در واقع، اگر دولت پیش‌بینی‌‌‌پذیری اقتصاد ایران را در بازه زمانی چندساله افزایش دهد، این اقدام به خودی ‌‌‌خود موجب افزایش سرمایه‌گذاری خواهد بود. همین قدم در مرحله بعد به افزایش تولید منجر خواهد شد و در نهایت نرخ سرمایه‌گذاری حقیقی در اقتصاد را افزایش خواهد داد؛ زیرا کشور با یک‌رشته از شوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف ناشی از افزایش قیمت نفت، افزایش قیمت مواد اولیه موردنیاز تولید، نوسانات ارز و شوک تحریم روبه‌‌‌روست. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند هرگاه اقتصاد ظرف مدتی کوتاه چند شوک را متحمل می‌شود، تمایل به سرمایه‌گذاری و در نهایت تولید، کاهش می‌یابد. یکی از عوامل بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی وضعیتی است که از بیرون ساختار و به صورت بین‌المللی به آن سیستم تحمیل شده است و از سوی دیگر، در بخش داخلی ساختار پولی و کنترل نقدینگی، ساختار مالی و نحوه ورود پول نفت به اقتصاد و بودجه از جمله مسیرهای ورود شوک به اقتصاد و بروز بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی هستند. زمانی که تولیدکننده نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند نرخ ارز را در طرح در دست اجرای خود چگونه پیش‌بینی یا نرخ تورم را چگونه برآورد کند یا سود بانکی چه سرنوشتی خواهد داشت، به جای اینکه به سمت سرمایه‌گذاری مولد برود که تولید را افزایش خواهد داد، سعی خواهد کرد پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کند که قدرت خریدش حفظ شود؛ کاری که نتیجه آن در نهایت ورود پول به بازارهای موازی مانند خرید ارز یا طلا به‌جای صرف سرمایه در گردش در تشکیل سرمایه و تقویت تولید است.

این عوامل در کنار یکدیگر، مرگ بنگاه‌‌‌های صنعتی را سرعت بخشیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. مهار تورم اما با رفع بخش بزرگی از بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کلان کنونی، فرصت مناسبی برای احیای تولید ایجاد خواهد کرد. معضل تورم در اقتصاد کشور به‌جز اینکه سرمایه‌‌‌های کشور را به سوی فعالیت‌‌‌‌های غیرمولد می‌‌‌برد و مانع سرمایه‌گذاری در صنایع ساخت و توسعه زیرساخت‌‌‌ها می‌شود، عطش بنگاه‌‌‌های اقتصادی به سرمایه در گردش را افزایش می‎‌‌‌دهد؛ زیرا تورم باعث می‌شود که نرخ مواد اولیه تولید افزایش یابد و در نتیجه، نیاز واحدهای اقتصادی به سرمایه در گردش، نسبت به میزان تورم بیشتر شود. یعنی اگر نهادهای دولتی متولی تامین سرمایه در گردش مدعی افزایش میزان اجابت درخواست‌‌‌های تامین مالی شرکت‌های اقتصادی هستند، نمی‌‌‌توان با قاطعیت نتیجه گرفت که وضعیت سرمایه در گردش این بنگاه‌‌‌ها بهبود یافته است. البته دولت هم در پی راهکارهای متفاوتی مانند اوراق گام و تامین مالی زنجیره‌ای برای پاسخگویی به نیازهای مالی واحدهای اقتصادی است. تامین مالی زنجیره‌‌‌ای به روشی گفته می‌شود که واحدهای تولیدی که در طول  یک زنجیره تامین هستند با یک‌بار اخذ تسهیلات تامین مالی شوند. در این روش کارآیی تامین مالی افزایش می‌یابد و گردش مالی شفاف می‌شود. چند وقت پیش، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد که ۷۸۲‌هزار میلیارد تومان در هشت‌ماه ۱۴۰۱ به بخش صنعت و معدن تسهیلات داده شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱‌درصد رشد داشته است.

همچنین قرار است تا پایان سال، ۱۱۶۰ همت به بخش صنعت و معدن تزریق شود. این در حالی است که تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هشت‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به بخش‌‌‌های اقتصادی حدود ۱۷۲۵ هزار  میلیارد تومان بود که سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات  به ۳۵‌درصد افزایش یافته است.

همچنین در ۹ماه سال‌جاری، ۴۴همت از طریق انتشار اوراق گام تامین مالی شد که در مقایسه با مجموع دوسال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ که ۹همت بود جهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. همچنین در این مدت ۲۲هزار و ۳۰۰فقره تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی به ارزش ۷/ ۳۵همت پرداخت شده است.

طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک‌مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰‌درصد باشد. برنامه ششم توسعه مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بوده که موضوع سهم تسهیلات صنعت و معدن تاکنون محقق نشده است. موضوع دیگری که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می‌رسد، گلایه‌‌‌های اخیر تولیدکنندگان درباره سیاست‌‌‌های انقباضی بانک‌ها در ارائه تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش است. چند روز گذشته هم ۲۰انجمن تولیدکننده طی نامه‌‌‌ای به سران سه‌قوه خواستار صدور دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی شدند. این انجمن‌‌‌ها در بخش‌‌‌های لوازم‌خانگی، صنایع غذایی، تجهیزات صنعتی و... فعال هستند.

از طرف دیگر گزارش‌‌‌ها نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای راکد در کشور کمبود نقدینگی است. نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور نشان می‌دهد که ۱۲‌هزار و ۶۷واحد راکد شناسایی شده که ۶۲‌درصد آنها از طریق شیوه‌‌‌های فنی بازفعال‌سازی، امکان راه‌‌‌اندازی مجدد دارند. براساس اعلام مدیران بنگاه‌‌‌های اقتصادی راکد کل کشور، ۴۴‌درصد واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶‌درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱‌درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰‌درصد مشکل فرسودگی ماشین‌آلات، ۹‌درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌‌‌ها، ۸‌درصد مشکلات زیرساختی و ۲‌درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.  این در حالی است که تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هشت‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به بخش‌‌‌  صنعت و معدن در هشت ماه ابتدایی سال جاری معادل ۴۶۹هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از شکاف پنج درصدی میان اهداف و اقدامات در زمینه پرداخت تسهیلات سرمایه درگردش به بخش صنعت و معدن است.

در واقع از ۵۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۹/ ۷۸‌درصد آن در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌‌‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری است.