مساله رفع تعهد ارزی و مشکلات آن سابقه‌‌‌‌‌ای نزدیک به 70 سال‌در ایران دارد و از دهه‌30 شمسی می‌توان مباحثی حول این مساله دید. روز 20 شهریور سال‌جاری این خبر ‌بار دیگر در جامعه بازرگانی کشور مطرح شد. در این تاریخ، مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه‌تجارت، در سخنانی اعلام کرد بیش از 440کارت بازرگانی تعلیق شده‌اند زیرا بدهی سررسید‌شده بالای یک‌میلیون دلار داشته‌‌‌‌‌اند. اظهاراتی که رنگ و بوی سختگیری بیشتر در این زمینه را داشت. او همچنین از تعلیق 90کارت بازرگانی بدون بدهی سررسید‌شده اما با رفتار «مشکوک» خبر داد، ولی با این حال محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، روز پنجشنبه، 30 شهریور از اعطای مهلت 6 ماهه به صاحبان کارت‌های تعلیق‌‌‌‌‌شده برای تسویه‌حساب و بازگشت به چرخه صادرات خبر داد؛ او اذعان کرد رفع تعهد ارزی به شکل کنونی مشکلات بسیار زیادی دارد تا جایی‌که برخی از محصولات کشور را تاجران پاکستانی و افغانستانی صادر می‌کنند، نه خود تاجران ایرانی هرچند توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.

 اما فعالان اقتصادی، از جمله نایب‌رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند کارت‌های تعلیق شده همچنان معلق هستند و این سخنان پورابراهیمی در حد پیشنهاد است و تا مصوبه یا مقرره‌‌‌‌‌ای در کار نباشد عملی نخواهد شد. به گفته این فعالان مسائل ارزی، از جمله چارچوب تعیین‌‌‌‌‌شده توسط بانک‌مرکزی برای این کار، موجب ایجاد مشکلات فراوان برای فعالان حوزه صادرات، به‌ویژه در یکی از حساس‌‌‌‌‌ترین بخش‌های کشور یعنی بخش کشاورزی است. هرچند سهم صادرات این بخش 7‌درصد از کل بازار صادرات است اما اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم آن بیش از 20‌میلیون نفر را دربر می‌گیرد.  با این وجود دولت از سال‌1397 با تصویب و ابلاغ مصوبه‌‌‌‌‌های گوناگون و بعضا متضاد موجب ایجاد مشکلاتی برای صادرکنندگان همه بخش‌ها از جمله در بخش کشاورزی شده‌است. امسال سال‌برداشت پسته پس از دوسال است؛ محصولی که به‌تنهایی بیش از 90‌درصد صادرات کشور را تشکیل می‌دهد، اما این سال‌مصادف با عرضه پسته از سوی تولیدکنندکان بزرگ از جمله آمریکا به بازار است، از همین‌رو در حال‌حاضر اقدامات دولت بیش از پیش باید متوجه بخش کشاورزی و مهم‌تر از همه بازار پسته باشد که محصولات آن باید تا پیش از کریسمس و آغاز سال‌نوی چینی به بازارهای جهانی برسد.

تعلیق شد یا نشد؟

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی روز 30شهریور گفت: در نشستی که با حضور مسوولان اقتصادی کشور در کمیسیون اقتصادی برگزار شد تسهیلات سرمایه‌درگردش برای صادرات محصولات کشاورزی که 90‌درصد این محصولات پسته است، تصویب شد. پورابراهیمی افزود: بر این اساس 6‌هزار‌میلیارد‌تومان تسهیلات‌ریالی و یک‌میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل بانک‌ها و صندوق توسعه‌ملی به صادرات محصولات کشاورزی اختصاص یافت که مقرر شده از شنبه هفته آینده این قراردادها فعال و اجرایی شوند.  او همچنین در مورد تعلیق کارت‌های بازرگانی، اظهار کرد: صادرات محصولات کشاورزی ما توسط افغانستانی‌‌‌‌‌ها و پاکستانی‌‌‌‌‌ها انجام می‌شود و به دلیل مسائل مربوط به تعهدات ارزی، بسیاری از صادرکنندگان خوشنام و معتبر و بزرگ استان نمی‌توانند صادرات انجام دهند.

