اگر به پرونده فاطمی‌امین به دیده انصاف نگاه شود، احتمالا بتوان با تک‌‌‌ماده به او نمره قبولی داد؛ اما ارقام اعلام‌شده از سوی «صمت» در حدی بالاست که گویا ایران جز اینکه بر یک‌دهه بحران تشکیل سرمایه پایان داده، به رکوردهای دهه 40 هم که نقطه شروع جهش صنعتی ایران بوده، نزدیک شده است. از دیگر سو تورم تولیدکننده که پیش‌‌‌نگر گرانی است، به‌شدت کنترل شده و در طول فصول متمادی نزول کرده است. همزمان با این وضعیت، صنعت در بهترین شرایط ممکن در یک‌دهه اخیر قرار داشته و تجارت نیز اوج گرفته است. این رویکرد که عموما بیش از جلب نظر فعالان اقتصادی، با هدف جلب توجه اهالی سیاست اتخاذ شده، احتمالا در پی عبور دادن وزیر صمت از سد بهارستان است. بااین‌حال فاطمی‌امین می‌‌‌توانست با چند اقدام، تحولی واقعی در بخش تولید و تجارت ایجاد کند. کارشناسان انتظار دارند یک وزیر باکفایت در وزارت صنعت، معدن و تجارت با خلع‌ید دولت از قیمت‌گذاری دستوری، رفع ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، اصلاح بازار خودرو از طریق بازگشایی واردات به شکل گسترده در کنار تسهیل شرایط واردات فناوری در راستای توسعه صنعتی و افزایش آزادی اقتصادی گام بردارد. با این حال در پرونده فاطمی‌امین جای بسیاری از این اقدامات خالی است.

در آخرین گزارش وزیر صمت به مردم نیز به جای تغییر مسیر، ادعاهایی عجیب درباره بخش صنعت اعلام شده است که حتی آمارهای رسمی مرکز آمار ایران یا برخی از گزاش‌‌‌های گمرک آنها را تایید نمی‌‌‌کند. برای نمونه رشد حدودا 20درصدی تشکیل سرمایه یا افزایش رشد تولید صنعتی تا مرز 8درصد در حالی است که نگاهی به گزارش‌‌‌های پایش محیط کسب‌وکار، شامخ، شاخص تولیدات بورسی و موارد مشابه، فضایی معمولی و شبیه به سالیان گذشته را ترسیم می‌کند. ضمن اینکه سطح عمومی قیمت‌ها در عموم بازارها با سال قبل قابل مقایسه نیست و عطش صنایع برای تسهیلات نسبت به سالیان گذشته شدت گرفته که اینها همه نشانه افزایش شدید هزینه‌‌‌ها و رشد چشمگیر تورم تولیدکننده است. از آن سو آمارهای اعلام‌شده عمدتا بر مبنای گزارش بانک مرکزی تهیه و تنظیم شده، در حالی که داده‌‌‌های مرکز آمار ایران سطوح رشد و وضعیت تشکیل سرمایه را در ابعادی بسیار کوچک‌تر و کمتر از گزارش بانک‌مرکزی گزارش کرده است.

حتی گزارش‌‌‌های جهانی نیز بهبود چشمگیر وضعیت ایران را تایید نمی‌‌‌کنند. مقامات صمت در شرایطی از بهبود عملکرد خود نسبت به دولت‌‌‌های قبلی خبر می‌دهند که مرور داده‌‌‌های رسمی یونیدو در خصوص شاخص تولیدات صنعتی ایران گویای سهم بالاتر ارزش‌افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در دولت‌‌‌های قبلی دست‌کم تا انتهای سال 2021 و اوایل 2022 است.

