به گزارش اینپیا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی تهران: مالیات بر ارزش‌افزوده محصولات صادراتی در هیچ کجای دنیا گرفته نمی‌شود چراکه اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده به معنای افزایش قیمت تمام‌شده محصول صادراتی و از بین رفتن فاکتور رقابتی آن است.

در پی اعتراضات صادرکنندگان در خصوص پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی و اثرگذاری منفی مالیات بر صادرات کشور و پیگیری‌های مکرر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در مورد استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات و به دنبال آن دستور بازنگری از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری، بر اساس قانون رفع موانع تولید، دولت موظف شده است که ارزش‌افزوده 9 درصدی که بابت کالاهای صادراتی دریافت می‌شود را به صادرکنندگان ظرف مدت یک‌ماه بازگرداند، لذا توافقی مبنی بر الزام استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده برای صادرکنندگان حداکثر ظرف یک ماه به انجام رسید و البته رئیس سازمان امور مالیاتی به مدیران کل مالیات بر ارزش‌افزوده تهران و استان‌ها دستور دادند پس از اطمینان از صحت و اصالت صورتحساب و اسناد و مدارک مرتبط ظرف یک ماه نسبت به استرداد مالیات ارزش‌افزوده اقدام شود ولیکن از آنجائی که سازمان امور مالیاتی در بازگشت و استرداد هر نوع وجوهی بسیار سلیقه‌ای عمل کرده و معمولا اجراکنندگان خواسته یا ناخواسته در روند اختلال ایجاد می‌کنند، به نظر نمی‌رسد که ظرف مدت تعیین‌شده این کار عملی شود.

به هرحال باید توجه کرد که پرداخت مالیات توسط صادرکنندگان به‌نوعی محدودیت و مانع برای آن‌ها ایجاد می‌کند. مالیات بر ارزش‌افزوده محصولات صادراتی در هیچ کجای دنیا گرفته نمی‌شود چراکه اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده به معنای افزایش قیمت تمام‌شده محصول صادراتی و از بین رفتن فاکتور رقابتی آن است. همه کشورها برای رقابت‌پذیری محصولات خود سعی در کاهش هزینه‌های محصولات دارند، بنابراین اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده محصولات صادراتی می‌تواند اثرات مخربی در صادرات محصولات ایران داشته باشد.

با توجه به مشکلات نقدینگی صادرکنندگان اخذ وجوه مالیات ارزش‌افزوده هرچند به‌طور موقت، از صادرکنندگان ایجاد موانع و مشکلات می کند بنابراین پیشنهاد می‌شود صادرکنندگان در ایران نیز مانند سایر کشورهای پیشرفته و فعال در امر صادرات از پرداخت موقت این وجه به سازمان مالیاتی معاف باشند. اگر قرار است که مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان برگردانده شود بهتر است دستورالعمل و آئین‌نامه‌ای تدوین شود که با ارائه مدارک و مستندات قابل‌قبول به سازمان امور مالیاتی، از همان ابتدا این مالیات اخذ نشود. چراکه انجام امور اداری سازمان‌های امور مالیاتی و دیگر سازمان‌های دولتی و نیز جابجایی وجوه در کشور زمان‌بر بوده و بنا بر تجربه این امر ممکن است بیش از شش ماه زمان نیاز داشته باشد و از طرفی دریافت موقت این وجوه توسط سازمان امور مالیاتی برای صادرکنندگان درصد قابل‌توجهی بوده و علاوه بر قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی، قدرت رقابت‌پذیری کالا را در بازارهای بین‌المللی کاهش می‌دهد، لذا دولت باید با حمایت از صادرکنندگان مسیر توسعه صادرات را هموار کند.