در این دور باطل، صنایع به‌طور پیوسته به‌دلیل تورم فزاینده و رشد هزینه تولید، نیاز بیشتری به سرمایه در گردش پیدا می‌کنند و همزمان شبکه بانکی به‌دلیل تورم قادر به تامین مالی مکفی صنایع نیست.
در ماه‌های اخیر که فشار بر بانک‌ها برای تامین مالی بنگاه‌ها بیشتر شده، محدود بودن ترازنامه بانک‌ها که کاهش منابع شبکه بانکی را سبب شده در کنار وضع سقف برای نرخ سود تسهیلات، موجب شده است همکاری بانک و بنگاه کاهش یابد. به‌جز انگیزه‌های سوداگرانه، دلیل افزایش عطش صنایع کوچک برای گرفتن وام، همین وضعیت است.
عطش بخش تولید برای وام بیشتر شد.
بررسی آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان تیرماه۱۴۰۱ نشان می‌‌دهد نسبت به سال گذشته، امسال صنایع کوچک و متوسط عطش بیشتری برای وام دارند؛ اما بانک‌‌ها و وزارت «صمت» درصد ناچیزی از کل تقاضاهای این صنایع را پاسخ داده‌‌اند. بررسی گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌‌دهد در سال۱۴۰۰ کمتر از ۴درصد از کل تقاضاهای وام صنایع در سال۱۴۰۰ اجابت شده‌‌اند؛ اما در سال جاری و تا پایان تیرماه۱۴۰۱ به محدوده ۵/ ۷درصد رشد پیدا کرده است. البته متقاضیان وام تولید در کل سال۱۴۰۰ کمی بیش از ۵هزار نفر بوده‌‌اند که این عدد در ۴ماه ابتدایی امسال به مرز ۷ هزار و ۱۰۰نفر رسیده است.
کنار هم قرار دادن این دو عدد نشان می‌‌دهد با وجود تلاش شبکه بانکی و وزارت «صمت»، صف متقاضیان وام تولید بیشتر شده که این موضوع ناشی از بحران‌‌سازی تورم برای بخش تولید است. گزارش «وزارت صمت» نشان می‌‌دهد بنگاه‌های صنعتی کوچک در ۳۱استان در کل سال۱۴۰۰ چیزی معادل ۱۲هزار و ۸۰۰میلیارد تومان منابع مالی درخواست کرده‌‌اند که از این میزان، بانک‌‌ها به کمتر یک‌ششم درخواست‌‌ها پاسخ داده و حدود ۲هزار میلیارد تومان وام به تولیدکنندگان داده‌‌اند. این در حالی است که در ۴ماه نخست۱۴۰۱ شبکه بانکی و وزارت صمت در قالب طرح «تبصره۱۸» حجم وام بیشتری داده‌‌اند؛ به‌طوری‌که در یک ثلث از سال جاری، بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان تقاضا از واحدهای کوچک و متوسط به بانک‌‌ها و وزارت صمت ارسال شده که به ۵هزار و ۶۶۴میلیارد تومان از این میزان پاسخ داده شده است. براین مبنا شکاف حدودا ۱۰هزار میلیارد تومانی نیاز به وام در بین صنایع کوچک و متوسط با وجود افزایش حجم تزریق تسهیلات کم نشده است.
همین موضوع شائبه ‌شدت گرفتن عطش واحدهای تولیدی برای وام و سرمایه در گردش را بیشتر کرده است. از آنجا که در نیمه اول سال و به‌ویژه در ماه‌های تابستان سطحی از رکود تولید از دریچه شاخص‌‌های شامخ و تولیدات بورسی گزارش شد، بخشی از این موضوع احتمالا به مساله تنگنای مالی صنایع و دسترسی بسیار کم صنایع کوچک و متوسط به تسهیلات برمی‌‌گردد.
