طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، شرکت‌های پذیرش شده در بورس و فرابورس نخستین گروهی هستند که در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان باید نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام کنند.

گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته برداشته و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد.

طبق آخرین آمار سازمان امور مالیاتی، تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان فعال متصل به پرونده‌های مالیاتی حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه بوده و سایر دستگاه‌های متصل به پرونده‌ها توسط مؤدیان آنها غیرفعال شده است. درواقع حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارت‌خوان، به‌عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به‌عنوان وجوه درآمدی کسب‌وکار مؤدی در نظر گرفته خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده ۱۰ این قانون و در راستای گام دوم آن، موظف است حساب‌های شغلی افراد را دریافت و به پرونده مالیاتی متصل کند. درواقع گام دوم اجرای این قانون که با مشارکت بانک مرکزی عملیاتی می‌شود، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری است که دستورالعمل اجرایی آن در شورای پول و اعتبار مصوب شده و از ۱۵ شهریورماه فرایند اجرای آن آغاز شد. در جریان اجرای این ماده‌قانونی تاکنون بیش از ۸ میلیون حساب تجاری شناسایی و به پرونده‌های مالیاتی متصل شده است.

همچنین در ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی، مؤدیان باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند. صورتحساب الکترونیکی صورتحسابی است دارای شماره منحصربه‌فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می‌شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب‌وکار توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود. در مواردی که از دستگاه کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به‌عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

در این راستا و در گام نخست، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس مکلف هستند صورتحساب الکترونیکی صادر کنند؛ در غیر این صورت معادل ۱۰ درصد مبلغ فروش یا ارائه خدمت جریمه خواهند شد. البته سایر فعالان اقتصادی هم به‌تدریج شامل این ماده خواهند شد و سازمان امور مالیاتی یک تا دو ماه قبل به مشمولان اعلام خواهد کرد.