زیانی که گویا باز‌هم قرار است از سوی دولت با بسته‌های حمایتی جبران شود. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اعلام کرده است: دولت وظیفه خود می‌داند بسته‌‌های حمایتی برای فعالان اقتصادی تهیه کند، ویرایش اول این طرح نیز آماده شده است و در صورت تصویب ازسوی مراجع  ذی‌ربط منتشر خواهد شد. تبعات بحران‌های ارزی سال‌۹۷ نیز همچنان بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف تولید را درگیر کرده است. در نشست اخیر شورای گفت‌وگو، واردات لوازم آرایشی و بهداشتی از یک‌سو و واردات ماشین‌آلات تولید از سوی دیگر زیر ذره‌بین اعضای شورا قرار گرفت. دو گروه کالایی که با توجه به سیاست‌های ارزی کشور با آسیب‌های جدی مواجه شده‌اند، اما در مقابل نقدهای واردشده، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حتی برای واردات تجهیزات سرمایه‌گذاری ارزآور نیز امکان تخصیص ارز در کشور وجود ندارد و هرچند او موافق این رویه نیست اما واقعیات کشور این‌چنین است. در دستور کار مربوط به واردات، فعالان بخش صنایع آرایشی، بهداشتی و عطریات با اشاره به قانون منع‌واردات این مواد به مشکل قاچاق فراوان اشاره کردند و ادامه این روند را هم برای سلامت شهروندان و هم برای بخش تولید نامناسب دانستند. دو دستور کار دیگر یکی مربوط به معافیت مالیاتی سرمایه‌‌گذاران در طرح‌های جدید و دیگری معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات موردنیاز صنایع بود که هرچند با بحث‌هایی همراه بود اما در نهایت بر سر آن توافق حاصل شد.  علاوه‌بر این از حذف اتاق‌های بازرگانی و تعاون از ستاد تنظیم‌بازار و شورای پول و اعتبار و در نتیجه شائبه حذف بخش‌خصوصی و تعاونی از رویه تصمیم‌‌سازی کشوری سخن به میان آمد. در رابطه با حذف اتاق‌ها از ستاد تنظیم‌بازار، خاندوزی آن را مطلوب ندانست اما حذف بخش‌خصوصی از جلسات شورای پول و اعتبار با سخنان پورابراهیمی قطعی شد.