اهالی صمت در شرایطی از کاهش تورم تولیدکننده، رشد تشکیل سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری صحبت کرده‌اند که عمده‌‌‌ترین دلایل استیضاح وزیر در مجلس، گرانی شدید کالاهای تولید داخل، بحران‌های حاکم بر بخش معدن، چالش‌‌‌های صنعت خودرو و صنعت لوازم‌خانگی در کنار تصمیمات پرحاشیه وزارتی است. در چنین شرایطی نمی‌‌‌توان با قطعیت و مبتنی بر شواهد، از بد یا خوب بودن عملکرد صمت طی فصول اخیر صحبت کرد. احتمالا شل‌کردن مهار سرکوب قیمت، به‌ویژه در بخش صنعت، موجب شده است تا اثر رشد این بخش بر حوزه صنعت بالا رود. ضمن اینکه افزایش قیمت فلزات و مواد خام در بازارهای جهانی زمنیه‌‌‌ساز رشد صادرات کشور شده است. با این حال در سال گذشته مشکلات متعددی اعم از خاموشی، قطع گاز، اعتراضات طولانی و تورم، شرایط را برای تولید در بسیاری از صنایع سخت کرد و حتی برخی را نیز به تعطیلی کشاند.

به نظر می‌رسد دلیل اصرار بسیار بر آمارهای رشد تشکیل سرمایه در چند فصل و نه چند سال به دلیل تلاش وزیر برای تداوم حضور در «ساختمان سمیه» است؛ وگرنه اساس قضاوت در مورد پرونده کاری فاطمی‌امین نه بررسی‌‌‌های فصلی که کارنامه بلندمدت وی است. برای نمونه تیم اقتصادی عالیخانی که بارها مورد ستایش پژوهشگران قرار گرفته، در بازه زمانی 10ساله توانسته است رشدهای دورقمی تشکیل سرمایه سالانه (و نه فصلی) را با سیاست‌‌‌های مناسب به بار آورد. از آن سو اتکای بیش از حد بر آمارهای بانک‌مرکزی، باب سوال درباره بی‌‌‌توجهی به آمارهای مرکز آمار ایران را باز می‌کند. «صمت» و سکانداران آن که روزهای بسیار سختی را به دلیل فشار از سمت بهارستان تحمل می‌کنند، مدت‌هاست فهرست آمارهای رسمی وزارتخانه را به دلایلی نامعلوم از دسترس عموم خارج کرده‌اند و همین عامل صحت ادعاهای آنان درباره وضعیت درخشان بخش صنعت، معدن و تجارت را در هاله‌‌‌ای از ابهام فروبرده است. برای نمونه در حالی صمت از رشدهای دورقمی تشکیل سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری آمارهایی را اعلام کرده که خبری از تعداد صدور مجوز، صدور پروانه بهره‌‌‌برداری، میزان سرمایه این پروانه‌‌‌ها و مجوزها و نیز اشتغال ناشی از آنها منتشر نشده است؛ اعدادی که پیش‌تر به شکل ماهانه منتشر می‌شد و امکان پایش فضای تولید و تجارت را مهیا می‌‌‌کرد. امروز اما با قطع این مسیر، عملا چراغ‌‌‌ها خاموش شده‌‌‌اند و شفافیت در بخش صنعت به محاق رفته است. بسیاری با اشاره به چرایی حذف این رویه آماری تاکید می‌کنند که اگر صمت واقعا روزهای خوبی را برای واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری کشور رقم زده، چرا آمار تامین مالی، تبصره 18، صدور مجوز، صدور پروانه، کالاهای منتخب و... این بخش از دسترس خارج شده است. دولت به‌عنوان کارگزار و خادم جامعه قطعا در پی اقداماتی مفید برای بهبود اقتصاد ایران است؛ اما وقتی آماری از عملکرد خود ارائه نمی‌‌‌کند، بدبینی درباره وضعیت اقتصادی کشور را تشدید می‌کند.

بازگشت ایران به دهه طلایی 40

به‌منظور بررسی بیشتر گفته‌‌‌های مقامات «صمت» مرور این آمارها در دو درگاه مختلف بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران خالی از لطف نیست. گزارش بانیان تولید و تجارت مبتنی بر آمارهای بانک مرکزی است و نشان می‌دهد که میانگین فصلی نرخ رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم تا سه‌برابر بیشتر از دولت‌‌‌های قبلی و حدود 7/ 6درصد است. ضمن اینکه در 10فصل پیاپی از سال 1399 به این سو رشد فصلی تشکیل سرمایه در کشور صعودی است. همچنین اهالی صمت تاکید دارند که تشکیل سرمایه ماشین‌‌‌آلات در پنج‌فصل گذشته منتهی به پاییز 1401 رشدهای دورقمی 11 تا 28درصدی را تجربه کرده که در نوع خود جالب توجه است.

