اگر بخواهیم راجع‌به شکاف‌‌‌‌‌‌‌های تامین مالی صحبت کنیم، باید گفت در کشورهای درحال‌توسعه بالغ بر ۵ تا ۶‌هزار‌میلیارد دلار شکاف در تامین مالی وجود دارد. منظور از شکاف تامین مالی هم اختلاف بین نیاز واقعی بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مالی و آن واقعیتی که با آن مواجه هستند، است.

 دلایل زیادی برای ایجاد این شکاف وجود دارد. یکی از این دلایل آن است که در بسیاری از کشورها منابع کم است، اما در خیلی از کشورها، از جمله کشور ما، در نظام مالی و اعتباری مشکل کمبود منابع مالی مشکل اصلی نیست، بلکه شرایط بنگاه‌های اقتصادی مخصوصا بنگاه‌های اقتصادی خرد و کوچک به‌گونه‌ای بوده که ارتباط بین بنگاه و تامین‌کننده مالی که عموما نظام بانکی است برقرار نشده که عامل اصلی این اتفاق هم مربوط به وثایق است؛ یعنی واحدهای صنعتی کوچک وقتی می‌خواهند تامین مالی کنند، وثایق مورد‌نیاز نظام بانکی را براساس چارچوب آن نمی‌توانند تامین کنند.»

 وی در رابطه با اینکه این مشکلات تا چه میزان باعث تعطیلی بنگاه‌ها شده است، گفت: «فقط می‌توان گفت بسیار زیاد؛ زیرا آمار مشخصی وجود ندارد، ضمن اینکه اتفاق دیگری که هم شاهد بودیم این است که ما در گذشته بالغ بر ۵۰ تا ۶۰‌درصد ضمانت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌هایی که صادر می‌کردیم برای طرح‌های زودبازده بود ولی در حال‌حاضر ۹۰‌درصد تسهیلاتی که ارائه می‌شود مربوط به سرمایه‌درگردش است. این یک معنای ثانویه‌ای دارد و معنای ثانویه‌اش هم این است که سرمایه‌گذاری ثابت رونق زیادی ندارد. البته از زاویه‌‌‌‌‌‌‌ای دیگر می‌توان گفت در شرایط فعلی کشور و اقتصاد ما، اگر به‌عنوان دستگاه‌های متولی و حمایتگر بتوانیم برای همین ظرفیت تولیدی که ایجادشده سرمایه‌درگردش فراهم کنیم تا این مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ها ظرفیت خود را افزایش دهند؛ این هم قدم خیلی بزرگی است.» وی افزود: «متاسفانه صنایع متوسط، متولی ندارند. یکی از اهدافی که در بلندمدت دنبال می‌کنیم این است که اگر فضا فراهم بشود بتوانیم قانون را اصلاح کنیم و صندوق، صنایع کوچک و متوسط را تضمین کند. علاوه‌بر این نیازمند این هستیم که علاوه‌بر اصلاح قانون اتفاقات دیگری را نیز شاهد باشیم. باید منابع خیلی زیادی هم در اختیار ما قرار بگیرد چون طیف صنایع متوسط هم خیلی زیاد است و هم حجم نقدینگی خیلی زیادی را می‌طلبد، بنابراین ما از لحاظ مالی هم باید تقویت شویم و قوانین و مقررات هم اصلاح ‌شود، ولی در شرایط فعلی صنایع متوسط باید با همین فرمول‌‌‌‌‌‌‌ها و قواعد موجود به نظام بانکی مراجعه کنند.»

