سیداحسان خاندوزی در جلسه شورای اداری خوزستان و فعالان اقتصادی این استان اظهار کرد: با وجود خواست مدیران عالی‌رتبه در بسیاری از بروکراسی‌های اداری فعالان اقتصادی به حقوق خود نمی‌رسند و باید برای این واقعیت تلخ علاج‌اندیشی کنیم. او با اشاره به اینکه برخی مواقع فعالان اقتصادی ناچار به مراجعه در دفتر عالی‌ترین مقامات هستند، ادامه داد: هرگز به سمت تحول اقتصادی پیش نمی‌رویم مگر از انقلاب بوروکراسی اداری در نظام اداری اجرایی کشور عبور کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به انتقاد فعالان اقتصادی خوزستان در خصوص افتتاح حساب شرکت‌های خوزستان در خارج از استان تاکید کرد: باید کاری کنیم که شرکت‌ها به خاستگاه‌های بومی خود برگردند تا رسوبات مالی و تراکنش‌های بانکی در هر استان افزایش پیدا کند؛ در نهایت نیز مجال و امکان بیشتری را برای هر استان فراهم کند.

خاندوزی تصریح کرد: به صورت مشخص ارائه نسخه قرارداد به فعالان اقتصادی باید انجام شود و اگر شبکه بانکی از انجام آن استنکاف کرد، حتما این موضوع را مستقیم به حوزه بازرسی یا دفتر وزارت اقتصاد منعکس کنید چون این موضوع را یک تعهد انجام‌شده و خاتمه‌یافته تلقی می‌کنیم و اغماضی در این زمینه نداریم؛ این کمترین حقی است که فعالان اقتصادی باید از آن برخوردار باشند. او تشریح کرد: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده که به صورت تعهدی عمل می‌شود، مبنای مالیات‌ستانی نیز همین شکل است و نباید بر اساس درآمد محقق‌نشده مالیات را به عنوان بدهی تلقی کرد؛ امروزه با اشراف اطلاعات بانک مرکزی و شبکه اطلاعاتی کشور نیازی به این نیست که شرکت بالادست این موضوع را رسما اعلام کند چون برای تحقق درآمد کار تهاترگیری کاملا آسان و قابل‌انجام است، بنابراین نمی‌توان مالیات را قبل از تحقق از فعال اقتصادی دریافت کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در موضوع واحدهای تعطیل‌شده توسط بانک‌ها، با توجه به دستور رئیس‌جمهور که بر عدم انجام این کار تاکید دارد، حداقل در ۱۱ ماه گذشته شواهد روشنی نداریم که مورد جدیدی به فهرست گذشته بنگاه‌های تحت تملک بانک‌ها اضافه شده باشد، اگر موردی هست استاندار آن را در اختیار قرار دهد تا با همکاری بانک مرکزی کشور آنها را تعیین‌تکلیف کنیم. خاندوزی در خصوص موضوع واگذاری گروه ملی گفت: یکی از خواست‌های الزام‌آور با تعهد عدد و رقم این است که تا پایان امسال چه میزان از بنگاه‌های غیر‌مالی کسب‌و‌کار خود را واگذار کردند و قطعا فولاد از مصادیق آن است.

او توضیح داد: در خصوص کمبود شعب بانکی، یکی از الزامات قانون پنج‌‌ساله کاهش میزان شعب است، چون یکی از بیشترین سرانه‌های میزان شعب بانکی را در جهان داریم و باید با اقدامات دیگر دسترسی مردم به شبکه بانکی را افزایش دهیم؛ البته اگر بیش از ۲۰هزار نفر در یک منطقه بدون شعبه بانکی باشند، نباید این اتفاق رخ دهد چون این مورد افراط و تفریط است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تعیین‌تکلیف کالاهای رسوبی از طریق اموال تملیکی یادآور شد: اطلاعات مناطق آزاد باید به شورای برنامه‌ریزی خوزستان وصول شود. افزایش سطح تسهیلات خوزستان و همچنین خرید شرکت‌های دولتی از درون استان باید پیگیری شود؛ همه این موارد باید در یک مکاتبه از سوی استاندار خوزستان به وزارت اعلام شود. خاندوزی اظهار کرد: باید مشخص باشد در کلان اقتصادی ایران به چه مسیری حرکت می‌کنیم و اگر بناست از طریق ابزارهای مهار نوسانات ارزی، کنترل تولید، کنترل بودجه دولت و کنترل نقدینگی به کنترل تورم برسیم و خود را از شاخص اسفناک تورمی که بیش از چهار سال گریبان کشور را گرفته رها کنیم باید در مورد نظام اعتباردهی تجدید‌نظر کنیم؛ البته نه به معنای انقباض ۱۰۰درصدی و کورکورانه تسهیلات بانکی، چون این کار اجازه تنفس به فعالان اقتصادی را نمی‌دهد ولی باید برای کنترل ترازنامه بانک‌ها راه میانه‌ای پیدا کرد.

او بیان کرد: باید به واحدهای تولیدی خوش‌حساب برای افزایش ظرفیت تولید و تقویت سرمایه در گردش توجه داشته باشیم؛ پیدا کردن مسیر میانه کار دشواری است که بانک مرکزی برای تحقق آن تلاش می‌کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بخشی از نارضایتی برای مطالبه افزایش اعتبارات تسهیلات به‌حق بوده، ولی راه درست برای اینکه هدف کنترل تورمی را محقق کنیم این است که مسیر بهتر و کارآمدتر انتخاب و خوش‌حساب‌ترین تولیدکنندگان کشور از منابع شبکه بانکی برخوردار شوند تا اهداف رشد و توسعه اقتصاد را از دست ندهیم. خاندوزی افزود: همان‌طور که وضعیت رونق اقتصادی کشور در زمان موجود نسبت به یک سال و نیم قبل پرنشاط‌تر و همراه با اشتغال‌زایی است امیدوارم با مجموعه تدابیر بتوانیم برای سال‌های آینده رشد و رونق بیشتر و تورم کنترل‌شده‌تری را داشته باشیم