طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر به جریان افتاده است. این پنجمین بار در پنج‌سال اخیر است که صحبت از تفکیک این وزارتخانه می‌شود. این بار طرح موضوع تفکیک وزارت صمت با استیضاح سکاندار صنعت همزمان شده است. نتیجه استیضاح وزیر امروز مشخص می‌شود. ولی تشکیل وزارت بازرگانی قرار است با دو فوریت در مجلس بررسی شود. به گفته سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس هنوز لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس ارسال نشده است؛ اما به نظر می‌رسد به دلیل همسویی دولت و مجلس تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت این بار جدی‌‌‌تر است و حتی به صورت غیررسمی گزینه‌‌‌های دولت برای دو وزارتخانه جدید مطرح شده است.

اصرار دولت و مجلس به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی است که تجربه‌‌‌های جهانی بر لزوم یکپارچگی سیاست‌‌‌های تجاری و صنعتی تاکید دارند و به نظر می‌رسد آنچه در حال حاضر دغدغه مدافعان تفکیک نیست، توسعه صنعتی و هماهنگی سیاست‌‌‌های تجاری و صنعتی در جهت توسعه و رشد اقتصادی است. کارشناسان معتقدند تشکیل وزارت بازرگانی شاید نتایجی در جهت تنظیم بازار در کوتاه‌مدت داشته باشد؛ اما قربانی این تفکیک، در بلندمدت مطمئنا توسعه صنعتی کشور است. همچنین از آنجا که رابطه مستقیمی بین عدم‌‌‌رشد صنعت و مداخلات دولت در اقتصاد و صنعت وجود دارد، این نگرانی وجود دارد که با احیای وزارت بازرگانی و تکرار سیاست‌‌‌های نادرست تنظیم بازار، تولید و سرمایه‌گذاری بیش از گذشته زمین‌‌‌گیر شود. کارشناسان همچنین معتقدند در صورت تفکیک شاهد عدم‌ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در کل زنجیره‌‌‌های تولید و توزیع در کشور خواهیم بود و آسیب این روند نیز در بلندمدت بیشتر آشکار خواهد شد.

 آیا زمان مناسبی برای تفکیک است؟

«تقویت و تجمیع ابزارهای نظارت دولت بر بازار»، «کنترل موثرتر»، «تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی» و «سیاستگذاری چابک و واحد در امور بازرگانی» چهار هدف عمده‌‌‌ای هستند که دولت از تشکیل وزارت بازرگانی دنبال می‌کند. در مورد تفکیک وزارت صمت و جدایی بخش بازرگانی از صنعت و معدن جدا از این موضوع که آیا اساسا تفکیک دوباره این وزارتخانه و تکرار تجربه شکست‌خورده تصمیم درستی است، این سوال مطرح است که آیا شرایط فعلی، زمان مناسبی برای اجرای این طرح است؟

کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت ارز و روند افزایشی تورم، حتی اگر به فرض محال تفکیک کار درستی باشد، اکنون زمان مناسبی برای تشکیل وزارت بازرگانی نیست و از آنجا که بخشی از وظایف وزارت کشاورزی به وزارتخانه جدید منتقل خواهد شد، هماهنگی این وزارتخانه‌‌‌ها زمان‌بر خواهد بود و با توجه به شرایط مدیریتی موجود با چالش‌‌‌هایی همراه می‌شود و ممکن است به تشدید مشکلات منجر شود.

موافقان طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اما تفکیک در زمان فعلی را به صلاح کسب‌وکارها عنوان می‌کنند و می‌‌‌گویند بزرگ‌‌‌بودن وزارت صمت اداره آن را با مشکل مواجه می‌کند؛ چرا که ۶۰‌درصد ارزش افزوده دولت در این وزارتخانه رخ می‌دهد و با این شرایط همواره یکی از بخش‌‌‌ها با غفلت مواجه می‌شود. طرفداران تفکیک همچنین معتقدند در حال حاضر بیشتر تمرکز این وزارتخانه بر بخش صنعت و معدن بوده و بخش بازرگانی تاحدودی نادیده گرفته شده است. این در حالی است که مشکل اصلی تفکیک یا ادغام نیست، بلکه مدیریت کارآمد و قوی است که بتواند هماهنگی لازم را در بخش‌های مختلف ایجاد کند.

