در حالی که دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی روز گذشته در مجلس به تصویب رسید‌ اما هنوز درخصوص «وزارت بازرگانی» یا «وزارت بازرگانی داخلی» در بین نمایندگان اتفاق‌نظر وجود ندارد. به هر صورت هر کدام از این وزارتخانه‌ها قصد جدایی از صمت را داشته باشند، فاز تازه‌ای از آشفتگی و بی‌نظمی را در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت را شاهد خواهیم بود.  بسیار گفته‌‌‌‌‌‌اند و شنیده‌‌‌‌‌‌اید که برای داشتن یک نظام صنعتی توانمند احتیاج به هماهنگی است. هماهنگی اداری که در بطن خود همکاری و همبستگی دولت و بخش‌خصوصی را دارد، محصول نگرش‌‌‌‌‌‌های روشن از نحوه تولید و تجارت در دنیای امروز است. در جهانی که پیوسته روبه فشردگی رفته و کار در زنجیره تامین جهانی نیاز به‌سرعت‌عمل، واکنش هوشمندانه و پشتیبانی دائمی دارد، مدیریت ناکارآمد و تعویض پی‌درپی وزرای «صمت» و تفکیک و ادغام دوره‌ای وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های متولی تولید و تجارت جز اینکه نشانه ناهماهنگی و آشفتگی باشد، هیچ پیام دیگری ندارد. امروز که وزیر صمت استیضاح شده و وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شود، بسیاری از ایده هماهنگی عقب‌‌‌‌‌‌نشینی می‌کنند. این افراد با انداختن گناه استیضاح به گردن گرانی و خودرو، انگشت اتهام را به سمت بخش بازرگانی نشانه رفته و وزیر را قربانی ناتوانی در تنظیم‌بازار می‌دانند. این دسته معتقدند در شرایطی که وزارت صنعت و معدن تشکیل شود، وزیر دیگر برای پاسخگویی پیرامون تنظیم‌بازار و چالش‌های تجارت به مجلس نمی‌رود و تمرکز خود را روی مباحث معدنی و صنعتی می‌گذارد، حال آنکه تا مادامی‌که تورم به‌عنوان ام‌‌‌‌‌‌الفساد و برهم‌‌‌‌‌‌زننده فضای کسب‌وکار مهار نشود، تمام کسب‌وکارها از جمله فعالان حوزه صنعت و معدن با تورم در همه مسیرهای ممکن از تعیین قیمت و قیمت‌گذاری دولت، تا واردات، تامین ارز و نیز عرضه کالا درگیرند، بنابراین تا زمانی‌که تورم وجود دارد، کسب‌وکارها برای همه این موارد به وزارت صنعت رجوع کرده و چالش‌های کنونی ادامه پیدا می‌کند.

 حال اگر اختیارات کنونی وزیر صمت در بخش قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری، واردات، صادرات و... از این وزارتخانه گرفته شود، عملا بخش صنعت و معدن به گروگان سیاست‌های بازرگانی و تجاری تبدیل شده و سرکوب قیمت‌ها بدون‌توجه به وضعیت تولید امکان اصلاح ندارد. همین موضوع در مورد سیاست‌های تجاری نیز صدق می‌کند،  بنابراین هر استدلالی که بر لزوم پایان‌دادن به تلاش دولت برای ایجاد یک سیاست همبسته در حوزه‌های صنعتی-تجاری سخن به میان می‌آورد، در دل خود حاوی شدت‌دادن به تعارض میان سیاست‌های تجاری-صنعتی و نیز شلختگی دولت است. البته بانیان این طرح معتقدند با توجه به اینکه گرانی و ازبین‌رفتن رفاه عامه زمینه ایجاد بحران در وزارت «صمت» را ایجاد‌کرده و در برهه‌‌‌‌‌‌های مختلف این نهاد را زیر فشار مجلس، منتقدان و مخالفان برده، بهتر است با تفویض اختیارات صمت در مقولاتی نظیر قیمت‌‌‌‌‌‌گذاری، نظارت بر بازار، واردات و صادرات و... به وزارت بازرگانی، زمینه تمرکز متولیان تولید بر حوزه صنعت و معدن فراهم شود. پرسش کلیدی اما اینجاست که آیا با این کار امکان تمرکز وزیر بر صنعت و معدن ایجاد خواهد شد؟ نگاهی به فهرست مشکلات بخش صنعت و اختیارات این وزارتخانه نشان می‌دهد از قضا نبود قدرت تصمیم‌گیری در حوزه بازرگانی داخلی و تجارت خارجی می‌تواند به مشکلات بسیاری در بخش صنعت منجر شود. از آنجا که اصلی‌ترین دلیل تشکیل وزارت بازرگانی تنظیم‌بازار و مهم‌ترین راه تنظیم‌بازار از منظر دولت کنونی سرکوب قیمت است، صنعت قربانی سیاست‌های توزیعی و اجتماعی وزارت بازرگانی شده و فرصت‌های رشد تولید به دلیل اقدامات وزارت بازرگانی در حوزه قیمت‌گذاری ازبین می‌رود؛ در واقع دولت سیزدهم در صورت تصویب چنین لایحه‌‌‌‌‌‌ای در مجلس و موافقت با آن از سوی شورای‌نگهبان، فضای تجارت و بازرگانی را تغییر خواهد داد.

این یعنی دولت به‌جای رشد تولید و ثروت‌آفرینی مجری توزیع فقر و تقسیم رانت می‌‌‌‌‌‌‌شود.  اقدامی که نه‌تنها مقوم رشد تولید و مهار تورم نیست که بهبود اقتصاد را به تعویق انداخته و پیام خروج از صنعت را برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران ارسال خواهد کرد. از آنجا که مهم‌ترین دلیل تشکیل وزارت بازرگانی (طبق آنچه در نامه رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور به رئیس مجلس ذکر شده) تمرکز روی دو مقوله گرانی و تنظیم‌بازار و نیز مداخله در واردات و تامین نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست، احتمالا باید حذف بخش‌خصوصی از مسیر واردات و نیز شدت‌گرفتن سرکوب قیمت را نتیجه غایی این اقدام دانست. چیزی که نه‌تنها تولید را آب می‌کند که سطح بی‌‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌‌ای از فساد را به بدنه اداری کشور تزریق می‌کند. افراد باتجربه به یاد دارند که در دوره فعالیت وزارت بازرگانی تجار تا چه میزان در خرید مایحتاج خارجی اعم از قطعات و مواد اولیه یا محصولات غذایی، شیمیایی و... با دردسر روبه‌رو بودند و چه میزان از امضاهای طلایی گلایه داشتند. حال در شرایطی که ذخایر ارزی کشور رو به ضعف رفته و دامنه تورم نیز گسترده‌تر می‌شود، باید از تبعات بازگرداندن وزارت بازرگانی ترسید. مشخص نیست در شرایطی که اصل بدیهی همکاری و هماهنگی از مسیر تجمیع وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ متولی تولید و تجارت در حال انجام است، صادرات و واردات هردو در حال رشد بوده و حدی از هماهنگی بین جریان ورود و خروج کالا بروز کرده، چه دلیلی برای به‌هم زدن این وضعیت و شدت‌دادن به انتروپی سازمانی و آشفتگی اداری وجود دارد؟ آیا اینکه تورم در کشور مهار نمی‌شود و همین عامل بر طبل گرانی می‌‌‌‌‌‌کوبد چاره‌‌‌‌‌‌ای جز اصلاح سیاست‌های پولی - مالی دارد؟ آشفته‌تر‌شدن دولت و تفکیک وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها که به سکته ‌میلیون‌ها فرآیند اداری منجر می‌شود چه دردی را از دولت و مجلس دوا می‌کند؟ آیا چنین تصمیمی جز افزایش هزینه دولت و بازگرداندن اجرای مقررات و قوانین بخش تولید و تجارت به نقطه صفر حاصل دیگری هم دارد؟ بانیان چنین طرحی بد نیست به‌جای ساختار کمی نیز به‌کارگزاران و تفکراتی که در بطن وزارت صمت به اجرا درآمده فکر کرده و آنها را نیز بررسی کنند. شاید از آن طریق بهتر به اثر فهم خطا از اقتصاد و ایده‌های غلط درباره صنعت و معدن و تجارت پی‌ببرند و دست از تفکیک صمت و جدایی بازرگانی از صنعت و معدن کشیده و هماهنگی را به بی‌نظمی و آشفتگی ترجیح دهند. از آنجا که ذات توسعه صنعتی با هماهنگی نهادی و اصرار بر آن تنظیم‌شده، بهتر است به‌جای جابه‌جایی افراد و تغییر ساختاری نهادها، روی افزایش هماهنگی حرکت کنند.  

