توجه به این نکته ضروری است که شناور بودن نرخ ارز با بی‌‌‌ثباتی در تعیین نرخ ارز معیار متفاوت است و تنش میان نهادهای سیاستگذار اقتصادی کشور در این زمینه در نهایت با بی‌‌‌ثباتی فضای کسب‌وکار در کشور به زیان تولیدکننده و در نهایت مصرف‌کننده و بدنه اقتصادی کشور تمام می‌شود.

 در نیمه اسفند سال گذشته، وزارت  صمت از تصمیم مشترک وزارتخانه‌های صمت، نفت و اقتصاد در تثبیت فرمول سقف قیمت پایه بر مبنای نرخ ارز نیمایی خبر داد و اعلام شد با این تصمیم از تخلیه نوسانات ارزی در بازار کالاهای پایه ممانعت می‌شود. در ادامه هیات‌وزیران در مصوبه‌‌‌ای به تاریخ ۲۱اسفند سال ۱۴۰۱ از تثبیت نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه بر مبنای نرخ ارز نیمایی اعلامی از سوی بانک‌مرکزی و در محدوده ۲۸هزار و ۵۰۰‌هزار تومان خبر داد و خبر اعلامی از سوی وزارت صمت در خصوص عزم جدی دولت برای جلوگیری از تخلیه نوسانات ارزی در بازار کالاهای پایه را تایید کرد.  درواقع سیاستگذاران اقتصادی کشور ظرف ماه‌‌‌های گذشته و همزمان با آغاز روند صعود نرخ دلار در بازار آزاد و ثبت رکوردهای قیمتی برای آن، درصدد برآمدند تا با تعیین قیمت پایه کامودیتی‌‌‌ها براساس نرخ ارز نیمایی در کانال قیمتی ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی از سرایت تورم حاصل از صعود نرخ ارز به مصرف‌کننده نهایی بکاهند و در عین حال با آزاد گذاشتن رقابت قیمتی در معاملات کامودیتی‌‌‌ها در بازار فیزیکی بورس‌کالا، تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری با این تصمیم را به حداقل برسانند. البته تصمیم هیات دولت در خصوص استفاده از نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی در تعیین قیمت‌های پایه مخالفان سرسختی داشت که هریک برای تغییر آن اقدامات زیادی داشتند.

به‌رغم مصوبه هیات‌دولت در ۲۱ اسفند، نرخ ارز مبنا در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران در سال جدید یعنی روز ششم فروردین ۱۴۰۲ برابر ۳۶‌هزار و ۴۸۰تومان در نظر گرفته شد. به این ترتیب، قیمت پایه انواع محصولات شیمیایی و پتروشیمی برای اولین عرضه در سال جدید با سیگنال افزایشی متاثر از رشد ۶/ ۲۸درصدی ناشی از افزایش نرخ ارز مواجه شد. اما این پایان ماجرای نرخ ارز مورد استفاده در تعیین قیمت‌های پایه نبود. در ادامه دفتر صنایع تکمیلی وزارت صمت، به‌رغم تعطیلی روز یکشنبه ۱۳فروردین‌ماه، قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی را بر مبنای نرخ ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی اعلام کرد و به این ترتیب مجددا استفاده از مصوبه هیات‌وزیران در خصوص نرخ ارز معیار نیمایی الزامی شد.

بلاتکلیفی در تعیین نرخ ارز معیار مورد استفاده از سوی سیاستگذار با شناور شدن آن متفاوت است و چنین رویه‌‌‌ای تنها فضای کسب‌وکار و تولید را در کشور نامطمئن می‌کند. به‌رغم هشدار کارشناسان در خصوص تاثیر منفی بی‌‌‌ثباتی؛ مجددا در روز دوم خرداد رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبه هیات‌وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک‌مرکزی را ابطال کرد. قالیباف در نامه‌‌‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه هیات‌وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک‌مرکزی را مغایر با قانون دانست. این نامه شائبه تغییر مجدد نرخ ارز معیار در تعیین قیمت محصولات پتروشیمی را به وجود آورد؛ هر چند ساعاتی بعد سخنگوی دولت درباره نامه ارزی رئیس مجلس گفت: طبق قانون، بانک‌مرکزی مسوول تعیین نرخ تسعیر ارز خواهد بود و نرخ ارزی که این بانک تعیین کرده به قوت خود باقی است. بسیار متداول است که مصوبات هیات‌وزیران مطابق قانون اساسی در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس از سوی هیات مشاوره‌‌‌ای توسط رئیس مجلس بررسی می‌شود و اگر تشخیص بدهند که خلاف قانون است، اعلام خواهد شد که مصوبه اصلاح یا لغو می‌شود.  اما قانون، تعیین نرخ تسعیر ارز را بر عهده بانک مرکزی قرار داده است.