به همین دلیل اقتصاد ایران نیازمند بازنویسی معادله توسعه است. یک پژوهش نشان می‌دهد گزینش رشته‌های صادراتی اولویت‌دار، تدوین بسته‌های هوشمند در حمایت و تقویت صادرات، اصلاح ساختار بنگاهی صنایع و آماده‌سازی صنایع کشور برای انقلاب صنعتی چهارم از جمله اقدامات مهم به منظور حرکت در مسیر توسعه است.

یکی از مواردی که همواره در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی کشور موکدا به چشم می‌خورد، موضوع رشد اقتصادی و بهبود شرایط اشتغال است که به طور مشخص می‌تواند از مسیر صنعتی شدن کشور با محوریت بهبود درجات ارزش افزوده، توسعه صادرات، بهبود بهره‌وری و اشتغال‌زایی دنبال شود. ایران به دلیل عواملی همچون فضای نامساعد ‌‌‌کسب‌وکار و نیز ناتوانی در تبدیل مزیت‌‌‌های نسبی به رقابتی، دچار آسیب‌‌‌هایی از جمله نرخ منفی رشد بخش صنعت در دهه ۹۰ شده است. فارغ از متغیرهای برون‌‌‌زا همچون تحریم، اقتصاد ایران نیازمند بازنویسی معادله توسعه و اصلاحاتی است که به صورت درون‌‌‌زا بر این معادله تاثیر می‌‌‌گذارد. از جمله این اصلاحات می‌‌‌توان به گزینش رشته‌‌‌های صادراتی اولویت‌‌‌دار، تدوین بسته‌‌‌های هوشمند در حمایت و تقویت صادرات، اصلاح ساختار بنگاهی صنایع و آماده‌‌‌سازی صنایع کشور برای انقلاب صنعتی چهارم اشاره کرد. اگر نوآوری را اصلی‌ترین عامل رقابتی و بهره‌‌‌ور شدن بنگاه‌‌‌ها بدانیم، هرگونه سیاستگذاری در جهت توسعه نوآوری در بنگاه موجب افزایش رقابت‌‌‌پذیری در بازارها خواهد بود. اما نگاهی به شرایط توسعه صنعتی کشور طی چند دهه گذشته نشان می‌دهد که اتکای تولیدات صنعتی بر صنایع منبع‌محور بوده و انرژی ارزان محور کلیدی توسعه آنها بوده است. این صنایع در حال حاضر شاکله اصلی ارزش افزوده کشور را با سهم بیش از ۷۰‌درصد به خود اختصاص داده‌اند. از این رو این سوال مورد توجه قرار می‌گیرد که آیا قرار است روند توسعه صنعتی کشور برهمین اساس ادامه پیدا کند یا اینکه لازم است صنایعی با ویژگی‌های ممتاز در خلق ارزش افزوده، توسعه صادرات غیر‌متکی بر منابع، ایجاد اشتغال و... توسعه یابند. در این صورت نظام سیاستگذاری کشور تا چه میزان آمادگی ریل‌گذاری این مسیر را دارد؟

طبقه‌بندی صنایع

این گزارش که از سوی علیرضا کلاهی‌صمدی در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال‌جاری ارائه شد، صنایع را به پنج‌گروه تقسیم می‌کند.

صنایع کشاورزی پایه: تولید فرآورده‌های غذایی، تولید انواع آشامیدنی‌ها، تولید فرآورده‌های توتون و تنباکو، تولید منسوجات، تولید چرم و فرآورده‌های وابسته، تولید چوب و فرآورده‌های چوبی، تولید کاغذ و فرآورده‌های کاغذی، تولید پوشاک و تولید مبلمان.

صنایع هیدروکربوری: تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت، تولید موادشیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی.

صنایع ساخت محور: تولیدمحصولات فلزی ساخته‌شده، ساخت محصولات رایانه‌ای، تولید تجهیزات برقی، تولید ماشین‌آلات و تجهیزات، تولید وسایل نقلیه موتوری، تولید سایر تجهیزات حمل‌ونقل، تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی و تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی.

 صنایع معدنی: تولید فرآورده‌های معدنی غیرفلزی و تولید فلزات پایه.

سایر صنایع: چاپ و تکثیر، تولید سایر مصنوعات و تعمیر و نصب ماشین‌آلات.

