به گزارش انجمن پی وی سی به نقل از صدای بورس، دولت بالاخره در موضوع نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ورود کرد و قیمت را معادل ۶۰ درصد نرخ صادراتی که برابر با ۵ هزار تومان است، در نظر گرفت. با آن که قیمت بر اساس درصدی از نرخ خوراک صادراتی تعیین شده، اما دولت این نرخ را برای پایان سال تثبیت و در رقم پنج هزار تومان ثابت نگه داشته است. به این ترتیب دولت فرمول ارزی شناور را به یک فرمول ریالی ثابت تبدیل کرده است.
بر اساس اصلاحیه جدید، نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه به نحوی مقرر شده است که قیمت (هر متر مکعب) گاز در بازار تعیین شده از پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال کمتر نشود و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود. نرخ خوراک گاز واحدهای تولید متانول نیز مشروط به تسویه بهای خوراک طی ۳۰ روز پس از دریافت صورتحساب، معادل ۹۵ درصد نرخ پایه تعیین شود.
همچنین نرخ سوخت گاز واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، تلمبه‌خانه‌ها و واحدهای احیای فولاد (به استثنای واحدهای کوره بلند) معادل ۶۰ درصد، واحدهای تولید فلزات (شامل واحدهای احیای کوره بلند) ۴۵ درصد، واحدهای تولید سیمان ۱۵ درصد و سایر واحدهای صنعتی ۱۰ درصد نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تعیین می‌شود.
این تصمیم لااقل تا پایان سال تکلیف نرخ گار را برای پتروشیمی‌ها و سایر صنایع روشن کرده و زیر قیمت ۷ هزار تومان که قیمت نگران‌کننده فعالان صنعت محسوب می‌شود، قرار دارد، اما سیگنال‌هایی هم به همراه دارد؛ به عنوان مثال، با افزایش قیمت گاز در بازارهای جهانی قیمت ثابت افزایش می‌یابد و به تبع آن قیمت ۷ هزار تومانی با یک دوره زمانی به سال آینده منتقل می‌شود.
این موضوع اگرچه هدف تولیدکنندگان را تامین می‌کند و باعث می‌شود تا نگرانی از نرخ‌های بالای خوراک فروکش کند، اما همچنان به دست درازی دولت در قیمت خوراک ادامه می‌دهد و به عبارتی به رغم تعریف فرمول، روی قیمت‌های جایگزین تاکید می‌کند.
در این بین موافقان دولت می‌گویند گاز به صورت ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و این در حالی است که در بازارهای جهانی به قیمت‌های بالاتر صادر می‌شود و منافع بیشتری را از نظر ارزی ایجاد می‌کند. به همین دلیل تصمیم‌گیری به ۶۰ درصد نرخ گاز هم دارای ایراد است. این در حالی است که گاز تنها نقش خوراک ندارد و در صنایع مختلف به عنوان سوخت نیز محسوب می‌شود بنابراین تصمیم‌گیری در این حوزه بر پایه قیمت محصولات پتروشیمی از حساسیت زیادی برخوردار است. منتقدان می‌گویند دولت روش‌های دیگری برای تعادل بخشی به بازار انرژی دارد اما از آنها بهره‌برداری نمی‌کند و تولیدکنندگان را مجبور نمی‌کند تا مشکلات را برطرف کنند.
به عنوان مثال برخلاف شعارهای متعدد برای جلوگیری از خام فروشی و ضرورت ایجاد ارزش افزوده در صنعت گاز، اما عملا بخش زیادی از محصولی که صادر می‌شود، همان حلقه اولی متانول است است و این در حالی است که متانول تولیدی از گاز که بیش از ۹۰ درصد آن صادر می‌شود، قادر است در تولید ده‌ها ترکیب مختلف به کار گرفته شود؛ اعم از فرمالدیید، اولفین‌ها، اترها، اعم از MTBE و DME، که نوع اول در برخی مناطق نظیر آمریکای شمالی و اروپا و بخشی به عنوان نیاز منطقه‌ای و بخشی برای صادرات به کشورهای دیگر به کار گرفته می‌شود.
۹۸ درصد از DME در چین و ژاپن به عنوان سوخت تولید می‌شود. ترکیب متانول با بنزین نیز بیشترین میزان مصرف خود را (۹۸ درصد) در کشورهای شمال شرق آسیا (به ویژه چین) داراست و مصرف ۱۰ درصد از متانول جهان در این بخش، نشان از اهمیت و جایگاه متانول در سبد سوختی آینده دارد. زنجیره تولید اسید استیک و محصولات پایین دستی آن نیز ۹ درصد از مصرف متانول جهان را به خود اختصاص داده است.
