تحریم و موانع واردات تکنولوژی، کمبود نقدینگی، انحصار، سرکوب قیمتی، تورم و افت قدرت خرید مصرف‌کننده، خود تحریمی و سیاست‌های بی‎ثباتی که افق سرمایه‌گذاری در بخش مولد را تیره و تار کرده، در کنار فقدان استراتژی صنعتی، از اصلی‌ترین موانعی است که توان ارتقای کیفیت را از بنگاه‌ها سلب کرده و افول رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی را به دنبال داشته است.

افت کیفیت، کاهش حجم و افزایش قیمت، سه‌تجربه‎‌‌‌ای هستند که مصرف‌کننده کالاها و تولیدات داخلی، به‌ویژه طی سال‌های اخیر به‌کرات با آن روبه‌رو بوده است. اگر کاهش حجم و افزایش قیمت را در این گزارش فاکتور بگیریم، افت کیفیت در حال حاضر به پاشنه‌آشیل توسعه صنعتی کشور تبدیل شده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در کیفی‌‌‌سازی ضعیف تولیدات داخلی، چند عامل تاثیرگذار است. فقدان استراتژی صنعتی، تحریم و عدم‌واردات تکنولوژی و فناوری‌‌‌های پیشرفته، سیاست‌‌‌های ممنوعیت واردات، انحصار و نبود بازار رقابتی، فرسودگی ماشین‌‌‌آلات و خطوط تولید، بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌های اقتصادی، خودتحریمی و سیاست‌‌‌های نادرست و هدفمند، روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد، کمبود نیروی ماهر و خروج متخصصان از صنعت، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه تولید، سیاست سرکوب قیمتی و نهایتا کمبود نقدینگی، ارتقای کیفیت را از اولویت بنگاه‌‌‌های اقتصادی خارج کرده است.

در سوی دیگر ماجرا، رشد تورم مصرف‌کننده و کاهش قدرت خرید، باعث شده تا بازار مصرف نیز کشش افزایش قیمت ناشی از بهبود کیفیت را نداشته باشد. در این شرایط تولیدکننده به‌منظور حفظ بازار، ارتقای کیفیت را که قاعدتا به افزایش قیمت تمام‌شده تولید منجر می‌شود، از اولویت خارج می‌کند. رشد کمی و کیفی صنایع اما تابعی از فضای بین‎‌‌‌المللی، ملی و بخشی تولید و اصلاح سیاست‌‌‌های نادرست و نیازمند سرمایه‌گذاری در راستای بهبود کیفیت و تداوم‌‌‌ این رشد است که ضروری است در اولویت سیاستگذار قرار بگیرد.

 افول شاخص رقابت‌‌‌پذیری صنعتی

شاهد افت کیفیت تولیدات ایرانی، افول شاخص رقابت‌‌‌پذیری صنعتی است. براساس پژوهش‌‌‌های اقتصادی، عمده چالش رقابت‌‌‌پذیری صنعتی ایران در سال‎‌‌‌های اخیر به دلیل افت تولید محصولات صنعتی است؛ این افت تولید از اوایل سال ۱۳۹۷با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و تبعات آن آغاز شد. بررسی این شاخص همچنین نشان می‌دهد صنایع ایران در سراشیبی رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری قرار دارند و سهم صنعت از صادرات کل کشور و ‌‌‌وزن تولیدات با فناوری بالا کاهش یافته است. این موضوع بیانگر این است که تولیدات ایرانی معیارهای لازم کیفی برای رقابت در بازارهای صادراتی را ندارند. یکی از دلایل افت کیفیت تولیدات ساخت ایران عدم‌به‌روزرسانی تکنولوژی است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱/ ۵۴‌درصد از محصولات صنعتی صادراتی کشور منبع‌محور بودند؛ همچنین ۱۵/ ۳۲‌درصد محصولات از فناوری سطح متوسط، ۹/ ۱۲‌درصد از فناوری پایین و فقط ۵/ ۰‌درصد محصولات از فناوری پیشرفته برخوردار بودند.

