صنعت دست‌به‌گریبان با نوسانات  ارزی

افسار گرانی نرخ ارز در چند ماه اخیر به‌طوری گسسته شده است که اطمینانی از فردا وجود ندارد.  حال‌آنکه اثرات چنین نوساناتی سوای از معیشت مردم ،بر همه بخش‌های اقتصاد از تولید گرفته تا صادرات ،واردات و...رسوخ نموده  است به‌طوری‌که فعالان اقتصادی را سردرگم ،تولید را دچار اختلال، سرمایه‌گذاری‌ها را کاهشی و تجارت خارجی را محدودتر کرده است.  

بدون تردید، نوسانات نرخ ارز نه‌فقط در ایران بلکه در هر کشور می‌تواند نا اطمینانی از آینده را برای تولیدکنندگان و تجار آن کشور به همراه داشته باشد. اما چون فارغ  از بحث ارزی ،تورم بالایی هم بر  اقتصاد حاکم است،  شرایط پرتلاطم‌تر از پیش به نظر می‌رسد به‌گونه‌ای که گاه رشد نرخ ارز و کم شدن ارزش پول ملی به نفع تولیدکنندگان و در مواردی هم‌گرانی ارز ،به تعطیلی واحدهای صنعتی انجامیده است . در این میان ،صنایع بزرگ فولادی که چند نمونه بارز آن ،در اصفهان فعالیت می‌کنند بیش از دیگر صنایع ،متاثر از نرخ ارز هستند. ازآن‌جهت که تامین مواد اولیه موردنیاز آن‌ها وابسته به قیمت ارز بوده ضمن آنکه نرخ محصولات زنجیره فولاد، توسط دولت تعیین می‌شود بنابراین  تغییرات ارزی ،تاثیر قابل‌توجهی بر روی تولیدات آن‌ها دارد، قطعا کاهش ارزش پول ملی در بلندمدت بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان این صنایع که شامل کارخانه‌ها و همچنین خریداران خرد آهن‌آلات و میلگرد می‌شود،  تاثیر گذار است.

با این اوصاف به‌تدریج با این شرایط ارزی کشور، تولید ضعیف ، درآمد ملی کاهش و درنهایت معیشت وزندگی مردم عادی مختل می‌شود و در این وضعیت آشفته هر بار از بخشنامه و سامانه‌ای رونمایی شده است که شاید مرهمی بر زخم صنایعی باشد که از این گرانی‌ها و تورم دچار مشکل شده‌اند.

 اخیرا نیز با تشکیل مرکز مبادله ارز و طلای ایران ، مصوب شده است در راستای بهبود شرایط نابسامان ارزی ،ارزهای حاصل از صادرات ،بخصوص در صنایع و معادنی که محصولات خود را به‌واسطه منابع ارزان انرژی تولید می‌کنند و در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند، تحت کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرد و این صادرکنندگان عمده (پتروشیمی، فولاد، مس و غیره) الزاماً باید ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا، عرضه کنند که این مساله نیز با اماواگرهایی روبروست .

انگیزه‌ای قوی‌تر برای صادرکنندگان ؟

مرکز مبادله ارز و طلای ایران که  سکان نرخ ارز را در دست گرفته تا شرایط نابسامان را سامان بخشد از روز سه‌شنبه دوم اسفند ۱۴۰۱ فعالیت رسمی خود را در حوزه معاملات ارزی (اسکناس و حواله) آغاز کرد.

 بر این اساس شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اصلاح مقررات مورداشاره به‌منظور ساماندهی و توسعه بازار در حوزه ارز و طلا، مرکز مبادله ارز و طلای ایران را تاسیس کرد تا معاملات ارز اعم از اسکناس و حواله و طلا به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی در بسترهای الکترونیکی مورد معامله و تسویه قرار گیرد.  مدلی است که اجرای موفق آن به‌وسیله دولت روسیه موجب شد روبل پس از ریزش اولیه در جریان جنگ اوکراین ، دریک ماه، ارزش خود را بازیابی کند. در این مدل، ارزهای حاصل از صادرات ، به‌ویژه در صنایع و معادنی که محصولات خود را به‌واسطه منابع ارزان انرژی تولید می‌کنند و در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند، تحت کنترل بانک مرکزی قرار می‌گیرد و این صادرکنندگان الزاماً باید ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا، عرضه نمایند.

درواقع ،نقطه کانونی بسته ارزی، موظف کردن صادرکنندگان به بازگشت همه ارزهای صادراتی است. ارز صادرکنندگان بزرگ با اجرای این طرح، تحت نظارت بانک مرکزی خواهد رفت.