هماهنگی به این معنی که سیاست‌های تجاری، پولی- مالی، بانکی، آموزشی، علم و فناوری، مهاجرتی و خارجی به شکلی تنظیم شوند که نوآوری را ترغیب، صادرات‌‌‌‌‌‌محوری را تشویق و سرمایه‌گذاری مولد را تشویق کنند. کار اخیر ماریانو مازوکاتو و راینر کاتل دو اقتصاددان مشهور که در اوایل ۲۰۲۳ برای موسسه یونیدو انجام داده‌اند نشان می‌دهد توسعه اقتصادی و رشد پایدار بیش از هر چیزی به سیاست‌های صنعتی - تجاری هماهنگ احتیاج دارد؛ در واقع اولویت اصلی دولت‌ها در تشویق صنعت و صادرات باید بیش از هر چیز دیگری مبتنی بر انواعی از سیاست‌های هماهنگ باشد تا بتواند رشد اقتصادی را تثبیت و توسعه پایدار را فراهم کند.  نگاهی به پژوهش‌های داخلی نیز نشان می‌دهد این رویکرد غلط نیست و مزایای مثبت بسیاری در دل خود دارد که گاه حتی به صنعتی‌شدن کشورها کمک کرده‌است.

دو مثال کره‌جنوبی و ژاپن در زمینه استفاده موفقیت‌آمیز از وزارت یکپارچه صنعت و تجارت شهرت بسیار دارند حال آنکه از کشورهای دیگر منطقه جنوب‌شرقی نظیر مالزی، هنگ‌‌‌‌‌‌کنگ و سنگاپور نیز تجارب مشابهی در موفقیت وزارت صنعت و تجارت وجود دارد. استفاده از این الگو البته به کشورهای جنوب‌شرق آسیا محدود نشده، بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، فرانسه و ایتالیا از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند. حتی هند، روسیه، برزیل، دانمارک، جمهوری‌چک، فنلاند، کلمبیا و مصر نیز سیاستگذاری تجاری و صنعتی را در یک وزارتخانه متمرکز کرده و به اهداف خود دست‌یافته‌اند. در گزارش شماره ۱۵۴۳۶-۱ مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌۱۳۹۶ صراحتا به این موضوع تاکید شده که حتی در کشورهایی که وزارت صنایع از وزارت بازرگانی جدا شده، سیاست صنعتی بر بخش بازرگانی چربش داشته و از منظر نهادی و حقوقی نیز سطح الزام آن بالاتر بوده‌است، بنابراین واضح است که اولویت در مسیر سیاستگذاری برای این دو حوزه با بخش صنعت است.  اخیرا نیز که سیاست صنعتی به بخش‌های تازه‌‌‌‌‌‌ای از جهان رسوخ کرده، این وضعیت حادتر شده‌است. برای نمونه در قضیه سیاستگذاری صنعتی دولت آمریکا چیزی که به‌شدت واضح است قفل‌شدن سیاست تجاری با فرمان سیاست صنعتی است. روندی که خود را در جنگ تجاری با چین و قوانین چیپس‌تک و چیپس‌پلاس نشان داده و مقوله ساخت آمریکا را در دولت بایدن پررنگ کرده‌است.