در گزارش مرکز آمار ایران که یک‌برش 60ساله از اجزای مختلف تولید ناخالص ملی است، وضعیت متفاوت است. اولا رشد تشکیل سرمایه بسیار کمتر است و دیگر اینکه انقطاع و شکاف در روند سرمایه‌گذاری کاملا مشخص است. رشد تشکیل سرمایه در فصول اول، دوم و سوم سال 1401 از منظر مرکز آمار ایران به ترتیب معادل 3/ 0درصد، 7/ 2درصد و 6/ 0درصد است؛ حال آنکه این اعداد در گزارش بانک مرکزی معادل منفی 1،6.9درصد و 6/ 16درصد بوده است. این اختلاف فاحش در بخش تشکیل سرمایه ماشین‌‌‌آلات نیز به‌وضوح قابل مشاهده است؛ جایی که گزارش مرکز آمار ایران برای سه‌فصل نخست منتهی به پاییز1401 اعدادی معادل 5/ 6درصد، 3/ 6درصد و 3/ 6درصد و برای پاییز و زمستان 1400 اعداد 2/ 3درصد و 7/ 4درصد را اعلام کرده است.

اما بانک‌مرکزی در فصول پنج‌گانه پاییز 1400 تا پاییز 1401 روی اعداد 2/ 11درصد، 5/ 12درصد، 5/ 16درصد، 6/ 12درصد و 3/ 28درصد نظر دارد. این دو آمار تا حدی از روند بهبود بخش صنعت حکایت دارد که از سال 1399 به این سو آغاز شده؛ اما حاوی یک‌فاصله عجیب نیز هست. برای نمونه رشدهای دورقمی تشکیل سرمایه ماشین‌‌‌آلات در کمتر دوره‌‌‌ای از اقتصاد ایران تداوم داشته؛ اما در گزارش بانک مرکزی ادعا شده که در پنج‌فصل پیاپی حد فاصل پاییز 1400 تا پاییز 1401 رشدهای فصلی تشکیل سرمایه ماشین‌‌‌آلات که علت اصلی رشد صنعتی است، دورقمی و مثبت بوده است.

طبیعتا در فضایی که چنین رشدی حاصل شده، این رشد باید خود را در قالب افزایش اشتغال صنعتی نشان دهد؛ حال آنکه تغییرات اشتغال صنعتی طی فصول مورد اشاره چنین روندی را با شدت مورد اشاره نشان نمی‌‌‌دهد. ضمن اینکه خالص اشتغال پنج‌ساله کشور منتهی به زمستان 1401 حدود 70هزار شغل بوده است. کاهش نرخ تورم تولیدکننده فصلی به شکل پایدار دیگر ادعایی است که در گزارش صمت به آن پرداخته شده است. در کل، شواهد اندکی درباره صحت این موضوع و اثر عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تقویت سرمایه‌گذاری وجود دارد. ضمن اینکه جهت‌‌‌گیری کلان بخش صنعت نیز تغییر خاصی نداشته است. لازم است وزارتخانه برای شفاف‌‌‌شدن دقیق این روند از روند کاری خود و تحولات بخش صنعت و حوزه تولید جزئیات بیشتری منتشر کند.

