اما اشباع صنایع در بازارهای داخلی چگونه رخ داد؟‌‌‌ ممنوعیت صادرات اکثر کالاهای صنعتی و بخشنامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه که به صورت دستوری، مانع صادرات می‌‌‌شود، یکی از عوامل اشباع بازارهای داخلی و به وجود آمدن مازاد عرضه است. این روند علاوه بر هدررفت سرمایه کشور، به ایجاد طیف وسیعی از واحدهای نیمه‌تمام و راکد منجر شده که صرفه اقتصادی سرمایه‌گذاری و بهره‌‌‌برداری را از دست داده‌‌‌اند.

در ادبیات کشورهای توسعه‌‌‌یافته، کنترل مجوز برای بنگاه‌‌‌های اقتصادی قابل قبول نیست؛ اما دلایل ایجاد وضعیت موجود در برخی از صنایع ایران منتج از پنج عامل «بی‌‌‌برنامه‌‌‌گی سیاستگذار و محدودیت‌های قانونی»، «برخی مزیت‌‌‌های نسبی و تسهیلات جذاب»، «فشارهای سیاسی»، «فقدان اطلاعات سرمایه‌گذاری» و «ناتوانی در سهم‌‌‌گیری از بازارهای صادراتی» است. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در دو فهرست مجزا، صنایع «اشباع و دارای ریسک بالای سرمایه‌گذاری» و «پیشران‌‌‌های صنعتی» را معرفی کرده است. این اقدام در راستای معرفی صنایع کم‌‌‌ریسک و جلوگیری از هدررفت منابع مالی صورت گرفته تا به این طریق زمینه برای هدایت سرمایه به سمت صنایع پیشران فراهم شود.

در لیست تهیه‌شده وزارتخانه ۵۴رشته فعالیت صنعتی و ۱۳۵۵کد آیسیک معرفی شده است؛ در کنار معرفی طرح‌‌‌های پرریسک به سرمایه‌گذاران، این وزارتخانه صنایع پیشران را نیز در ۹گروه معرفی کرده است. این گزارش عنوان می‌کند، نگاهی به سیاست‌‌‌های دولت در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که در گذشته ملاحظات ساختاری و آمایشی برای صدور جواز تاسیس و سرمایه‌گذاری در صنایع کشور وجود نداشته و تقریبا هر سرمایه‌گذاری توانسته است جواز تاسیس یک واحد صنعتی در رشته فعالیت دلخواه را کسب کند. البته برخی ملاحظات قانونی در جهت جلوگیری از انحصار نیز مزید بر علت شده است. در «قانون تسهیل رقابت و منع انحصار» به‌روشنی تاکید شده است که دولت نمی‌تواند به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداری کند.

اما موضوعی که باعث هجوم سرمایه‌گذاران به برخی صنایع شده، ایجاد برخی مزیت‌های نسبی و تسهیلات ترجیحی جذاب غیرهدفمند است که سبب شده است افراد به‌منظور بهره‌‌‌گیری از این تسهیلات و رانت‌‌‌های موجود، به سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌هایی قانع شوند که دورنمای روشنی از بازار فروش آنها در دسترس نبوده است. طبق فهرست منتشرشده از سوی وزارت صمت، فهرست صنایع اشباع و با ریسک بالا برای سرمایه‌گذاری، فعالیت‌‌‌هایی نظیر «تولید آرد»، «تولید فرآورده‌‌‌های حجیم غلات»، «بسته‌‌‌بندی آب (معدنی- آشامیدنی)»، «چیپس سیب‌‌‌زمینی»، «فرآورده‌‌‌های گوشتی (انواع کنسرو گوشتی)»، «انواع محصولات لبنی از شیر»، «تصفیه روغن‌نباتی و روغن‌‌‌کشی»، «بسته‌‌‌بندی دستمال