ظهور عدم‌توازن در ساختار صنعتی کشور

در طول دو دهه گذشته، ساختار صنعتی کشور دچار تحول بنیادینی شده که نتیجه آن رشد بیشتر صنایع منبع‌محور و وابسته به منابع تجدید‌ناپذیر در مقابل کاهش سهم صنایع ساخت‌محور در عملکرد صنعتی کشور بوده است. طی دودهه اخیر سهم صنایع ساخت‌محور از ارزش افزوده کل صنعت، روند نزولی را طی کرده و از ۳۹ درصد به ۲۲ درصد کاهش یافته است. نتیجه این روند افزایش سهم صنایع منبع‌محور در بالادست زنجیره‌های ارزش با توان اشتغال‌زایی و ارزش‌افزایی کم در مقابل کاهش سهم صنایع ساخت‌محور در پایین‌دست زنجیره‌های ارزش است که توان ارزش‌افزایی بالایی دارند و می‌توانند موتور محرک رشد بخش صنعت در توسعه اشتغال و صادرات باشند.

روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت در صنایع ساخت‌محور

بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت، وضعیت بحرانی‌تری را نیز برای صنایع ساخت‌محور نشان می‌دهد. بررسی‌ها به‌وضوح نشان‌دهنده کاهش سهم‌گیری صنایع ساخت‌محور از تشکیل سرمایه ثابت بخش صنعت (از ۴۴ درصد به ۱۷ درصد) در مقابل رشد شتابان صنایع هیدروکربوری (از ۱۲ درصد به ۴۰ درصد) طی سال‌های ۱۳۹۸ - ۱۳۸۱ است.

کاهش توان ارزش‌افزایی بخش صنعت

نتیجه تغییر سبد محصولات صنعتی کشور از صنایع ساخت‌محور به صنایع منبع‌محور، کاهش توان خلق ارزش افزوده صنعت بوده، به طوری که توان ارزش‌افزایی صنعت طی دو دهه گذشته کاهش محسوسی داشته و از رقم ۳۹ درصد به رقم ۲۶ درصد رسیده است. در این میان باید توجه کرد که درصورت عدم‌برنامه‌ریزی برای تولید صیانتی، پایداری برنامه‌های توسعه صنعتی با اتکا به صنایع منبع‌محور با چالش مواجه خواهد شد (به‌واسطه محدودیت در منابع و انرژی) که امروز برخی از پیامدهای آن در عدم‌تامین انرژی و خوراک موردنیاز این دسته از صنایع در برخی از مقاطع زمانی مشاهده می‌شود.

توان اندک صنایع هیدروکربوری برای اشتغال‌زایی

ازآنجاکه توان اشتغال‌زایی در صنایع منبع‌محور پایین است، بنابراین به‌سادگی نمی‌توان سازگاری میان اهداف درآمدزایی صادراتی و اشتغال‌زایی برای این صنایع برقرار کرد. در حالی که صنایع هیدروکربوری متوسط اشتغال ۹/ ۲۱نفر به ازای ‌هزار میلیارد ریال ارزش تولید داشته‌اند، صنایع ساخت‌محور توانسته‌اند در همین بازه فروش، اشتغال ۹/ ۲۱۸نفری را رقم بزنند.

توان ارزش‌زایی پایین با وجود یارانه انرژی

کاهش سهم صنایع ساخت‌محور از ارزش تولید و صادرات صنعتی کشور و محدود شدن تولید و صادرات کشور به صنایع با توان ارزش‌زایی پایین چالش‌هایی نظیر تنوع پایین بازارهای صادراتی، آسیب‌پذیری بالا از تحریم‌ها و... را به همراه دارد. البته این نکته باید در نظر گرفته شود که به‌واسطه یارانه اعطایی در بخش انرژی و خوراک، میزان ارزش‌زایی صنایع منبع‌محور و مصرف‌کننده انرژی بسیار بیشتر از توان واقعی آنها برآورد می‌شود. برای نمونه توان ارزش‌زایی صنایع معدنی در حالی ۴۴‌درصد است که این رقم برای صنایع ساخت‌محور ۳۸‌درصد بوده که متاثر از یارانه‌ها و تخفیف‌های اعطایی در بخش نهاده‌های (انرژی و خوراک) صنایع منبع‌محور بوده است.