بوروکرات‌‌‌ها؛ بازی با صنعت

در حالی که طی یک‌دهه اخیر کشورهای متعددی با طراحی سیاست‌‌‌های صنعتی و پذیرفتن اصول علمی اقتصاد موفق به فتح بازارهای جهانی از مسیر توسعه تجاری و صنعتی شده‌‌‌اند، در ایران تولید تحت‌‌‌الشعاع اقدامات بی‌‌‌سرانجام قرار گرفته است. بازی با آمارهای صنعتی، عنوان کردن وعده‌‌‌های بدون سرانجام (رشد 12درصدی تولید در سال 1401 در ابتدای سال و عدم‌تحقق آن در پایان سال)، طراحی سیاست‌‌‌های بی‌‌‌‌سرانجام و دست‌‌‌کاری اقتصاد به انحای مختلف از مهم‌ترین نشانه‌‌‌های ترجیح حاشیه به متن در سیاستگذاری صنعتی در ایران است. استیضاح وزیر «صمت» نیز که برای بار دوم در بهارستان کلید خورده، قابی بدیع از همین آشفتگی است که به جای شفاف کردن فضای تولید و اصلاح مسیر این بخش، صنعت، معدن و تجارت را بیش از گذشته در محاق می‌‌‌برد. در نظام سیاستگذاری معقول، آمارها، ارقام و شواهد مهم‌ترین رکن تجزیه و تحلیل بخش‌‌‌ها و زیربخش‌‌‌های مختلف هستند و از مجرای بررسی آنها می‌‌‌توان به بررسی کیفیت عملکرد کارگزاران دولت و... در آن حوزه دست یافت. حذف و پنهان‌‌‌کاری گسترده در آمارهای بخش تولید و تجارت و اعلام گزینشی آنها از سوی مدیران دولت موجب شده است تا در قضیه استیضاح فاطمی‌امین، نتوان به تصویری روشن از بخش صنعت، معدن و تجارت رسید. وزارت صمت البته مدعی رشدهای خارق‌‌‌العاده صنعتی است و آنها را نتیجه عملکرد درخشان دولت سیزدهم و مدیران وزارتخانه صنعت، معدن تجارت می‌‌‌داند؛ اعدادی که مرور آنها به طرح پرسش‌‌‌های متعددی در بخش تولید و تجارت منجر شده است.

مسیر درست چیست؟

سال‌هاست موتور رشد اقتصاد سوخته است و هر کس برای این بحران دلیلی می‌‌‌تراشد. تورم، تحریم، تغییر مداوم قوانین تولید و تجارت، فضای کسب‌وکار به‌شدت پرآشوب، افت شدید درآمدهای نفتی، ناترازی مالیه دولت، فقدان استراتژی صنعتی و حتی افزایش رقبا در بازارهای خارجی از مهم‌ترین دلایلی است که قدرت رشدزایی اقتصاد ایران را از بین برده است. اما آیا با وجود چنین وضعیتی ‌‌‌ راهی برای عبور از بحران نیست؟ چرا هست؛ بازگشت به اصول اقتصاد آزاد و رقابتی و قرار دادن آن در قالب یک‌دکترین و مجموعه سیاست‌‌‌های وابسته. اما آیا وزارت صمت و دولت سیزدهم یا حتی دولت‌‌‌های پیشین چنین رویکردی را در پیش گرفتند؟ خیر. بی‌هیچ شکی نقش یک عامل در سقوط رشد اقتصادی ایران انکارناشدنی است و آن هم بوروکرات‌‌‌ها هستند. نیروهایی که عموما با درک خطا از مقوله اقتصاد، تجارت جهانی و تولید صنعتی زمینه‌‌‌ساز شکل‌‌‌گیری ساختارهای کنونی در اقتصاد ایران شدند. قوانین و اسناد بالادستی حاصل تفکرات چنین نیروهایی است؛ حال آنکه عدم‌تحقق اهداف مدنظر برای آنها هزینه‌‌‌ای در پی نداشته است. ضمنا مدیران، کارشناسان، کارگزاران و سیاستگذاران ایرانی با ادعای وجود شرایط سخت اقتصادی، سال‌هاست توسعه اقتصادی را به آینده نامعلومی حواله می‌دهند که مرور تجربیات جهانی نشان می‌دهد شرایط امروز ایران از ژاپن بعد از بمباران اتمی آمریکا و آلمان پس از اشغال بدتر نیست. دولت ارهارد در آلمان و جهت‌‌‌گیری آنها به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی پس از جنگ جهانی دوم موجب شد تا کشوری که در خلال جنگ به خاکستر نشسته بود، ظرف یک‌دهه دوباره به رهبر اقتصاد اروپا و غول اقتصاد جهان تبدیل شود.