پیش از دستور: فیلترینگ و قطعی اینترنت

 اما پیش از پرداختن به‌دستور کارها حسین سلاح‌‌‌‌‌ورزی نتایج بررسی‌‌‌‌‌های اتاق بازرگانی در مورد آثار قطعی اینترنت بر کسب‌‌‌‌‌وکارهای مختلف را به رئیس جلسه، احسان خاندوزی ارائه کرد و از خسارت ۵/ ۱میلیون دلاری اقتصاد کشور ناشی از هر یک ساعت قطعی اینترنت خبر داد. او همچنین به فیلترینگ بسیاری از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌‌‌‌‌های اجتماعی اشاره کرد و این مسائل را نه صرفا برای کسب‌وکارهای خانگی بلکه برای کسب‌‌‌‌‌وکارهای بزرگ نیز آسیب‌‌‌‌‌زننده توصیف کرد. خاندوزی در پاسخ، دغدغه‌‌‌‌‌های فعالان را تایید کرد و گفت: علاوه‌بر این تایید می‌کنم که در هفته‌‌‌‌‌های گذشته از ناامنی‌‌‌‌‌های اجتماعی در فضای‌مجازی و حقیقی لطمات زیادی خوردیم. به گفته خاندوزی مساله امنیت کسب‌‌‌‌‌وکار و سرمایه‌گذاری، نه‌تنها شاخص‌های اقتصادی بلکه معیشت را تحت‌‌‌‌‌تاثیر قرار می‌دهد و در ادامه وعده داد: دولت وظیفه خود می‌داند بسته‌‌‌‌‌های حمایتی برای فعالان اقتصادی تهیه کند، ویرایش اول این طرح نیز آماده شده است و در صورت تصویب مقامات منتشر خواهد شد. به گفته او تاکید بر فضای امنیت کاری و کسب‌وکار یکی از نقاط مشترک میان بخش‌خصوصی و دولت است. پیش از پرداختن به اولین دستور جلسه رضا وفایی نماینده بخش تعاونی با توجه به لزوم دوطرفه بودن گفت‌وگو میان حاکمیت و اتاق تعاون و اتاق بازرگانی از عدم‌دعوت اتاق بازرگانی و تعاون به جلسات ستاد تنظیم‌بازار و همچنین شورای پول و اعتبار خبر داد و بیان کرد: این شائبه به‌وجود آمده است که این عدم‌حضور اتاق‌ها در راستای حذف آنها از مراجع تصمیم‌‌‌‌‌سازی است. خاندوزی دعوت‌نشدن اتاق بازرگانی و تعاون به ستاد تنظیم‌بازار را مطلوب ندانست و گفت: اساسا نقش اتاق‌ها باید نه‌تنها مشورت بلکه مساعدت در تنظیم کار باشد. محسن پورابراهیمی در توضیح دعوت نشدن اتاق به جلسات شورای پول و اعتبار این شورا را مدیریتی و ترکیب آن را کاملا غیردولتی توصیف کرد که به گفته او باید نگرانی بخش‌خصوصی را از دولتی‌نبودن آن برطرف کند. او تعداد وزرای حذف شده از این شورا را نیز قابل توجه اعلام کرد و با اشاره به‌وجود دو نگاه متفاوت در اتاق به مسائل مربوط به این شورا گفت: دو سیاست تولید و صادرات در اتاق درباره مسائل از جمله نرخ ارز وجود دارد. هرگاه اتاق توانست نظرگاه واحدی در این مساله اتخاذ کند، ما هم می‌‌‌‌‌پذیریم که می‌تواند تصمیم دقیقی بگیرد. سه دستور کار جلسه عبارت بود از مجوز برای واردات مواداولیه محصولات آرایشی، بهداشتی و عطریات، تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده‌۱۳۲ قانون مالیات‌‌‌‌‌های مستقیم برای توسعه واحدهای تولیدی و معدنی، بررسی جوانب حذف بند‌(غ) ماده‌۱۱۹ قانون امور گمرکی؛ مبتنی بر حذف معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی و درباره این ۳موضوع نمایندگان دولت، بخش‌‌‌‌‌خصوصی و مجلس به تضارب‌آرا پرداختند.