 فقدان استراتژی توسعه صنعتی

کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین دلایل کم‌دستاورد بودن و افول توسعه صنعتی، فقدان استراتژی توسعه صنعتی است. عدم‌تدوین استراتژی توسعه صنعتی موجب شده است سیاست‌‌‌های صنعتی اتخاذشده به صورت جزیره‌‌‌ای و فاقد هماهنگی لازم بوده و دستاورد توسعه‌‌‌ای و کیفی‌‌‌سازی به همراه نداشته باشند. فقدان استراتژی صنعتی همچنین باعث شده است توسعه فناوری و نوآوری در اولویت بنگاه‌‌‌ها قرار نگیرد. در نبود سیاست‌‌‌‌‌‌های صنعتی حمایتی هدفمند، با تشدید تحریم و محدود شدن شرکای تجاری و کشورهای مبدا واردکننده کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای تولید، کمیت و کیفیت تولید تحت‌‌‌الشعاع قرار گرفته است. براساس بررسی بازوی پژوهشی مجلس، هر استراتژی توسعه صنعتی، مولفه‌های متعددی دارد که شامل اولویت‌‌‌بندی، اقدامات فرابخشی (سطوح کلان) و بخشی (سیاست‌های صنعتی و تجاری، سیاست‌های یادگیری و فناوری و آرایش نهادی و سیاستی مطلوب) می‌شود. در این میان، هدف‌گیری صنعتی (اولویت‌‌‌بندی) برای همگرایی سیاست‌ها یک شرط لازم و اولین اقدام هر استراتژی برای دستیابی به هماهنگی محسوب می‌شود.

 کمبود نقدینگی و سهم پایین توسعه در صنایع ایران

کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌ها نیز کیفی‌‌‌سازی تولیدات صنعتی را تحت‌تاثیر قرار داده است. دشواری تامین مالی تولید و بانک‌محور بودن اقتصاد، در کنار افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‎های تولید، باعث شده تا بنگاه‌‌‌ها در تکاپوی حفظ وضع موجود باشند و ارتقای کیفیت و توسعه را از اولویت خارج کنند. شاهد این ماجرا بررسی‌‌‌ تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌‌‌های اقتصادی است که نشان می‌دهد طی ۱۱ماه ۱۴۰۱ تنها ۴‌درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن صرف توسعه شده و به طور متوسط حدود ۷۵‌درصد تسهیلات پرداختی با هدف تامین سرمایه در گردش دریافت شده که این رقم در بخش صنعت و معدن بیش از ۷۸‌درصد است و فقط حدود ۲۲‌درصد تسهیلات بابت ایجاد واحد جدید یا توسعه واحد موجود پرداخت شده است. به عبارتی تسهیلات بانکی بیشتر در حفظ وضع موجود موثر بوده و لازم است.

 تورم و کاهش قدرت خرید مردم

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر همواره با تورم‌‌‌های بالای ۴۰ و ۵۰درصدی روبه‌رو بوده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد یکی از تاثیرات تورم بر رفتار خانواده‌‌‌ها کاهش مصرف به علت کاهش قدرت خرید و همچنین تمایل به خرید کالاهای ارزان‌‌‌تر است. کاهش توان و قدرت خرید با انتقال به بنگاه‌‌‌ها افزایش موجودی انبار کارخانه‌‌‌ها را به دنبال دارد و با دپوی تولیدات کارخانه‌‌‌ها، سرمایه بنگاه‌‌‌ها برای خرید مواد اولیه تولید برنمی‌‌‌گردد. نهایتا این سیکل معیوب، هرگونه بهبود کیفیت و کیفی‌‌‌سازی را که به افزایش هزینه تولید و قیمت کالا برای مصرف‌کننده نهایی منجر می‌شود، غیرمنطقی می‌کند. در این شرایط حفظ بازار موجود و تولید کالای ارزان بدون ارتقای کیفیت، سیاست اتخاذی بنگاه‌‌‌ها برای از دست ندادن بازار مصرف و عمیق‌‌‌تر نشدن رکود بازار است.

 سرکوب قیمتی و چشم‌‌‌انداز مبهم سرمایه‌گذاری

ارتقای کم و کیف تولید اما زیر سایه سنگین اقتصاد دستوری قرار گرفته است. نظرسنجی از فعالان اقتصادی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری اصلی‌‌‌ترین مانع فضای کسب‌وکار و یکی از اصلی‌‌‌ترین مشکلات و موانع رشد بنگاه‌‌‌های اقتصادی بوده است.

