مانی یکتا در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: طبق مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است به‌صورت سالانه نرخ کارمزد خدمات بانکی از جمله خدمات حضوری و الکترونیکی را بازبینی کند و بالطبع مشابه روال‌های گذشته این اقدام در سال۱۴۰۱ انجام شد که ابلاغ آن به سال جاری موکول شده است.

او افزود: بخش قابل ملاحظه‌ای از کارمزدهای جدید از تاریخ ۱۷اردیبهشت‌ماه امسال عملیاتی شدند که در واقع شامل کارمزد خدمات بین‌بانکی و کارمزد خرید بود. البته کارمزد خرید به‌دلیل ملاحظات فنی و اجرایی از فردا به کمک شبکه بانکی اجرایی خواهد شد. مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: البته در این مرحله تعدادی از صنوف با توجه به اینکه به‌صورت مرحله‌ای و گام به گام اجرایی می‌شود مشمول این کارمزد نخواهند شد. به گفته یکتا، مبلغ کارمزد به این صورت محاسبه خواهد شد که برای تراکنش‌های تا مبلغ ۶میلیون ریال (۶۰۰ هزار تومان) به‌صورت ثابت ۱۲۰تومان خواهد بود و برای تراکنش‌های بالاتر از ۶۰۰هزار تومان نیز دو ده هزارم مبلغ تراکنش در نظر گرفته خواهد شد که به‌صورت سرجمع در پایان روز با در نظر گرفتن ملاحظات تخفیفی توسط بانک‌ها از دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان دریافت می‌شود.

او درباره تخفیفات در نظر گرفته‌شده نیز اظهار کرد: در اجرای این طرح بانک‌ها می‌توانند تخفیفاتی را تا ۳۰درصد برای مشتریان خودشان قائل شوند؛ البته این تخفیفات برای شرکت‌های دانش‌بنیان تا ۴۰درصد و برای مستمری‌بگیران و مددجویان بهزیستی کمیته امداد تا ۱۰۰درصد لحاظ خواهد شد. مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه کسانی این کارمزد را پرداخت خواهند کرد و آیا به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که روی قیمت‌ها اثرگذار نباشد، گفت: نکته بسیار مهم این است که بخش قابل ملاحظه از کارمزد تعیین‌شده را بانک‌ها پرداخت می‌کنند و دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان و پایانه‌های فروش اینترنتی در پرداخت بخشی از هزینه آن مشارکت خواهند کرد.

یکتا ادامه داد: نکته این است که با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته و رفتار تراکنشی صنوف مختلف حدود ۴۰درصد اصناف یعنی بیش از ۴میلیون پذیرنده از ۸میلیون و ۲۰۰هزار پذیرنده فروشگاهی، روزانه کمتر از ۱۰۰۰تومان سهم کارمزدی‌شان می‌شود و ۶۰درصد اصناف این مبلغ برایشان در روز کمتر از دو هزار تومان خواهد بود. او در پایان گفت: در راستای اینکه هزینه بیشتری به صنوف بابت جایگزینی تجهیزات از جمله جایگزینی کارت‌خوان‌ها تحمیل نشود سیاستی اتخاذ شده است که هزینه جابه‌جایی آنها به صنوف تحمیل نشود.