مساله، حذف فیزیکی کارت بازرگانی نیست بلکه روندی است که باید برای صدور و تمدید آن طی شود و اکنون از ۶ ماه تا یک سال ‌نیز به طول می‌‌‌‌‌‌‌انجامد، با این‌وجود برخی از اعضای اتاق بازرگانی همچنان بر این باور هستند که صدور کارت بازرگانی به شکل کنونی ترجیح دارد. مخالفان حذف کارت بازرگانی از جمله استدلال فوق‌‌‌‌‌‌‌الذکر را دارند و معتقدند تغییر رویه‌‌‌‌‌‌‌ در جایی‌که مشکلی حاد وجود ندارد، منطقی نیست.

در مقابل، موافقان حذف کارت بازرگانی جز اتلاف وقت، حذف آن را موجب متوقف‌شدن وقوع پدیده‌‌‌‌‌‌‌های فسادزایی چون استفاده از کارت‌های تجاری و یک‌‌‌‌‌‌‌بار مصرف می‌دانند. در پاسخ به این مشکل، مخالفان پاسخ می‌دهند که با رخ‌دادن عمل خلاف قانون در چند مورد، نمی‌توان کل یک فرآیند را زیر سوال برد.

موافقان حذف کارت بازرگانی استدلال دیگری نیز دارند و آن آسان‌شدن عضوگیری اتاق و رسیدن به ایده‌آل عضویت فراگیر است. در مقابل و کاملا خلاف این جهت، برخی فعالان وجود سطحی از کیفیت را برای عضویت اتاق مناسب می‌دانند و از همین‌‌‌‌‌‌‌رو با حذف کامل شرایط صدور کارت بازرگانی مخالفت‌دارند.

 با این وجود اکنون طرحی در کمیسیون صنایع مجلس در دست بررسی است که در صورت تصویب نهایی کارت بازرگانی حذف خواهد شد و جایگزین احتمالی آن صدور کد رهگیری است. در مورد تجربیات جهانی در هر دو سو نمونه‌‌‌‌‌‌‌های موفقی وجود دارد و رجوع به آن نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری باشد. در نهایت به گفته یکی از فعالان راه‌‌‌‌‌‌‌حل برطرف‌کردن مشکلات کنونی تعامل بخش‌خصوصی و نهادهای حاکمیتی برای حصول بهترین نتیجه است.

رتبه‌‌‌‌‌‌‌بندی کافی است

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق تهران در این زمینه می‌گوید: کارت بازرگانی مهم‌ترین مشکلی که دارد طولانی‌شدن روند صدور یا تمدید آن است که برای بازرگانان مشکل ایجاد‌کرده است؛ از همین‌رو حذف کارت بازرگانی به‌صورت کنونی، هم نتیجه خوب و هم تالی‌فاسد می‌تواند داشته باشد. او در توضیح این مطلب می‌افزاید: اگر بتوانیم زمان صدور کارت بازرگانی را کوتاه‌تر کنیم و مراحل اداری برای صدور و تمدید کارت بازرگانی را به حداقل برسانیم نتیجه مطلوب است. او در پاسخ به این پرسش که شکل حذف کارت بازرگانی به چه صورتی می‌تواند انجام گیرد می‌گوید: در مجلس و در کمیسیون صنایع بحثی که مطرح است که دیگر کارتی صادر نشود، اما فرآیند مطابق همان بند‌مربوطه در ماده‌۶ قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز طی شود، اما اگر بنا باشد فرآیندها به همان شکل باشد با حذف کارت مشکلی حل نخواهد شد. مساله این است که به شکل کنونی فرآیندها هم طولانی است و هم در برخی موارد بستر سوءاستفاده افراد را فراهم می‌کند؛ برای نمونه ممکن است کسی یک مکان را به شکل صوری به‌عنوان محل تجارت خود معرفی کند.  او دیگر مشکلی که در این زمینه وجود دارد را کارت‌های یکبار مصرف می‌داند و بیان می‌کند: خود این مساله که این امکان وجود دارد، باعث سختگیری و طولانی‌شدن روند صدور کارت بازرگانی می‌شود. بهادرانی برای جایگزینی روند کنونی عنوان می‌کند: معمولا روندی که در کشورهای دیگر که کارت صادر نمی‌کنند برقرار است بحث رتبه‌‌‌‌‌‌‌بندی است و بر این اساس آن شرکت می‌تواند فعالیت کند و دیگر نیازی به تمدید هم ندارد؛ برای نمونه اکنون شرکت مالیات صنعتی ۵۰۰ شرکت برتر را مشخص و اعلام می‌کند. این برای این شرکت‌ها همواره در حکم سند است و همین‌رویه را می‌توان برای دیگر شرکت‌ها نیز برقرار کرد.