در چنین شرایطی از آنجا که بانک‌‌ها با مشکلاتی جدی در زمینه تزریق منابع مالی به صنایع دچارند و تورم نیز روندی فزاینده داشته یا در سطح بالایی باقی مانده است، چالش تامین مالی بنگاه‌ها احتمالا تداوم‌‌بخش رکود صنعتی در سال جاری باشد یا اینکه بخشی از رشد صنعتی کشور را ذوب کند. براین مبنا به نظر می‌‌رسد سیاستگذار لازم است همزمان با اجابت تقاضای مالی صنایع، به فکر کاهش میزان تورم در کشور باشد؛ چراکه در شرایط کنونی نه تنها حجم منابع شبکه بانکی محدود است که تزریق وام با نرخ سود مشخص و سرکوب‌شده، زمینه توزیع رانت از طریق پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان را قوت می‌‌بخشد.

ریز جزئیات تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی
 سیاستگذار در سال مالی ۱۴۰۱، عطش مالی تولید‌‌‌کنندگان برای نقدینگی را چگونه پاسخ داد؟ تامین مالی بنگاه‌‌‌های مالی کوچک و متوسط، در سال‌جاری دوبرابر شده است. بنا بر تازه‌‌‌ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارت‌‌خانه تنها به ۵/ ۷درصد از درخواست‌‌‌های بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط پاسخ مثبت داده است و در واقع حدود ۹۲درصد از واحدهای کوچک و متوسط پاسخی از وزارت صمت دریافت نکرده‌‌‌اند.
در عین حال، بررسی اسناد چهارماهه وزارت «صمت» نشان می‌دهد که از مجموع ۷‌هزار و ۸۳درخواست تسهیلات از سوی بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط، ‌هزار و ۸۳۵مورد به بانک‌ها معرفی شده‌‌‌اند که شبکه بانکی تنها به یک‌سوم این معرفی‌‌‌نامه‌‌‌ها، پاسخ مثبت داده است. در واقع، در حالی که کل تقاضاهای تسهیلاتی معرفی‌شده به شبکه بانکی، بیش از ۱۵‌هزار میلیارد تومان بوده است، شبکه بانکی توانسته است نزدیک به ۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات در اختیار واحدهای صنعتی کوچک و متوسط قرار دهد.
این وضعیت، از پاسخ‌‌‌دهی به تنها ۳۷‌درصد نیاز مالی بنگاه‌‌‌های تولیدکننده حکایت دارد. در گزارش هفت‌ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰، میزان پاسخ‌‌‌دهی این وزارت‌‌‌خانه به نیاز تامین مالی واحدهای صنعتی ۲۴‌درصد بود؛ البته این عدد در پایان سال به کمتر از ۱۶‌درصد تنزل پیدا کرد. نرخ ۳۷درصدی چهارماهه امسال، از دوبرابر شدن میزان پاسخگویی به درخواست تامین مالی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر می‌دهد.
این موضوع، از این منظر مهم است که هفته گذشته، وزارت‌‌‌خانه‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک‌مرکزی در پی تامین مالی واحدهای صنعتی برآمدند تا رقمی نزدیک به ‌هزار و ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان را از پنج‌مسیر مختلف، از جمله شبکه بانکی و تامین مالی زنجیر‌‌‌ه‌‌‌ای به صنایع کشور تزریق کنند.
با این حال، حتی به فرض اجرایی‌شدن این موضوع، باز هم تشنگی بالای صنایع به‌واسطه تورم فزاینده حاکم بر کشور رفع نخواهد شد. این موضوع، البته تاثیر بیشتری بر واحدهای صنعتی کوچک و متوسط خواهد داشت؛ چرا که نه توانایی بنگاه‌‌‌های بزرگ و برخوردار از خطوط مالی گسترده و نه امکان استفاده از طرح‌‌‌هایی نظیر تامین مالی زنجیره‌‌‌ای را به واسطه سازوکارهای خاص آن دارند.