دستور کار اول؛ مالیات

در ادامه محسن عامری، مدیر مرکز بهبود کسب‌‌‌‌‌وکار اتاق ایران به بیان نخستین دستور جلسه پرداخت. این دستور جلسه درباره تسری استفاده از نرخ صفر مالیاتی صدر ماده‌۱۳۲ قانون مالیات‌‌‌‌‌های مستقیم برای توسعه واحدهای تولیدی و معدنی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. بنا به روند فعلی اگر قرار باشد طرح توسعه‌‌‌‌‌ای اتفاق افتد و از معافیت صدر ماده‌۱۳۲استفاده شود، باید در قالب یک پروانه بهره‌‌‌‌‌برداری جدید صورت گیرد و با نظر سازمان امور مالیاتی توسعه واحد تولیدی در چارچوب پروانه بهره‌‌‌‌‌برداری قبلی، مشمول معافیت نمی‌شود. از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم صدور پروانه بهره‌‌‌‌‌برداری جدید برای این نوع طرح‌های توسعه‌‌‌‌‌ای را ناممکن می‌داند. عامری پیشنهادی که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌وگو مطرح است را ارائه کرد؛ برای واحدهای دارنده پروانه بهره‌‌‌‌‌برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به افزایش ظرفیت موجود یا تولید محصولات جدید اقدام کرده‌‌‌‌‌اند، پروانه بهره‌‌‌‌‌برداری جدید جدای از پروانه اولیه صادر شود. همچنین به‌منظور استفاده از حقوق قانونی واحدهایی که از سال‌۱۳۹۵ به بعد برای آنها پروانه جایگزین صادرشده است، نسبت به صدور پروانه جداگانه جدید که در آنها تاریخ بهره‌‌‌‌‌برداری واقعی ذکر شده باشد اقدام شود. محمدتقی پاکدامن، معاون سازمان امورمالیاتی از این پیشنهاد دبیرخانه استقبال کرد و در صورت پذیرش وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را قابل‌اجرا دانست. در این رابطه نیازی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ بخش‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌ای مبنی‌بر امکان صدور پروانه بهره‌‌‌‌‌برداری مجزا برای طرح‌های توسعه‌‌‌‌‌ای در صورت تفکیک ‌سوله‌‌‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌‌‌ها از یکدیگر خبر داد و تاکید کرد: طبق قانون امکان صدور پروانه‌‌‌‌‌های مجزا برای یک مکان وجود ندارد؛ اما با صدور بخش‌‌‌‌‌نامه سه هفته قبل وزارتخانه در صورتی‌که با رعایت ضوابط، تفکیک ‌سوله و تفکیک فعالیت جدیدی که به خط تولید قبل اضافه شده است، مواجه باشیم، امکان صدور پروانه بهره‌‌‌‌‌برداری جدید فراهم شده و بدین‌‌‌‌‌ترتیب واحد تولیدی و معدنی می‌تواند از ظرفیت ماده‌۱۳۲ استفاده کند. مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که اضافه‌کردن یک خط تولید یا اعمال تغییری کوچک در محصول نهایی و تکمیل زنجیره تولید، موجب نشود درآمدهای مالیاتی تحت‌تاثیر قرار گیرد. در این بین حمیدرضا فولادگر هدف قانون‌گذار از تصویب این قانون را حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال با توجه به رکودی که بر اقتصاد حاکم بود، دانست و از پیشنهاد دبیرخانه استقبال کرد. پورابراهیمی نیز در این رابطه معتقد است تفکیک فعالیت‌‌‌‌‌ها و مکان آنها موضوع بحث نیست. به باور این نماینده مجلس هرگونه سرمایه‌گذاری که نتیجه آن در صورت‌های مالی ذکر شده و مورد پذیرش باشد، باید مشمول باشد. اصل ماجرا و هدف قانون‌گذار این است که توسعه حمایت شود که برای این منظور اصلاح آیین‌‌‌‌‌نامه می‌تواند موثر باشد. او از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست آیین‌‌‌‌‌نامه به‌گونه‌ای اصلاح شود که امکان سوءاستفاده را از بین برده و از هرگونه اقدام توسعه‌‌‌‌‌ای حمایت کند.  در این راستا خاندوزی هدف از ماده‌۱۳۲ را حمایت از فعالیت‌های نوپا عنوان و تاکید کرد: هدف حمایت از سرمایه‌گذاری نیست و تنها در بند‌(ث) این ماده، موضوع سرمایه‌گذاری ملاک‌عمل قرار گرفته است. البته باید از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید حمایت و مشوق‌‌‌‌‌های مالیاتی اعطا شود. پورابراهیمی این سخن وزیر اقتصاد را نپذیرفت و عنوان کرد: هدف قانون‌گذار از تصویب این ماده، ‌حمایت از سرمایه‌گذاری بوده است و عنوان نوپا در آن سهمی ندارد. به گفته این نماینده مجلس باید نگاه‌‌‌‌‌ها را به سرمایه‌گذاری تغییر داد. بحث این است که در یک پلاک‌ثبتی دو پروانه صادر نمی‌شود درحالی‌که اکنون یک کسب‌‌‌‌‌وکار ممکن است با نرم‌‌‌‌‌افزار کار خود را توسعه دهد و عنوان کردن این مسائل چندان وجهی ندارد و باید حمایت از سرمایه‌گذاری در دستور کار باشد. وزیر اقتصاد در ادامه پیشنهاد داد: اگر این حمایت صورت نمی‌گیرد باید آیین‌‌‌‌‌نامه را اصلاح و به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای تدوین کنیم که شفاف و مانع از هرگونه سوء‌‌‌‌‌استفاده احتمالی باشد.

در نهایت مقرر شد ظرف یک هفته بخش‌‌‌‌‌نامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره امکان صدور پروانه مجزا توسط دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌وگو بررسی و در صورت تامین درخواست بخش‌خصوصی به‌عنوان مصوبه شورای گفت‌‌‌‌‌وگو لحاظ شود.