کاغذی»، «سیمان خاکستری»، «آجر»، «شن و ماسه»، «کاشی»، «محصولات سفالی و سرامیکی ساختمانی نسوز»، «گچ ساختمانی»، «بتن آماده»، «شمش فولادی با تکنولوژی کوره القایی»، «میلگرد فولادی»، «مفتول فولادی»، «لوله و پروفیل فولادی»، «انواع سیم و کابل مسی»، «شیرآلات بهداشتی و ابزارآلات ساختمانی»، «مخازن سی‌‌‌ان‌‌‌‌جی»، «لوله و اتصالات پلی‌اتیلن و PVC پلاستیک»، «دیاکتیل فتالات»، «ظروف پلاستیکی و یک‌بار مصرف»، «قیر»، «اتانول»، «سموم و کود»، «شوینده‌‌‌ها» و «روغن موتور» قرار داده شده است. قرارگرفتن این رشته‌‌‌ها در فهرست صنایع اشباع و دارای ریسک سرمایه‌گذاری بالا در حالی است که در سال‌های اخیر، این گروه‌‌‌های صنعتی همواره توانسته بودند در میان صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران قرار گیرند؛ اما اشباع مجوزهای صادرشده برای این گروه‌‌‌ها موجب شده است تا این رشته‌‌‌ها پس از سال‌ها جذابیت برای سرمایه‌گذاری در میان صنایع اشباع‌ و دارای ریسک سرمایه‌گذاری قرار گیرند.

۵۳رشته فعالیت صنعتی در فهرست صنایع راکد وزارت صمت قرار گرفته‌‌‌اند. اولین صنعت در این فهرست، «آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات» است. تعداد واحدهای راکد در این صنعت ۲۶۳واحد و سهم این رشته فعالیت صنعتی از کل واحدهای راکد، ۹‌درصد است. «ساخت انواع محصولات پلاستیکی» با ۲۳۹واحد راکد و ۸‌درصد از سهم کل واحدهای راکد در رتبه دوم این جدول قرار می‌گیرد. «ساخت کالاهای بتونی-سیمانی و گچی» با ۲۲۶واحد راکد و ۳‌درصد سهم از کل واحدهای راکد نیز در رتبه سوم قرار گرفته است. «ساخت سایر محصولات فلزی طبقه‌‌‌بندی‌نشده» نیز با ۹۷واحد راکد و ۳‌درصد از سهم کل واحدهای راکد در رتبه چهارم قرار می‌‌‌گیرد. صنایع «محصولات فلزی ساختمانی»، «برش و شکل‌دادن و پرداخت سنگ» و «ساخت سایر محصولات غذایی طبقه‌‌‌بندی‌نشده در جای دیگر»، از دیگر رشته صنایع اشباع‌‌‌‌‌‌‌ هستند که هر یک ۳‌درصد از سهم کل واحدهای راکد را دارد. تعداد واحدهای راکد این صنایع به ترتیب، ۸۸واحد، ۷۸واحد و ۷۸واحد بوده است. «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر» با ۶۱واحد راکد و سهم ۲‌درصد از کل واحدهای راکد، «عملیات صنعتی کوتینگ فلزات-مهندسی مکانیک عمومی» با ۶۰واحد راکد و سهم ۲درصد از کل واحدهای راکد، «عمل‌آوری و حفاظت از فساد میوه و سبزیجات نباتات» با ۵۸واحد تولیدی و ۲‌درصد سهم از کل واحدهای تولیدی، «ساخت سایر کالاهای کاغذی و مقوایی» با ۵۶واحد راکد، «تولید پوشاک- به‌استثنای پوشاک از پوست خزدار» با ۵۴واحد، «تولید انواع قالیچه و قالی» با ۵۲واحد راکد، «تولید محصولات خبازی» با ۵۱واحد، «ساخت وسایل خانگی طبقه‌‌‌بندی‌نشده در جای دیگر» با ۴۹واحد و «ساخت محصولات سفالی و سرامیکی ساختمانی غیرنسوز» با ۴۶ واحد راکد و هر کدام ۲‌درصد سهم از کل واحدهای راکد را تشکیل می‌دهند.