پورابراهیمی، با اشاره به اینکه تصمیم گرفته‌شده، کارت‌های تعلیق شده به مدت 6 ماه با دریافت تضامین لازم، رفع تعلیق شوند، تصریح کرد: تاثیر این تصمیمات در روزهای آینده بر روی قیمت پسته و سایر محصولات کشاورزی صادراتی مشخص خواهد شد و این مساله به حفظ سرمایه مردم کمک خواهد کرد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای‌اسلامی، گفت: در رابطه با نحوه تعهدات ارزی برخی مسائل توسط بخش‌خصوصی مطرح‌شده که بررسی خواهد شد و در برخی موارد برای طرح در ستاد عالی پسته کشور که هفته آینده برگزار می‌شود، تکمیل خواهد شد.  او اظهار کرد: در آخرین تصمیمات کمیته ارزی دولت این‌گونه مطرح‌شده که برای بازگشت ارز حاصل از محصولات کشاورزی، صادرکنندگان اقدام به واردات خودرو و واردات قطعات خودرو کنند. پورابراهیمی، درخصوص تاکید بر انجام برخی آزمایش‌ها مانند آفلاتوکسین و باقی‌مانده سموم مربوط به محصول پسته و سایر محصولات کشاورزی توسط سازمان استاندارد برای صادرات این محصولات، افزود: بهتر است خودتحریمی نکنیم و اگر کشور هدف صادراتی الزامی برای وجود این آزمایش‌ها مطرح نکرده، اجبار انجام این آزمایش‌ها در کشور حل شود تا محصولات صادر و ارزآوری ایجاد شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی اظهار کرد: امسال تولید محصول پسته پس از چند سال‌آسیب دیدگی، مناسب بود و پیش‌بینی می‌شود که 220‌هزار‌تن پسته در سطح کشور برداشت شود که با 30‌هزار‌تن پسته باقی‌مانده در انبارها از سال‌قبل، باید بتوان بخش عمده‌ای از این محصول ارزآور را صادر کرد.  او ادامه داد: با توجه به رقبای قدرتمندی مانند آمریکا و ترکیه در بازار پسته جهان، اگر شرایط را برای صادرات پسته تسهیل نکنیم با چالش روبه‌رو خواهیم شد و زمینه ورود دو‌میلیارد و 500‌میلیون دلار ارز به کشور را از دست خواهیم داد. پورابراهیمی، درخصوص پیش‌نویس گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با مسائل ارزی گفت: خوشبختانه دولت در کمیته ارزی تصمیمات خوبی اتخاذ کرده که قرار است با اجرای آنها، صادرات محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی، محصولات دانش‌بنیان و صنایع خلاق از برگشت ارز حاصل از صادرات معاف شوند.

تعلیق از کجا آغاز شد؟

مساله تعلیق کارت‌های بازرگانی و سختگیری دوباره در این زمینه، موضوع یکی از اولین اظهارات مهدی ضیغمی به عنوان رئیس سازمان توسعه‌تجارت بود. ضیغمی در این مصاحبه که تاریخ 20شهریور را دارد، از تعلیق گسترده کارت‌های بازرگانی خبر داد و با اشاره به اینکه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی مجددا افزایش پیدا کرده‌است، گفت: باتوجه ‌‌‌‌‌به تبعات این مساله برای کشور، سازمان توسعه‌تجارت از حدود 2 ماه پیش دو اقدام اصلی را در دستور کار قرار داده‌است.

او افزود: در مرحله اول، باتوجه‌‌‌‌‌به اختیارات وزارت صمت در بند‌6 ماده‌10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان توسعه‌تجارت کلیه کارت‌های بازرگانی که صادرات انجام دادند را به‌‌‌‌‌صورت هفتگی پایش کرده و درصورتی‌که میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها کمتر از حداقل مجاز در قانون یعنی 60‌درصد باشد، ابتدا به صادرکننده پیامک هشدار ارسال شده و در نهایت بعد از یک ماه درصورتی‌که همچنان به تعهدات عمل نشده باشد، کارت بازرگانی آنها تعلیق می‌شود.

