آقای احمد مهدوی ابهری در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: دفتر تخصصی صنایع پتروشیمی در شرکت ملی پتروشیمی وجود دارد که نمایندگان شرکت‌های پتروشیمی، مصرف کنندگان محصولات پتروشیمی، وزارت صمت، بورس، سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان و شرکت ملی پتروشیمی در این دفتر حضور دارند و در جلسات این دفتر تخصصی، کف عرضه محصولات در بورس مشخص می‌شود.

وی همچنین گفت: در بحث عرضه تلفیقی، از آنجا که برخی محصولات پتروشیمی به علت نیاز داخلی صادر نمی‌شود، مانند eh۲ که شازند اراک و پت که تندگویان تولید می‌کند، وزارت صمت از پتروشیمی‌ها درخواست کرد که میزان نیاز صنایع پایین دستی به این محصولات که توسط شرکت‌های پتروشیمی قابل تولید نیست را وارد کنیم.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اظهار کرد: قیمت این محصولات وارداتی بالاتر از نمونه مشابه تولید شده توسط شرکت‌های پتروشیمی داخلی است. قیمت واردتی باید با داخلی تلفیق شده و قیمت تلفیقی در بورس عرضه شود؛ این کار در مورد محصول پت انجام شد، اما استقبال از طرف خریداران صورت نگرفت؛ زیرا عقیده دارند که قیمت تلفیقی بالاست. در مورد محصول شرکت پتروشیمی شازند اراک، این شرکت با یک شرکت بخش خصوصی به دنبال صورت گرفتن این کار است.

وی ادامه داد: این مسئله که شرکت‌های پتروشیمی تمام محصولات خود را در بورس کالا عرضه کند و پس از خرید توسط شرکت‌های داخلی، مازاد آن را صادر کنند، شدنی نیست، زیرا قرارداد‌های بلند مدت با خریداران خارجی داریم و نمی‌توان بازار‌های صادراتی را از دست داد. کشور به این ارز نیاز دارد. اگر هم قرار باشد تامین نیاز داخلی صورت گیرد، وزارت صمت باید به صنایع پتروشیمی از ابتدای سال برنامه دهد که در طول سال، چه میزان از هر محصول را برای صنایع داخلی نیاز دارد.

آقای مهدوی ابهری با تاکید بر این که اینطور نیست که شرکت‌های پتروشیمی بیشتر علاقه‌مند به صادرات باشند، افزود: به جای عرضه به داخل، اگر پتروشیمی‌ها محصول خود را در بورس عرضه کنند، به طور نقد پول آن را دریافت می‌کنند، اما وقتی محصول را صادر می‌کنند، بازگشت ارز آن زمانبر است، ریسک دارد، باید در سامانه نیما وارد شود و سپس تبدیل به ریال شود.

وی همچنین گفت: شرکت‌های پتروشیمی با بانک مرکزی کاملاً هماهنگ هستند و بانک مرکزی حتی گاهی فراتر از وظایف خود به شرکت‌های پتروشیمی کمک می‌کند. خوشبختانه مشکلی برای تبادلات ارزی نداریم که البته شیوه این تبادل، قابل انتشار نیست. این مشکلات باید در برنامه هفتم توسعه رفع شود و برای صنعت و تولید، نباید در بودجه‌های یکساله تصمیم گیری شود.