نقشه توزیع ارزش افزوده صنعتی در جهان

برخلاف ساختار صنعتی کشور، در دنیا صنایع منبع‌محور نظیر محصولات از پالایش نفت، محصولات از مواد معدنی، فلزات اساسی به همراه محصولات از چوب و کاغذ تنها ۲۲ درصد ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص داده اند.سهم گروه نوآوری جهانی برای بازارهای محلی از ارزش افزوده جهانی ساخت، معادل ۳۴‌درصد بوده است. این گروه شامل صنایع مواد شیمیایی، وسایل موتوری، تریلر و قطعات، سایر تجهیزات حمل‌ونقل، ماشین‌‌‌آلات الکترونیکی، ماشین‌‌‌آلات تجهیزات و لوازم خانگی می‌شود.

گروه پردازش منطقه‌‌‌ای ۲۸‌درصد از ارزش افروده جهانی ساخت را به خود اختصاص داده است. این گروه شامل صنایع محصولات لاستیکی و پلاستیکی، محصولات فلزی ساخته‌شده، محصولات غذایی آشامیدنی و تنباکو و چاپ انتشار هستند.  ۲۲‌درصد از سهم ارزش‌افزوده جهانی ساخت مربوط به محصولات پایه وابسته به انرژی و منابع است. این گروه شامل صنایع محصولات از چوب، محصولات حاصل از پالایش نفت، کک و هسته‌‌‌ای، کاغذ و پالپ، محصولات مواد معدنی و فلزات اساسی می‌‌‌شوند.  ۹‌درصد از سهم ارزش افزوده جهانی ساخت نیز متعلق به گروه فناوری و ابداعات جهانی است. این گروه شامل کامپیوتر و تجهیزات دفتری، تجهیزات الکترونیکی و نیمه‌هادی‌ها، تجهیزات پزشکی، اپتیکال و اندازه‌گیری است.  در آخر نیز گروه وابسته به تجارت و نیروی کار، ۷‌درصد از سهم ارزش‌افزوده جهانی ساخت را به خود اختصاص داده‌اند. این گروه شامل نساجی، پوشاک و چرم و مبلمان، جواهر و اسباب‌بازی می‌شود.

علل و عوامل وضعیت فعلی اقتصادی

این گزارش، «فقدان جهت‌گیری کلان در توسعه صنعتی»، «ناکارآمدی ابزار یارانه انرژی در جهت توسعه صنعتی کشور» و «هزینه فرصت بالای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد» را علت وضعیت فعلی اقتصادی می‌داند.

حبس یارانه‌ها و کاهش توان رقابتی در بخش صادرات

چالش‌های ناشی از حبس یارانه و منافع مالی در حلقه‌های بالادست که مانعی بر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در پایین‌دست می‌شود، موضوعی است که در سالیان گذشته و خصوصا در نوسانات اخیر نرخ ارز موجب چالش‌های اساسی در تنظیم بازار زنجیره تامین صنایع کشور شده است. همچنین، بخشنامه‌های متعدد، سامانه‌های گوناگون و نهایتا نوسانات شدید قیمت و بهای بالاتر مواد اولیه کلیدی موردنیاز صنایع کشور، خروجی این ساختار بیمار است. علاوه بر این، وابسته شدن عملکرد صادرات کشور به محصولات پایه‌ای و اساسی و در نتیجه تاثیر‌پذیری حجم و ارزش صادرات کشور از متغیرهای محیطی، چالشی اساسی در مسیر تنظیم موازنه صادرات و واردات کشور است.

حمایت‌های غیر‌هدفمند از بخش تولید

سرمایه‌گذاری و احداث واحدهای جدید با هدف جذب وام و ارز ترجیحی، منجر به فساد انحراف منابع به فعالیت‌های سوداگرانه و تعداد بیش از حد واحدها در بسیاری از رشته‌های تولیدی شده است، به‌طوری که امروزه عدم‌توان بهره‌مندی از صرفه مقیاس یکی از مهم‌ترین چالش‌های بدنه تولید در کشور است. حمایت‌های تعرفه‌ای یا موانع غیر‌تعرفه‌ای باعث تحمیل هزینه به اقتصاد کشور، مصرف‌کننده و نهایتا نابودی انگیزه برای بهبود بهره‌وری و محصولات توسط تولیدکننده داخلی شده است. این صنایع فقط قادر به حیات در فضای بسته با اتکا به سود انحصار هستند و توان و انگیزه‌ای برای صادرات و بین‌المللی شدن ندارند.