با همه مواردی که در ایران از متانول استفاده می‌شود، اما مزایای آن در داخل صنعت چندان به کار گرفته نمی‌شود و تنها صادرات در دستور کار شرکت‌هاست و این یکی از نقاط ضعف زنجیره تولید پتروشیمی در ایران است. در حال حاضر صنعت متانول به همین دلایلی که گفته شد و بی توجهی به ساختارهای صنعت، توسعه چندانی نیافته است.

منتقدان و موافقان چه می‌گویند؟
در موضوع قیمت‌گذاری نیز منتقدان با بیان این که دولت قیمت جدید خوراک را نباید نرخ ریالی ثابت در نظر بگیرد، می‌گویند: این نرخ باید تابعی از نرخ کف قیمتی صادراتی باشد. با این شرایط دولت در هر سال با توجه به کسری بودجه خود رقم کلی را به عنوان درآمد ناشی از نرخ خوراک در نظر می‌گیرد و نرخ ریالی را بر مبنای میزان مصرف خوراک و سوخت تعیین می‌کند و سپس بر اساس قیمت جهانی بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد قیمت جهانی گاز همسان‌سازی انجام می‌دهد و همه این اقدامات به نوعی «مهندسی قیمت خوراک» محسوب می‌شود. این در حالی است که دولت باید از ابتدا نرخ تعیین قیمت خوراک بر مبنای قیمت‌های جهانی را اعلام و برای یک دوره مشخص تثبیت و تابع قیمت ارز نیمایی قرار دهد تا همه چیز به صورت شناور تعیین گردد.
به عنوان مثال، به گفته وزیر اقتصاد، در قانون بودجه ۱۴۰۲ دولت مکلف شد ۲۷۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان درآمد به عنوان تبصره ۱۴، از محل قیمت خوراک گاز تأمین کند. برای اینکه از مسیر چندساله خود تجربه بگیریم، بحث‌های زیادی شد تا به یک اجماع رسیدیم. طبق آن باید فرمولی که سابقا برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی‌پذیری ایجاد کرده بود را استفاده کنیم. اما این بار با یک سقف قیمت صادراتی گاز ایران ترجیح دولت این بود که این طرح از ابتدای سال قابلیت اجرا داشته باشد.

تصمیم دولت به نفع فعالان صنعت
تصمیم دوم دولت در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها، تعیین نرخ تسعیر ارز است. بر اساس تصمیم وزارت اقتصاد نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی‌ها و قیمت کالاها در بورس کالا با هم برابر خواهد شد. این تصمیم بسیاری از ابهامات و اختلاف‌نظرها در این بخش را برطرف می‌سازد و نوعی همسان‌سازی را در ماده اولیه و محصول نهایی ایجاد می‌کند و از سوی دیگر از ایجاد رانت کاذب در زنجیره جلوگیری می‌کند. این موضوع در سایر صنایع یعنی فولاد، سیمان و صنایع مختلف انرژی‌بر قابل اتکا است.
یکی از موضوعاتی که در این باره لازم به ذکر است، نوسانات قیمت جهانی گاز در دوره‌های مختلف است. به عنوان مثال جنگ روسیه و اوکراین در سال‌های اخیر باعث شد تا قیمت جهانی گاز افزایش یابد. نتیجه این موضوع قیمت گاز را بر اساس فرمول افزایش می‌داد و دولت ناچار شد سقف ریالی برای آن در نظر بگیرد.
بر اساس اصلاحیه جدید، نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه به نحوی مقرر شده است که قیمت (هر متر مکعب) گاز در بازار تعیین شده از پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال کمتر نشود و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود. همچنین نرخ خوراک گاز واحدهای تولید متانول مشروط به تسویه بهای خوراک طی ۳۰ روز پس از دریافت صورتحساب، معادل ۹۵ درصد نرخ پایه تعیین شود.
کارشناسان معتقدند، تصمیم دولت به نفع فعالان صنعت پتروشیمی است. به گفته آنها نرخ خوراک در هیچ شرایطی از هفت هزار تومان عبور نمی‌کند که با نرخ تسعیر ۳۷۵۰۰ تومانی می‌تواند منافع شرکت‌های پتروشیمی را تامین کند. نرخ تسعیر مناسب در بازار کالایی باعث می‌شود حتی نرخ خوراک ۷ هزار تومانی که به نوعی نرخ سقف محصول است، از توجیه اقتصادی برخوردار باشد.