دستور کار دوم؛ گمرک

بررسی جوانب حذف بند‌(غ) ماده‌۱۱۹ قانون امور گمرکی؛ مبتنی بر حذف معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی موضوع دیگری است که در این نشست مطرح شد. درباره این موضوع، پورابراهیمی از حل مشکلات پیش‌آمده در روند واردات مواداولیه تولید و ماشین‌آلات، طبق مصوبه اخیر مجلس خبر داد و بنابر پیشنهادهایی که دبیرخانه ارائه داد، پاکدامن، معاون سازمان امور مالیاتی و فرود عسگری، معاون امور گمرکی نسبت به آنها اظهارنظر کردند. اولین پیشنهاد دبیرخانه این بود که مانند گذشته امکان ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی با ارائه چک و عدم‌پرداخت مالیات ارزش‌افزوده به‌صورت نقدی امکان‌پذیر باشد که بر اساس اعلام گمرک، قرار است طی روزهای آینده این امکان طی بخش‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌ای به همه گمرکات کشور ابلاغ شود. دومین پیشنهاد دبیرخانه نیز این بود که گمرک طی بخشنامه‌‌‌‌‌ای اعلام کند ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز خطوط تولید که فرآیند دریافت معافیت‌های موضوع بند(‌غ) ماده‌۱۱۹ قانون امور گمرکی قبل از تصویب بند‌(ص) قانون بودجه ۱۴۰۱ شروع شده‌است، از پرداخت حقوق ورودی معاف باشند. در این‌خصوص بر اساس مفاد بند‌۲ و ۳ دستورالعمل ابلاغی وزیر اموراقتصاد و دارایی، استعلامات برای تشخیص و تایید این موضوع از سامانه بهین‌یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد. در این رابطه عسگری با توجه به قانون جاری کشور، تاکید کرد: برای اعمال هرگونه معافیت در واردات انواع ماشین‌آلات، زمان ارائه اظهارنامه گمرکی ملاک‌عمل است. سومین پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌وگو نیز ارائه برنامه مشخص و زمان‌بندی‌شده برای جایگزینی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید و همچنین حمایت از واردات قطعات و تجهیزات موردنیاز ماشین‌‌‌‌‌سازان داخلی، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه توسط معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های سه‌گانه بود که به پیشنهاد خاندوزی در این ارتباط باید توجه به ساخت ماشین‌آلاتی باشد که توان تولید آن جزو مزیت‌های تولیدی کشوراست چراکه قرار نیست همه ماشین‌آلات در داخل تولید شود. حمیدرضا فولادگر نیز در تایید این رویه گفت: در مورد پیشنهاد سوم باید گفت بحث بند(‌غ) ماده‌۱۱۹، ما بند(‌غ) را ابقا کردیم؛ فقط عبارت به تشخیص وزارت صمت را در متن گذاشتیم که این کمک خوبی بود که فعالانی که برای خط‌تولید خود نیاز به ماشین داشتند به واردات بپردازند. به گفته او صنعت ماشین‌‌‌‌‌سازی مثل خیلی از صنایع دیگر ما آن رشد خود را نداشته است و به‌تدریج در حال پیشرفت است اما متاسفانه مجلس یازدهم به اسم حمایت از تولید داخل این معافیت را حذف کرد. فولادگر در ادامه اظهار کرد: کار دومی که در مباحث اشاره نشد، محاسبه از ارز ترجیحی به ارز نیمایی تغییر کرد، یعنی بیش از پنج‌برابر شد. این لطمه بزرگی به تولیدکننده‌‌‌‌‌ای زد که می‌‌‌‌‌خواست ماشین‌آلات وارد کند. به بیان این نماینده پیشین مجلس وقتی ما قانونی داریم تحت‌عنوان حمایت از تولید داخل که می‌گوید هر ماشینی داخلی ساخته شد، اجازه واردات ندارد دیگر چرا این معافیت برداشته شد؟ الان ما قانون بودجه را حل می‌کنیم ولی باید قانون دائمی آن را هم حل کنیم چون صنایع مختلف مانند صنایع نساجی، سنگ و سرامیک و صنایع غذایی دچار مشکل می‌شوند. غلامعلی سلیمانی عضو اتاق بازرگانی و فعال صنعتی در این رابطه گفت: سالانه ۱۰۰ تا ۲۰۰‌میلیون یورو ماشین وارد می‌کنیم که یک‌‌درصد آن حداقل یک‌‌میلیون یورو خواهد بود که هزینه لازم برای احداث دو واحد تولیدی و اشتغال‌‌‌‌‌زایی برای ۱۰۰ نفر است. اگر قانون است قبول می‌کنیم، شما هم قبول کنید که برای تولید بخش‌خصوصی را تحت‌فشار می‌گذارید.

دستور کار سوم؛ واردات

اعضای شورای گفت‌‌‌‌‌وگو همچنین امکان واردات مواداولیه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی که از سال‌۹۷ ممنوع شده است را بررسی کردند.

