رشد صادرات است اما محقق نخواهد شد مگر اینکه احکام و مقررات ارزی مناسب برای بخش‌خصوصی مصوب شود. او تشریح کرد: اهدافی که اکنون تعریف شده‌است به هیچ‌وجه در این راستا عمل نمی‌کند و اگر بر اجرای چنین سیاست‌های ارزی اصرار شود قطعا به کاهش صادرات خواهد انجامید.  رئیس اتاق ایران علاوه‌بر این درباره مسائل ارزی بیان کرد: ما فعالان بخش‌خصوصی خواهان افزایش قیمت ارز نیستیم اما خواهان آن هستیم که سیاست‌های ارزی بر مبنای ثبات نرخ ارز حقیقی در یک دوره معین اجرا شود. مهار تورم از نظر ما در گرو اجرای این سیاست‌ها است.  سلاح‌‌‌‌‌‌ورزی با اشاره به تداوم ناترازی انرژی و مشکلات ناشی از قطع برق و زیان‌های ناشی از آن بر بخش تولید، گفت: این داستان در زمستان با قطع گاز تکرار خواهد شد؛ از این‌رو پیشاپیش برای مدیریت کسری گاز در زمستان هشدار داده و درخواست می‌کنم دولت روشی غیر ‌از قطع گاز صنایع و واحدهای تولیدی برای عبور از مشکل در پیش بگیرد.

 کاهش ۳۰‌درصدی سهم بخش‌خصوصی

در این نشست همچنین محمدرضا توکلی‌‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق مشهد به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: سهم بخش‌خصوصی در ایجاد ارزش‌افزوده کشور مطابق آمار سال‌۱۳۹۷ معادل ۳/ ۴۷درصد بوده و بقیه سهم بخش عمومی است. به گفته او این آمار اما و اگرهایی دارد و به‌نظر می‌رسد که اکنون بخش‌خصوصی سهمی ۱۵ تا ۲۰‌درصدی در ایجاد ارزش‌افزوده داشته‌باشد. او در ادامه گفت: تنها راه اصلاح بخش‌خصوصی کشور افزایش نقش بخش‌خصوصی است و شکی در این مطلب وجود ندارد و برای این کار خود فعالان بخش‌خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی باید نقش‌آفرینی کنند.  همچنین سادینا آبایی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران نیز در نطق پیش از دستور، درباره اقتصاد دیجیتال و اهمیت توجه به این حوزه گفت: نمود این حوزه را در سرمایه‌گذاری سایر کشورها در هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلوک زنجیره‌‌‌‌‌‌ای شاهد هستیم و برای موفقیت ایران در این حوزه نیز لازم است سرمایه‌گذاری‌های جدی انجام شود و به‌‌‌‌‌‌جای مقابله بی‌‌‌‌‌‌فایده با آن، نسخه وطنی را تدوین و در مسیر درست، اجرا کنیم.  دیگر ناطق پیش از دستور، امیرعادل طاهرخانی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران با اشاره به حذف کارت بازرگانی از فرآیند تجارت خارجی، گفت: اعتبار اتاق ایران به تشخیص اهلیت تجار و تجویز فعالیت آنهاست که نادیده گرفته‌شده و نگاه نظارتی دولت بر همه فعالیت‌های تجاری کشور در حال رشد است؛ پس اتاق ایران باید از حقوق فعالان اقتصادی صیانت کند و به‌دنبال گسترش اختیارات خود باشد. او پیشنهاد داد: کمیته علمی برای پیگیری تصمیمات دولت درباره حذف کارت بازرگانی و شناسه‌‌‌‌‌‌ای که قرار است جایگزین آن شود، شکل بگیرد و مساله پیگیری شود. این فعال اقتصادی در ادامه به رویکرد دولت در روند پیمان‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی و درگیری تجار با پروسه‌‌‌‌‌‌های پیچیده تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: باید اتاق ایران نسبت به این مسائل واکنش نشان دهد. او همچنین پیوستن به کنوانسیون‌‌‌‌‌‌های بین‌المللی را برای حل معضلات تجاری کشور، ضروری دانست.