به گزارش انجمن پی وی سی ب نقل از اتاق ایران‌آنلاین، محمد قاسمی، در این نشست با اشاره به درخواست سازمان برنامه‌‌‌وبودجه از اتاق ایران برای ارسال برنامه‌‌‌های پیشنهادی خود در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار بیان کرد: با بررسی‌‌‌هایی که تا الان انجام شده مصادیق بهبود محیط کسب‌وکار کاملا روشن است. مواردی از جمله عدم‌قیمت‌گذاری محصولاتی که بخش خصوصی آن را تولید می‌کند از سوی دولت، عدم‌مداخله دولت در قیمت‌گذاری ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی، عدم‌دستکاری نرخ بهره بانکی از سوی دولت و ... و موارد متعددی که مربوط به سازوکار بازار یا بحث‌‌‌های مالکیت است کاملا روشن هستند. بنابراین باید از عناوین کلی عبور کنیم و به صورت روشن بگوییم دولت موظف است به پیمان‌‌‌های بین‌المللی از جمله FATF و مواردی از این قبیل ملحق شود. اگر قرار بر جدی گرفتن بخش خصوصی باشد، خواسته‌‌‌های این بخش الان روشن است.

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم در این نشست گفت: اتاق‌‌‌های اصناف و تعاون احکام پیشنهادی خود برای بهبود محیط کسب‌وکار را ارائه کنند تا جمع‌‌‌بندی نهایی سه اتاق، به سازمان برنامه ارسال شود.

محمد قاسمی هم با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد: این لایحه ادامه لوایح قبلی بودجه است؛ یعنی نه خیلی بدتر و نه خیلی بهتر از بودجه‌‌‌های قبلی است. دولت دست‌‌‌کم در مواجهه با بخش تولید صادقانه برخورد نکرده است.

او افزود: دولتی‌‌‌ها می‌‌‌گویند مالیات تولید در این لایحه ۷‌درصد کاهش یافته است. اما آنها نمی‌‌‌گویند که در دو سه‌بند بعد از این کاهش، معافیت‌‌‌ها و امتیازات قبلی لغو شده‌‌‌اند. از جمله این مورد را که به ازای هر ۱۰‌درصد افزایش درآمد ابرازی یک‌درصد مالیات کم می‌شود لغو کرده‌‌‌اند. بنابراین بخش مهمی از تخفیف‌‌‌های در نظر گرفته‌شده در مالیات بر سود، بی‌‌‌اثر خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که با این بودجه در سال آینده محیط تورمی کشور ادامه خواهد یافت. متاسفانه مسوولان بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و توسعه آشکارا می‌‌‌گویند نرخ ارز، بالانس‌کننده درآمدهای ماست.

او تاکید کرد: با توجه به تصمیماتی که درباره ارزش حقوق گمرکی، ارز و مباحث مالیاتی گفته شده است احساس می‌‌‌کنیم تولید وضع بهتری نخواهد داشت و در تدوین بودجه توجه ویژه صرفا به سمت تراز منابع و مصارف بوده است.

فولادگر هم گفت: باید احکام و بندهایی را که به ضرر تولید است مشخص و به مجلس منعکس کنیم؛ چون فضای کلی مجلس به نفع تولید است و می‌‌‌توانیم از این جهت اثرگذار باشیم.

فرزانه صمدیان، رئیس گروه صنعت، معدن و انرژی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران نیز به ارائه گزارشی درباره جزئیات بودجه سال آینده پرداخت و در جمع‌‌‌بندی این گزارش گفت: این لایحه فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. مالیات بخش تولید فشار گسترده‌‌‌ای به اشخاص حقوقی غیردولتی وارد کرده و فضای رکودی ایجاد خواهد کرد. هزینه‌‌‌های دولت کنترل نشده است و کسری تراز بیش از قانون بودجه ۱۴۰۱ خواهد بود و تصمیمات آزمون‌شده و شکست‌خورده درباره تعیین حقوق گمرکی نهاده‌‌‌های تولید بار دیگر در این لایحه تکرار شده است. تا زمانی که دولت هزینه‌‌‌های خود را کنترل نکند، حتی اگر درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد، این درآمدها نمی‌‌‌توانند کفاف هزینه‌‌‌های جاری را بدهند و دولت ناگزیر خواهد بود به سمت انتشار اوراق و فروش شرکت‌های دولتی برود.