هزینه فرصت بالای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد

یکی دیگر از دلایل کاهش جدی سرمایه‌گذاری صنعتی، نداشتن چشم‌انداز بلندمدت و بی‌ثباتی قوانین، مقررات و پارامترهای مهم اقتصاد کلان است که در قالب موانع بنیادی، هر سرمایه‌گذاری را از طرحی که دوره برگشت سرمایه آن بیش از سه‌سال باشد منصرف می‌کند. پرواضح است که بسیار به‌ندرت می‌توان فعالیت صنعتی و سازنده‌ای تعریف کرد که در کوتاه‌مدت سودآور باشد. در صورت عدم‌اصلاح این روند، شاهد تعمیق و افزایش چالش خروج سرمایه از بخش مولد اقتصاد خواهیم بود. امروزه روند خروج سرمایه از کشور یا حرکت آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد نظیر سفته‌بازی در املاک و مستغلات گواه این چالش در بخش اقتصاد کشور است (میزان تشکیل سرمایه بخش صنعت در سه‌سال گذشته حتی به اندازه استهلاک آن نیز نبوده است).

هزینه فرصت بالای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد

با وجود اینکه در این بازه زمانی سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی ۵/ ۱۰‌درصد کاهش داشته، بخش ساختمان تنها یک‌‌درصد کاهش سهم را تجربه کرده است. نکته حائز اهمیت این است که در شرایط بحران‌های سیاسی و اقتصادی (نظیر تحریم‌های سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷) بخش صنعت آسیب‌پذیرترین بخش اقتصادی کشور بوده و به‌وضوح در رقابت با سایر بازارها از رشد‌های منفی برخوردار شده است.

چارچوب انتخاب صنایع هدف در کشورهای منتخب

نگاهی به معیارهای انتخاب و اولویت‌بندی صنایع در کشورهای موفق در امر توسعه صنعتی نیز نشان می‌دهد که عدم‌اتکای صرف به مزیت‌های نسبی یکی از اصول اساسی در گزینش رشته فعالیت‌های هدف بوده است. در سیاست صنعتی ترکیه دو محور «قابلیت‌های فناورانه» و «ایجاد محیط رقابتی» از جمله معیارهای کلیدی گزینش صنایع است. در سیاست صنعتی کشور مالزی نیز، در کنار صنایع منبع‌محور، توسعه «صنایع غیر‌منبع‌محور» که می‌‌‌توانند سهم بالایی از ارزش افزوده و اشتغال را به همراه داشته باشند مورد توجه جدی قرار گرفته است.

محورهای انتخاب صنایع هدف در کشورهای منتخب

تمرکز بر ظرفیت‌های خلاق و نوآور شرکت‌ها، رقابت با تمرکز بر محیط رقابتی در بازار داخلی و ساختار شرکت‌ها، تطابق قوانین تجارت با اتحادیه اروپا، رعایت ملاحظات مرتبط با مسائل زیست‌محیطی، تسهیل تجارت با ایجاد فضای رقابتی عادلانه، ملاحظات توازن منطقه‌ای با تاکید بر اشتغال‌زایی و تحولات آتی در بازارهای جهانی از جمله محورهای انتخاب صنایع هدف در کشورهای منتخب هستند.

همچنین در مالزی، صنایع غیر‌منبع‌محور (الکتریکی و الکترونیک، ابزار پزشکی، نساجی و پوشاک، ماشین‌آلات و تجهیزات، فلزات و وسایط حمل‌ونقل)، صنایع منبع‌محور (شیمیایی، دارو، چوب، لاستیک، صنایع وابسته به روغن پالم و صنایع تبدیلی غذایی) و خدمات غیردولتی (خدمات حرفه‌ای و کسب‌وکار، توزیع، ساخت‌وساز، آموزش و مهارت، خدمات پزشکی، خدمات توریسم، خدمات و لجستیک) از جمله محورهای انتخاب صنایع هدف هستند.