همچنین «تولید انواع پارچه و کالاهای کشباف و قلاب‌‌‌باف» ۴۳واحد، «صابون، پاک‌کننده‌ها و فرآورده‌‌‌های تمیزکننده و پرداخت» ۴۳واحد، «ساخت قطعات و ملحقات وسایل نقلیه موتوری و موتور آنها» ۳۸واحد، «ساخت مصنوعات نجاری و قفسه‌بندی و در و پنجره‌‌‌سازی ساختمان» ۳۶واحد، «دباغی و پرداخت چرم» ۳۵واحد، «ساخت کودها و ترکیبات ازته» ۳۵واحد، «ساخت انواع تانکر-مخزن و کانتینرهای فلزی» ۳۴واحد، «ساخت مبلمان» ۳۴واحد، «ساخت انواع رنگ‌روغن جلا و پوشش‌‌‌های مشابه-مرکب چاپ و انواع بتونه» ۳۲واحد، «ساخت کاغذ و مقوای کروگیت‌شده و ظروف و محفظه‌‌‌های کاغذی و مقوایی» ۳۲واحد، «تولیدات از دانه‌‌‌های آسیاب‌شده» ۳۱واحد، «موادشیمیایی اساسی به‌جز انواع کود و ترکیبات ازت» ۲۹واحد، «تولید، عمل‌‌‌آوری و حفاظت از فساد گوشت و محصولات گوشتی» ۲۸واحد، «ساخت انواع موتورسیکلت» ۲۸واحد، «ساخت سایر ماشین‌آلات با کاربرد عام» ۲۷واحد، «تولید سیمان، آهک و گچ» ۲۶واحد، «ساخت ماکارونی، رشته‌فرنگی و محصولات آردی مشابه» ۲۶واحد، «ساخت سایر محصولات چوبی مانند انواع کالا از چوب پنبه، نی و مواد حصیرباف» ۲۴واحد، «ساخت ماشین‌‌‌آلات کشاورزی و جنگل‌داری» ۲۴واحد، «ریخته‌‌‌گری فولادی و آهن» ۲۳واحد، «ساخت فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده» ۲۳واحد، «ساخت بدنه و اجزای بدنه وسایل نقلیه موتوری» ۲۳واحد، «فورجینگ، پرسکاری، قالب‌زنی، فرم‌دهی غلتکی فلزات - متالوژی پودر» ۲۳واحد، «تولید قند و شکر» ۲۲واحد، «ساخت آهن و فولاد اساسی» ۲۲واحد، «تولید کالاهای نساجی تکمیل‌شده به‌استثنای پوشاک» ۲۰واحد، «ساخت آلات برنده، ابزاردستی و یراق‌آلات عمومی» ۱۹واحد، «ساخت انواع الکتروموتور، ژنراتور و ترانسفورماتور» ۱۹واحد، «ساخت دستگاه‌‌‌ها و وسایل توزیع و کنترل نیروی برق» ۱۹واحد، «ساخت مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی» ۱۹واحد، «تولید کاکائو، شکلات و انواع نقل و آب‌نبات» ۱۸واحد، «تحقیق و توسعه تجربی در علوم طبیعی و مهندسی» ۱۷واحد، «ساخت انواع کفش» ۱۶واحد، «ساخت ماشین ابزار» ۱۶واحد، «فرآورده‌‌‌های لبنی» ۱۶واحد، «ساخت کاغذ و مقوا و خمیر کاغذ» ۱۵واحد و «عملیات تکمیلی منسوجات رنگرزی و چاپ و تکمیل» ۱۵واحد راکد داشته‌‌‌اند. سهم هر یک از این رشته صنایع از کل واحدهای راکد، یک‌درصد است.این رشته فعالیت‌‌‌ها در حالی در گروه صنایع اشباع‌‌‌شده با ریسک سرمایه‌گذاری بالا قرار می‌‌‌گیرند که پیش از این، در سال‌های اخیر این گروه‌‌‌های صنعتی همواره در میان صنایع جذاب برای سرمایه‌گذاران شمرده می‌شدند؛ اما اشباع مجوزهای صادره برای این گروه‌‌‌ها موجب شده است تا این رشته‌‌‌ صنایع پس از سال‌ها جذابیت برای سرمایه‌گذاری در میان صنایع اشباع‌شده و دارای ریسک سرمایه‌گذاری قرار گیرند.