فولادگر با اشاره به این گزارش بیان کرد: برای اولین بار در لوایح بودجه، هزینه‌‌‌ای که دولت برای کسری صندوق‌های بازنشستگی (غیر از تامین اجتماعی) می‌‌‌پردازد از رقمی که برای پرداخت حقوق صرف می‌کند بیشتر است و این یکی از ابرچالش‌های ماست.

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار تاکید کرد: یکی از پیشنهادهایی که باید به عنوان بخش خصوصی ارائه کنیم این است که کاهش نرخ حقوق گمرکی ۴‌درصد به یک‌‌درصد فقط شامل کالاهای اساسی و دارو نباشد و ماشین‌‌‌آلات و نهاده‌‌‌های تولید نیز مشمول این کاهش باشند. این پیشنهاد هم در بودجه سال آینده و هم در تدوین برنامه به عنوان حکم دائمی می‌‌‌تواند ارائه شود. در این نشست، همچنین منیره امیرخانلو، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران به ارائه گزارشی با موضوع بررسی بازار ارز در ایران و راهکارهای پیشنهادی در تدوین سیاست ارزی پرداخت. او افزایش و نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر را محصول سه‌عامل اصلی شوک‌‌‌های سیاسی نظیر خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌‌‌ها، عدم‌افزایش نرخ ارز اسمی متناسب با نقدینگی و تورم در سال‌های رونق درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و سیاست‌‌‌های تورمی بودجه و کسری بودجه دانست و گفت: افزایش نوسانات نرخ ارز بر نرخ رشد تولید صنعتی، اثر منفی داشته و افزایش نرخ ارز نیز آثار سوئی بر قیمت محصولات صنعتی و تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع دارد؛ تا جایی که شاخص قیمت خرید مواد اولیه بخش صنعت براساس شامخ آذر، بیشترین میزان هفت‌ماه اخیر خود (۳/ ۸۳) را تجربه کرده است. در کل اقتصاد نیز در آذرماه، شاهد بالاترین قیمت مواد اولیه از خردادماه سال‌جاری بوده‌‌‌ایم. به گفته او افزایش تورم، کاهش تولید ملی و رکود و ایجاد نااطمینانی در محیط کسب‌وکار از پیامدهای اصلی نوسان و افزایش نرخ ارز است.

معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران، جایگزینی سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی با تثبیت نرخ ارز اسمی و تثبیت ورود ارزهای نفتی به بودجه عمومی را دو پیشنهاد اصلی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران در تدوین سیاست ارزی دانست و گفت: مرکز، پیشنهادهای اصلی خود در خصوص سیاست‌‌‌های ارزی را در قالب احکام پیشنهادی به‌منظور درج در برنامه هفتم تنظیم کرده و بر این مبنا نرخ حقیقی ارز در طول دوره برنامه هفتم نباید بیش از ۱۵‌درصد مقدار متوسط ۱۴۰۱ کاهش پیدا کند. همچنین هرگونه قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات بنگاه‌‌‌های خصوصی در طول برنامه ممنوع است. همچنین باید فروش ارزهای دولت و شرکت‌های دولتی از طریق نظام بانکی در سامانه‌‌‌های رسمی و نیز عملیات خرید ارز توسط بانک‌مرکزی در بازارهای رسمی انجام شود.

حمیدرضا فولادگر هم با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق جمع‌‌‌بندی در این خصوص را به اضافه پیشنهادهای کوتاه‌‌‌مدت، میان‌‌‌مدت و بلندمدت به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌‌‌های اجرایی مرتبط ارائه کرده است، گفت: به اعتقاد من ترجیع‌‌‌بند پیشنهادها باید ایجاد ثبات، اعم از ثبات در داخل و سیاست خارجی باشد.

همچنین سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری در این نشست، با ارائه گزارش کاملی از مکاتبات اخیر شورا با نهادهای حاکمیتی در خصوص موضوعات محیط کسب‌وکار، بیان کرد: جهت حصول نتیجه مطلوب از مکاتبات انجام‌شده، همکاری و پیگیری اعضای شورای راهبری به‌خصوص اتاق‌‌‌های تعاون و اصناف موردنیاز است. ضمنا تعیین رویه‌‌‌ای برای انجام بهنگام مکاتبات توسط سه اتاق از جمله ضروریات است؛ چراکه بعضا با امضای دیرهنگام برخی مکاتبات توسط یکی از اتاق‌‌‌های سه‌‌‌گانه، موضوعیت ارسال نامه از بین می‌رود.