به گزارش انجمن پی وی سی به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در چند روز گذشته قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی برای معامله در بورس کالا از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به نرخ دلار 285000 ریالی اعلام شد و در تصمیمی جدید به نرخ های سابق برگشت که با حرف و حدیث های بسیاری همراه بود.
لازم به ذکر است که طی هفته قبل قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بر اساس نرخ دلار 364850.75 ریالی اعلام شده بود اما به دستور مستقیم رییس جمهور قیمت پایه به 283717.5 ریال باز می گردد. در این میان کارشناسان بازار سرمایه و همچنین برخی از صاحب نظران اقتصادی این تصمیم را سبب ساز افزایش و التهاب مجدد نرخ ارز و به دنبال آن بازار سرمایه می دانستند، چرا که مشخصا سود سازی صنایع بزرگی همچون صنعت پتروشیمی را تحت تاثیر خود قرار می دهد و همچنین منجر به عدم بازگشت ارزهای صادراتی به داخل کشور و پوشش نیاز های ارزی خواهد شد.
از طرفی برخی دیگر از کارشناسان با اشاره به سیاست دلارزدایی یا به عبارتی بهتر کاهش سلطه ی دلار در اقتصاد ایران و تقویت ارزش پول ملی، این قدم دولت را گامی مهم در جهت تحقق شعار سال و مهار تورم دانسته اند و معتقدند تثبیت کاهش قیمت محصولات مادری همچون محصولات پتروشیمی (و شاید محصولات فولادی در آینده) طبیعتا سبب کنترل و تثبیت قیمت در محصولات پایین دستی شده که در نهایت منجر به ایجاد ثبات در تمامی بازارها به طور مستقیم و غیر مستقیم خواهند شد.
همچنین این گروه بر این باورند که دولت می تواند با نظارت شدید و درست بر چرخه صادراتی پتروشیمی ها، تمام ارزهای صادراتی این صنایع بزرگ را به چرخه اقتصاد ایران برگرداند و نیاز های ارزی کشور را پوشش داده و از جهش مجدد نرخ ارز (که از منظر آن ها علت العلل تورم های دنباله دار اقتصاد ایران است) جلوگیری کند.
کاهش مبنای محاسبه نرخ خوراک به کام پتروشیمی ها
همچنین گفتنی است دولت پس از کاهش قیمت پایه محصولات پلیمری و پتروشیمی، با فاصله کمی در اقدامی غیر منتظرانه مبنای محاسبه ی نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی و پالایشگاهی را با کاهشی 15 درصدی، از هر دلار 36 هزار تومان به 28500 تومان تقلیل داد. مشخصا دولت قصد دارد تا با این اقدام مواد اولیه با قیمت پایین تری در اختیار شرکت های پتروشیمی قرار بگیرد و این در حالی است که نرخ متوسط محصولات صادراتی و وارداتی (نرخ کشف شده)، نزدیک به نرخی حدود نرخ بازار مبادله ارز و طلا (حدود 36 هزار تومان) است.
اگرچه به نظر می رسد این اقدام دولت بیشتر جنبه ی اجبار داشته و چندان تصمیم کارشناسی شده ای نیست، چرا که در تجربه ی جهش های اخیر ارزی، همواره یکی از دلایلی که نقش مهمی را ایفا کرده است، کارشکنی و تاخیر در بازگشت ارزهای حاصل از صادرات توسط این صنایع بزرگ به چرخه ی ارزی اقتصاد کشور بوده است اما به هر حال به نظر می رسد این اقدام دولت نوعی باج دهی به این صنایع برای مدیریت بازار ارز و بازگشت کامل ارزهای صادراتی برای پوشش نیاز های ارزی کشور می باشد.
بورس محلی برای مچ اندازی صنایع با دولت
اتفاقات سال های اخیر اقتصاد ایران، نکات بسیار ریز و نهفته ای در خود دارد، یکی از نکاتی که همواره می توان آن را یکی از معضلات اقتصاد ایران عنوان کرد، نحوه ی مواجهه دولت با صنایع ارز آور اقتصاد کشور است. در سال های اخیر که شاهد عرضه ی محصولات بالادستی در ساز و کار بورس کالا هستیم و قیمت گذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا صورت می گیرد، شرایط متفاوت تر از گذشته نیز شده است.
به عنوان مثال در شرایط فعلی، اگر فرض کنیم که قیمت محصولات پتروشیمی پس از رقابتی که توسط خریداران شکل می گیرد در همان قیمت های سابق مچ شود، آن هم در شرایطی که نرح خوراک این صنایع تقریبا حدود 15 تا 20 درصد کاهش پیدا کرده است، طبیعتا سود هنگفتی به حساب این صنایع واریز می شود. که شاید روند رو به رشد هفته های اخیر بازار سرمایه مهر تاییدی بر این ادعا باشد.
نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره شود، این است که احتمالا قصد دولت از کاهش نرخ پایه محصولات پتروشیمی و پلیمری، افزایش سوددهی این شرکت ها نبوده، بلکه با این اقدام قصد داشته تا بتواند از افزایش بیش از حد محصولات پتروشیمی مادر جلوگیری کرده و تورم افسارگسیخته ی این روزها را مهار کند و گامی به سوی اجرای سیاست تثبیتی بردارد.
اعمال سقف قیمتی راهکاری برای جلوگیری از افزایش لجام گسیخته ی  محصولات پتروشیمی

طبق نظر برخی کارشناسان، اگر دولت قصد دارد تا با پایین آوردن قیمت پایه محصولات پتروشیمی و پلیمری، از افزایش بیش از حد قیمت این محصولات جلوگیری کند، طبیعتا باید با تعیین سقف قیمتی، از قیمت سازی های کاذب و رقابت های سوری بر این محصولات جلوگیری کند، همانند اتفاقی که در ماه های قبل شاهد آن بودیم و معاملات یکی از محصولات مسی (کاتد) به دلیل افزایش نامتعارف قیمتی، توسط ناظر معاملات ابطال شد)
لازم به ذکر است که در چنین شرایطی که سقفی برای معاملات در نظر گرفته نشده است عملا اقدام دولت مبنی بر کاهش قیمت پایه محصولات پلیمری و شیمیایی بی تاثیر است چرا که به عنوان مثال اگر در شرایط فعلی 5 درصد رقابت از نرخ 36 هزار تومان صورت میگرفت و قیمت نهایی در 38 هزار تومان مچ می شد، در شرایط فعلی که نرخ پایه 28 هزار تومان شده است و سقفی برای رقابت اعمال نشده، 30 درصد رقابت شکل می گیرد و مجددا قیمت در همان اعداد سابق تعیین می شود.