آخر به چه دلیلی؟

صمد حسن‌‌‌‌‌‌‌زاده، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران با حذف کارت بازرگانی مخالف است و دلیل آن را این‌گونه توضیح می‌دهد: توجه کنید که کارت بازرگانی در دنیا به‌عنوان شناسنامه و پاسپورت یک واحد تولیدی یا شخصی که به امر واردات یا صادرات اشتغال دارد، شناخته می‌شود. این شناسنامه معرف این است که شخص مذکور مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجازه فعالیت اقتصادی دارد و در تمام محافل نیز موردتایید است؛ چه داخل کشور و چه در سطح بین‌المللی. او در ادامه دیگر حسن وجود کارت بازرگانی را این مساله می‌داند که به‌واسطه این کارت فعال اقتصادی شاید خود را بیشتر مقید به رعایت قانون بداند و در مسیر تجارت بر اساس موازین وعرف فعالیت کند. او تاکید می‌کند: من متوجه نیستم این چه پدیده‌‌‌‌‌‌‌ای است که امروز برای حذف فلان مقرره، قانون و امثالهم رایج شده‌است و چه منفعتی دارد؟ در این مورد نیز نمی‌فهمم که حذف کارت بازرگانی واقعا چه مزیتی دارد. حسن‌‌‌‌‌‌‌زاده ادامه می‌دهد: اکنون مدت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است که این مسیر پیگیری می‌شود و رویه‌‌‌‌‌‌‌ای تجربه شده‌است و افراد و فعالان اقتصادی پس از بررسی‌‌‌‌‌‌‌های زیاد و علم به اینکه تاجر یا تولیدکننده شرایط لازم را دارد به او اجازه فعالیت اقتصادی می‌دهند.

حسن‌زاده تصریح می‌کند: تعجب من این است که در شرایط کنونی کشور و با وجود این حجم از مشکلات ما همه مسائل را رها کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم و در پی حذف کارت بازرگانی افتاده‌‌‌‌‌‌‌ایم و می‌خواهیم نظمی که در یک مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ای وجود دارد را به‌هم بزنیم؛ آن‌هم بدون توجیه مشخص. او می‌‌‌‌‌‌‌پرسد: مساله دیگر این است که بر فرض موجه‌بودن این اقدام و حذف کارت بازرگانی چه جایگزینی برای آن درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند؟ چه سندی را می‌خواهند برای یک فعال اقتصادی تعریف کنند که از آن بتوان در گمرک، در بانک‌ها و در سایر مراجع اقتصادی معرف آن فعال اقتصادی باشد؟ چه مدرکی قرار است محکم‌تر و دقیق‌تر باشد و هم نظارت بهتری را برای فعالیت اقتصادی رقم می‌زند که بگوییم برای جایگزینی با کارت بازرگانی ارجح است؟ این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران بیان می‌کند: اکنون برای صدور کارت بازرگانی انواع بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها برای اینکه محرز شود شخصی صلاحیت ورود به تجارت و مجامع تولیدی را دارد یا خیر انجام می‌شود؛ چنانچه با این رویه کنونی شخصی اقدام به‌عمل خلاف کرده باشد این به‌معنای آن نیست که اولا کل یک فرآیند را زیر سوال ببریم و ثانیا یک جامعه را مجرم اعلام کنیم. برای من تاحدی جای ابهام دارد که چرا اکنون مسوولان ما به چنین مساله‌ای حساس شده‌اند، ضمن اینکه در تمام محافل اقتصادی و بازرگانی بررسی‌‌‌‌‌‌‌هایی انجام‌شده‌است و سازمان‌های رسمی که اصرار بر حذف کارت بازرگانی دارند بد نیست برای مشاوره و پیگیری بهتر مسائل در جلساتی از این بررسی‌‌‌‌‌‌‌های انجام گرفته‌استفاده کنند؛ مشاوران حقوقی بخش‌خصوصی می‌توانند مشاور خوبی در این زمینه باشند و با همفکری بخش دولتی بهترین راه‌‌‌‌‌‌‌کار را برای این مساله انتخاب کنند. او در پاسخ به این پرسش که کدام شیوه بیشتر با حفظ استقلال اتاق بازرگانی هماهنگ است می‌گوید: اصل مساله استقلال اتاق بازرگانی به هویت مستقل آن بازمی‌گردد و نام اتاق خود استقلال را به‌همراه خود دارد و به هیچ مجوزی خارج از آن نیاز نیست. او بیان می‌کند: شکل کنونی صدور کارت بازرگانی و نقش سازمان توسعه‌تجارت در آن به هیچ‌وجه نافی استقلال اتاق نیست و در واقع امر هم همیشه در کنار اتاق حضور داشته‌است. من چندین سال‌است که در اتاق حضور دارم و همواره دوستان همراه با بخش‌خصوصی در پی گسترش تجارت کشور بوده‌اند.حسن‌‌‌‌‌‌‌زاده از طرحی که پیش از این مطرح‌شده اما هنوز اجرایی نشده‌است خبر می‌دهد: بنا بر این بود که با انجام طرح رتبه‌‌‌‌‌‌‌بندی کارت‌های بازرگانی، درجاتی درنظر گرفته شود که برای شرکت‌هایی که بزرگ‌‌‌‌‌‌‌تر هستند، حمایت بیشتر انجام شود. این شیوه شاید بهترین علاج کار باشد، نه حذف کامل کارت بازرگانی.