بر اساس آنچه در جلسه مطرح شد، اعضا به این نتیجه رسیدند که با توجه به آمار ارائه‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز درباره رشد قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی و لزوم حمایت از تولید داخلی، در صورت تایید بانک مرکزی درباره تامین و تخصیص ارز موردنیاز، زمینه ثبت‌سفارش واردات مواداولیه محصولات آرایشی و بهداشتی فراهم شود. در این ارتباط گزارشی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، مورد‌توجه و بررسی قرار گرفت. بر اساس این گزارش میزان قاچاق فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در سال‌۱۳۹۷ بالغ بر ۶/ ۱میلیارد دلار بوده و این رقم بعد از اعمال ممنوعیت واردات در سال‌۱۳۹۸ با ۵۰۰‌میلیون دلار افزایش به ۱/ ۲‌میلیارد دلار رسید. همچنین متوسط میزان واردات در سه سال‌منتهی به ۱۳۹۷‌برابر با ۲۹۰‌میلیون دلار بوده که از ارز غیردولتی تامین می‌‌‌‌‌شده و میزان ارزبری اندکی هم داشته است. این میزان واردات در سال‌۹۸ به ۴۰ تا ۵۰‌میلیون دلار رسید. به این معنا که با اعمال ممنوعیت واردات، میزان واردات رسمی این لوازم با ۲۵۰‌میلیون دلار کاهش مواجه شد؛ اما در مقابل رشد ۵۰۰‌میلیون دلاری در روند قاچاق این فرآورده‌ها رخ داد. در این بین مهدی نیازی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از امکان اعطای مجوز برای واردات مواداولیه تولید کالاهای آرایشی و بهداشتی از سوی وزارتخانه خبر داد و تاکید کرد: می‌‌‌‌‌توان زمینه اعطای مجوز واردات این بخش از محصولات را فراهم کرد؛ اما رویکرد دولت، مقابله با واردات کالاهای نهایی در حوزه آرایشی و بهداشتی است و امکان صدور مجوز برای کالای نهایی آرایشی‌بهداشتی وجود ندارد. در این بین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و عضو شورای گفت‌‌‌‌‌وگو دلیل ممنوعیت واردات کالاهای بهداشتی و آرایشی را تخصیص ارز دانست و پیشنهاد داد: از آنجا که دلیل اصلی ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی در سال‌۹۷، مساله ارز بود، می‌توان این موضوع را در ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی کرد و در صورت امکان تخصیص ارز، زمینه برای واردات این نوع از محصولات، فراهم شود. او در ادامه گفت: اقتصاد کشور در سال‌۹۶ شاهد آغاز یک شوک ارزی بود و پیامد آن اقتصاد دچار تلاطمی شد که منابع و مصارف با هم نمی‌‌‌‌‌خواند و در نتیجه آن امسال پس از سال‌ها تراز تجاری کشور منفی شد اما اصل ماجرا عدم‌تخصیص ارز بود. پورابراهیمی همچنین تاکید کرد: مشکلی که برای لوازم آرایشی مطرح می‌شود در همه زمینه‌‌‌‌‌ها وجود دارد و با همین منطق بحث واردات خودرو نیز مطرح است. به گفته پورابراهیمی همه از کیفیت پایین خودروی داخلی خبر دارند اما مساله اصلی، نبود ارز است و بازار ارز را متاثر از این تصمیمات دانست و اضافه کرد: اساسا ممنوعیت نه به تولید کار دارد، نه مواداولیه، نه تحقیق‌‌‌‌‌ وتوسعه و نه حتی تجهیزات سرمایه‌گذاری که در جهت ارزآوری است. اکنون ارز برای ثبت‌سفارش بسیاری از این امور نیز وجود ندارد. مونا ابروفراخ نماینده وزارت صمت به دو خطر اشاره کرد و گفت: فارغ از نگاهی که به مسائل آرایشی وجود دارد استفاده از این مواد چنانچه بی‌‌‌‌‌کیفیت باشند موجب تحمیل هزینه‌‌‌‌‌هایی به سیستم درمانی کشور می‌شود که جایی نیز درج نمی‌شود. به بیان او هزینه درمانی استفاده از لوازم آرایشی نامناسب را نظام درمانی کشور می‌پردازد و نگاه درست به مساله از این زاویه است. در نهایت با پیشنهاد احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌‌‌‌‌وگو مقرر شد با کسب نظر موافق بانک مرکزی درباره امکان تخصیص ارز، اجازه ثبت‌سفارش به واردات مواداولیه تولید کالاهای آرایشی و بهداشتی داده شود.