در هفته گذشته، مجلس به دو فوریت لایحه «تشکیل وزارت بازرگانی» رأی مثبت داد؛ به این ترتیب تغییر ساختار وزارت صمت و تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت به فوریت در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

فعالان اقتصادی و همچنین کسانی که اخبار وزارت صنعت، معدن و تجارت را دنبال می‌کنند، می‌دانند که تلاش برای احیای دوباره وزارت بازرگانی مربوط به این دولت نیست؛ آغازکننده تلاش‌ها برای این جداسازی، دولت حسن روحانی بود و البته در دوره فعالیت خود توفیقی در این زمینه حاصل نکرد؛ چالش دولت قبل که حتی تا پای تدوین لایحه نیز پیش رفت، ناکامی در اقنای سیاسی نمایندگان بود. حالا اما موافقان استقلال وزارت بازرگانی با شعار «بزرگ کردن سفره مردم، مبارزه با فساد و حکمرانی صحیح و عادلانه در بازار» خواهان این تغییر ساختار هستند.

طرح این لایحه دو فوریتی نیز پس از آن صورت گرفت که محمدباقر قالیباف،‌ رئیس مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و دیدگاه رئیس‌جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواسته تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه کند.

البته این طرح همچنان موافقان و مخالفان خود را در مجلس، در میان صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی به عنوان ذینفعان این جداسازی دارد؛ مخالفانی که عمدتاً نگران گسترش بوروکراسی هستند و موافقانی که از به محاق رفتن و ضربه خوردن حوزه بازرگانی و به‌ویژه صادرات پس از ادغام می‌گویند.

علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، نیز از جمله کسانی است که در صف موافقان تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، البته از زاویه‌ای دیگر ایستاده است؛ او در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران به کاستی‌های ساختار فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: مساله این است که ادغام دو وزارت‌خانه با پشتوانه یک برنامه‌ریزی دقیق و صحیح صورت نگرفت و به تعبیری این دو وزارتخانه صرفاً به یکدیگر دوخته شدند. در واقع طراحی این ادغام دارای نقص بود و اهداف سیاستگذاران با این اصلاح ساختار و نوع فرآیندها و عملکرد مدیران این وزارتخانه محقق نشد.

او در ادامه، تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت را برای صنعتگران دارای مزیت دانست و گفت: شاید اگر امور روزمره مربوط به کنترل قیمت‌ها، قیمتگذاری و تنظیم بازار از دوش وزارت صنعت برداشته شود، برای صنعت بد نباشد؛ از این جهت که وزارت‌ صنعت امکان آن را می‌یابد که تمرکز بیشتری به توسعه صنعتی معطوف کند.

کلاهی با بیان اینکه وزارت بازرگانی نیز در طول دوره استقلال خود عمدتاً به عنوان وزارت واردات فعالیت کرده است، گفت: امیدواریم که با تشکیل وزارت بازرگانی شاهد تشکیل وزارت صادرات باشیم.