در چنین شرایطی، اهمیت ابزار تامین مالی تبصره ۱۸ وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تداوم تولید در حلقه‌‌‌های پایین‌‌‌تر زنجیره ارزش بخش صنعت، دوچندان می‌شود؛ ابزاری که بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، نه‌تنها به شکل کامل اجرایی نمی‌شود، بلکه به شکل نامتوازن و ناعادلانه در پهنای جغرافیایی کشور توزیع می‌شود.
پنج‌استانی که بیشترین پراکندگی توزیع تسهیلات برنامه تولید و اشتغال تبصره ۱۸ را در خود جای داده‌‌‌اند، شامل استان‌‌‌های اصفهان با ۴۱درخواست پذیرفته‌شده، خراسان‌رضوی با ۴۱درخواست پذیرفته‌شده، یزد با ۳۵درخواست پذیرفته‌شده، آذربایجان‌غربی با ۲۹درخواست پذیرفته‌شده و استان تهران با ۲۸درخواست پذیرفته‌شده هستند. از سوی دیگر، تنها دو درخواست در استان بوشهر، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان؛ پنج درخواست در خراسان‌جنوبی و هفت درخواست در مناطق آزاد کشور پذیرفته شده است.
در گفتمان آمایش سرزمین توزیع نابرابر تسهیلات در مناطق مرکزی که پیش از این در گزارش‌‌‌های مختلف توضیح داده شد که چگونه همه صنایع بزرگ کشور در مناطق خاصی تجمیع شده‌‌‌اند؛ موضوعی که نشانه وجود رانت در سازوکارهای توزیع امکانات در استان‌‌‌های بزرگ است که در نهایت موجب مهاجرت جمعیت جویای کار به این استان‌‌‌ها و شروع مشکلاتی نظیر بیکاری، تورم و کمبود آب خواهد شد. از آن‌سو با وجود اینکه تامین مالی در سال‌جاری دوبرابر شده، در شرایطی که نرخ بهره واقعی اقتصاد منفی است، اعطای این تسهیلات به خودی خود نشانه وجود نوعی رانت است. اما انگار سیاستگذار چاره‌‌‌ای جز تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی نداشته است.

جزئیات تسهیلات برنامه تولید و اشتغال تبصره ۱۸
در استان آذربایجان‌شرقی، ۱۷۴واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات بانکی ثبت‌‌‌نام کردند. از این تعداد، ۶۱واحد تولیدی به بانک معرفی شدند و مبلغ درخواستی آنان، حدود ۴۱۷میلیارد تومان بوده است. از این تعداد، به درخواست حدود ۲۰واحد تولیدی پاسخ داده شده و مبلغ ۱۶۷میلیارد تومان به آنان پرداخت شده است.
در استان آذربایجان‌غربی، ۶۶۳واحد تولیدی برای اخذ تسهیلات ثبت‌‌‌نام کرده‌‌‌اند که از این تعداد، حدود ۱۴۴واحد به بانک‌ها معرفی شدند و مبلغ درخواستی آنها، ۵۴۳میلیارد تومان بوده است.
با این حال تنها به درخواست ۲۹واحد تولیدی پاسخ داده شد و مبلغ ۱۹۷میلیارد تومان به آنان تسهیلات پرداخت شد. در اردبیل، ۱۱۹واحد برای اخذ تسهیلات ثبت‌‌‌نام کرده‌‌‌اند.
این متقاضیان ۴۳۱میلیارد تومان درخواست تسهیلات داشته‌‌‌اند و ۴۸نفر از آنان به بانک معرفی شده‌‌‌اند. از این تعداد، تنها ۱۰نفر موفق به اخذ تسهیلات شده‌‌‌اند و کل مبلغ پرداختی نیز ۱۴۷میلیارد تومان بوده است.