ضیغمی با اشاره به آمار تعلیق کارت‌های بازرگانی متخلف گفت: تاکنون حدود 440کارت بازرگانی که بالای یک‌میلیون دلار صادرات رفع تعهد‌نشده دارند، شناسایی و تعلیق شده‌اند؛ اقدام دوم سازمان استفاده از ظرفیت کارگروه سوءرفتار تجاری است که در آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات پیش‌بینی‌‌‌‌‌شده‌است. اقدام قبلی ما؛ در واقع پیشگیرانه نیست وکسانی که رفع تعهد آنها انجام‌نشده، بعد از سررسید ‌قانونی که حداقل 4 ماه است، شناسایی و اعمال قانون می‌شوند.  ضیغمی تشریح کرد: در این راستا تاکنون 90 کارت بازرگانی دارای رفتار غیرعادی شناسایی و تعلیق شده‌اند و 140 کارت بازرگانی دیگر نیز در دستور کار ارسال هشدار و تعلیق کارت قرار دارند. رئیس سازمان توسعه‌تجارت با اشاره به تخلفاتی که موجب خروج ارز از کشور می‌شود، گفت: نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد سازوکار پیشگیرانه طراحی شده در قانون است که در واردات اجرا شده ولی در صادرات متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم آن را اجرا کنیم.

روش‌های جدید رفع تعهد ارزی؟

با این حال روز جمعه، 31 شهریور، قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی از تعیین روش‌های جدید برای رفع تعهد ارزی صادرات محصولات کشاورزی خبر داد. علیرضا پیمان‌پاک گفت: موضوع بحث برگشت ارز موضوع مهمی بود که در دو سال‌گذشته پیگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد. در حقیقت بحث واردات در‌برابر صادرات خرد بود که برای اکثر گروه‌های کالایی غیر‌از پتروشیمی و فولادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نهایی شد. او ادامه داد: همچنین برگشت ارز صادرکنندگان خرد در قالب شمش طلا تصویب شد و درحال‌حاضر تعدادی از صادر‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در این قالب ارز خود را برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردانند.

قائم‌مقام وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: موضوع دیگری که در حوزه محصولات کشاورزی آن را نهایی کردیم و هفته گذشته در سامانه جامع تجارت نیز پیاده‌شد، مکانیزم تهاتر بود. تعدادی از گروه‌های کالایی که مصرفی در حوزه کشاورزی هستند از سامانه ارز نیما خارج شدند و ارزشان فقط در قبال دریافت ارز صادرکنندگان بخشی از محصولات کشاورزی قابل‌دریافت است.  او تصریح کرد: همچنین امیدواریم بتوانیم یکی، دو هفته آینده نشستی با گروه‌های کشاورزی که صادرات بیشترین کالای کشاورزی را دارند با همکاری معاونت ارزی در بانک‌مرکزی داشته باشیم و سازوکارهایی را پیاده کنند تا برگشت ارز حوزه کشاورزی تسهیل شود و همچنین نرخ ارزی که بازمی‌گردد رقابتی و جذاب باشد. پیمان‌پاک همچنین گفت: در 6ماهه اول سال‌صادرات محصولات کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال‌قبل رشد وزنی و ارزشی داشته‌است. به‌نظر می‌رسد در 6ماهه دوم نیز رشد صادرات از لحاظ ارزشی و وزنی را داشته باشیم و از طرفی تلاش می‌کنیم که برگشت ارز تسهیل شود.

