محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در این مراسم که سه تن از مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل بانک‌ها نیز حضور داشتند، با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۵ بانک به طرح تفکیک حساب‌های تجاری و غیر‌تجاری پیوسته‌اند، افزود:‌ پنج بانک دیگر در آستانه پیوستن به این طرح هستند و سایر بانک‌ها نیز باید در اسرع وقت به این طرح بپیوندند.

 او افزود: فقدان نظام شناسایی و عدم شناخت کافی از فعالان حقیقی و غیرحقیقی اقتصادی همواره یکی از مشکلات کشور در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بوده است؛ به گونه‌ای که در هنگام ورود به هر بخشی از اقتصاد، اعم از مالیات‌ستانی یا توزیع یارانه یا اعطای تسهیلات، با این مساله مواجه هستیم که شناخت دقیقی از وضعیت موجود وجود ندارد، روندی که هم احتمال خطا و هم فساد را افزایش می‌دهد. رئیس کل بانک مرکزی اولویت طرح‌های اقتصادی کشور را شناسایی و شفافیت اطلاعات اقتصادی و دسترسی به اطلاعات اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی دانست و تاکید کرد: سرمایه‌گذاری در این بخش در  نهایت به افزایش بازدهی در اقتصاد منتهی خواهد شد. او گفت: ‌در آزادترین نظام‌های اقتصادی، نهادهای ناظر نظارت دقیق بر روند فعالیت فعالان اقتصادی دارند و به‌راحتی نمی‌توان پول یا ارز خارجی را جابه‌جا کرد و افراد به‌سادگی نمی‌توانند از یارانه یا خدمات تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.

 فرزین ارتقای شفافیت را بستر اصلی اداره بهتر اقتصاد توصیف کرد و افزود: فقدان اطلاعات دقیق از فعالان اقتصادی کشور یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ایران است و سرمایه‌گذاری در جمع‌آوری اطلاعات فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی و در دسترس قرار دادن آن نزد سیاستگذاران اقتصادی بسیار ضروری است و ما هم این کار را در بانک مرکزی ادامه خواهیم داد. رئیس کل بانک مرکزی اجرای این طرح و سایر طرح‌های در دست اجرای بانک مرکزی را گامی مهم در جهت رفع دغدغه نمایندگان مجلس در ایجاد شفافیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی دانست و ابراز امیدواری کرد: ‌با راه‌اندازی این طرح‌ها و ارائه اطلاعات فعالان اقتصادی به نظام تصمیم‌سازی در عین حفظ محرمانگی اطلاعات، بستر مناسب برای سالم‌سازی اقتصاد فراهم شود. فرزین رشد اقتصادی و تسهیل برای کسب‌و‌کارها، حفظ ارزش پول و ایجاد شفافیت و مبارزه با پولشویی را از جمله اهداف این طرح برشمرد و افزود: این طرح در راستای اجرایی شدن ماده (۱۰) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (مصوب آذر سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی) نیاز به ایجاد یک زیرساخت در شبکه بانکی و بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی بود. سامانه سیاح بانک مرکزی به عنوان پایگاه داده حساب‌های بانکی، نقش محوری در این زیرساخت را دارد. در این مراسم ابوذر سروش، معاون نظارتی بانک مرکزی، نیز این طرح را در راستای برنامه بانک مرکزی در تقویت حاکمیت ریال برشمرد و گفت: نقشه راه مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در چهار سطح ساماندهی اطلاعات هویتی، ساماندهی اطلاعات اقتصادی، شناسایی موارد مشکوک و پرخطر و ارائه خدمات متناسب با سطح فعالیت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: طرح تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری در شش گام، شامل ایجاد زیرساخت و پیاده‌سازی فرایند، اطلاع‌رسانی به اشخاص مشمول طرح، اعلام حساب دارای الگوی تجاری، فراخوانی اشخاص دارای الگوی فعالیت تجاری، تعیین و معرفی حساب‌های تجاری و تکمیل زنجیره خدمات حساب‌های تجاری عملیاتی خواهد شد که در حال حاضر دو گام به صورت کامل اجرایی شده است. سروش اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای طرح را شامل: امضای توافق‌نامه بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای طرح، ایجاد زیرساخت‌های سیستمی لازم در بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، ابلاغ ضوابط سیستمی اجرای طرح توسط بانک مرکزی به موسسات اعتباری، تدوین و ابلاغ دستورالعمل ناظر بر حساب‌های تجاری توسط بانک مرکزی به موسسات اعتباری، ایجاد زیرساخت‌های سیستمی لازم در موسسات اعتباری برشمرد و افزود: در حال حاضر ۱۵ بانک فرایند تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری را عملیاتی کرده‌اند. او در خصوص اعمال مشوق‌های بانکی برای حمایت از صاحبان حساب‌های تجاری نیز گفت: در این طرح امکان اعمال تخفیف در کارمزد برخی از انواع خدمات بانکی، عدم اعمال محدودیت‌های مربوط به تعداد مجاز حساب‌های سپرده تجاری اشخاص حقیقی، افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب‌های تجاری اشخاص حقیقی دیده شده است. معاون نظارتی گفت: با اجرای این طرح تعداد ۶/ ۱۱میلیون حساب‌بانکی مؤدیان به پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی متصل شده‌اند که از این تعداد ۲.۳۹۳.۸۷۶ حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی، ۵.۹۰۵.۷۶۲ حساب بانکی متعلق به اشخاص حقوقی و تعداد حساب بانکی ۳.۳۳۵.۳۰۹ متصل به ابزارهای پذیرش است.