فهرست صنایع پیشران و اولویت‌‌‌دار برای سرمایه‌گذاری، در ۹گروه و ۵۱ رشته فعالیت صنعتی خلاصه می‌‌‌شود. این ۹گروه عبارت از «محصولات شیمیایی و پتروشیمی»، «فلزات اساسی»، «غذایی و آشامیدنی»، «وسایل نقلیه موتوری و تجهیزات حمل‌ونقل دریایی»، «ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات»، «لاستیک و پلاستیک»، «ماشین‌‌‌آلات دستگاه‌‌‌های برقی، وسایل ارتباطی و تجهیزات پزشک» «نساجی و پوشاک» و «کاغذ و محصولات کاغذی» هستند.

براساس این گزارش، با توجه به فضای پرنوسان فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در کشور و وجود چالش‌های متعدد در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، فضای فعالیت برای صنایع اشباع بسیار پرریسک‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد و هرگونه شوک اقتصادی می‌تواند به تعطیلی و رکود این واحدها منجر شود. از این رو مدیریت صنایع اشباع اهمیت و ضرورت دوچندان می‌یابد که از دو مسیر موازی لازم است پیگیری شود. نخست جلوگیری از تاسیس واحدهای جدید در صنایع اشباع است که البته این موضوع مغایر با رویه‌ای است که در اقتصادهای باز طی می‌شود. اما گزارش پیش‌رو عنوان می‌کند که انتشار فهرست صنایع اشباع و کاهش مزیت‌ها و تسهیلات اعطایی به آنها می‌تواند در کاهش صنایع اشباع تاثیرگذار باشد. همچنین مدیریت واحدهای اشباع راهکار موازی دیگری است که لازم است پیگیری شود. از آنجا که کلمه مدیریت معنی عام می‌دهد، جزئیات بیشتری از این راهکار نیز در گزارش ارائه شده است. در راستای مدیریت واحدها می‌توان دو برش اساسی را در نظر گرفت: نخست عدم‌اصلاح ساختار بنگاهی و مالکیت و دوم حرکت به سمت اصلاح ساختار بنگاهی و مالکیت. عدم‌اصلاح ساختار بنگاهی و مالکیت: در این مسیر چنانچه هدف، ادامه فعالیت بنگاه باشد، مسیر ادامه فعالیت بنگاه باید به سمت تنوع محصولی و تولید محصولات هم‌خانواده در راستای بهبود توان رقابتی آن باشد. در کنار این موضوع، لازم است ارتقای بهره‌وری و افزایش توان رقابت‌پذیری هزینه‌ای بنگاه و ارتقای قابلیت‌های بازاریابی و فروش بنگاه در سطح بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در رأس فعالیت‌های اصلاحی قرار گیرد که نیازمند مجموعه‌ای از برنامه‌های اقدام در محیط کسب‌وکار و محیط درون بنگاهی است. اصلاح ساختار بنگاهی و مالکیت: راهکار دیگری که در این مسیر می‌تواند پیگیری شود، اصلاح ساختار بنگاهی و مالکیت این واحدها با ابزارهایی نظیر «ادغام و تملک» است که چالش‌های متعدد عملیاتی، حقوقی و... باعث شده این مهم مورد توجه واحدهای تولیدکننده قرار نگیرد.