به گزارش انجمن لوله و اتصالات پی وی سی به نقل از صدای بورس،صنعت پتروشیمی کشور وارد دور جدیدی از مولفه‌های اثرگذار شده است؛ مولفه‌هایی که پیش‌بینی می‌شود در بلندمدت بازار را به سمت افزایش قیمت جدید هدایت کند و این در حالی است که در خلال ۵ سال گذشته این بازار تقریبا همواره روند افزایشی داشته و به نظر می‌رسد دولت با ظرافتی خاص مانع از کاهش قیمت‌ها در این بازار می‌شود؛ هر بار به نحوی!
از زمان آزادسازی قیمت ارز در محاسبات قیمت محصولات پتروشیمی که البته اقدام درست و قابل دفاع و ناگزیری برای این بازار بود تاکنون تصمیمات مختلفی اتخاذ شده است.
تغییر پایه ارزی، تغییر و تعدیل قیمت خوراک، تغییر نرخ تسعیر خوراک و سپس قیمت کالا، تغییر مبادی محاسباتی قیمت‌های پایه و مواردی از این دست در کنار همه چالش‌هایی که از گذشته در بورس کالا در مسیر رقابت‌های منصفانه وجود داشته و البته مسئولیت آن نه با بورس، بلکه با وزارت صمت است، همه باعث شده قیمت مواد اولیه پتروشیمی هر روز بالاتر از روز قبل محاسبه شود. برخی می‌گویند این خاصیت دولت‌هاست که در شرکت‌هایی که از آن بهره می‌برند، میل به رشد قیمت داشته باشند و تصمیمات سخت نگیرند وگرنه چرا دولت در حوزه صنایع کوچک و متوسط و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی چنین آزادی عملی اعمال نمی‌کند؟ این بدان معناست که دولت به دلیل اثر مالی این شرکت‌ها روی بودجه خود و منافعی که در آنها دارد، تلاش می‌کند مانع از زیان شود و این در حالی است که خیلی از صنایع پایین‌دستی با زیان روبه‌رو هستند و کسی هم پاسخگو نیست.
در این بین بررسی‌ها نشان می‌دهد، دولت در تازه‌ترین تصمیم خود نرخ تسعیر ارز برای خوراک و محصول را از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار تومان رسانده و معتقد است این افزایش تاثیری روی بازار این محصولات ندارد؛ این همان ادعایی است که دولت در زمان آزادسازی قیمت بسیاری دیگر از محصولات مانند محصولات غذایی داشت و مدعی بود آزادسازی قیمت‌ها تاثیری روی قیمت سایر کالاها در بازار ندارد و دیدیم که داشت. اکنون نیز در شرایطی که قیمت بسیاری از کالاهای پتروشیمی در جهان روند کاهشی به خود گرفته، دولت قصد دارد با افزایش قیمت خوراک، با افزایش نرخ تسعیر ارزی باعث شود قیمت‌ها به حرکت صعودی خود ادامه دهند و این بر خلاف منافع صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است. نکته‌ای که در این بین وجود دارد، این است که دولت در محاسبه‌های خود صنایع پایین‌دستی را قربانی کرده و منافع خود و صنایع بالادست را در نظر گرفته است.
تحولات مدنظر دولت می‌تواند باعث درآمدی بیش از ۵۰۰ همت برای دولت شود و این در حالی است که افزایش همزمان نرخ تسعیر ارزی برای خوراک و محصول، در نهایت اجازه نمی‌دهد منافع شرکت‌های فعال در این حوزه چندان تحت تاثیر قرار بگیرد و این در حالی است که علاوه بر رشد ذاتی قیمت‌ها، سیگنال فعالیت‌های سفته‌بازی را نیز در بورس کالا می‌دهد که همین موضوع رقابت‌ها در بورس کالا را در شهریور ماه برای بسیاری از کالاها افزایش داده است.
بررسی معاملات شهریور ماه نشان می‌دهد بسیاری از کالاها از جمله انواع پلی‌پروپیلن، نخ پلی‌استر، انواع پلی‌اتیلن‌های سبک و سنگین، پی‌وی‌سی‌ها و... با افزایش قیمت‌های تا ۷۰ درصدی روبه‌رو شوند.