در اصفهان نیز ۲۸۴واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات ثبت‌‌‌نام کرده‌‌‌اند که از این تعداد حدود ۳۹ کسب‌وکار به بانک معرفی شده‌‌‌اند. مبلغ درخواستی صاحبان کسب‌وکار در اصفهان حدود ‌هزار و ۲۲میلیارد تومان بوده است. از این تعداد، حدود ۴۱واحد توانسته‌‌‌اند این تسهیلات را دریافت کنند و مبلغ دریافتی آنان، ۳۵۴میلیارد تومان بوده است. در استان البرز، ۱۷۴واحد کسب‌وکار برای دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال ثبت‌‌‌نام کرده‌‌‌اند که از این تعداد ۳۹کسب‌وکار به بانک معرفی شده‌‌‌اند. مبلغ درخواستی کسب‌وکارها نیز حدود ۵۹۰میلیارد تومان بوده است. از این تعداد درخواست ۲۷کسب‌وکار پذیرفته شد و ۳۶۸میلیارد تومان به آنها تعلق گرفت.
در استان ایلام ۲۰۰کسب‌وکار برای دریافت تسهیلات ثبت‌‌‌نام کرده‌اند که از این تعداد حدود ۳۹ کسب‌وکار به بانک معرفی شده‌‌‌اند و مبلغ درخواستی آنان حدود ۳۳۲میلیارد تومان بوده است. از این تعداد، درخواست ۱۲نفر پذیرفته شده و جمعا، مبلغ ۶۴۵میلیارد تومان به آنان دریافت شده است.  در استان بوشهر، ۳۶بنگاه کسب‌وکار برای دریافت تسهیلات ثبت‌‌‌نام کرده‌‌‌اند که از این تعداد ۲۴بنگاه به بانک معرفی شده‌‌‌اند و مبلغ تسهیلات درخواستی آنان، حدود ۱۸۰میلیارد تومان بوده است. از این تعداد، تنها درخواست دوکسب‌وکار پذیرفته شد و مبلغ دریافتی آنها، ۵۰۲میلیارد تومان بوده است.
در جنوب کرمان، ۵۶کسب‌وکار درخواست اعطای تسهیلات کرده‌‌‌اند که از این تعداد ۱۴کسب‌وکار به بانک‌ معرفی شدند و درخواست داشتند که مبلغ ۳۶میلیارد تومان تسهیلات به آنان پرداخت شود. از این تعداد تنها ۱۰بنگاه اقتصادی تسهیلات مربوطه را جمعا به مبلغ ۲۳میلیارد تومان دریافت کردند. در استان چهارمحال و بختیاری ۲۷۹واحد تولیدی و کسب‌وکار درخواست تسهیلات داشتند که از این تعداد، ۹۴بنگاه اقتصادی به بانک معرفی شدند و مبلغ درخواستی این بنگاه‌‌‌ها، حدود ۵۶۶میلیارد تومان بود. در این استان تنها دو بنگاه اقتصادی موفق به کسب تسهیلاتی به مبلغ ۵۲میلیارد تومان شدند. در استان خراسان‌جنوبی، ۵۵بنگاه درخواست تسهیلات داشتند که ۱۱بنگاه به بانک معرفی شدند. این بنگاه‌‌‌ها حدود ۳۴۱میلیارد تومان تسهیلات درخواست کردند که تنها درخواست پنج‌بنگاه قبول شد و مبلغ ۱۱۸میلیارد تومان به آنها اعطا شد.
در خراسان‌رضوی، ۵۰۰بنگاه کسب‌وکار برای دریافت تسهیلات ثبت‌‌‌نام کردند که از این تعداد ۱۰۲بنگاه به بانک‌ها معرفی شدند. این بنگاه‌‌‌ها درخواست مبلغ ۴۰۲میلیارد تومان تسهیلات را داشتند که در نهایت درخواست ۴۱بنگاه پذیرفته و مبلغ ۲۵۵میلیارد تومان تسهیلات به آنها پرداخت شد.  در خراسان‌شمالی، ۱۹۴واحد کسب‌وکار برای دریافت تسهیلات اقدام کرده‌اند که وزارت «صمت» تنها ۵۲واحد از این بنگاه‌‌‌ها را به بانک معرفی کرده است.