دوراهی مسیر توسعه صنعتی در ایران

دستیابی به توسعه صنعتی در کشور، دو مسیر را پیش روی ما قرار می‌دهد که پیمودن هرکدام، به اقتضای آن صنایع راهکار‌های مختص خود را می‌طلبد. در مسیر A، منابع به عنوان ورودی ارزان و سهل، مسیر توسعه‌یافتگی را ناهموار می‌کنند. از سوی دیگر، تسهیلات ارزان و بدون در نظر گرفتن خروجی، معضل این مسیر است. ویژگی‌‌‌های مسیر A، تکثر بنگاه‌های بهره‌مند به‌واسطه عدم‌هدفمندی حمایت و تسهیلات دولت، ابزارهای اندک حمایتی و عمدتا مبتنی بر رانت در عوامل تولید نظیر انرژی، مواد اولیه و نیروی کار، وابستگی بالای توان رقابتی بنگاه به مزیت‌ها و رانت‌های عوامل تولید و فقدان توان رقابتی ناشی از قابلیت‌های درون بنگاهی، خطر افتادن در تله توان رقابت‌پذیری ناشی از رانت‌های عوامل تولید بدون توان ایجاد خلق ارزش‌افزوده و به‌تبع آن وابستگی دائمی به حمایت‌های دولتی نظیر دیوار تعرفه‌ای، تخفیف هزینه‌های عوامل تولید و... و همچنین زود بازده بودن سرمایه‌گذاری در این مسیر ناشی از رانت‌های دولتی در مقایسه با مسیر B و در نتیجه ارجحیت نفع شخصی سرمایه‌گذار به نفع ملی است.  ویژگی‌‌‌های مسیر B نیز ابزارهای متعدد حمایتی متناسب با درجات تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش، بهبود قابلیت‌های درون بنگاهی و...، وابستگی توان رقابتی بنگاه بر قابلیت‌های درونی و فقدان وابستگی به مزیت‌ها و رانت‌های دولتی، نیاز به هزینه بالای سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک‌های ناشی از دیربازده بودن سرمایه‌گذاری‌های بنگاه و در نتیجه اهمیت تشکیل کنسرسیوم و گروه کسب‌وکار برای طی این مسیر (لزوم سیاستگذاری دولت به منظور جذابیت حضور سرمایه‌گذاران در این مسیر در مقایسه با مسیرA) است.  پیشنهاد‌ها نیز برای رفع این معضل، عبارت از؛ اصلاح ساختار بنگاهی صنایع، تدوین بسته‌های هوشمند در حمایت و تقویت صادرات، گزینش رشته فعالیت‌های اولویت‌دار، حمایت ویژه از تحقیق و توسعه به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط، کاهش هزینه‌های مبادله و هزینه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید، ایجاد و توسعه مراکز تعالی رشته فعالیتی و آماده‌سازی صنایع کشور برای انقلاب صنعتی چهارم هستند.

گزینش رشته فعالیت‌های اولویت‌دار

با توجه به موارد شرح داده شده، لازم است رشته‌های استراتژیک شناسایی و هدف‌گذاری شوند. رشته‌هایی که برای تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صادرات، ارتقای اشتغال و ایجاد مزیت رقابتی برای صنعت کشور نیاز به توسعه کمی و کیفی آنها وجود دارد. همچنین ضروری است نتایج کلیدی عملکردی برای صنایع کشور تعریف شوند و حمایت‌ها معطوف به رعایت الزامات تعریف‌شده در حوزه‌هایی نظیر بهره‌وری، اشتغال‌زایی، ارزش افزوده، کیفیت، فناوری و... شود و از ارائه مجموعه حمایت‌های غیرهدفمند، غیرزمان‌بندی‌شده و غیرمشروط و فارغ از شاخص‌های قابل سنجش خودداری شود.

تدوین بسته‌های هوشمند در حمایت و تقویت صادرات

لازم است بسته‌های حمایتی برای صنایع به صورت هوشمند متناسب با نیازمندی‌ها و انتظارات سیاستگذار طراحی و به‌روزرسانی شوند که از آن جمله لازم است صنایع مورد حمایت ملزم به صادرات باشند، چراکه صنعتی که نتواند در بازارهای صادراتی حداقل در سطح منطقه رقابت کند، در بازار داخلی نیز بدون رانت و حمایت‌های ویژه زنده نخواهد ماند. از این رو تحریک صنایع به توسعه زنجیره‌های صادراتی باید به عنوان هدف اصلی حمایت‌ها در نظر گرفته شود و برای توسعه صادرات و جبران مشکلات ناشی از هزینه‌های مبادلاتی و رقابت‌پذیری، جوایز صادراتی هوشمند و متناسب با ارزش افزوده کالا و خدمات صادراتی پرداخت شود.