در شرایطی که هزینه تولید به دلیل جهش نرخ ارز برای تولیدکننده افزایش یافته و تولیدکننده در تامین مواد اولیه به دلیل کمبود، گرانی و بی‌‌‌ثباتی قیمت‌ها با موانع زیادی روبه‌روست، اعمال سیاست سرکوب قیمتی از سوی سیاستگذاری که در اقتصاد سالم تنها باید نقش تنظیم‌‌‌گری را ایفا کند، هرگونه هزینه‌‌‌کرد برای ارتقای کیفی را از اولویت بنگاه‌‌‌ها خارج کرده و تولیدکننده را به سمت استفاده از قطعات کم‌‌‌کیفیت و ارزان به‌منظور حفظ توان تولیدی سوق داده است.

 سیاست سرکوب قیمتی علاوه بر توزیع رانت گسترده به ضرر بخش مولد اقتصاد، با کاهش مولفه‌‌‌های امنیت سرمایه‌گذاری هرگونه ارتقای فناوری و تحقیق و توسعه در بنگاه‌‌‌ها را به حداقل رسانده است.  قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران همچنین به افزایش خام‌‌‌فروشی و باقی ماندن اقتصاد در زمره اقتصادهای منبع‌محور منجر شده و به افول جایگاه ایران در شاخص رقابت‌‌‌پذیری صنعتی در دنیا منجر شده است.

 خودتحریمی و بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها

بخش عمده‌‌‌ای از دلیل افت کیفیت تولیدات ساخت داخل به خودتحریمی و بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها و قوانین برمی‌‌‌گردد. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد تغییرات مکرر سیاست‎‌‌‌ها و قوانین، نااطمینانی و افزایش هزینه‌‌‌های تولید را به دنبال داشته و از این مسیر نیز تحقیق و توسعه و کیفی‌‌‌سازی تهدید شده است. به‌عنوان نمونه بخشنامه‌‌‌های متعدد ارزی، تغییرات چندباره حقوق ورودی ماشین‌‌‌آلات، تجهیزات و مواد واسطه‌‌‌ای در قوانین مختلف ازجمله مصادیق بی‌‌‌ثباتی در بستر قوانین و مقررات است که مستقیما کیفیت تولید را نشانه گرفته است.

 انحصار و عدم‌رقابت در بازارها

در حالی که اکثر نظریات اقتصادی بر این موضوع تاکید دارند که رقابت نامحدود در بازارهای تولیدی تضمین‌کننده ارتقای کیفیت کالاهاست، سیاست‌‌‌های ممنوعیت واردات که به‌ویژه از سال ۹۷ در اقتصاد ایران تشدید شد، به شکل‌‌‌گیری بازار انحصاری در برخی رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی منجر شد و در این شرایط تولیدکننده داخلی در نبود رقیب قدرتمند خارجی در بازار انگیزه‌‌‌ای برای کیفی‌‌‌سازی نداشت. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد در بازار انحصاری، ارتقای کیفیت مزیت رقابتی محسوب نمی‌شود و ارتقای بهره‌‌‌وری اولویت بنگاه‌‌‌ها نیست.

 این در حالی است که جایگزین‌شدن سیاست‌‌‌های ممنوعیت واردات با ابزارهای هوشمند تعرفه‌‌‌ای از سوی سیاستگذار ضمن حمایت از تولید داخلی، با ایجاد فرصت رقابت، کیفی‌‌‌سازی تولیدات را به همراه خواهد داشت.

در مقابل اگر بنگاه‌‌‌های دارای بهره‌‌‌وری کمتر به شکلی ناعادلانه از مزایای خوبی همچون یارانه‌‌‌های دولتی یا معافیت‌‌‌های مالیاتی برخوردار باشند، رقابت با شرکت‌های بهره‌‌‌ور برای آنها اهمیتی ندارد و این موضوع حتی تاثیر منفی بر بنگاه‎هایی دارد که برای افزایش بهره‌‌‌وری و تحقیق و توسعه هزینه کرده‌‌‌اند.

 مغفول ماندن بهره‌‌‌وری

بخشی دیگر از دلایل افت کیفیت کالاهای ایرانی و کاهش شاخص رقابت‌‌‌پذیری را باید در مغفول ماندن بهره‌وری در صنایع ایران جست‌وجو کرد. فقدان ‌ثبات در اقتصاد کلان و رعایت نشدن مولفه‌‌‌هایی همچون مقیاس تولید و بهره‌‌‌وری عوامل تولید باعث استمرار تولید با فناوری و کیفیت پایین شده است.

مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد هرچه رقابت در اقتصاد شدیدتر و در عین حال ‌‌‌متوازن‌‌‌تر باشد، نوآوری و ارتقای کیفی صنایع سرعت بیشتری می‌گیرد و به همان میزان بهره‌‌‌وری نیز افزایش می‌‌‌یابد. به عبارتی رقابت است که باعث حرکت در مسیر نوآوری و فناوری می‌شود.

اگر شرایط بازار باعث خروج رقبا شود، از شدت رقابت کاسته شده و در نتیجه رشد بهره‌‌‌وری کند می‌شود. به عبارتی اگر شرایط بازار به نفع رقبای کم‌‌‌بهره‌‌‌تر باشد، نوآوران نمی‌‌‌توانند فعالیت خود را گسترش دهند و در نتیجه رشد بهره‌‌‌وری کند خواهد شد. بهره‌‌‌وری پایین عوامل تولید همچنین باعث شده بخش‌‌‌های اقتصادی کشور در استفاده کارآ از منابع و نهاده‌‌‌های در اختیار خود وضعیت مناسبی نداشته باشند.

 موانع نهادی ارتقای کیفی تولید

در نهایت باید گفت ساختار اقتصاد ایران همراستا با تولید نیست. همین موضوع باعث مغفول ماندن ارتقای کیفیت و فناوری تولید شده است. نظریات توسعه صنعتی نشان می‌دهد کشورها در مسیر رشد اقتصادی با سه مرحله تولید منبع‌محور، تولید کارآیی‌محور و تولید دانش‌‌‌بنیان روبه‌رو هستند.

 در این چارچوب، ‌گذار از تولیدات منبع‌‍‌‌‌محور به ساخت‌‌‌محور لازمه تداوم رشد تولید است. تولید فرآیندی است که هم از سطح دانش مولد موجود در یک کشور و هم از سطح نهادمند شدن تعاملات اقتصادی و میزان کنترل نااطمینانی‌‌‌ها و مخاطرات تاثیر می‌‌‌پذیرد.

منبع‌محور بودن اقتصاد ایران اما باعث شده است تا شوک‌‌‌ها و مخاطرات داخلی و بین‌المللی فرآیند تولید را بیش از حد تحت‌‌‌الشعاع قرار دهد و رشدهای ایجادشده، رشدهای مقطعی و کم‌توان و کوتاه‌مدتی باشد که در میان‌‌‌مدت و بلندمدت قابلیت استمرار یا افزایش قابلیت‌های تولیدی و کیفی‌‌‌سازی را ندارد.

در مقابل، رشد تولید هنگامی قابل تحقق است که سیاست‌های دولت بتواند ‌گذار اقتصاد از تولیدات منبع‌محور به تولیدات ساخت‌محور را تشویق کند و فراتر از کمیت تولید، کیفیت آن را نیز افزایش دهد.  بررسی‌‌‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد برای گذر از اقتصاد منبع‌محور، افزایش سرمایه‌گذاری ضروری است و افزایش سرمایه‌گذاری زمانی تحقق می‌یابد که چشم‌انداز سودآوری تولید در بازارها بهبود یابد. چشم‌‌‌انداز سودآوری بیش از هر چیز تابع سه عنصر است؛ دامنه و گستره بازارهای در دسترس و سهم از آن، اندک بودن نااطمینانی‌ها و مخاطرات فعالیت اقتصادی و رقابتی بودن هزینه‌‌‌های تولید که خود تابعی از میزان در دسترس بودن منابع و عوامل تولید و نیز دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات اساسی است. در این چارچوب می‌‌‌توان رشد تولید را تابعی از فضای بین‌المللی تولید، فضای ملی و فضای بخشی تولید در نظر گرفت. به عبارت دیگر، فرآیند تولید به اقدامات پیشین و پسین، هم در سطح بنگاه و هم در سطوح بخشی، ملی و بین‌المللی نیاز دارد و نگاه جزیره‌‌‌ای و مقطعی به تولید، باید با نگاهی همه‌جانبه جایگزین شود.