در حالی که واهمه از وقوع رکود در بازارهای جهانی زمینه‌ساز افت تقاضا برای بسیاری از کامودیتی‌‌‌ها از جمله محصولات بازار پتروشیمی شده است، معاملات بورس‌کالا در هفته‌‌‌های گذشته روندی خلاف جهت بازارهای جهانی را طی می‌‌‌کرد. با این‌‌‌حال انتشار اخبار ضد و نقیض در خصوص نرخ تسعیر صنعت پتروشیمی به همراه افت نرخ ارز در بازار آزاد و افت حجم عرضه به میزان چشمگیری موجب کاهش حجم معاملات پلیمری و شیمیایی در هفته آغازین تیرماه شد. هفته گذشته حجم معاملات پلیمری‌‌‌ها از مرز 50‌هزار تن عبور کرد که نسبت به هفته انتهایی خردادماه با کاهش حدود 40درصدی مواجه شد.

همچنین در زیرگروه شیمیایی‌‌‌ها حجم قرارداد‌‌‌ها به 20‌هزار و 300تن رسید که نسبت به هفته قبل از آن 2‌هزار تن کاهش را به ثبت رساند. کاهش بهای ارز در بازار آزاد در نتیجه انتشار اخباری در مورد آزاد شدن منابع ارزی بلوکه‌شده در کشورهای دیگر را که موجب افت انتظارارت تورمی در ذهن فعالان بازار شد می‌‌‌‌‌‌توان از دلایل کاهش خرید در این بستر معاملاتی دانست. از طرفی سردرگمی خریداران نسبت به آینده نرخ ارز موثر در تعیین قیمت‌های پایه از جمله دلایلی است که موجب افت تقاضا در رینگ داخلی بورس‌کالا شد. همچنین از اواسط هفته گذشته و با تایید خبر تعیین نرخ فرآورده‌‌‌های نفتی بر مبنای دلار 38‌هزار تومانی از حجم خرید‌‌‌های هیجانی ناشی از واهمه معامله‌گران از رشد قیمت‌ها در هفته‌‌‌های پیش‌رو کاسته شد.

اعلام قیمت‌های پایه پس از غیبت دوهفته‌‌‌ای

هفته گذشته انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش نفت در مصوبه‌‌‌ای اعلام کرد که نرخ ارز معیار برای تعیین قیمت پایه فرآورده‌‌‌های نفتی از سطح 28‌هزار و 500تومان به 37‌هزار و 900تومان افزایش پیدا خواهد کرد؛ مساله‌ای که موجب بلاتکلیفی فعالان این صنعت شد، چرا که در گذشته نیز سیاستگذاران اقتصادی در برابر افزایش نرخ تسعیر مقاومت کرده بودند. در نتیجه دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی پتروشیمی چهارم تیرماه برخلاف رویه معمول از اعلام قیمت‌های پایه خودداری کرد. در اطلاعیه مدیریت توسعه صنایع پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌دستی شرکت ملی پتروشیمی آمده است که با توجه به اعلام قیمت فرآورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نفتی و خوراک واحدهای پالایشی براساس نرخ دلار ۳۷‌‌‌هزار و ۹۰۰تومانی طبق ابلاغیه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در تاریخ سوم تیرماه و با هدف ایجاد هماهنگی و یکسان بودن نرخ تسعیر ارز در محاسبات قیمت کل زنجیره خوراک و محصولات پتروشیمی، این هفته قیمت‌های پایه جدید برای محصولات پلیمری و شیمیایی اعلام نمی‌شود.

با وجود این، طبق پیش‌بینی فعالان صنعت پتروشیمی، تعییین قیمت پایه فرآورده‌‌‌های نفتی بر مبنای دلار نیمایی 38هزار تومانی کمتر از دو روز دوام داشت و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش مجبور شد نرخ تسعیر ارز در تعیین بهای پایه فرآورده‌‌‌های نفتی را روز دوشنبه گذشته به نرخ مبنای 28‌هزار و 500تومانی بازگرداند. در نتیجه روز گذشته مدیریت توسعه صنایع پایین‌دستی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی را با نرخ 28هزار و 500تومانی اعلام کرد. بررسی نرخ‌ها نشان می‌دهد که بیشتر قیمت‌های این هفته روندکاهشی داشته‌اند. در زیرگروه پلیمری‌‌‌ها، استایرن‌بوتادین و پلی‌پروپیلن‌‌‌ها به ترتیب با بیش از 8 و 5‌درصد کاهش قیمت در صدر کالاهای کاهشی قرار گرفتند. در رتبه بعدی نیز انواع پت‌‌‌های بطری حدود 4‌درصد کاهش قیمت را به ثبت رساندند. در زیرگروه شیمیایی‌‌‌ها نیز گازهای بوتان و پروپان کاهش نرخ‌ بیش از 10‌درصدی را به ثبت رساندند. اما در بخش افزایشی‌‌‌ها اوره پریل و گرانوله رشد قیمت بیش از 7‌درصدی را تجربه کردند.

تداوم افت نرخ نفتا در بازارهای جهانی

نفتا یکی از فرآورده‌های نفتی است که کاربرد‌های متنوعی دارد؛ از جمله اینکه خوراک تولید فرآورده‌‌‌های مختلف پتروشیمی‌‌‌ است و صنایع پتروشیمی و شیمیایی از خریداران اصلی این سوخت مایع به شمار می‌‌‌روند. در نتیجه نوسانات قیمتی آن تاثیر زیادی بر تعیین قیمت محصولات این صنایع دارد. جمعه گذشته 30‌‌‌ژوئن بهای نفتا به 551دلار به ازای هر تن رسید و بازده هفتگی منفی یک‌درصد و بازده ماهانه حدود منفی 6‌درصد را به ثبت رساند. بررسی سطح قیمت‌ها نشان می‌دهد که افت تقاضا در بازارهای جهانی متاثر از رکود موجب کاهش بیش از 25درصدی قیمت این فرآورده از اواسط ماه مارس سال میلادی جاری تاکنون شده است؛ مساله‌ای که ناشی از چشم‌انداز منفی فعالان بازارهای جهانی نسبت به آینده است.

با این‌‌‌حال ممکن است ظهور نشانه‌‌‌هایی مبنی بر افت عرضه نفت موجب رشد قیمت‌‌‌ها در این بازار شود؛ چرا که عربستان قصد دارد در پی توافق کشورهای عضو اوپک تولید خود را به میزان یک‌میلیون بشکه در روز کاهش دهد و این روند تا سال 2024 نیز ادامه خواهد داشت. با این حال، سیاست پولی انقباضی بانک‌های مرکزی در غرب به رهبری فدرال‌رزرو چشم‌انداز جهانی رشد اقتصادی و تقاضای جهانی را مخدوش کرده است. در شرق آسیا نیز بررسی داده‌‌‌ها حاکی از آن است که فعالیت‌‌‌های تولیدی در بزرگ‌ترین وارد‌کننده نفت‌خام، یعنی چین، با کاهش مواجه شده است. در نتیجه نمی‌‌‌توان با قطعیت گفت که استراتژی کشورهای عضو اوپک برای کاهش تولید می‌تواند تاثیر دلخواه را بر بازار‌‌‌ انرژی بگذارد.