 تشدید نظارت بر بازارها با تفکیک صمت

بررسی‌‌‌ها اما نشان می‌دهد که دولت‌‌‌ها معمولا زمانی ایده جدایی بخش بازرگانی از صمت را مطرح می‌کنند که در کنترل قیمت‌‌‌‎ها ناتوان هستند. در حال حاضر نیز تفکیک صمت با ایده بهبود عملکرد بخش‌‌‌های بازرگانی داخلی و خارجی مطرح شده است و دولت می‌‌‌خواهد وزارت بازرگانی را با هدف تشدید سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غلط تنظیم بازار، احیا کند. اما کارشناسان معتقدند گرانی و رشد قیمت‌ها ارتباطی با ادغام وزارت صمت ندارد که با تفکیک این وزارتخانه حل شود، بلکه تصمیم‌گیری‌های اشتباه سکانداران به همراه مشکلات اقتصاد کلان، شرایط تحریم و روابط خارجی، گرانی ارز، مشکلات تامین مواد اولیه، هزینه بالای حمل‌ونقل کالا و پول است که جهش قیمت‌ها در بازار را به دنبال داشته است. از همین رو این نگرانی وجود دارد که با تشکیل وزارت بازرگانی، فشار تعزیراتی بر بازارها و روند قیمت‌گذاری دستوری تشدید شود.

 با تفکیک، افزایش صادرات محقق می‌شود؟

در حالی یکی از دلایل موافقان تفکیک وزارت صمت افزایش صادرات و بهبود بازرگانی خارجی عنوان شده که به اعتقاد کارشناسان، طرح دوباره تفکیک تولید از تجارت گامی به عقب است و مانع جدیدی برای صادرات‌‌‌محور کردن صنعت کشور به حساب می‌‌‌آید. از طرفی تحقق افزایش تولیدات صادرات‌‌‌گرا از اهداف اصلی ادغام بود که در صورت تفکیک این مهم به دست نمی‌‌‌آید و افزایش چابکی و تسریع در امور تجاری نیز احتمالا با تفکیک وزارتخانه تهدید می‌شود. این در حالی است که موافقان تفکیک معتقدند اگرچه سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری باید در خدمت سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی باشد؛ اما این موضوع به معنی اجرای این رویه در یک‌‌‌ساختار واحد نیست. ارزیابی‌‌‌کارشناسی اما نشان می‌دهد که ادغام صنعت و تجارت و ساختار حاکمیتی یکپارچه نتایجی همچون کوچک شدن اندازه دولت، تسهیل اجرای اصل ۴۴، تسهیل بسترهای مدیریت کل‌‌‌نگر و واحد، یکپارچه‌‌‌سازی سیاست‌‌‌های صنعتی، معدنی و تجاری، تسهیل فضای کسب‌وکار و ایجاد تنوع بیشتر در مقاصد صادراتی را به دنبال خواهد داشت. اینکه تاکنون چنین نتیجه‌ای به طور مطلوب حاصل نشده، در دیدگاه سیاستگذارانی ریشه دارد که تفکیک را با تجمیع اشتباه گرفته‌اند؛ اگرنه در تمام دنیا ادغام وزارتخانه‌ها به بهبود شرایط منتج شده است، پس نمی‌توان اصل ادغام را مورد نقد قرار داد.

  واگرایی سیاست‌‌‌های تولیدی و تجاری

واگرایی سیاست‌‌‌های تولیدی و تجاری یکی دیگر از دلایل مخالفان تفکیک وزارت صمت است. کارشناسان معتقدند تفکیک وزارت صمت می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز شدت گرفتن اختلافات میان سیاست‌‌‌های تجاری و صنعتی شود و از آنجا که تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف همسو کردن واردات، تولید و صادرات با یکدیگر و تقویت بخش مولد کشور صورت گرفت، با تفکیک وزارت صمت احتمال خنثی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شدن سیاست‌‌‌های مختلف در حوزه تولید و تجارت پررنگ‌‌‌تر خواهد شد.

 تولید و تجارت در تله بوروکراسی

افزایش میزان بوروکراسی اداری در حوزه تولید و تجارت از دیگر آسیب‌‌‌های تفکیک وزارت صمت از دید مخالفان است. این در حالی است که اساسا ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در راستای کاهش حجم بخشنامه‌‌‌ها و مقررات زائد و نیز کاستن از حجم رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بوروکراتیک صورت گرفت و به نظر می‌رسد این هدف قرار است قربانی نا‌‌‌توانی دولت در کنترل قیمت‌ها شود. در کنار این موضوع بار هزینه‌‌‌ای که تفکیک و تشکیل دو وزارتخانه مجزا از لحاظ هزینه ساختمان، جابه‌جایی‌‌‌ها، کارمندان ستادی و... در پایتخت و دیگر شهرها ایجاد می‌کند، مطرح است. از همین رو مخالفان تفکیک معتقدند با تفکیک‌‌‌ تنها چیزی که اتفاق می‌‌‌افتد، افزایش هزینه‌‌‌های دولت است.