بودنش بی‌ضرر است؛ حذفش فاجعه نیست

سید‌حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی، درباره حذف کارت بازرگانی معتقد است: در این‌باره قضاوت ویژه و مشخصی نمی‌توان داشت؛ به این معنی که اگر کارت بازرگانی صادر شود ضرری ندارد و اگر حذف هم بشود فاجعه‌‌‌‌‌‌‌ای رخ نمی‌دهد. او توضیح می‌دهد: اگر کارت بازرگانی ابزار و کانالی برای آموزش و ارتقای تخصص بازرگانان باشد امری مطلوب و موثر است، از همین‌رو می‌توان با رویه صحیح صدور و تمدید کارت بازرگانی از ورود افراد سوءاستفاده‌‌‌‌‌‌‌گر به عرصه تجارت کشور نیز جلوگیری کرد؛ کسانی که حضورشان به منافع ملی ضربه می‌زند. این فعال اقتصادی می‌گوید: این در صورتی است که رویه‌‌‌‌‌‌‌ها صحیح باشد اما حالت دیگری را نیز می‌توان متصور شد. حسینی حالت دیگر را توصیف می‌کند و می‌گوید: اگر این موضوع از دیدگاه درآمدزایی صرف و عضوگیری باشد و با این نگاه به این دلیل به صدور کارت بازرگانی بپردازیم، هیچ فایده‌‌‌‌‌‌‌ای ندارد که کارت بازرگانی صادر بشود یا نشود.

حسن‌زاده تاکید می‌کند: در شرایط فعلی کشور و نبود یک شبکه تجاری درنظر من صلاح نیست که کارت بازرگانی به کلی حذف شود؛ چراکه می‌تواند بسترساز فساد شود. او اضافه‌‌‌‌‌‌‌ می‌کند: با گشودن درها و تسهیل امور همواره بخش عمده مردم همچنان به قانون پایبند می‌‌‌‌‌‌‌مانند، اما عده قلیلی هم هستند که راه خلاف را پیش می‌گیرند و با باز‌شدن کوچک‌ترین روزنه‌‌‌‌‌‌‌ای آن را مسیر فساد می‌کنند. حسینی استقلال اتاق را به صدور کارت بازرگانی نامربوط می‌داند و تاکید می‌کند: اتاق جایی برای گرد‌هم آمدن و تبادل اطلاعات تجاری و تولیدی میان اعضا است و برای این هدف بد نیست شخصی که خواهان حضور در این فضا است از حداقلی از شرایط برخوردار باشد.

۱۰‌درصد فعالان اقتصادی عضو اتاق هستند

امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی از منتقدان وضع موجود و شرایط سختگیرانه‌‌‌‌‌‌‌ای است که برای صدور کارت بازرگانی وجود دارد و می‌گوید: صدور کارت بازرگانی و حتی تمدید آن گاهی اوقات ۶ ماه و یک سال‌نیز به طول می‌انجامد و این مخل کار بازرگان یا تولیدکننده است.

کاوه معتقد است صدور کارتی که هیچ مزیتی ندارد و تنها زمان انجام امور را عقب می‌‌‌‌‌‌‌اندازد؛ آن‌هم درحالی‌که حذف آن تجربه‌‌‌‌‌‌‌های مشابه و موفقی در کشورهای دیگر دارد. او توضیح می‌دهد: در این شرایط که می‌توان با یک کد رهگیری تمامی اطلاعات مربوط به یک شخص را تجمیع کرد دیگر توجیهی برای صدور کارت به شکل کنونی وجود ندارد. به بیان او چنانچه یک نظام رتبه‌بندی برای شرکت‌ها وجود داشته باشد تنها بر آن اساس می‌توان به‌راحتی راه تجارت و تولید را برای هرکس که توانایی این کار را دارا باشد باز‌می‌کند و علاوه‌بر این استفاده غیرقانونی نیز وجود نخواهد داشت و بساط کارت‌های اجاره‌‌‌‌‌‌‌ای و یکبار مصرف نیز برچیده می‌شود. این فعال اقتصادی مزایای دیگری نیز برای حذف کارت بازرگانی برمی‌شمرد و از جمله می‌گوید: اکنون سرجمع اعضای اتاق در تمام ایران تعدادی حدود ۵۰‌هزار نفر است و تعداد فعالان اقتصادی ایران که عضو اتاق هستند نهایتا ۱۰‌درصد از کل تعداد آنهاست. او تاخیر در صدور کارت بازرگانی را در برخی موارد موجب ضرر مستقیم مالی برای فعالان اقتصادی می‌داند که برای نمونه کالای آنها به گمرک و مبادی ورودی رسیده است و منتظر تمدید کارت بازرگانی هستند و به همین دلیل باید متقبل هزینه‌های انبار یا دموراژ شوند.