ایجاد بازار دلالی حول بازار صادرات

محمدعلی محمدمیرزاییان، نایب‌رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی خبر می‌دهد: این مساله در حد پیشنهاد است و اقدام عملی تاکنون در این زمینه اتفاق نیفتاده است و کارت‌های تعلیق‌شده همچنان معلق هستند. این صحبت‌‌‌‌‌ها در کمیسیون اقتصاد توسط علیرضا پیمان‌‌‌‌‌پاک مطرح شد که بحث برگشت ارز با تهاتر با خودرو انجام شود اما تا مصوبه‌‌‌‌‌ای در کار نباشد چنین اقدامی قابلیت عملی‌شدن ندارد.  او تایید می‌کند که 440کارت تعلیق شده همچنان غیرفعال هستند و درباره مشکلاتی که سبب این اتفاق شده‌است ادامه می‌دهد: مشکلات زیادی وجود دارد؛ مهم‌ترین آنها خود چارچوب تعیین‌شده برای رفع تعهد ارزی است که باعث مشکلات فراوانی برای صادرکنندگان می‌شود.  محمدمیرزاییان با ذکر نمونه صادرات پسته که از مسائل مطرح‌‌‌‌‌شده توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بود، ادامه می‌دهد: برای نمونه جز مشکل رفع تعهد ارزی، ما بعد از دو سال‌پیایی که برداشت چند محصولی داشتیم، امسال سال‌برداشت پسته است. در این سال‌آمریکا نیز محصول پسته به بازار عرضه می‌کند و در مجموع یک‌میلیون‌تن پسته در جهان تولید می‌شود.  او اضافه می‌کند: از همین‌‌‌‌‌رو ما باید با قدرت وارد بازارهای جهانی شویم، اما سیستم دولتی قوانین دست‌‌‌‌‌وپاگیری برای صادرات وضع می‌کند. او به‌جز تعهد ارزی به اجباری‌کردن گواهی استاندارد برای محموله‌‌‌‌‌های صادراتی اشاره می‌کند و می‌گوید: این اجبار در شرایطی وضع می‌شود که هیچ‌یک از مقاصد صادراتی ما نیازی به گواهی استاندارد ندارند و از ما طلب نمی‌کنند. این آزمایش، ماشین‌‌‌‌‌هایی که راهی مرزها می‌شوند را با تاخیری یک هفته‌ای مواجه می‌کند و ما زمان چندانی برای این توقف نداریم، زیرا باید محصولات کشاورزی را پیش از آغاز سال‌نوی چینی و خرما را به‌طور خاص پیش از آغاز ماه رمضان به بازار عرضه کنیم، همچنین محصول پسته باید پیش از کریسمس وارد بازار شود و این معطلی برای ما بسیار مشکل‌‌‌‌‌زا است. او درباره صادرات بخش کشاورزی اشاره می‌کند: محصولات کشاورزی سهمی 7‌درصدی از کل صادرات غیرنفتی کشور دارند اما نزدیک به 20‌میلیون نفر، اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم این بخش در اقتصاد کشور است.

این عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران به تعدد بخشنامه‌‌‌‌‌های ارزی از سال‌1397 تاکنون می‌پردازد و می‌گوید: از زمان آغاز تحریم‌ها ما شاهد صدور بخشنامه‌‌‌‌‌های متعدد در مورد رفع تعهد و سیاست‌های ارزی بوده‌‌‌‌‌ایم و هیچ‌گاه به پیشنهادات خود صادرکنندگان توجهی نشده و همه قول‌‌‌‌‌وقرارها نیز در حد صحبت باقی‌مانده و صادرکنندگان همواره در بلاتکلیفی قرار داشته‌‌‌‌‌اند. او پیشنهاد مشخص صادرکنندگان را اختصاص و انحصار واردات چند بخش، از جمله خودرو به ارز صادراتی می‌داند و می‌گوید: برای نمونه اگر واردات 2 یا 3 قلم کالا منحصرا از ارز صادرات کشاورزی تامین شود، بسیاری  از مشکلات ارزی این بخش حل خواهد شد.

این فعال اقتصادی درباره مشکلاتی که باعث تعلیق کارت‌های بازرگانی شده‌است، بیان می‌کند: این کارت‌ها صادرات را انجام داده‌اند، ارز آن را هم وارد کرده‌اند اما خارج از چارچوبی که بانک‌مرکزی تعیین‌کرده است. مطمئنا ارز به کشور بازگشته است چون صادرکننده به آن نیاز دارد، اما امکان عرضه آن در چارچوب‌‌‌‌‌های تعیین‌شده وجود نداشته‌ و به همین دلیل کارت‌های بازرگانی افراد معلق شده‌است. او این اقدامات دولت را موجب ایجاد بازار دلالی عنوان می‌کند و می‌گوید: کارت‌های اجاره‌‌‌‌‌ای با قیمت زیاد ردو بدل می‌شود و باعث ایجاد بازار سیاه حول و حوش صادرات کشور شده‌است؛ درحالی‌که دولت می‌تواند با درست‌کردن مقررات و انجام اقدامات زیربنایی به‌جای تعلیق کارت بازرگانی، هم به صادرات کشور کمک کند، هم جلوی ایجاد بازارهای موازی و دلالی را بگیرد.