سال گذشته اگرچه اقتصاد ایران از نظر رشد تولید، به‌ویژه در بخش‌‌‌هایی مانند صنعت فولاد و پتروشیمی و همچنین تکیه بر صادرات غیرنفتی عملکرد نسبتا قابل قبولی داشت، در زمینه احیای نظام پرداخت خارجی کشور، هنوز اقدام مناسبی صورت نگرفته و قطعا تداوم این معضل، افزایش صادرات را چه در زمینه نفتی و چه در حوزه‌‌‌های غیرنفتی، با مشکل مواجه کرده است و وضعیت اقتصادی همچنان شکننده خواهد بود. اما از نظر تورم و رشد نقدینگی با وجود وعده‌‌‌های بسیار دولت، هنوز وضعیت مناسبی نداریم.

با توجه به آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک‌مرکزی درباره شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) در اسفندماه ۱۴۰۱، این شاخص به عدد ۳/ ۷۹۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۶/ ۶‌درصد افزایش یافته است. این مساله زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است؛ چرا که به نظر می‌‌‌رسد، اقتصاد کشور که سال‌هاست تورم سالانه ۲۰درصدی را تجربه کرده، اکنون باید خود را برای تورمی ۴۰درصدی آماده کند؛ امری که به گفته بسیاری از کارشناسان چالشی بزرگ برای اقتصاد توفان‌‌‌زده کشورمان در پی خواهد داشت. ازاین‌‌‌رو مهار تورم را می‌‌‌توان به‌درستی کلید نجات اقتصاد ایران از چنین بحران خطرناکی دانست و مهار تورم نیز جز از طریق رشد تولید میسر نخواهد شد؛ در غیر‌این‌صورت دولت باید با کنترل تورم، سیاست‌‌‌های انقباضی را در پیش بگیرد که این راه‌‌‌حل به انباشته شدن فنر تورم در میان‌مدت و متعاقبا رشد جهشی آن منجر خواهد شد؛ این وضعیت با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، می‌‌‌تواند موجب ایجاد شوک تورمی بزرگ و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی اجتماعی و سیاسی شود.

حال باید پرسید، برای رشد تولید در کشور با چه موانعی روبه‌رو هستیم؟ بخش عمده‌‌‌ای از این موانع را می‌‌‌توان ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه غربی دانست؛ اما نقش عوامل داخلی و خودتحریمی‌ها نیز دست کمی از محدودیت‌های خارجی ندارد، به‌طوری که می‌‌‌توان گفت اگر برای رفع این مشکلات تدبیری اندیشیده نشود، حتی درصورت برداشته‌شدن تحریم‌های خارجی، اقتصاد ایران همچنان شاهد تورم دورقمی، رشد نقدینگی و بیکاری فزاینده خواهد بود.

نخستین مانع در زمینه رشد تولید را باید بوروکراسی دست‌وپاگیر و عمدتا مخالف با تولید و نوآوری دانست. روسای قوای سه‌گانه کشور عزم خود را برای راه‌اندازی سامانه صدور الکترونیکی مجوز جزم کرده‌اند؛ اما هنوز هم برای راه‌انداختن کسب‌وکار جدید، باید از هفت‌خوان سازمان‌ها و دستگاه‌‌‌های اجرایی مختلف که گاهی ماه‌‌‌ها به طول می‌‌‌انجامد، گذشت. گفته می‌شود برای دریافت مجوز حدود ۱۵۸۲رسته کاری در ایران باید ۱۰‌هزار و ۵۹۸مدرک جمع‌‌‌آوری شود؛ یعنی به ازای هر مجوز، نیازمند ۷مدرک هستیم. البته بخش عمده‌‌‌ای از این مدارک از جمله اسناد شناسایی، حساب‌‌‌های بانکی، گردش حساب، عدم‌سوءپیشینه کیفری و دیگر موارد مشابه به صورت آنلاین قابل استعلام است؛ اما بسیاری از دستگاه‌‌‌ها از انجام این کار سرباز می‌زنند. اگرچه برخی از کارشناسان تعداد مدارک درخواستی سازمان‌ها از متقاضیان را تا سه‌برابر عدد ذکرشده عنوان می‌کنند.

البته تسهیل در این زمینه به معنای حذف مجوزها و نظارت‌‌‌های ضروری از جمله در بخش محیط‌‌‌زیست یا ضمانت‌‌‌های بانکی نیست، بلکه تاکید صاحب‌‌‌نظران در این حوزه بر ضرورت تسریع در بررسی، کوتاه کردن روند زمانی صدور مجوز و حذف مراحل دست‌وپاگیر و غیرضروری در این زمینه است. تشکیل بانک‌های اطلاعاتی و داده‌‌‌ جامع که به صورت مداوم به‌‌‌روزرسانی می‌شود تا اندازه زیادی مشکلات این حوزه را رفع خواهد کرد. بسیاری از کشورها حتی در منطقه خاورمیانه طرح «دولت بدون کاغذ» را راه‌‌‌اندازی کرده و در این زمینه به پیشرفت‌‌‌های خوبی دست‌‌‌یافته‌‌‌اند. بنابراین تسهیل‌گری در صدور مجوز کسب‌وکارها امری دور از دسترس نیست.

از سوی دیگر، عرصه تولید در ایران با مشکلات عمده‌‌‌ای در نظام بانکی مواجه است؛ زیرا تسهیلات اختصاص‌یافته به بخش تولید متناسب با رشد و توسعه در این حوزه نیست. بخشی از این ناکارآمدی به وضعیت کلی اقتصاد کشور بازمی‌گردد. تا زمانی که فعالیت در حوزه‌‌‌های غیر‌تولیدی و سفته‌بازی نسبت به تولید سود بیشتری برای صاحبان سرمایه داشته باشد، نمی‌‌‌توان انتظار سرمایه‌گذاری در بخش تولید را داشت.

همچنین تا زمانی که دولت دست از رقابت غیرمنصفانه با بخش خصوصی برنداشته و همچنان به تصدی‌‌‌گری افسارگسیخته خود ادامه دهد، بخش خصوصی تمایلی به ورود به حوزه تولید نخواهد داشت. بنابراین گام نخست برای تحقق این مهم، اشاعه فرهنگ تولید، با محوریت ایجاد امنیت و احترام برای سرمایه‌گذار است. در این بستر، سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، با شفافیت و کارآفرینی به رونق و شکوفایی اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. حال‌‌‌آنکه این فرهنگ در کشورمان به دلیل سال‌ها سلطه سفته‌بازی و رقابت نابرابر نهادهای صاحب رانت، به سوی تردید و تقبیح رفته است.

بنابراین اصلاح ساختار اقتصادی کشور به شکلی که به تشویق فعالیت‌‌‌های تولیدی و اشاعه فرهنگ عمومی جامعه به قدردانی از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منجر شود، امری اجتناب‌ناپذیر است. قطعا جامعه ایران پس از سال‌ها هنوز کارآفرینان بزرگ خود، به‌ویژه در زمینه تولید را ستایش کرده و همچنان از مفسدان اقتصادی را نکوهش می‌کند. بنابراین زمینه این اصلاح در فرهنگ عمومی ما تا اندازه زیادی موجود است و در صورت آغاز مجدد این نهضت ارزشمند، می‌‌‌توان امید داشت، جامعه نیز با آن همراهی کند و دوباره شاهد احیای ارزش‌های متعالی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد، رشد تولید، مهار تورم، کاهش نرخ بیکاری و.. در سپهر بزرگ اقتصاد ایران باشیم.