به گزارش انجمن پی وی سی به نقل از دنیای اقتصاد : لایحه بودجه ‌سال‌آینده حاکی از آن است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، فعالیت‌های تولیدی باید فشار اصلی تامین‌مالی منابع عمومی دولت را بر دوش بکشند و بیش از پیش در خط‌مقدم مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستانی قرار گیرند. افزایش ۱۲۸‌درصدی مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی در لایحه بودجه‌سال‌۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه‌سال‌۱۴۰۱ که قرار است نسبت به سایر انواع مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بیشترین میزان از کل درآمد مالیاتی لایحه بودجه‌را تامین کند (سهمی در حدود ۹/ ۳۰درصد)، گواهی بر این مدعا است.

فشار مالیاتی بر بخش‌خصوصی

مالیه عمومی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار مداخله دولت در اقتصاد، آثار غیرقابل‌انکاری بر فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری دارد. مداخلات عاقلانه و صحیح دولت‌ها در هر اقتصاد با سه هدف «ارتقای کارآیی اقتصادی»، «بهبود توزیع درآمد» و «ثبات بخشی به اقتصاد کلان» صورت می‌گیرد؛ در واقع دولت باید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که نه‌تنها وضعیت مناسب بودجه‌ و پایداری بلندمدت آن را تضمین کند، بلکه مقوم ظرفیت‌های تولیدی توسعه‌‌‌‌‌گرا بوده و با تمرکز بر برابری فرصت‌ها، بر کاهش نابرابری‌‌‌‌‌های درآمدی اهتمام ورزد. در این میان، سیاست‌های مالیاتی به‌عنوان مهم‌ترین جزء از مالیه عمومی، نقش پررنگی در تحقق یا انحراف از اهداف مذکور ایفا می‌کند. بررسی لایحه بودجه‌ سال‌۱۴۰۲، حاکی از آن است که لایحه حاضر شامل ملغمه‌‌‌‌‌ای از بندهای مالیاتی با اهداف متناقض و دارای پیامی جدی برای تولید و بخش‌خصوصی است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی تاکید می‌کند: در شرایط فعلی اقتصاد که فعالیت‌های تولیدی رسمی از یک‌سو در چمبره‌‌‌‌‌ای از کژکارکرد‌‌‌‌های نظام مالیاتی، کمبود تقاضای موثر، بی‌ثباتی متغیرهای قیمتی کلیدی به‌ویژه افزایش قیمت انرژی خصوصا قیمت گازطبیعی در صنایع انرژی‌‌‌‌‌بر، نرخ ارز و نرخ بهره، کمبود نقدینگی و سرمایه‌درگردش، قطعی مکرر گاز طبیعی در زمستان و برق در تابستان و... گرفتار شده‌اند، با رشد ۱۲۸‌درصدی میزان مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه‌ سال‌۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه ‌سال‌۱۴۰۱، قرار است تولید بیش از پیش در خط‌مقدم مالیات‌‌‌‌‌ستانی قرار گیرد و با توجه به اینکه این نوع مالیات بیشترین سهم را از میان سایر انواع مالیات‌‌‌‌‌ها از کل درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه‌دارد (۹/ ۳۰درصد) ؛ فشار اصلی برای تامین منابع عمومی دولت از ناحیه درآمدهای مالیاتی، بر دوش بخش‌خصوصی است. براین اساس درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه‌۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه‌ سال‌۱۴۰۱، حدود ۴۷‌درصد رشد داشته و در حدود ۴۲‌درصد از کل منابع عمومی بودجه‌ و ۵/ ۸۴درصد از کل درآمدها را تشکیل داده‌است و به این ترتیب عمده‌‌‌‌‌ترین جزء درآمدی دولت به‌حساب می‌آید.

مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت سهم ۶۸/ ۵۴درصدی و مالیا‌‌‌‌‌ت‌‌‌‌‌های غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات سهم ۳۲/ ۴۵درصدی از درآمدهای مالیاتی را در لایحه پیشنهادی به خود اختصاص داده‌اند. همچنین برخی اقلام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه‌ سال‌۱۴۰۲، صرف‌نظر از بیش برآوردی، دارای آثار نامطلوب بر نظام تولیدی کشور هستند. مهم‌ترین این اقلام، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی (شرکت‌ها) است که میزان آن در لایحه بودجه ‌سال‌۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه‌ سال‌۱۴۰۱، در حدود ۱۲۸‌درصد رشد کرده‌است. از آنجا که این نوع پایه مالیاتی با سهمی در حدود ۹/ ۳۰درصد، نسبت به سایر انواع مالیات‌‌‌‌‌ها، بیشترین سهم از کل درآمدهای مالیاتی لایحه حاضر را به خود اختصاص داده‌است، بنابراین می‌توان بر این اساس نتیجه گرفت فشار اصلی برای تامین منابع عمومی دولت در بخش درآمدهای مالیاتی، بر دوش بخش‌خصوصی خواهد بود. بخشی از رشد ۱۲۸‌درصدی مورد اشاره، ناشی از نرخ تورم بالای اقتصاد در سال‌جاری است اما آنچه لازم است مورد‌توجه ویژه قرار بگیرد؛ این است که اخذ «مالیات تورمی» توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش خواهد داد و این مورد در کنار افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهاده‌های داخلی (به‌دلیل تورم)، کاهش توان تولیدی بنگاه‌ها را رقم خواهد زد.

به این ترتیب با تخلیه این منابع به دلیل مالیات‌ستانی، نیاز به تامین منابع با استقراض از بانک‌ها (که وضعیت مطلوبی ندارند)، افزایش خواهد یافت. بیش برآوردی مالیات‌‌‌‌‌ها البته مشکل دیگری را هم متوجه بنگاه‌های تولیدی می‌سازد و آن اعمال فشار مضاعف از سوی ماموران وصول مالیات بر بخش‌خصوصی و نامناسب‌تر‌شدن محیط کسب‌وکار است. معمولا سازمان امور مالیاتی تحت‌فشار دولت برای تحقق منابع پیش‌بینی شده‌است، لذا با توجه به عدم‌گسترش پایه‌‌‌‌‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی در قوانین مرتبط در سال‌های اخیر و عدم‌توان جلوگیری از فرار مالیاتی به دلیل عدم‌ایجاد زیرساخت مناسب اطلاعاتی از فعالیت‌های اقتصادی؛ رشد ۱۲۸‌درصدی مورد‌اشاره و افزایش درآمدهای مالیاتی موردنظر در لایحه بودجه، صرفا می‌تواند نشان از فشار مالیاتی بر پایه‌‌‌‌‌های اقتصادی و مودیان شناسنامه‌‌‌‌‌دار و شفاف فعلی به انواع و اقسام روش‌ها، توسط ماموران وصول مالیاتی باشد که به مفهوم تنگنای اقتصادی بیشتر برای فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی آن‌هم در شرایط رکود اقتصادی است.

فشارهای مالیاتی مورد اشاره بر تولیدکنندگان بخش‌خصوصی در حالی صورت‌گرفته که بر اساس لایحه بودجه‌پیشنهادی قرار است در راستای حمایت از تولید و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، نرخ مالیات موضوع ماده‌۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، تا هفت واحد کاهش پیدا کرده و به ۱۸‌درصد برسد. این نرخ در قانون بودجه ‌سال‌۱۴۰۱، از ۲۵‌درصد به ۲۰‌درصد کاهش پیدا کرده بود. با توجه به شرایط رکودی حاکم بر فضای تولید، بخش‌خصوصی این پیشنهاد را در راستای کاهش هزینه تولید و ایجاد رونق نسبی در تولید می‌داند و در طول دوره بررسی بودجه‌ در کمیسیون تلفیق مکررا مسوولان دولت درباره اثر این بند ‌بر تولید تاکید کردند. همچنین براساس قانون مالیات‌‌‌‌‌های مستقیم کاهش یک واحد‌درصد و حداکثر تا پنج واحد‌درصد از نرخ‌های مالیاتی ماده‌۱۳۱ به ازای هر ۱۰‌درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این ماده، متوقف خواهد شد. این توقف به‌معنای اصلاح قوانین دائمی در بودجه‌یکساله است. باید درنظر داشت که حذف معافیت‌های مالیاتی درنظر گرفته‌شده در قوانین بالادستی، طی قوانین بودجه ‌سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌‌‌‌‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش‌خصوصی و کاهش پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیری اقتصاد می‌شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بازارهای مولد تولیدی را خالی از سرمایه و نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیرمولد می‌کند.