اصلاح ساختار بنگاهی صنایع

برخی از رشته فعالیت‌های صنعتی از ساختارهای بنگاهی معیوب و غیر‌بهینه رنج می‌برند. تعدد تولیدکنندگان، تمرکز یا تفرق نابجای واحدها و... از جمله برخی چالش‌ها در سطح ساختار بنگاهی بخش تولید هستند که نتایجی نظیر کاهش بهره‌وری، چالش‌های زیست‌محیطی، عدم‌تولید در صرفه‌های مقیاس و تنوع و... را به همراه دارند. به‌منظور بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی بهتر است چارچوب‌هایی وضع شود که هدایت‌کننده بنگاه‌ها به سمت بهره‌وری باشد. به طور کلی دو دسته راهبری برای بهینه‌تر کردن فرآیند بنگاه‌داری وجود دارد: یک دسته از اقدامات باید به‌صورت درون سازمانی از سوی خود بنگاه صورت پذیرد؛ دسته دوم این اقدامات می‌تواند از سوی سیاستگذار و حاکمیت به‌صورت چار چوب و خط‌قرمز‌هایی مشخص به بنگاه‌ها ابلاغ شود تا هدایتگر رفتار بنگاه‌ها به سمت بهره‌وری باشد. از جمله راهبرد‌های عملیاتی حائز اهمیت که در بعد حاکمیتی می‌تواند بنگاه‌ها را به سمت بهره‌وری راهبری کند، نخست ممنوعیت صدور مجوز خارج از طرح آمایش سرزمینی و دوم حذف حمایت‌های دولتی (ارز، وام و...) برای رشته‌های اشباع شده است. هر دو مورد موجب جلوگیری از اتلاف سرمایه و منابع کشور شده و زمینه نوآوری در تولید را فراهم می‌کند.

ایجاد و توسعه مراکز تعالی

لازم است نقش نهادهای آموزشی و توسعه‌ای به منظور از بین بردن ضعف سیستم‌های مدیریتی، مدیریت منابع سازمانی، هوش تجاری و تحلیل‌های مدیریتی تقویت و پررنگ شود. در این حوزه می‌توان از ظرفیت تخصصی برای مجموعه‌ای از رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی بهره برد. تجربه کشور مالزی در ایجاد مراکز تعالی در بخش‌های مختلف می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در ایران ستاد نانو مدل موفقی از مراکز تعالی به شمار می‌رود که با سیاستگذاری مناسب می‌توان زمینه توسعه این مراکز را در سایر رشته فعالیت‌های صنعتی مزیت‌دار یا هدف‌گذاری‌شده فراهم کرد.

کاهش هزینه‌های مبادله و هزینه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید

اولین رکن توسعه بخش تولید، تقویت سرمایه‌گذاری است، بنابراین با توجه به وجود بازارهای موازی جذاب اما غیرمولد و همچنین چالش‌های متعدد موثر بر هزینه‌های مبادله بخش تولید، توجه سیاستگذار به جذاب‌کردن بخش تولید نزد سرمایه‌گذاران ضروری به نظر می‌رسد. هرچند این مهم نیازمند برخی اصلاحات اساسی در ساختارهای کلان اقتصادی کشور است، اما در کوتاه‌مدت نیز می‌توان از طریق رفع موانع تولید و طراحی برخی ابزارهای حمایتی مسیر سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور را بهبود بخشید.

حمایت از تحقیق و توسعه به‌ویژه در SMEها

لزوم ایجاد تحرک در بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور به دلیل حجم زیاد اشتغال آنها موضوعی است که در سیاستگذاری‌های صنعتی و برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار گرفته است. اگر نوآوری را اصلی‌ترین عامل رقابتی شدن و بهره‌ور شدن بنگاه‌ها بدانیم، هرگونه سیاستگذاری در جهت توسعه نوآوری در بنگاه موجب افزایش رقابت‌پذیری در بازارها خواهد بود