این گزارش که به طور منظم در هر ماه و از سوی اتاق تعاون ایران منتشر شده و در آن تحولات یک ماه گذشته بازار مسکن و ساخت‌وساز از یکسو و انتظارات فعالان ساختمانی از وضعیت بازار و کسب و کار آنها در یک ماه پیش‌‌‌رو از نگاه آنها ترسیم می‌شود، شامخ کل بهمن ماه بخش ساختمان را ۹۸/ ۴۸ اعلام کرده است.

اگرچه این میزان نسبت به ماه قبل، با اندکی بهبود همراه شده است اما به دلیل آنکه پایین‌‌‌تر از مرز بدبینی (عدد ۵۰) قرار دارد، نشان‌دهنده تداوم شرایط رکودی در بازار ساخت‌وساز است. بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» و همچنین اظهارنظر کارشناسی درج‌شده در این گزارش نشان می‌دهد علت بهبود نسبی عدد شامخ کل در بهمن ماه در مقایسه با دی ماه به قرار گرفتن بازار ساخت‌وساز در هفته‌‌‌های پایانی سال و تلاش سازنده‌‌‌ها برای اتمام هرچه زودتر پروژه‌‌‌ها (تا قبل از اتمام سال) مربوط می‌شود. با این حال رکود همچنان، مهم‌ترین مشخصه بازار ساخت‌وساز از نگاه فعالان ساختمانی است.

بررسی نتایج این گزارش نشان می‌دهد، در مولفه‌‌‌های «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» که نشان‌دهنده میزان مصالح و تجهیزات در دسترس سازنده‌‌‌هاست، مولفه «سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرآیند کار» و همچنین «میزان فروش» و «میزان سفارش‌‌‌های جدید مشتریان»، نیز شرایط نسبت به ماه قبل با بهبود نسبی همراه بوده است. عدد شامخ مربوط به همه این شاخص‌‌‌ها، با اندکی بهبود نسبت به ماه قبل، اندکی بالاتر از مرز بدبینی و خوش‌بینی قرار گرفته و هر کدام از آنها حول و حوش ۱ تا ۴ واحد، بالاتر از عدد ۵۰ قرار گرفته‌‌‌اند. در گزارش‌‌‌های شامخ، عدد۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر شرایط نسبت به ماه قبل، اعداد بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده بهبود شرایط و اعداد پایین‌‌‌تر از ۵۰ نشان‌دهنده بدتر شدن اوضاع هستند. در ارتباط با «انتظارات سازنده‌‌‌ها از وضعیت تولید در ماه بعد-اسفندماه» نیز، سازنده‌‌‌ها و فعالان ساختمانی بهتر شدن وضعیت نسبت به شرایط کسب و کار خود در بهمن ماه را پیش‌بینی کرده‌‌‌اند. هر چند عدد این شاخص بالاتر از ۵۰ و روی عدد ۶۷/ ۵۸ اعلام شده است اما با توجه به شرایط رکودی بازار و همچنین فاصله نه چندان زیاد این عدد با مرز بدبینی، نمی‌توان آن را به خروج بازار ساخت در اسفندماه از وضعیت رکود و ورود به فاز رونق در ماه پایانی سال، تعبیر کرد. در این گزارش نیز آمده است که به‌رغم رشد عدد مربوط به شامخ کل، این بازار کماکان در وضعیت رکود قرار دارد و بهبود برخی از پارامترها مانند موجودی مواد اولیه، سرعت انجام کار و...، عمدتا ناشی از تلاش فعالان این صنعت برای تکمیل و تحویل پروژه‌‌‌های باقی‌مانده در ماه‌‌‌های پایانی سال و به دلیل عدم‌تناسب ضرایب تعدیل تعیینی قراردادها در سال آینده با افزایش هزینه‌‌‌های مورد انتظار است. همچنین به دنبال افزایش تقاضای عمومی در ماه‌‌‌های پایانی سال با هدف سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شاهد افزایش عدد مربوط به شاخص «میزان فروش» هستیم