ممانعت از گسترش مناطق محروم

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه گزارش می‌‌‌‌‌نویسد:‌ بندی دیگر از لایحه بودجه ‌به محدود‌کردن برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌‌‌‌‌یافته منتج خواهد شد. براین اساس بند ‌ب ماده‌۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ایجاد اشتغال و تولید در این مناطق و در جهت ایجاد تعادل منطقه‌ای تدوین شده‌ و اثر انگیزشی بر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در این مناطق داشته است. در حال‌حاضر هر فردی که در مناطق کمتر توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری کرده و پروانه بهره‌برداری می‌گیرد، یا در سال‌های اخیر اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌است بر اساس بند ‌موردنظر مشمول معافیت مالیاتی است و این موضوع بهترین مشوق برای تولید و ایجاد اشتغال در این مناطق است، اما دولت با محدود‌کردن این حکم به سال‌های مربوط به برنامه پنجم؛ با فرض افزایش درآمد مالیاتی، موجب عدم‌تمایل برای تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق یادشده می‌شود و چنین انگیزه مهمی را از فعال اقتصادی می‌گیرد که اثر سوء بر گسترش مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته خواهد داشت.

همچنین این گزارش ادامه می‌دهد که: موضوع حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌‌‌‌‌خام، طبعا درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می‌دهد و می‌تواند به کاهش کسری‌بودجه بینجامد، همچنین انگیزه برای خام‌فروشی را تا حدی کاهش داده و مشکل تامین مواد اولیه برای تولید داخلی و تکمیل زنجیره‌‌‌‌‌های ارزش را رفع می‌کند، اما باید توجه داشت که مساله اصلی تعدد آرا و نظرات درباره تعریف مواد خام و نیمه‌خام و احصای لیست اقلام مشمول این حکم است. آنچه در سنوات گذشته درخصوص حکم حاضر‌ صورت‌گرفته است، درنظر گرفتن مجموعه‌ای از اقلام به‌عنوان مواد خام و نیمه‌خام، بدون توجه به ملاحظات مترتب‌بر اجرای چنین اقدامی است که موجب‌شده برخی از فرآورده‌های نفتی که در زمره فرآورده و محصول نهایی قرار می‌گیرند، مشمول این حکم شوند.

این رویکرد سبب‌شده‌است که فعالان این حوزه، دچار سردرگمی شوند. در این‌خصوص می‌توان به مصادیقی همچون روغن تصفیه دوم یا فرآورده پارافین یا سیمان اشاره کرد که یکبار عوارض و مالیات مربوط به آنها پرداخت شده و مجددا در قالب آیین‌نامه‌ای که برای این حکم در بودجه‌سال‌۱۴۰۱‌ تنظیم‌ شده‌است، مشمول حکم حاضر می‌شوند. البته به این نکته بدیهی هم باید توجه داشت که ایجاد موانع بر سر راه صادرات به‌ویژه در شرایطی که هر روز بر تنگناهای ارزی اضافه می‌شود موجب تشدید نابسامانی‌های بازار ارز شده و این موضوع نیز از کانال افزایش قیمت نهاده‌ها و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی به تولید آسیب خواهد زد. این گزارش می‌افزاید: همچنین بند‌(ع) لایحه بودجه‌۱۴۰۲، علاوه‌بر مخدوش‌کردن اصل جامعیت بودجه، ماهیت «ضد‌توسعه متوازن منطقه‌ای» دارد. به موجب این بند، «مالیات و عوارض ارزش‌افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح‌های واقع در استان به‌حساب استان محل استقرار واحد تولیدی» واریز می‌شود. به ‌این‌ترتیب، کلانشهرها و استان‌های برخوردار از منابع که در سطوح توسعه‌یافتگی بالاتری قرار دارند، مجددا از منابع مالی بیشتری برخوردار خواهند بود، در حالی‌که استان‌هایی که از الگوهای نامتوازن استقرار صنایع و واحدهای تولیدی رنج می‌برند هیچ سهمی از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نخواهند برد. وضع چنین قوانینی موج جدیدی از احساس بی‌عدالتی‌‌‌‌‌ها را ایجاد‌کرده و تاثیر مخربی بر فضای کسب‌وکار این استان‌ها خواهد گذاشت.