همچنین این واحدها، حدود ۴۰۱‌هزار میلیارد تومان تسهیلات درخواست کرده‌‌‌اند که بانک‌ تنها به درخواست ۱۴واحد کسب‌وکار پاسخ مثبت داد و مبلغ ۵۶میلیارد تومان تسهیلات به آنان پرداخت کرد.
در استان خوزستان، ۲۷۲واحد کسب‌وکار برای دریافت تسهیلات در وزارت «صمت» ثبت‌‌‌نام کردند که این وزارت‌‌‌خانه ۴۳واحد را به بانک‌ها معرفی کرد و درخواست آنها دریافت ۴۸۷میلیارد تومان بود. بانک‌ها در این استان تنها به درخواست ۱۵واحد پاسخ مثبت داده‌‌‌ و مبلغ ۱۷۵میلیارد تومان به آنها پرداخت کرده‌‌‌اند. در استان زنجان، ۱۴۲بنگاه اقتصادی از وزارت صمت درخواست تسهیلات داشته‌‌‌اند که تنها ۶۳واحد از آنها به بانک‌ها معرفی شده‌‌‌اند. این بنگاه‌‌‌ها تقاضای دریافت تسهیلاتی به مبلغ حدود ۴۲۵میلیارد تومان را داشته‌‌‌اند. در نهایت، درخواست ۱۵بنگاه اقتصادی پذیرفته شده و مبلغ ۱۳۳ میلیارد تومان به آنان پرداخت شده است.
در استان سمنان، ۷۵واحد کسب‌وکار درخواست دریافت تسهیلات کرده‌‌‌اند که از این تعداد، ۳۰واحد به بانک‌ها معرفی شده‌‌‌ و درخواست دریافت حدود ۵۱۴میلیارد تومان تسهیلات را داشته‌‌‌اند. از این تعداد، درخواست ۱۳واحد پذیرفته شده و حدود ۱۴۵میلیارد تومان تسهیلات در اختیار آنان قرار گرفته است.
در استان سیستان و بلوچستان، ۷۴واحد کسب‌وکار برای دریافت تسهیلات وزارت «صمت» اقدام کرده‌‌‌اند. این وزارت‌‌‌خانه، ۲۰واحد از این بنگاه‌‌‌ها را به بانک‌های مرتبط معرفی کرده و این واحدها، تقاضای ۳۶۱میلیارد تومان تسهیلات را داشته‌‌‌اند. با این حال، درخواست ۱۰واحد کسب‌وکار پذیرفته شده و مبلغ ۲۲۵میلیارد تومان به آنان اعطا شده است.
در پایتخت، ۱۳۱واحد کسب‌وکار برای دریافت تسهیلات ثبت‌‌‌نام کردند که از این تعداد، ۵۱واحد با درخواست مبلغ ‌هزار و ۳میلیارد تومان به بانک‌ها معرفی شدند. درخواست ۲۸واحد از این بنگاه‌‌‌ها پذیرفته شده و مبلغ ۴۱۲میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌ها دریافت کرده‌‌‌اند.
در استان فارس، ۱۳۲واحد برای دریافت تسهیلات اقدام کردند که از این تعداد، ۴۵واحد به بانک‌ها معرفی شده‌‌‌ و درخواست دریافت ۵۵۲میلیارد تومان تسهیلات را داشتند. در نهایت ۱۳واحد کسب واحد کسب‌وکار موفق به اخذ این تسهیلات شدند و مبلغ تسهیلات، در مجموع حدود ۱۸۳میلیارد تومان بوده است.

محمدحسین شاوردی- مریم رحیمی

منبع: دنیای اقتصاد