گفته می‌شود از مزایای بزرگ این بسته ،انگیزه‌بخشی به صادرکنندگان بزرگ با واردکردن ارز آن‌ها به معامله در مرکز مبادله است.چراکه برای فعالان این امکان به وجود می‌آید که در محدوده قیمتی تعیین‌شده و بالاتر از نرخ نیما ،ارز حاصل از صادرات خود را به‌طور رسمی عرضه کنند. از دیدگاه مسوولان در صورت اجرای موفق این مدل، امکان ریزش‌های سنگین در بازار ارز و بازیابی ارزش پول ملی مشابه آنچه در روسیه اتفاق افتاد، وجود خواهد داشت.

بدون درایت ، هیچ تصمیمی کارآمد نخواهد بود

در ارتباط با مدل جدید ارزی ارائه‌شده توسط دولت و تأثیرات آن برای بخش صنعت ،مسعود جمالی رئیس انجمن مدیران صنایع اصفهان در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد بیان می‌کند:عرضه ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان ، پیش از ایجاد مرکز مبادله ارزی هم ، توسط سامانه جامع تجارت،انجام می‌گرفت اما تفاوت آن است که وقفه‌ای چندهفته‌ای درروند کار فعالان اقتصادی  به وجود آمد و با بلاتکلیفی و سرگردانی که در ماه‌های پایانی سال برای صادرکنندگان به وجود آمد ، عده‌ای حتی صادرات را متوقف کردند تا تعیین تکلیف شود. وی تصریح می‌کند: تغییری که اکنون باوجود سامانه مبادله ارزی ایجادشده است آنکه فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها هم اجازه دارند در این بازار متشکل ارزی ، ارز خود را بفروشند که ماحصلش ،افزایش میزان عرضه ارز به نسبت قبل است. اما مشکلی که در این میان وجود دارد تفاوت زیاد قیمت سامانه با ارز بازار آزاد است هرچند مسوولان دولتی براین ادعا هستند بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند ولی واقعیت آنکه عدد ورقم کف جامعه و قیمت‌گذاری داخلی که مشتریان داخل و خارجی می‌بینند نرخ تابلوهای صرافی‌ها است ازاین‌رو این اختلاف قیمت زیاد باعث می‌شود که توجیه صادرات هم از بین برود .به گفته این مسوول به نظر نمی‌رسد صنعتی با این میزان حاشیه سود باشد که این اختلاف قیمتی را بپذیرد . وی تاکید می‌کند: ضرورت دارد که این نوع از تصمیمات با حضور صادرکنندگان و نمایندگانی از جانب آن‌ها انجام پذیرد تا مشکلات این‌چنینی را در پی نداشته باشد.

جمالی در ارتباط با دیگر چالش‌های این بسته می‌گوید: بازگشت صددرصدی ارز حاصل از صادرات با توجه به هزینه‌هایی مانند انتقال پول ، هزینه‌های حمل‌ونقلی ، لجستیک و بازاریابی که به‌طورمعمول صادرکننده با آن درگیر است عملا امری دشوار خواهد بود. هرچند اعلام‌شده است پرونده‌ها به‌طور موردی در کمیته‌ها قابل‌بررسی است اما این روندی زمان‌بر است.

وی در ارتباط با تاثیر گرانی ارز، بر تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع استان اصفهان می‌گوید: بخش قابل‌توجهی از صنایع این استان نیازمند مواد وارداتی هستند و می‌افزاید :حال ازآنجاکه افزایش قیمت ارز، باعث افزایش سرمایه در گردش و درنتیجه گران شدن قیمت کالای تمام‌شده می‌شود نتیجه نهایی این جریان ،ایجاد تورم است .به‌نحوی‌که این وضعیت ،برای صادرات و برای فروش داخل،  تورمی را موجب می‌شود که آسیب‌زننده به تولید خواهد بود. وی توضیح می‌دهد :این حجم تامین مالی با توجه به افزایش قیمت‌ها اکثر شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرده است ضمن آنکه به سردرگمی واردکنندگان هم انجامیده چه‌بسا به همان میزان که صادرکننده دچار مشکل شده است واردکننده هم به دلیل نوسانات نرخ‌ها دچار بلاتکلیفی است و پیامد این شرایط ضربه به فعالان اقتصادی از تجار، تا صادرکنندگان و درمجموع به اقتصاد است. این مسوول در پایان بیان می‌کند: متاسفانه اتفاقی که به‌طور تکراری در کشور شاهد آن هستیم آنکه وقتی مشکلی ایجاد می‌شود مدیران تغییر می‌کنند درصورتی‌که اگر مدیری تغییر کند اما درایت، همچنان وجود نداشته باشد این رویه موجب تکرار سعی و خطا می‌شود .وی خاطرنشان می‌کند: امیدوارم دولت به این موضوع پی ببرد که مشکلات اقتصادی کشور نه راهکاری سیاسی بلکه راهکاری اقتصادی را می‌طلبد و دوم آنکه در بخشنامه‌ها و رویه‌ها ثبات حاکم شود زیرا مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشکل امروزی ما همین موضوع است.

منبع:دنیای اقتصاد