هرچند قیمت پلی‌استایرن‌ها افزایش نیافت اما بسیاری کالاهای دیگر با رشد قیمت‌های ناشی از رقابت روبه‌رو شدند که نشان می‌دهد تصمیم دولت در این شرایط وضعیت را بدتر از قبل کرده و حالا شرکت‌های پایین‌دستی پتروشیمی علاوه بر این که باید هزینه‌های ترازنامه‌ای شرکت‌ها ناشی از رشد نرخ تسعیر را بپردازند، ناچارند هزینه مضاعف رقابت در رینگ پتروشیمی را نیز پرداخت کنند. در حال حاضر مقایسه دو ماه مرداد و شهریور نشان می‌دهد میزان عرضه‌ها از ۵۳۵ هزار تن به ۴۰۰ هزار تن رسیده است و تقاضا در این دو دوره نیز با افت ۱۸۰ هزار تنی روبه‌رو شده است. اما نسبت عرضه به تقاضا به عنوان متغیری که نشان می‌دهد چه میزان از تقاضای بازار توسط عرضه‌ها تامین شده، نشان می‌دهد این نسبت در شهریور ۰.۷۵ و در مرداد ۰.۷ بوده است که نشان می‌دهد به رغم کاهش عرضه و تقاضا در بازار، نسبت این دو متغیر نیز تغییر خاصی نکرده است. این می‌تواند به این معنا باشد که بازار به صورت خطی و متناسب به سمت پایین شیفت کرده و افزایش قیمت‌ها بازار را در حالت نیم خیز قرار داده و باعث شده فعالان بازار به لاک دفاعی بروند.
یکی از نتایج حاصل از این شرایط می‌تواند کمبود کالا در بازار در نتیجه کاهش ۱۳۵ هزار تنی کالاها باشد که به تحریک تقاضا در آینده نزدیک منتهی می‌شود. البته افزایش قیمت‌ها باعث شده تا بخشی از تقاضا نیز به دلیل افزایش قیمت‌ها کاهش یابد که احتمالا این نیز موقتی است. به هر حال روند ماه آینده می‌تواند مسیر حرکتی بازار مواد اولیه پتروشیمی‌ها را به خوبی نشان دهد زیرا هنوز دو هفته بیشتر از زمان تغییر نرخ تسعیر ارز در محصولات این رده نمی‌گذرد.
اما صاحبنظران و حتی برخی نمایندگان مجلس از جمله مصطفی طاهری اثرات ناشی از تغییر ده هزار تومانی نرخ تسعیر ارز را افزایشی پیش‌بینی کرده‌اند. وی معتقد است تاثیرپذیری کالاها از این مصوبه به سه دسته تقسیم می‌شود: کالاهایی که در بورس کالا حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رقابت می‌خورد و بیشتر از قیمت پایه به فروش می‌رفت با این مصوبه کاهش قیمت نخواهد داشت؛ کالاهایی که با قیمت پایه با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رفت با این تصمیم جدید، گرانتر می‌شود و قیمت کالاهایی که حدود ۲۰ درصد رقابت می‌خورد، خیلی تغییر نمی‌کند و همان قیمت قبلی باقی می‌ماند، بنابراین به صورت میانگین - نه خیلی زیاد - ما شاهد افزایش قیمت محصولات پتروشیمی هستیم که تورم‌زا خواهد بود.
با این حال بررسی آمارهای مجموع سه ماهه اول و دوم سال جاری نشان می‌دهد در هر دو دوره مازاد تقاضای قابل توجهی در حدود ۶۰۰ هزار تن (این رقم نزدیک به ۴۰ درصد از عرضه‌ها را شامل می‌شود)، در این بازار وجود دارد که اتفاقات شهریور و به عبارتی ورود فعالان بازار به لاک دفاعی باعث شده تا روند متعادل‌تر گردد. آن چه مشخص است با ورود به فصول سرد سال بازار بار دیگر دستخوش تغییر و تحول خواهد شد؛ تحولاتی که با کمبود عرضه، افزایش قیمت گاز، افزایش قیمت خوراک تا ۷ هزار تومان و حتی بالاتر و رشد تقاضای کاذب همراه خواهد شد و می‌تواند روند آرام شهریور ماه را در هم بشکند.