مقیسه در رابطه با تسهیلاتی که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌دهد، گفت: «صندوق برای کمک به تامین مالی با شرایط بهتر و سرعت بهتر تاسیس شده‌است، بنابراین سنتی‌‌‌‌‌‌‌ترین و شاید اساسی‌‌‌‌‌‌‌ترین کاری که هر صندوق ضمانتی انجام می‌دهد بحث ضمانت‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌هایی است که تحت‌عنوان ضمانت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های اعتباری می‌‌‌‌‌‌‌شناسیم؛ ضمانت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ای که جایگزین وثیقه واحد صنعتی یا بنگاه اقتصادی نزد نظام بانکی می‌شود. ما مشتریان را با این شاخص‌‌‌‌‌‌‌ها اعتبارسنجی می‌کنیم. اگر رتبه اعتباری A-B داشته باشند، لازم است اعضای هیات‌مدیره سفته‌‌‌‌‌‌‌ها و چک‌‌‌‌‌‌‌ها را امضا کنند. حتی اگر یک شخص باشد از آن فرد درخواست می‌کنیم به دلیل اینکه یک نفر هستید و هیات‌مدیره ندارید باید یک ضامن ارائه کنید تا صندوق، ضمانت را انجام دهد. هرچه به سمت رتبه F پیش برویم امکان ارائه ضمانت‌نامه اعتباری وجود ندارد. سرمایه صندوق از ۵۰‌میلیارد‌تومان شروع شده و به‌تدریج اضافه شده؛ منتهی در سال‌گذشته صندوق توانسته افزایش سرمایه خیلی خوبی داشته باشد و شاید ۵۰‌درصد این افزایش سرمایه مربوط به سال‌گذشته بوده‌است؛ بنابراین هم‌اکنون سرمایه صندوق ۳۰۰‌میلیارد ‌تومان است. بر اساس این ظرفیت تا یک‌هزار و ۸۰۰‌میلیارد‌تومان امکان ضمانت وجود دارد. پارسال تا حدود نزدیک به ۱۰۰‌میلیارد‌تومان صندوق توانست نظام بانکی را تجهیز کند و از این طریق کمک کردیم که یارانه سود با ابزارها و مدل‌هایی که وجود دارد پرداخت شود. این یارانه سود ۴‌درصد زیر نرخ رایج نظام بانکی است، بنابراین در سال‌گذشته این نرخ تسهیلات چیزی حدود ۱۴‌درصد بود و از بهمن ماه که نرخ سود بانکی به نرخ ۲۲‌درصد رسید، شرکت‌های دانش‌بنیان با نرخ ۱۸درصد می‌توانند از تسهیلاتی که صندوق تجهیز کرده است، استفاده کنند.»

همچنین مقیسه در رابطه با پروسه اعطای ضمانت‌نامه اشاره کرد: «وقتی فعالان اقتصادی می‌خواهند پروژه‌ای را اجرا کنند که در تعریف صنایع کوچک باشد، کارفرما از این بنگاه‌ها ضمانت‌نامه حسن انجام کار و پیش‌پرداخت برای شرکت در مناقصه می‌‌‌‌‌‌‌خواهد. این مدل ضمانت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ها که برای اجرای قراردادها خیلی هم مهم است و آنها را تحت‌عنوان ضمانت‌نامه پیمانکاری می‌‌‌‌‌‌‌شناسیم، ضمانت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های قراردادی هستند که شرایط بسیار آسان‌‌‌‌‌‌‌تری در صندوق ما دارد. این شرایط به این شکل است که تقریبا ما برای همه فعالان اقتصادی مشمول تعریف صنایع کوچک در همه گروه‌های اعتباری می‌توانیم ضمانت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌ها را در ازای چک و سفته به این بنگاه‌ها ارائه کنیم. صندوق تا زمانی‌که پاسخ مصوبات را به بنگاه ارائه دهد دو هفته زمان نیاز دارد تا اعتبارسنجی کند، کمیته کارشناسی صندوق تایید کند و در نهایت هیات‌مدیره صندوق نقطه‌نظراتش را ارائه کند و به واحد ابلاغ بشود. در نهایت اگر مشکلی وجود نداشته باشد می‌توان ضمانت را در اختیار بنگاه قرار داد.» در انتها مقیسه با اشاره به مشکلاتی که بنگاه‌های متوسط در رابطه با اتصال به زنجیره تامین و توزیع با آن مواجه هستند، اظهار امیدواری کرد که با تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌‌‌هایی که با پلتفرم‌هایی که زنجیره تامین را تسهیل می‌کنند به امضا رسیده‌است، مشکلات بنگاه‌های متوسط در تامین مالی نیز کاهش یابد.