 سابقه تفکیک و ادغام صمت

از زمان تدوین برنامه سوم توسعه برای اولین بار طرح ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با هدف سیاستگذاری‌‌‌های کلان و یکپارچه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی کشور مطرح شد؛ طرحی که در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفت و براساس ماده ۵۳ این قانون، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به ‌‌‌نحوی در وزارتخانه‌‌‌های دیگر ادغام کند که در پایان سال دوم برنامه، تعداد آنها از ۲۱وزارتخانه به ۱۷وزارتخانه کاهش یابد. براساس این قانون، وظایف و اختیارات وزارتخانه‌‌‌های جدید با پیشنهاد دولت باید به تصویب مجلس می‌‌‌رسید. در این راستا، هیات دولت ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را در اواخر فروردین سال ۹۰ تصویب کرد و تیرماه همان سال نیز وزارتخانه جدید «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت. اما ادغام نتوانست دو طرف را قانع کند و پس از گذشت هفت‌سال از تجمیع این دو وزارتخانه، دولت دوازدهم همزمان با تشدید تحریم‌‌‌ها خواستار تفکیک مجدد وزارتخانه‌‌‌ها شد؛ طرحی که چند بار به مجلس رفت و برگشت خورد. این طرح در دولت سیزدهم و در زمان فعلی دوباره به جریان افتاد و به نظر می‌رسد این بار وزارت صمت بیش از هر زمان دیگری به تفکیک نزدیک است.

هفتم تیرماه سال گذشته استیضاح وزیر صمت از دستورکار مجلس خارج و از سوی رئیس مجلس اعلام وصول نشد. قالیباف همان روز اعلام کرد که در گفت‌‌‌وگو با رئیس‌‌‌جمهور به جمع‌‌‌بندی رسیدیم که در ساختار وزارت صمت تجدیدنظر شود و دو وزیر به مجلس برای دو وزارتخانه جدید معرفی شوند. اما در شرایطی که دولت به دنبال ایجاد سازمان بازرگانی بود، با شنیده شدن زمزمه مخالفت مجلس با تشکیل این سازمان به دلیل عدم‌امکان نظارت، طرح تشکیل وزارت بازرگانی بار دیگر به جریان افتاد. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در آن زمان گفته بود: مخالفت نمایندگان با فوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی به معنای مخالفت مجلس با منسجم شدن فعالیت‌‌‌های بازرگانی در قالب یک مجموعه در دولت نیست، بلکه مجلس به دنبال این است که فعالیت‌‌‌های مربوط به امور بازرگانی و نظارت در این بخش ارتقا پیدا کند و در قالب یک وزارتخانه پیگیری شود.

از طرفی تشکیل سازمان بازرگانی با ابهامات متعددی روبه‌رو بود. وضعیت نامشخص سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان بازرگانی دولتی و قانون انتزاع از جمله این ابهامات بود. براساس لایحه پیشنهادی رئیس‌جمهور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و ماموریت‌‌‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیر‌منقول آنها و کلیه وظایف و مسوولیت‌‌‌های حوزه بازرسی بازار به ترتیب از وزارتخانه‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی جدا و به این سازمان ملحق خواهند شد. نهایتا پنجم اردیبهشت امسال سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس از نامه قالیباف به رئیس‌‌‌جمهور برای تدوین لایحه دو‌‌‌فوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» خبر داد.

  قربانی مدیریت ناکارآمد و ساختار معیوب

در اینکه وزارت صمت طی سال‌های بعد از ادغام نتوانسته است در دسترسی به اهداف تعریف‌شده در بخش‌‌‌های تولید، تجارت و معدن موفق عمل کند، شکی نیست. در همه سال‌های بعد از ادغام بنا به رویکرد دولت و سوابق، سلایق و اولویت‌‌‌های سکاندار این وزارتخانه برخی حوزه‌‌‌ها مغفول ماندند و به برخی حوزه‌‌‌ها بیشتر پرداخته شد. از طرفی آزمون و خطا در بازارها، اقدامات غیرکارشناسی، ضعف مدیریتی سکاندار این وزارتخانه و بخشی‌‌‌نگری طی این سال‌ها دستاوردهای ادغام را زیر سوال برد. اما واقعیت این است که مشکلاتی که این وزارتخانه در زمینه تولید، بازرگانی داخلی و خارجی و... دارد، از ادغام ناشی نمی‌شود که با تفکیک حل شود.

کارشناسان معتقدند عمده مشکلات و عدم‌موفقیت‌‌‌های این وزارتخانه به مدیریت ناکارآمد و مشکلات ساختاری و کلان اقتصادی کشور بر‌‌‌می‌‌‌گردد که با تفکیک هم همچنان پابرجا خواهند بود. در واقع آنچه باعث شده است ادغام وزارتخانه به اهداف مورد نظر نرسد و به نوعی از مسیر منحرف شود، علاوه بر مدیریت ناکارآمد و ناهماهنگ طی این سال‌ها، ساختار معیوب و بیماری است که بر اقتصاد و وزارت صمت حاکم است و اصلاح ساختاری و مدیریت مقتدر و کارآمد به جای ادغام باید در اولویت قرار گیرد.